X
تبلیغات
حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

در این وبلاگ سعی شده گفتارهایی در مورد حقوق جزاو جرم شناسی ارائه گردد

يين دادرسي كيفري 2
  1-تعاریف و ضرورت تحقیقات مقدماتی تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار ادلۀ وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد.(ماده 19 آ0 د 0ک) در حقوق ایران نخست تحقیقات مقدماتی به «مستنطق» یا بازپرس سپرده شد و سپس در اصلاحات سال 1352 دادستان و دادیاران تحقیق، در کنار بازپرس، تحقیق در امور جنحه ای را عهده دار شدند و تحقیقات مقدماتی ناظر به امور جنایی در انحصار بازپرس قرار گرفت؛ با لازم الاجرا شدن قانون دادگاههای عمومی و انقلاب، بازپرس و دادیار تحقیق حذف و «قاضی تحقیق»، در معیت دادگاههای عمومی و انقلاب، در عمل، تحقیقات پیش از محاکمه را عهده دار شد؛ با احیاء مجدد دادسرا در سال 1381 تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس نهاده شد و برای دادستان و دادیاران نیز این امکان پدید آمد که در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست عهده دار وظایف و اختیارات بازپرس شوند. طبق ماده 43 ق. آ. د. ک تحقیق در جرایم منافی عفت چه از سوی دادسرا و چه از سوی ضابطان ممنوع اعلام شده است؛ لذا در اینگونه جرایم چنانچه جرم مشهود باشد یا دارای شاکی خصوصی باشد، به صراحت تبصره های فوق الذکر تحقیقات مقدماتی باید به وسیله دادگاه صالح صورت پذیرد. 2-صول حاکم بر تحقیقات مقدماتی 1- ضرورت بیطرفی قاضی تحقیق طبق مادۀ 39 قانون آیین دادرسی کیفری دادرسان و قضات تحقیق باید در نهایت بیطرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است بیطرفی کامل را رعایت نمایند. بیطرفی قاضی بر مبنای دو ضابطه «عینی» و «ذهنی» مورد توجه است. از دیدگاه عینی ویژگیهای ساختاری و عملکردی دادگاه مدنظر قرار می گیرد؛ لذا در مواردی که ریاست دادگاه با قاضی ای باشد که قبلاً نقش بازپرس را در پرونده ایفا کرده است بیطرفی دادگاه مخدوش اعلام می شود. اما از دیدگاه ذهنی وجدان قاضی به هنگام اتخاذ تصمیم مورد کنکاش قرار می گیرد. به عبارت دیگر رفتار قاضی باید به گونه ای باشد که هر گونه تردید نسبت به جانبداری او را مرتفع سازد. 2-آزادی در انتخاب نوع اقدام تحقیقی با اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 و حذف بازپرس و دادیار تحقیق از تشکیلات قضایی، امر تحقیق بر عهدۀ قضات و دادرسان دادگاهها، قضات تحقیق و ضابطان دادگستری نهاده شد. اما این قضات تحقیق، برخلاف بازپرسان از استقلال عمل لازم برخوردار نبودند و حتی قاضی دادگاه مجاز بود که تحقیقات انجام شده به وسیله آنان را ناقص تشخیص داده خود مجدداً شروع به تحقیق نماید. با توجه به قانون احیاء دادسراها در صدور قرارهای نهایی بازپرس کماکان مکلف به تبعیت از نظر دادستان نیست و طبق قانون رفع اختلاف بر عهدۀ دادگاه عمومی و انقلاب نهاده شده است. اما در قرارهای اعدادی یا تمهیدی بازپرس در طول مدت تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار نهایی مکلف به تبعیت از نظر دادستان می باشد در قوانین موضوعه ایران تکلیفی برای قضات تحقیق در پذیرش تقاضای شاکی یا متهم درنوع تحقیقات وجود ندارد. 3- ضرورت استقلال قاضی تحقیق نسبت به دادستان و دادگاه:ر. ک. بند 1-2 و2-2 4- ضرورت تسریع در انجام دادن تحقیقات در ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده است: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.» 3-ویژگیهای تحقیقات مقدماتی تحقیقات پیش از محاکمه از ویژگیهای نظام تفتیشی تبعیت می کند که این ویژگیها عبارتند از:  1) کتبی بودن، 2) سرّی بودن و 3) غیرترافعی بودن. 1-کتبی بودن تحقیقات کتبی بودن تحقیقات در جهت جلوگیری از امحای ادله و تسریع تحقیقات مقدماتی و حسن جریان امور کیفری و نه اضرار به حقوق متهم صورت می پذیرد. طبق مقررات چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورتمجلس قید می شود. از طرف دیگر قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقتقبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد. کلیه اوراق پرونده نیز باید شماره گذاری و از آنها به تعداد مورد لزوم نسخه برداری (کپی) شود. قوانین بعضی کشورها ارائه نوارهای ضبط شده به وسیلۀ پلیس را در دادگاه مجاز می شمارند 2-غیرعلنی و سرّی بودن تحقیقات مقدماتی الف) غیرعلنی بودن: منظور از علنی نبودن تحقیقات این است که غیر از اصحاب دعوای کیفری، شهود، کارشناسان و در مجموع افرادی که قاضی تحقیق حضور آنان را برای انجام دادن یا تکمیل تحقیقات لازم می داند سایر افراد از جمله ارباب مطبوعات و رسانه های گروهی حق حضور در جلسات بازپرسی را ندارند. در غیرعلنی بودن تحقیقات اهداف زیر مدنظر است: 1- تسهیل رسیدگی و جلوگیری از فشار افکار عمومی و اشخاص ذی نفوذ بر قاضی تحقیق. 2- حمایت از متهم تا او در معرض تهمتهای ناروایی که قرار منع تعقیب همیشه قادر به زدودن آثار آن نیست قرار نگیرد. 3- سرانجام حمایت از جامعه در مقابل آن گروه از ارباب مطبوعات که مترصد کسب اخبار جنایی برای جلب خوانندگان بیشتری هستند. در مواردی که اجازۀ حضور در تحقیقات مقدماتی از سوی قاضی پرونده به مطبوعات داده شود انتشار مذاکرات و مدافعات ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر قانونی خواهد رسید. بدیهی است که پس از ارسال پرونده به دادگاه و تشکیل جلسه رسیدگی جنبه غیرعلنی بودن رسیدگی پایان می پذیرد مگر آنکه دادگاه به جهات خاص و موجه، به شرح مندرج در مادۀ 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی را غیرعلنی اعلام کند. ب) سری بودن: در حال حاضر دادستان عمومی حق دارند در تحقیقات مقدماتی حضور به هم رسانند و ترتیبات تحقیقات را مشاهده نمایند. طبق قانون «شاکی حق دارد هنگام تحقیقات شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار کند و نیز از صورتجلسۀ تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد.» در ارتباط با دیگر اصحاب دعوا یعنی متهم باید گفت که سرّی بودن تحقیقات به ویژه ناظر به او و وکیل مدافع اوست. هر چند عدم اطلاع متهم از اقدامات قاضی تحقیق به پیشرفت سریع تحقیقات، جلوگیری از تبانی متهم با شهود و شرکا و معاونان جرم، به ویژه در ساعات و روزهای نخست تحقیق کمک می کند؛ با این همه، در جهان امروزه با توجه به اینکه بر ضرورت «تساوی سلاحها» بین اصحاب دعوا تأکید می شود و به ویژه اینکه هدف از دادرسی کیفری دستیابی به واقعیت امر و نه انجام دادن تشریفات صوریرسیدگی است به تدریج از سرّی بودن تحقیقات مقدماتی نسبت به متهم و وکیل مدافع او در قوانین بسیاری از کشورها کاسته شده است. 3-غیرترافعی بودن صرف نظر از اینکه در بسیاری از کشورها تحقیقات مقدماتی به سمت ترافعی و حضور وکلا جهت دفاع از متهم گام برداشته و رعایت تساوی سلاح ها را جهت اجرای عدالت مدنظر داشته اما متأسفانه طبق مادۀ 128 قانون آیین دادرسی بازپرس می تواند در موارد ذیل از حضور وکیل جلوگیری کند: 1) جنبۀ محرمانه داشتن موضوع، 2) جرایم علیه امنیت کشور و 3) مترتب بودن فساد بر حضور وکیل مدافع، قاضی تحقیق می تواند از حضور وکیل مدافع متهم در جلسات تحقیق ممانعت به عمل آورد! در مادۀ 112 پیش نویس لایحه اصلاحی قانون    آیین دادرسی کیفری موارد سه گانه فوق الذکر که با استناد به آنها می توان از حضور متهم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی ممانعت به عمل آورد حذف شده است0 4-هویت متهم در تحقیقات مقدماتی شناخت هویت متهم و اطلاع از آن برای شروع به تحقیقات ضروری نیست و به تعبیری دیگر قاضی تحقیق باید تحقیقات خود را راجع به موضوع و نه الزاماً راجع به شخص معین شروع کند، این حق برای قاضی تحقیق کننده وجود دارد که اولاً دامنۀ تحقیقات خود را گسترش داده علاوه بر فرد یا افرادی که در شکواییه شاکی یا تقاضانامه دادستان از آنان نام برده شده، از هر شخص دیگری که دخالت او در ارتکاب جرم محتمل باشد تحقیق و در صورت لزوم او را متهم به ارتکاب جرم نماید؛ ثانیاً چنانچه در شکواییه یا درخـواست دادسـتان نامی از فـرد معینی به عـنوان مـتهم بـرده نشده باشـد، که آن را اصطلاحاً طرح دعوا علیه «شخص ناشناس» می نامند، باز هم قاضی تحقیق مکلف به انجام دادن تحقیق پیرامون بزه ارتکابی و چگونگی وقوع آن به منظور دستیابی به بزهکار واقعی است. طبق قانون «هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوا کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر نموده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد دادگاه تحقیقات لازم را انجام می دهد». 5-حفظ راز شغلی مادۀ 30 قانون وکالت مصوب 1315 مقرر می دارد: «وکیل باید اسراری را که به واسطۀ وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید». قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در مادۀ 648 علاوه بر اطبا، جراحان، ماماها و داروفروشان «کلیه کسانی» را که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، جز در مواردی که قانوناً مکلف به افشای آن باشند، موظف به حفظ راز شغلی کرده و برای مرتکب، مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال و یا یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی مقرر کرده است. 6-صلاحیت مراجع کیفری قرار، تصمیمی قضایی است که از سوی مقامات قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود. این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص یا اشیاء و اموال آنان باشد. برخی قرارها معاینه محل، استماع شهادت شهود، تحقیقات محلی، قرارهای تأمین و غیره، پرونده را برای اظهارنظر نهایی قاضی تـحقیق و در نـهایت جلب متهم به محاکمه یا رفع اتهام از او آماده می کنند و به همین اعتبار آنها را قرارهای «اعدادی» یا «تمهیدی» مینامند. در مقابل،قرارهای نهایی آنهایی هستند که با اصدار آنها قاضی تحقیق یا دادگاه از رسیدگی به پرونده و ادامۀ تحقیق فارغ می شود و به عبارت دیگر فراغ از ادامۀ رسیدگی ملاک تشخیص آنها قرار دارد. این قرارها عبارتند از: منع تعقیب، موقوفی تعقیب، مجرمیت و عدم صلاحیت. در قانون اصلاحی (1381) قرارهای نهایی و برخی قرارهای دیگر قابل اعتراض تلقی شده اند. بازپرسان موظفند قبل از هر اقدامی مسألۀ صلاحیت خود را بررسی کنند و در صورت لزوم به اصدار قرار عدم صلاحیت به عنوان قراری نهایی مبادرت ورزند. در قانون دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است: «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوای مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است». در امور کیفری نیز حق اصدار قرار عدم صلاحیت برای قاضی تحقیق قابل استنباط نیست. 7-ویژگیهای صلاحیت کیفری 1-     صلاحیت ناظر به نظم عمومی است. برخلاف امور حقوقی که در پاره ای از موارد اصحاب دعوا می توانند با توافق یکدیگر از صلاحیت مرجع خاص عدول کنند، در امور کیفری عدم رعایت قواعد و مقررات راجع به صلاحیت حتی با توافق یکدیگر تجویز نشده است. 2- کلیه مراجع کیفری مکلفند ،قبل از شروع به رسیدگی ،به دقت صلاحیت خود را بررسی کنند. 3-ایراد عدم صلاحیت اختصاص به مرحله بدوی رسیدگی ندارد ودر تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی استیناف و فرجام قابل اعلام است قبل از بررسی این امر که کدام دادگاه ایرانی صالح به رسیدگی است باید مشخص شود که اصولاً رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مراجع کیفری ایران قرار دارد یا این امر باید توسط یک مرجع خارج صورت پذیرد. 8-صلاحیت برون مرزی در قانون مجازات اسلامی در موارد ذیل، چنانچه حتی جرم در خارج از قلمرو حاکمیت زمینی، هوایی و دریایی جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفتد مراجع کیفری ایران صلاحیت رسیدگی دارند: در مورد ایرانیانی که در خارج از کشور مرتکب بزهی شوند، اعم از اینکه بزه ارتکابی از بزه های مندرج در ماده 5 قانون مجازات اسلامی یا هر جرم دیگری باشد (ماده 7 قانون مذکور) صلاحیت رسیدگی به مراجع داخلی واگذار شده است. در این خصوص تفاوتی بین موردی که مرتکب مستخدم دولت و یا شهروند معمولی باشد در قانون وجود ندارد. در مواردی که قسمتی از جرم در ایران ارتکاب یابد ولی نتیجه آن در خارج حاصل شود و برعکس نیز، به طریق اولی، صلاحیت رسیدگی با دادگاههای داخلی است. در مورد جرایم مندرج در ماده 5 قانون مجازات اسلامی قانونگذار، به لحاظ اهمیت موضوع، بیگانگانی را که مرتکب آن جرایم، هر چند در خارج از ایران شوند مشمول مقررات کیفری ایران قرار داده است. در مواردی که دو دادگاه ملی از دو کشور نسبت به موضوع صلاحیت رسیدگی داشته باشد روشی که در سطح بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته این است که هر گاه یکی از دادگاههای ملی به جرمی رسیدگی کرده و حکم صادر کند دادگاه کشور دیگر مجاز به رسیدگی نیست. این موضوع که از آن به «ممنوعیت محاکمه مضاعف» تعبیر می شود. در مورد جرایم بین المللی از قبیل قاچاق مواد مخدر، تروریسم، بچه دزدی، معامله فحشا و هواپیماربایی که طبق قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری یافت شود محاکمه می گردد؛ چنانچه متهم در ایران دستگیر شود دادگاههای ایرانی صلاحیت رسیدگی داشته و متهم طبق قانون مجازات اسلامی به کیفر خواهد رسید. سایر جرایم ارتکابی بیگانگان در خارج از ایران. علاوه بر موارد مندرج در مادۀ 5 قانون مجازات اسلامی بیگانگانی که در خدمت جمهوری اسلامی ایران می باشند چنانچه به مناسبت شغل و وظیفه خود حتی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرمی گردند طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات خواهند شد. 9-صلاحیت برون مرزی در ارتباط با برخی کنوانسیونها و قوانین ناظر به هواپیمایی الف )قانون هواپیمایی کشوری 1- تردیدی در صلاحیت مراجع کیفری ایران در تعقیب و مجازات مرتکبان ایرانی یا خارجی که در قلمرو هوایی ایران و در درون یک هواپیمای ایرانی مرتکب جرم شود نیست. 2- در صورتی که جرم در داخل هواپیمای ایرانی در خارج از کشور به وقوع پیوندد نیز مراجع کیفری ایران به استناد ماده 30 قانون هواپیمایی کشوری، صالح به رسیدگی هستند؛ مشروط بر اینکه متهم اعم از ایرانی یا خارجی در ایران دستگیر یا جهت اعمال مجازات به ایران برگردانده شود. چنانچه جرم در درون یک هواپیمای خارجی که در حال پرواز در فضای ایران یا یک کشور خارجی است به وقوع پیوندد با توجه به موارد ذیل و تحقق یکی از شروط ذیل قابل پیگیری است. 1- جرم مخّل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد. 2- متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد. 2- هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید. در هر یک از موارد سه گانه فوق رسیدگی باید در دادگاه محل فرود هواپیما یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شود به عمل آید. ب)کنوانسیون توکیو طبق کنوانسیون توکیو دولت کشوری که هواپیما در آن به ثبت رسیده می تواند به منظور اعمال صلاحیت کیفری خود در پرواز مداخله کند. کنوانسیون جرایم و اعمال زیر را در بر می گیرد: 1- ارتکاب جرم در داخل هواپیما در حال پرواز (یک هواپیما از زمانی که نیروی موتوری آن به منظور پرواز به کار می افتد تا زمانی که عمل فرود آمدن آن پایان یابد در حال پرواز تلقی می شود). 2- اعمال علیه امنیت و سلامت هواپیمای در حال پرواز اعم از اینکه این اعمال متضمن ارتکاب جرم باشد یا در قوانین موضوعه برای آن مجازاتی منظور نشده باشد. 3- اعمال علیه سلامت و امنیت مسافران و محمولات هواپیمای در حال پرواز 4- تصرف غیرقانونی هواپیما فرمانده هواپیما می تواند، هر شخصی را که با داشتن دلایل موجه معتقد باشد در هواپیما مرتکب جرمی شده که به نظر او طبق قوانین جزایی دولت ثبت کننده هواپیما از جرایم شدید به شما می رود به مقامات صالح هر دولت متعهدی که هواپیما در سرزمین آن فرود می آید تحویل دهد. ج)صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی (ICC) ایجاد نهادی مستقل که اعمال صلاحیت آن با لحاظ قواعد و مقررات ناظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات صورت پذیرد و قبل از ارتکاب جرایم احصاء شده تأسیس گردد و به کار خود ادامه دهد را باید در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی جستجو کرد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مشتمل بر 128 ماده در 27 تیرماه 1377 (17 ژوئیه 1988) به تأیید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت کننده رسید و پس از تصویب 60 کشور لازم الاجرا شد. مقر دیوان به شرح ماده 3 آن لاهه «هلند» است. اصل بر صلاحیت محاکم ملی است و «ممنوعیت محاکمۀ مضاعف» مورد پذیرش واقع شده است و در مواردی که شخصی در محاکم ملی محاکمه شده یا اتهام وارد بر او مورد رسیدگی باشد محاکمه او از سوی دیوان ممنوع است. با این همه، به موجب بند 3 ماده 20 سه استثنا بر این قاعده وجود دارد: 1- در صورتی که محاکمه صوری بوده و به منظور رهانیدن شخص از مسئولیت بین المللی او باشد. 2- چنانچه محاکمه به طور مستقل و بیطرفانه و با قصد جدی اجرای عدالت صورت نگرفته باشد. 3- تأخیر توجیه ناپذیر در رسیدگی وجود داشته باشد. سمت رسمی افراد در صلاحیت دیوان تأثیری ندارد. ·       دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات ذیل را تحصیل کرده است: 1- جنایات نسل کشی (نابود کردن فیزیکی یا بیولوژیک اعضای یک گروه ملی، نژادی، قومی یا مذهبی) (ماده 6). 2- جنایات بر ضد بشریت (وقوع آن علیه جمعیت غیرنظامی با ویژگی گسترده یا نظام مند بودن آن و علم به حمله) (ماده 7). 3- جنایات جنگی (ماده 8). عمل ارتکابی باید در زمان وقوع با یکی از جرایمی که در صلاحیت دیوان است منطبق باشد. توسل به قیاس به موجب بند 2 ماده مذکور ممنوع اعلام شده است و نیز هیچ کس نسبت به عملی که قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان مرتکب شده است مسئولیت کیفری ندارد. اصول تفکیک و استقلال مقام تعقیب از مقام رسیدگی کننده مورد پذیرش واقع شده است. جلب به محاکمه متهمان نه مستقیماً از سوی دادستان که از سوی شعبه مقدماتی صورت می پذیرد. شعبه بدوی، رسیدگی را با حضور متهم آغاز می کند (ماده 3). دادرسی با رعایت حقوق دفاعی متهم و اصل برائت ادامه خواهد یافت. به موجب ماده 77 اساسنامه، مجازاتهای پیش بینی شده عبارتند از: حبس ابد، حبس به مدت معین که بیش از 30 سال نباشد، جزای نقدی و ضبط اموال و دارایی ها ضمنا احکام شعبه بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است0 10-صلاحیت درون مرزی مراجع کیفری الف)صلاحیت محلی اینکه در بین دادگاهها و قضات تحقیقی که در حوزۀ معین جغرافیایی (مثلاً یک استان) انجام وظیفه می کنند کدام یک صلاحیت تحقیق پیرامون اتهام وارده را دارد مسأله صلاحیت محلی را مطرح می کند. این صلاحیت را می توان برحسب ضوابط مختلف از قبیل محل وقوع جرم، کشف جرم، محل دستگیری متهم، محل بازداشت متهم و یا اقامتگاه او مشخص کرد. به بیان دیگر هر یک از عوامل پنجگانه مذکور می تواند واجد امتیازاتی در اعطای صلاحیت محلی باشد. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث سوم از فصل دوم (مادۀ 51) پس از تذکر این مطلب که دادگاهها فقط در حوزۀ قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه می کنند و به عبارت دیگر با تهدید اختیار رسیدگی دادگاهها به حوزۀ قضایی محل مأموریت، جهات قانونی برای شروع به تحقیق و رسیدگی را به شرح زیر بیان داشته است: 1-    جرم در حوزۀ قضایی آن دادگاه واقع شده باشد. 2- جرم در حوزۀ قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزۀ قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد. 3- جرم در حوزۀ دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزۀ آن دادگاه مقیم باشد. بدین ترتیب، مقنن ایرانی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید (همانند قانون آیین دادرسی کیفری 1290 شمسی) ضوابط چهارگانۀ محل وقوع، محل کشف، اقامتگاه و محل دستگیری را در تعیین صلاحیت محلی مراجع کیفری عمومی و انقلاب مدنظر داشته النهایه حق تقدم برای محل وقوع جرم قائل شده است و در مواردی که جرمی خارج از حوزۀ قضایی دادگاه واقع شده لیکن در حوزۀ آن کشف یا مرتکب در حوزۀ آن دستگیر شود و نیز در مواردی که دادگاه صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد دادگاه موظف است تحقیقات مقتضی و ضروری را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگیری) به دادگاه محل وقوع جرم ارسال دارد. در مواردی که محل وقوع جرم مشخص نباشد مستنطق محل کشفمکلف است به تحقیقاتی که شروع کرده تداوم بخشد تا وقتی که تحقیقات ختم یا محل وقوع جرم معلوم شود. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد دادگاه رسیدگی را ادامه داده و اقدام به صدور رأی می کند. پس از محل وقوع جرم، محل دستگیری متهم در حقوق مؤثر است. متهم ممکن است مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف شود در این صورت به صراحت صدر مادۀ 54 مذکور در دادگاههایی که مهمترین جرم در حوزۀ آن واقع شده است محاکمه خواهد شد. لیکن چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد و در نقاط مختلف ارتکاب یافته باشد دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. در مواردی که جرایم منتسب به متهم در حوزه های قضایی مختلف ارتکاب یابد ولی متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب (و به تبع آن تحقیق) کرده صلاحیت رسیدگی به کلیۀ جرایم ارتکابی از سوی متهم را خواهد داشت. ·       مستثنیات قواعد صلاحیت محلی جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد و به کلیه جرایم استانداران، فرمانداران و دارندگان پایه های قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دادسرا و دادگاههای جزایی تهران رسیدگی می شود. احاله پرونده   احاله پرونده از حوزه ای به حوزۀ دیگر یک استان درخواست رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان ضروری است. چنانچه پرونده از حوزه یک استان به حوزه استان دیگر احاله شود، باید این امر با تقاضای رئیس حوزۀ قضایی مبدأ و موافقت دیوان عالی کشور صورت پذیرد. موارد احاله عبارتند از: 1-     دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی کند.  مادۀ 64قانون مذکور علاوه بر موارد دوگانۀ فوق، به منظور «حفظ نظم و امنیت» به تشخیص رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل و پس از موافقت دیوان عالیکشور، پرونده را قابل احاله به مرجع قضایی دیگری دانسته است0 2- اقامت بیشتر متهمان در حوزۀ دادگاه دیگر ب)صلاحیت ذاتی صلاحیت ذاتی محاکم بر دو نظام استوار است: 1- نظام تعیین صلاحیت ذهنی: که برای کل آن قانونگذار از دیدگاه نظری جرایم را بر حسب شدت و ضعف آنها طبقه بندی کرده و برای رسیدگی به هر طبقه دادگاه خاصی را در نظر می گیرد. 2- نظام تعیین صلاحیت عینی: که در آن قانونگذار به شیوۀ عینی به احصاء و ذکر جرایمی که در صلاحیت هر یک از دادگاههاست می پردازد. تفاوت اساسی بین دو نظام فوق این است که در نظام نخستین دادسرا یا مقام تعقیب در تعیین دادگاهی که باید به پرونده رسیدگی کند نقش چندانی ندارد و حال آنکه در نظام دوم دادستان پس از لحاظ همه جوانب امر اعم از کیفیات مخففه و مشدّده و غیره نسبت به دادگاهی که رسیدگی را باید عهده دار شود اقدام می کند. در قوانین بعد از انقلاب تا تصویب قانون دادگاههای عمومی و انقلاب از نظام تعیین صلاحیت ذهنی تبعیت شده بود به قسمی که می توان گفت در امور کیفری صلاحیت دادگاههای کیفری دو نسبت به کیفری یک، صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی نسبت به مراجع اختصاصی و صلاحیت دادگاههای نخستین و مراجع تجدیدنظر نسبت به یکدیگر از موارد صلاحیت ذاتی بود. با تصویب قانون دادگاههای عمومی و انقلاب صلاحیت ذاتی بین دادگاههای حقوقی و کیفری از بین رفته است؛ دوم آنکه دادگاهها و به تبع آنها قضات تحقیق صلاحیت انجام دادن تحقیقات را در کلیه موارد ارجاعی صرف نظر از اهمیت جرم و شدت اتهام وارده دارند. با این همه و حتی با لازم الاجرا شدن قانون مذکور صلاحیت ذاتی بین مراجع کیفری (اعم از تحقیق و رسیدگی) عمومی و اختصاصی و نیز مراجع نظامی (جرایم خاص نظامی) همچنان به قوت خود باقی است. ·       صلاحیت ذاتی مراجع اختصاصی در رسیدگی های کیفری اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است. اما ممکن است قانونگذار در موارد استثنایی رسیدگی به جرمی را در صلاحیت مراجع اختصاصی قرار داده باشد. به استناد مادۀ 5 قانون مذکور جرایمی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به آنها به دادگاههای انقلاب محول شده به این شرح است: 1- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض 2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری 3- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام 4- جاسوسی به نفع اجانب 5- کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر 6- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی ·       صلاحیت مراجع نظامی     با تصویب «قانون اعاده صلاحیت مراجع قضایی دادگستری» دادگاههای نظامی منحصراً به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی رسیدگی خواهند کرد و رسیدگی به سایر جرایمی که در صلاحیت دادگاههای مذکور قرار گرفته به مراجع قضایی دادگستری محول می شود. منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی جرایمی است که افسران و درجه داران و افراد و کارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان یا واحد نظامی مربوط مرتکب شده باشند. اصل 172 قانون اساسی اشاره می کند: «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل و به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند». ·       صلاحیت شخصی با توجه به دستاورهای جدید علوم جنایی و جرم شناسی پاره ای ملاحظات از قبیل سن یا برخی مسئولیتهای خاص اجتماعی سبب شده است که بعضی از متهمان در مراجع خاص یا طبق آیین رسیدگی متفاوتی مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرند. ·       دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که آیین نامه آن در سال 1369 تصویب شد از قوه قضاییه مستقل و همان گونه که ماده 1 آن به صراحت اعلام داشته «تحت نظارت عالی مقام رهبری» ایجاد و فعالیت دارد. «دادستان منصوب» از سوی مقام رهبری در تهران برگزیده می شود و عزل و نصب دادستانها و دادیاران شهرستانها بر عهده دادستان منصوب است. همچنین حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه از سوی مقام رهبری و سایر قضات دادگاهها «حسب مورد طبق نظر مقام رهبری» گمارده می شود. در امور حقوقی، دعاوی مطروحه علیه آنان باید در دادگاههای عمومی دادگستری رسیدگی شود؛ مگر آنکه به نظر دادستان منصوب و به حکم ضرورت، اولی آن باشد که دادگاه ویژه به آن رسیدگی کند که در این صورت سایر دادسراها و مراجع دادگستری مکلفند متعاقب بر درخواست دادگاه ویژه یا دادسرای آن، پرونده را ارسال کنند. به استناد ماده 13 آیین نامه در موارد ذیل دادگاهها و دادسراهای ویژه، صالح به رسیدگی شناخته شده اند: 1- کلیه جرایم عمومی روحانیون اعم از جرایم موضوعه و احکام شرعیه. 2- کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون. 3- کلیه اختلافات محلی مخلّ به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد. 4- کلیه اموری که از سوی رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می شود. روحانی اعم است از کسانی که ملبس به لباس روحانیت هستند یا در حوزه های علمیه به تحصیل مشغولند و یا اگر هم ملبس نبوده و به تحصیل نیز اشتغال نداشته باشند کسانی که عرفاً روحانی تلقی می شوند را نیز ماده مذکور مشمول مقررات دادگاه ویژه قرار داده است. دادگاهها فقط به جرایمی رسیدگی خواهند کرد که با صدور کیفر خواست از سوی دادسرای ویژه روحانیت به آنها ارجاع شده باشد. برخلاف جرایم عمومی غیر روحانیون - که به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در فقدان قانون موضوعه قاضی مکلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر است – در مورد اتهامات وارده بر روحانیون اصل مراجعه و تعیین مجازات بر طبق ضوابط شرعی است و در صورت فقدان آن تعیین مجازات باید بر طبق ضوابط قانونی به عمل آید. درخصوص انتخاب وکیل دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند تا از میان آنان، به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد. ·       دادگاه ویژه اطفال به موجب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری «به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی خواهد شد. در واقع امر این دادگاهها شعبه ای از دادگاههای عمومی اند و این «اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاههای عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد. رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص زیر 18 سال، حتی آنهایی که در صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب است باید در شعبه اختصاص یافته به جرایم اطفال صورت پذیرد. 11- اقدامات تحقیقی و ضوابط لازم الرعایه           ·           تحقیق از شاکی ماده 68قانون آیین دادرسی کیفری ((شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است قاضی دادگاه نمی تواند از انجام آن خودداری نماید)) طبق ماده 23 ق. م.. ا ((...گذشت باید منجز باشد وبه گذشت مشروط ومعلق ترتیب اثرداده نخواهد شد.همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود...)). در مواردی که تعداد زیاندیدگان از جرم متعدد باشد هر چند تعقیب کیفری با شکایت هر یک از آنان شروع میشود لیکن صدور قرار موقوفی تعقیب یا عدم اجرای تمام یا قسمتی ازمجازات ،به صراحت ذیل ماده مذکور ،موکول به گذشت تمام کسانی است که اعلام شکایت کرده اند.قاضی تحقیق باید در نخستین جلسه تحقیق از شاکی به او تفهیم کند که اقامتگاه خود را مشخص نماید. تحقیق از شاکی ممکن است حسب مورد مقدم یا موخر بربازجویی از متهم وشهود صورت پذیرد ،محدودیتی برای دفعاتی که شاکی می تواند مورد تحقیق قرار گیرد وجود ندارد. جلب شاکی از سوی مقامات قضایی فاقد مجوز قانونی است "دوم آنکه شاکی حق دارد از صورت جلسات تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودنتحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد0 ·         ضوابط ناظر به احضار وجلب متهم  قاضی نباید نسبت به احضار یا جلب کسی اقدام کند مگر اینکه دلایل کافی برای آن وجود داشته باشد.ماده 123ظابطان دادگستری را مکلف کرده است که پس از جلب متهم حداکثر ظرف 24 ساعت اورا به مقام قضایی صالح تحویل دهند. زاید بر 24 ساعت فقط با اجازه ((مقام قضایی) امکان پذیر است .هر چند در جرایم غیر مشهود اصولا قاضی نخست مکلف به ارسال احضاریه برای متهم است اما جلب طبق ماده 118 بودن اینکه اقدام به ارسال احضاریه کرده باشد نسبت به جلب متهم به این شرح اقدام کند: 1- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص،اعدام ونقص عضو باشد. 2- متهمانی که محل اقامت یا شغل وکسب آنها معین نبوده واقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد. ·            شرایط شکلی احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می آید که باید در دونسخه تنظیم و ارسال شود. همچنین قاضی تحقیق مجاز است از ذکر علت احضار وضمانت اجرای عدم حضورامتناع کند  موارد معذوریت از حضور 1-نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن به گونه ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود 2- مرضی که مانع از حرکت است 3- فوت همسر یایکی از قربا تا درجه سوم از طبقه دوم 4- ابتلا به حوادث مهم از قیسل حریق وامثال آن 5- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه وامراض مسری از قبیل وبا وطاعون 6- در توقیف بودن. ·            چگونگی جلب متهم غایب . جلب متهم جزدر موارد استثنائی باید در روز به عمل آید.در صورت غایب بودن متهم برگ جلب در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا به متهم دسترسی یافتند او را جلب کنند وتحویل مقام قضایی دهند.((در صورت ضرورت قاضی می تواند برگ جلب را در اختیار شاکی قرار دهدتابا معرفی او ضابطان متهم را جلب وتحویل مرجع قضایی نمایند)). ·            تحقیق از متهم: محدودیتی نسبت به دفعات تحقیق از متهم ،شرکا ،معاونان وغیره مشروط بر اینکه جنبه ایذایی نداشته باشد،وجود ندارد.متهمان باید منفردا مورد تحقیق قرار گیرند .متهم باید مفید وروشن ودر ارتباط مستقیم با موضوع اتهام باشد هر گونه سوال تلقینی واقدام به هر گونه اغفال متهم وبه طریق اولی به کارگیری خدعه و نیرنگ و وعده های فریبنده ممنوع است. طبق بند 10 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی تحقیقات وبازجویی ها باید مبتنی بر اصول وشیوه های علمی-قانونی وآموزشهای قبلی ونظارت سالم صورت گیرد.الزام متهم به اتیان وسوگند باید اجتناب شود.متهم مجاز است به سکوت. طبق همان قانون محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان ومشتکی عنهم را رعایت کرده وفرصت استفاده از وکیل وکارشناس را برای آنان فراهم آورند . قاضی سپس پس از استعلام از هویت، موضوع اتهام ودلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند آنگاه شروع به تحقیق می نماید0 با تفهیم اتهام،مشتکی عنه تبدیل به متهم شده واستفاده از سایر حقوق دفاعی مانند حق سکوت واستفاده از معاضدت وکیل مدافع آغاز می شود.قاضی تحقیق موظف می گردد که از آن پس هرگونه پرسش را فقط در ارتباط با موضوع اتهام مطرح کند طبق ماده 129 آ.د. ک چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود اقرار وبه طریق اولی ایذاء وآزار بدنی وروانی ا متهم ممنوع است.با این همه قضات تحقیق در حقوق ایران تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهمان ندارند. اصل 35 قانون اساسی مقرر می دارد:(در همه دادگاهها طرفین دادگاه حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد)اما طبق ماده 129آ.د.ک (متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خودداشته باشد وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند.اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود ). در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.با این همه با عنایت به اینکه بند3ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی محاکم ودادسراهارا مکلف به رعایت حقوق دفاعی متهم وتمهید فرصت لازم جهت استفاده از وکیل مدافع بدون قید وشرط کرده است ·            اخذ آخرین دفاع اخذآخرین دفاع یعنی استعلام دیدگاه ونقطه نظر متهم نسبت به دلایل وقراینی که در پرونده علیه او تحصیل شده را نیز باید از آثار اصل برائت تلقی کرد.قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و احتمالا با توجه به نظر شورای نگهبان که الزام قاضی به اخذ آخرین دفاع را حتی در مرحله رسیدگی دادگاه مغایر با موازین شرعی دانسته است تکلیفی برای قاضی تحقیق یا دادرس در مرحله تحقیقات مقدماتی مبنی بر اخذ آخرین دفاع از متهم در نظر نگرفته است.بدین ترتیب در ق.آ.د.کجدید اخذ آخرین دفاع به استناد بند 5ماده 193 اختصاص به مرحله رسیدگی دادگاه و آن نیز به شرط حضور متهم دارد .در صورت عدم حضور متهم در جرایم حق الله رسیدگی غیابی جایز نیست ودر صورت وجود ظن قوی بر وقوع جرم تا دسترسی به متهم پرونده باید مفتوح نگه داشته شود وپس از دستیابی به متهم و اخذ آخرین دفاع اقدام به اصدار حکم مقتضی شود.لیکن در حق الناس و نیز در حقوق عمومی چنانچه متهم لایحه فرستاده یا وکیل معرفی کرده باشد نیازی به استماع آخرین دفاع نیست ودادگاه حکم حضوری صادر می کند درغیر این صورت دادگاه رسیدگی و اقدام به اصدار حکم غیابی می کند این حکم پس از ابلاغ ظرف 10 روز قابل واخواهی در همان دادگاه است .تردیدی نیست که اخذ آخرین دفاع الزاما به معنای بزهکاری متهم نیست . ولا تکتموا الشهاده ومن یکتمها فانه آثم قلبه ·            شهادت شهود هم اکنون در اغلب کشورها برای شاهد سه وظیفه مهم حضور در نزد مقام قضایی ،اتیان سوگند و ادای شهادت وجود دارد . قانون اساسی در اصل 38 اجبار شخص به شهادت را ممنوع اعلام کرده است و مقرر می دارد که چنین شهادتی فاقد ارزش و اعتبار است .شهادت کذب نزد مقامات رسمی جرم تلقی شده و مرتکب به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد واین مجازات علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص ودیات برای شهادت کذب مقرر شده است .قاضی تحقیق کلیه اشخاصی راکه اظهارات آنان به نظرش مفید باشد می تواند احضار کند.چنانچه شاهد یا مطلع برای حضور خود مدعی ضرر و زیانی شود ویا در خواست ایاب و ذهاب کند دادگاه درصورت تشخیص ورود ضرر میزان آن را تعیین و متقاضی احضار را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می کند0 احضار تابعین نیروهای مسلح را به عنوان شاهد یا مطلع موکول به دعوت آنان به مدت 24 ساعت قبل از جلسه تحقیق یا محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس آنان کرده است .در مواردی که شهود تحقیق به واسطه بیماری ناتوان از حضور در نزد مقامات قضایی باشد ونیز آنگاه که تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده ودر یک محل سکونت داشته یا به خدمت یا انجام دادن کاری مشغول باشند مانند کارگران یک کارخانه یا کارمندان یک اداره ،قاضی تحقیق باید به منظور اجتناب از وقفه در امر تولید یا خدمات رسانی ،خود به محل رفته اظهارات آنان را استماع نماید.در صورتی که شاهد یا مطلع واجد شرایط شهادت نباشند بدون یاد کردن سوگند اظهارات ایشان برای اطلاع بیشتر استماع می شود .استناد به شهادت شهود از سوی دادگاه به دو صورت قابل تصور است :اول در جرایمی مانند زنا وقتل که با شهادت تعداد معینی از شهود قابل اثباتند و شهود باید واجد شرایط شرعی و قانونی ادای شهادت باشند ،در صورت دوم که سایر جرایم را در بر می گیرد شهادت شهود منجر به اقناع وجدان قاضی یا به تعبیر دیگر علم او مبنی بر بزهکاری یا برائت متهم می شود .در ماده 155شرایط زیر را به عنوان دلیل شرعی استناد می کند 1-بلوغ 2- عقل 3- ایمان 4- طهارت مولد 5-عدالت 6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا دفع ضرر از وی 7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا 8- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی . کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد صرف توبه او برای ادای شهادت کافی نیست وتا احراز تغییر در اعمال و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نخواهد شد.استماع شهادت شهود باید به صورت انفرادی وبدون حضور متهم صورت پذیرد0 جرح شاهد عبارت از اعلام فقدان یکی از شرایطی است که قانون برای شاهد تعیین کرده است 0           ·           تحقیقات محلی در تحقیقات محلی به اطلاع اهل محل تمسک می شود که از آن به استفاضه تعبیر میشود .در معاینه محلی برعکس ،کشف دلایل ،قراین،اسناد و حفظ صحنه جرم مد نظر است. استفاده از اهل خبره در دو مرحله بررسی صحنه جرم و جمع آوری جرایم از یک سو و تحلیل وبررسی علمی دلایل و آثار به دست آمده در آزمایشگاههای تخصصی از سوی دیگر متداول است.در معاینات علمی که از صحنه ارتکاب جرم (صحنه قتل،سرقت ،حریق عمدی وغیره)به عمل می آید استفاده از ابزارها و وسایل علمی خاص که موضوع دانش کشف علمی جرایم است از اهمیت بالایی برخورداراست .پزشکی قانونی امروزه قادر است علل وقوع مرگ ،ساعت وقوع آن،اوضاع واحوال و چگونگی ارتکاب ونیز تجاوزات جنسی ،سقط حمل و غیره و زمان و نحوه ارتکاب آنها را مشخص کند.           ·           قواعد ناظر به معاینات محلی 1-    معاینه محل باید در روز به عمل آید.در مواردی که فوریت امر اقتضاء کند امکان انجام دادن معاینه در شب وجود دارد 2-    در حقوق ایران اگر چه اصحاب دعوامجازند در هنگام معاینه حضور یابند لیکن اول اینکه قاضی تحقیق تکلیفی به اعلام جریان امر به آنان ندارد،دوم آنکه عدم حضور آنان مانع انجام دادن معاینه محل یا تعویق آن نیست 3-    معاینه وتحقیق محلی در حضور شهود واقعه ومطلعان به عمل می آید. 4-    تنظیم صورت جلسه به هنگام معاینه محل الزامی است 5-    در معاینات محلی قضات دادگاهها،قضات تحقیق و ضابطان مکلف به حفظ راز شغلی اند.دعوت از اهل خبره در موارد فوری وضروری از سوی ظابطان نیز در اجرای دستور مقام قضایی جایز است.قانون گذار در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در دو دسته از جرایم یعنی (جرایم مخل امنیت )ویا (خلاف نظم عمومی)در صورت عدم حضور بدون دلیل کارشناس و فقدان من به الکفایه،جلب کارشناس مستنکف را به حکم قاضی تجویز کرده است.           ·           ضوابط لازم الرعایه در مورد ضبط اشیاء 1-باید نسبت به ضبط اسناد و اشیایی اقدام شود که وجود آنها در حین تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی برای کشف حقیقت امر واقعا مفید تشخیص داده شوند.2-اشیاء ضبط شده باید در صورت جلسه ای که به این مناسبت تنظیم می گردد تعریف و توصیف شودو آلات و ادوات جرم باید ،علاوه بر درج مشخصات آنها در صورت جلسه ،نمره گذاری و مهرو موم گردند.3-در مورد اشیایی که خارج کردن آنهااز محل وجود نداشته باشد باید در همان محل نسبت به حفظ آن اقدام ودر صورت ضرورت محافظ یا محافظانی برآن گمارده شود،این مراتب باید در صورت جلسه قید شود.4-در مورد اشیاء مایع باید به میزان نیاز از آن نمونه برداری کرده ودر سه ظرف مهرو موم شود.5-اشیاءو الاتی که تحصیل می شود باید به صاحب آن قبض رسید داده شود0 قاضی یا دادستان مکلفند مادام که پرونده نزد آنان جریان دارد،به تقاضای ذی نفع ودر صورت وجود شرایط سه گانه زیر نسبت به استرداد آنها اقدام کنند. 1-وجود تمام یا قسمتی از اشیاء و اموال در تحقیقات مقدماتی ویا به هنگام دادرسی در دادگاه لازم نباشد 2-درشمار اشیاء واموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد 3-از زمره اشیاء و اموال بلامعارض باشد. اشیایی که حفظ آنها برای دادرسی ضروری نباشد ولیکن نگهداری آنها مستلزم هزینه نامناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شودونیز اشیاء ضایع شدنی وسریع الفساد به دستور دادستان ،قاضی تحقیق یا دادگاه باید به قیمت روز به فروش برسد و وجه حاصل از آن تا تعیین تکلیف نهایی پرونده به صندوق دادگستری به عنوان امانت ایداع گردد. ·            ضبط مراسلات و ثبت مکالمات تلفنی تبصره ماده 104 آ. د. ک.مقررداشته:کنترل تلفن افراد جز در مواری که به امنیت کشور مرتبط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است.نظر به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 25 ضبط وفاش کردن مکالمات تلفتی ،استقراق سمع وهر گونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است بنابراین اصل بر عدم تجویز استقراق سمع تلفنی است   تنها دولتی موظفند اسناد و مدارک مورد نیاز مقامات قضایی را حسب مورد ابراز کرده ودر دسترس آنان قرار دهند.ودر ارتباط با اسناد سری ،مقامات مسئول پس از کسب اجازه از رئیس قوه قضاییه مجاز به ارسال یا ارائه اسناد مرقوم به قاضی دادگاه یا قاضی تحقیق هستند. اصل 22 قانون اساسی میگوید: (حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. ·            ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل الف- در غیر از موارد جرم مشهود ،موضوع ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ،تفتیش در منازل وجلب اشخاص باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد. ب-ورود و تفحص در منزل آنگاه مجاز است که بر حسب دلایل ظن قوی به کشف جرم یا اسباب و آلات و دلایل ارتکاب آن و یا دستگیری در منزل وجود داشته باشد. ج-تفحص منازل باید در روز به عمل آید،ورود به منزل افراد به هنگام شب فقط در موارد ضروری مجاز شناخته شده است د-لحظه شروع به بازرسی به نظر قاضی تحقیق یا افرادی که به نیابت یا نمایندگی از سوی اواقدام می کنند نهاده شده است ه- بازپرسی بین طلوع و غروب آفتاب در نظر گرفته شده است و-مدت اعتبار مجوز ورود به منزل و تعداد دفعات آن باید از سوی قاضی تحقیق یا دادستان مشخص شود. ز-ورود به منزل باید از طریق عادی صورت گرفته و از ایراد هر گونه خسارت به ساختمان و اشیاءداخل منزل جدا باید اجتناب شود ح- در صورت امتناع صاحبخانه از اجرای دستورات قضایی و در ارتباط با باز کردن در منزل یا اشیاء بسته بندی شده ،قاضی می تواند دستور باز کردن و ورود قهری به منزل یا گشودن اشیاء بسته شده را حق المقدور با اجتناب از اقدامات خسارات بار صادر کند. ط-بازرسی منزل باید در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق به عمل آید . در حقوق ایران نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه براین است که بازرسی اتومبیل نیز باید با اخذ نیابت یا نمایندگی از سوی مقامات قضایی مربوط انجام شود . منظور از منزل هر گونه محل یا محفظی است که شخص در آن سکونت می کند. اماکن ما موریت مصونیت دارند و ماموران کشور پذیرنده جز با رضایت رئیس ماموریت حق ورود به این اماکن را نخواهند داشت . ·            در مورد معاینه منزل و دفتر وکلای دادگستری : نخست آنکه باید قاضی تحقیق راسا اقدام به تفتیش و تفحص کند. دوم آنکه قانونگذار این حق تفتیش را برای قاضی فقط قائل شده است که متهم نوشتجات خود را به منظور خاصی (جلوگیری از کشف جرم) به وکیل خود سپرده باشد. ·            نیابت قضایی نیابت قضایی و نمایندگی در مواردی است که اقدام و تحقیق خاصی از قبیل تحقیق از متهم ،معاینه محل،تحقیق محلی ،استماع شهادت شهود و امثال آن ناگزیر باید در خارج از محدوه صلاحیت محلی بازپرسان و قضات تحقیق به عمل آید. تبصره ماده 59 با الهام از موازین فقهی اقرار متهم یا شهادت شاهد ویا شهادت بر شهادت را که نزد قاضی مجری نیابت قضایی به عمل آمده باشد کافی برای صدور حکم ، در صورتی که مستند حکم یکی از دلایل مذکور باشد ، ندانسته مقرر می دارد که استماع اقرار یا شهادت توسط قاضی صادر کننده رای الزامی است 0   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نه فقط در مواردی که دادگاه تقاضا کننده نظری در مورد تامین اظهار نکرده باشدیا اصلا تامینی اخذ نشده باشد بلکه در موردی نیز که تامین اخذ شده از سوی مرجع اعطا کننده نیابت نامتناسب تشخیص شود اخذ تامین مناسب را از وظایف دادگاه مجری نیابت دانسته است.   اعطای نمایندگی از سوی قضات تحقیق به ظابطان و به خصوص به نیروهای انتظامی به عمل می آید.در این مورد نیروهای انتظامی مکلفند در چارچوب اختیارات قانونی اعطایی و اقدامات مورد نظر عمل نمایند. ظابطان حق اصدار هر گونه قرار واز جمله قرارهای تامینی را فاقدند. ·            قرار تامین خواسته شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند ،در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامین خواسته را صادر می نماید. این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.بین امور کیفری و تامین خواسته در امور کیفری و حقوقی در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و حقوقی از جهاتی تفاوتهایی وجود دارد: 1-تامین خوسته در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی موکول به پرداخت خسارت احتمالی نیست. 2-در امور جقوقی چنانچه بر دادگاه محرز شود که تقاضای تامین جنبه ایذایی و غرض ورزی داشته است دادگاه خواهان را به سه برابر هزینه دادرسی محکوم می کند و حال «که در امور کیفری تعیین میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده است 3-در امور حقوقی قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود و او حق دارد ظرف مدت 10روز به این قرار اعتراض کند. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی کرده و نسبت به آن تعیین تکلیف می کند وحال آنکه در امور کیفری قرار تامین خواسته قطعی و غیر قابل اعتراض است. امکان تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن در صورتی است که : تقاضای تبدیل تامین باید از دادگاهی به عمل آید که قرار تامین را صادر کرده است.دادگاه مکلف است ظرف مدت دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده قرار مقتضی صادر نماید. متهم در صورت تقاضای تبدیل تامین باید وجه نقد یا اوراق بهادار به همان میزان به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ایداع و نیز می تواند تقاضای تبدیل مالی را که توقیف شده به مال دیگری بنماید؛در این مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش نباید از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر باشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل آن منوط به رضایت ذی نفع است. قرارهای اعدادی به آن دسته از قرارها اطلاق می شود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آماده می سازد .بازپرسی ازمتهم،استماع شهادت شهود،ارجاع امر به کارشناس،تحقیق محلی، اعطای نیابت قضایی وقرارهای تامینی از آن جمله اند.قرارهای آنگاه صادر می شود که باز پرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول و نتایج به دست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه یا قرار منع تعقیب اعلام میدارد . قرار مذکور اصولا در موارد زیر صادر می شود: 1-     فقد دلیل کافی دال بر ارتکاب عمل از سوی متهم ،شریک یا معاون جرم و یا عدم قابلیت انتساب اتهام به آنان 2-    جرم نبودن مورد اتهام بدین معنی که فعل یا ترک فعلی که متهم به اتهام آن تحت تعقیب قرار گرفته موضوع هیچ یک از عناوین کیفری نبوده ودر نتیجه در قانون مجازات برای آن کیفری منظور نشده باشد. قرار عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب نیز زمانی که متهم فوت کند یا مجنون باشد یا شاکی گذشت نماید قرار عدم صلاحیت زمانی است که دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد. ·            بازداشتهای غیرقانونی و مصادیق آن در قوانین موضوعه     مطابق ماده 621 ق. م (هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یابه هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری باشد) وشخص ربوده شده را در محلی مخفی کرده باشند موضوع از مصادیق ماده 621 ق. م. اخواهد بود و مرتکب به 5-15 سال حبس و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن و مخفی کردن به وسیله وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به منجی   علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد ودر صورت ارتکاب جرم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد. ماده583 ق.م. ا. اشاره کرده(هر کس از مقامات یا ماموران دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ،شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی ز شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. م575ق. م. ا. :بازداشتی که از سوی مقام قضایی یا دیگر ماموران ذی صلاح که اصولا صلاحیت توقیف و ذی صلاح بازداشت را دارند در غیر موارد پیش بینی شده در قانون به عمل می آید مشمول مقررات ومجازات مندرج در ماده 575(انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی بهمدت 5 سال)خواهد بود. ماده 572:پذیرش شخص به عنوان متهم یا محکوم از سوی مسئولان و ماموران باز داشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از سوی مقامات و  مراجع صلاحیتدار (م573).عدم  ارائه یا تسلیم زندانی از سوی مسئولان و  ماموران بازداشتگاهها و ندامتگاهها به مقامات صالح قضایی،عدم ارائه دفاتر به اشخاص اخیر الذکر یا ممانعت و خودداری از رسانیدن تظلمات محبوسان به مقامات صالح(م574)از جمله جرایم ناظر به آزادی شهروندان است که در ق. م. ا. برای آنها حسب مورد محبوسان به مقامات صالح(م574)از جمله جرایم ناظر به آزادی شهروندان است که در ق. م. ا. برای آنها حسب مورد مجازات حبس،انفصال و محرومیت از مشاغل دولتی لحاظ شده است.           ·           بازداشت موقت بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی تعبیر شده عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طولتمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. اهداف بازداشت موقت:-شدت مجازات قانونی - جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم -امحای آثار جرم وتبانی –اقدام تامینی است ماده 32 مقرر می دارد:در موارد زیر هر گاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند صدور قرار بازداشت موقت جایز است: الف- جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام،رجم،صلب و قطع عضو باشد. ب-جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد. ج-جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم ق.م. ا.(جرایم ضد امنیت داخل و خارج کشور موضوع مواد 498تا512) نظر به اینکه قانونگذار در بند دال ماده32 مذکور بیم فرار یا پنهان شدن متهم یا تبانی و مواضعه بامتهم یا مطلعان را در کلیه جرایم از موارد اصدار قرار بازداشت متهم ذکر کرده است سرانجام ودر ارتباط با جرایم اطفال بزهکار ،بازداشت موقت آنان را فقط در جرایمی که مجازات قانونی آنها زاید بر 2 سال بوده و سن متهم از 15 سال به بالا باشد تجویز کرده است.در پیش نویس لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان سال 1382 مطرح گردیده :بازداشت متهمان 15-18 سال در کانون اصلاح و تربیت فقط در جرایمی که مجازات قانونی آنها :اعدام،حد یا قصاص یا بیش از خمس دیه کامل ویا 3سال ویا بیش از 3سال حبس است مجاز شمارده شده است ·       بازداشت اجباری متهمان در حقوق کیفری ایران : 1-مواردی که بازداشت متهم اجباری است و تا صدور حکم از دادگاه باید ادامه یابد. 2-کسانی که به اتهام جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند،در صورت وجود دلایل کافی دال بر توجه اتهام به آنان باید قرار بازداشت صادر شود وتا صدور حکم ادامه یابد. ·         در موارد زیر بازداشت موقت الزامی است:         الف-قتل عمد،ادم ربایی،اسید باشی ومحاربه و افساد فی الارض ب-در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد ج-جرایم سرقت،کلاهبرداری،اختلاس،ارتشاء،خیانت در امانت،جعل واستفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دست کم یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم مذکور داشته باشد د-در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد. تجاوز بازداشت از حداقل مدت مجازات جرم است ·            مواردی که بازداشت موقت متهم فقط برای مدتی الزامی است اول-قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری. به موجب تبصره 4ماده 3این قانون چنانچه میزان رشوه بیش از 200هزار ریال و میزان اختلاس زاید بر 100 هزار ریال باشد در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت متهم به مدت یک ماه الزامی است0 دوم-جرایم سرقت،کلاهبرداری،اختلاس،ارتشاء،خیانت در امانت،جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشد(بند ج ماده 35ق.ا.د.د.ع.ا.ک.) سوم- در صورت وجود قراین ودلایل کافی دال بر توجه اتهام در مورد جرایم مندرج در مواد2-6-7-8-9-11-13-15و16 این قانون که به ترتیب ناظر به کشف خشخاش،وارد کردن،فروش،ساختن یا در معرض فروش گذاشتن مواد افیونی... تامین محلی جهت استعمال مواد افیونی ویا به نحوی از انحا سهیم شدن در منافع آن...،قرار دادن مواد مخدر در محلی که موجب تعقیب بیگناهی شود ونیز در موارد امتناع ماموران تعقیب از ادای وظایف مربوط به تعقیب و کشف،اصدار قرار بازداشت الزامی است. با تصویب قانون اصلاح دادگاهای عمومی و انقلاب که از آن به قانون احیاءیا اعاده دادسرا تعبیر میشود مجددا روش تمدید قرار بازداشت پس از مضی دو ماه و چهار ماه مورد توجه مقنن قرار گرفته است.           ·           احتساب بازداشت موقت اول- نظام عدم مطلق احتساب دوم- نظام محاسبه قانونی که در آن مدت بازداشت اجبارا از مدت محکومیت کاسته می شود و بقیه در صورت وجود به مرحله اجرا در می آید سوم- نظام محاسبه قضایی که در آن کسر مدت بازداشت موقت به نظر دادگاه صادرکننده حکم واگذار شده است.نظام قضایی ایران از روش دوم تبعیت می کند.           ·           اقسام قرارهای جانشینی در حقوق ایران ماده 129 ق.آ.د. ک. سابق چهار قرار جایگزینی را احصاءکرده بود که این قرارها با مختصر تغییراتی موضوع بندهای 1تا 4 ماده 132 قانون جدید آ. د.ک قرار گرفته این قرارها عبارتند از: 1-التزام به حضور با قول شرف 2-التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم ودر صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله 3-اخذ کفیل با وجه الکفاله 4-اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول م133مقرر می دارد:با توجه به اهمیت ودلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم رااز کشور صادر نماید.مدت اعتبار این قرار 6ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند هر شش ما ه یکبار آن را تمدید نماید.این قرار پس از ابلاغ ظرف 20 روز     قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است ماده134ق. آ.د. ک :مقام قضایی را مکلف به لحاظ ضوابطی در انتخاب نوع قرار کرده که از آن به (ضرورت رعایت تناسب قرار تعبیر شده است.ضوابط مندرج در ماده 134 عبارتند از:اهمیت جرم،شدت مجازات،دلایل و اسباب اتهام،احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم،سابقه مزاج و سن و حیثیت متهم.           ·           اخذ کفیل کفالت عقدی که به موجب آن شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود حضور مورد نیاز متهم (مکفول )را نزد مقامات قضایی تا پایان رسیدگی و صدور و اجرای حکم در ازای مبلغ معینی (وجه الکفاله)تعهد میکند0 تعیین میزان وجه الکفاله بر عهده مقام قضایی صالح است.مبلغ وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند مگر اینکه خسارت مورد تقاضا از حد متعارف و معقول با توجه به محتویات پرونده تجاوز کند که در این صورت تعیین وجه الکفاله متناسب بر عهده مقام قضایی خواهد بود. کفالت شخصی پذیرفته می شود که اعتبار او برای پرداخت وجه الکفاله برای قاضی صادر کننده قرارمورد تردید نباشد.اثبات ملائت متهم می تواند از طریق ارائه سند مالکیت،جواز کسب و کارت کارمندی و امثال آن صورت پذیرد. به استناد تبصره ماده 132 قانون جدید (قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار(چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد)تفهیم کند در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.اگرچه کفیل موظف است طبق ماده 140ق. آ. د. ک. جدید متهمی را که در وقت لازم حاضر نشده ظرف 20 روز از تاریخ اخطار تسلیم مقامات قضایی کند.با این همه در موردی که کفیل،مکفول را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده و لیکن مکفول پس از انقضای مدت حاضر شودو حکم اجرا شده باشد مطالبه وجه الکفاله از کفیل بی مورد است. دستور ضبط وجه الکفاله را کماکان از اختیارات رئیس حوزه قضایی تلقی کرد. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.بااین همه ماده 141 قانون مذکور به منظور اجتناب از برخی تباینها مقرر داشته:چنانچه ثابت شود کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه،نشانی حقیقی خود را به مرجع کنترل کننده کفالت اعلام نکرده یا به این منظور از خانه خارج شده است ابلاغ قانونی اخطاریه برای وصول وجه الکفاله یا ضبط وثیقه کافی است.لیکن در موردی که متهم به واسطه اتهام یا اتهامات دیگر در زندان باشد امکان الزام کفیل به پرداخت وجه الکفاله به علت حاضر نکردن مکفول وجود ندارد. در صورت تسلیم مکفول به مقام قضایی از سوی کفیل و تقاضای فک قرار کفالت،در طول تحقیقات مقدماتی،مقام قضایی مکلف به فک قرار و قبول کفالت شخص دیگر یا وثیقه و در غیر این صورت اعزام متهم به زندان است. کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند درخواست رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را بنماید.در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود کفیل ملزم به پرداخت وجه الکفاله خواهد بود. متهم،کفیل و وثیقه گذار می توانند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور حوزه قضایی در مورد وصول وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به دادگاه تجدید نظر استان در موارد زیر مراجعه        کنند: 1-در صورتی که بخواهند ثابت کنند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر نموده اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است. 2-هر گاه بخواهند ثابت کنند به جهات یاد شده در ماده 116ق. آ. د. ک. جدید،متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل به یکی از آن جهات نتوانسته اورا حاضر کند.     3-هر گاه بخواهند ثابت کنند متهم قبل از موعد فوت کرده است 4-در صورتی که بخواهند ثابت کنند پس صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند . دادگاه در تمام موارد فوق خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی صورت می پذیرد.در صورت مختومه شدن پرونده بر اثر قرار منع تعقیب ،موقوفی تعقیب یا برائت متهم و غیره، قرارهای تامین و از آن جمله قرار کفالت ملغی الاثر شده و مقام قضایی مکلف به رفع اثر از قرار تامین ماخوذ است. باتصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت کفیل در ازای هر 50 هزار ریال یک روز تجویز شده است. در صورت عدم حضور متهم و محکومیت او بدوا از وجه الکفاله خسارات وارد به مدعی خصوصی پرداخت می شود و چنانچه از آن مبلغی باقی بماند به نفع دولت ضبط می گردد.           ·           قرار وثیقه وثیقه اعم است از وجه نقد،مال منقول یا غیر منقول.ضمانت نامه بانکی نیز در قانون جدید به موارد دیگر افزوده شده است . در مواردی که متهم یا شخص ثالث مال غیر منقولی را به عنوان وثیقه ارائه دهند مرجع صادر کننده قرار پس از استعلام نظر کارشناس برای تعیین ارزش آن مراتب را به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک جهت ثبت در دفتر املاک و بازداشت ملک اعلام می دارد. هر گاه متهم یا محکوم علیه در موعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات ،قرار تامین،ملغی الاثر میشود. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود ظرف 20 روز متهم را تسلیم نماید.در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه قضایی وجه الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.سرانجام یادآور می شویم که ماده 146 قانون جدید تکلیف موردی که تامین ماخوذه از میزان محکوم به بیشتر باشد0 را نیز به صراحت تعیین کرده مقرر می دارد که تا میزان محکومیت متهم به جزای نقدی یا ضرر وزیان از وثیقه تودیع شده یا وجه الکفاله یا وجه التزام کسرو زاید بر آن باید مسترد شود. 12-کلیات و ارزش اثباتی دلایل دلیل وسیله اثبات واقعیت است. دلایل باید معتبر و واجد ارزش اثباتی از سوی قانونگذار ودر صورت ضرورت از طریق رویه قضایی احصا و یا دست کم مشخص شود تا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه دلایلی که فاقد ارزش قانونی است امتناع کنند واز سوی دیگر شیوه های صحیح تحصیل دلایل معتبر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست کم شیوه های مذموم و ناپسند تحصیل دلیل از سوی قانونگذار بیان وارائه شود. با جایگزین شدن قانون مجازات عمومی 1304 توسط قانون مجازات اسلامی،قانونگذار به تبعیت از شیوه متداول در فقه امامیه،ادله معتبر و مقبول برای اثبات جرایم مستوجب حد،قصاص یا دیه را در ذیل یا در ارتباط با همان جرم احصا کرده و حال آنکه در قانون تعزیرات ودر مجموع در جرایم تعزیری و بازدارنده از چنین روشی تبعیت نشده و حصول اقناع وجدانی قاضی از طرق خاص مدنظر قانونگذار قرار نگرفته است. در پرونده های حقوقی وظیفه قاضی اظهارنظر بر مبنای دلایل ارائه شده از سوی اصحاب دعوا است و قاضی خود در مقام تحصیل دلیل به سود یکی از اصحاب دعوا بر نمی آید؛به همین دلیل گفته می شود قاضی حقوقی بر مبنای (حقیقت صوری)اتخاذ تصمیم می کند اما در امور کیفری و از آنجا که ارتکاب جرم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می کند و هدف دعوای کیفری کشف حقیقت و دستیابی به مجرم واقعی به منظور اعمال مجازات قانونی است،علاوه بر دادستان یا شاکی خود قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل دلایل و حتی تحصیل دلایل کاملا جدیدی که بتواند در سرنوشت محاکمه موثر باشد بپردازد.بر خلاف امور حقوقی در دعاوی کیفری معمولا ادله اثبات ،قبل از ارتکاب جرم تهیه و تمهید نمی شود؛ وبه خصوص تسریع در امر تحصیل و تسجیل دلیل در مراحل ابتدایی تعقیب از لوازم کشف حقیقت و اجرای عدالت محسوب می شود. قاضی کیفری جز در موارد خاص موظف به محصور ساختن خود در چهارچوب ادعاها و دلایل ارائه شده از سوی اصحاب دعوا نیست ودر صورت لزوم خود می تواند و باید اقدام به کشف حقیقت کرده در جهت آنچه (حقیقت مادی )نامیده می شود گام بردارد.در نهایت می توان گفت : دلیل عبارت از هر وسیله قانونی است که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد.           ·           اصل برائت فرض برائت متهمان را می توان از زمره میراث مشترک حقوقی کشورهای مترقی جهان محسوب کرد.در حقوق روم آمده است:در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او قضاوت شود وهر کس تا زمانی که جرم او به اثبات نرسد بیگناه است.در حقوق اسلام به استناد برخی از آیات قران کریم ونیز با توسل به برخی از اصول عملیه بدون تردید می توان به پذیرش و اعطای جایگاهی رفیع برای فرض برائت حکم کرد.ماده 9 اعلامیه حقوق بشر فرانسه اشاره می کند:هر انسانی بی گناه است مگر اینکه بزهکاری او ثابت شود. در ششمین نشست بین المللی حقوق جزا ئر سال 1953 اهم آثار اصل برائت به این شرح اعلام شد: 1-تا کسی به موجب حکم قطعی برخوردار از اعتبار امر مختوم محکوم نشده باید بیگناه تلقی شود 2-هر متهمی حق دارد در کمال آزادی به دفاع از خود برخواسته و کلیه دلایل تحصیل و ارائه شده علیه خود را مورد بحث قرار دهد 3-تحصیل و ارائه دلیل بر عهده تعقیب کننده است،در امور کیفری باید به تفسیر مضیق پرداخت و شک باید به سود متهم تعبیر وتفسیر شود. در چین کمونیست قبل از اصلاحات دهه 1990 نه فرض برائت و نه اصل مجرمیت هیچ یک پذیرفته نشده بود.در این کشور متهم حق سکوت ندارد و طبق مقررات قانونی مکلف به پرسشهای بازجو و قاضی پاسخ دهد . اصل 37 ق.ا.جمهوری اسلامی ایران اشاره می کند:اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.           ·           آثار اصل برائت الف)آثار ناظر به حق دفاع متهم 1-تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل علیه متهم(جز در مواردی که به حکم قانون چنین تکلیفی از وی سلب شده باشد ) 2-ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی گناهی خود یا شهادت و اقرار علیه خود 3-ضرورت اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم جهت دفع اتهام از خود(پذیرش دلیل) 4-ضرورت تدوین قوانین و مقررات لازم جهت انجام دادن یک دادرسی عادلانه 5-ضرورت تفسیر شک به سود متهم 1-    یکسانی فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقی و مجرمان با سابقه ب)آثار ناظر به آزادی متهم 1-استثنایی تلقی کردن بازداشت موقت متهم و امتناع از توسل به آن جز در موارد ضروری و استفاده از قرارهای تامینی دیگر که امروزه از آنها به (جایگزینهای بازداشت موقت)تعبیر می شود،مانند قرارهای کنترل قضایی 2-ضرورت دخالت مقام قضایی جهت سلب آزادی از متهم در هر مرحله از رسیدگی ،به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی ضمن رعایت دقیق مقررات شکلی ناظر به اصدار قرار یا دستور بازداشت متهم 3-ضرورت تدوین مقررات دقیق و به دور از هر گونه ابهام در ارتباط با حق شکایت متهم از قرار بازداشت موقت و رسیدگی سریع و خارج از   نوبت به شکایت مذکور از سوی یک دادگاه مستقل و بیطرف 4-رها ساختن فوری متهم محبوس،پس از صدور حکم برائت از دادگاه و به رقم فرجام خواهی دادستان جز در مواردی که ادامه بازداشت به جهت دیگری قابل توجیه باشد 5-ضرورت جبران خسارت از زندانیانی که بازداشت آنان غیر موجه تشخیص شود از سوی دولت اهم مسائل مربوط به ادله اثبات کیفری متهم تکلیفی به اثبات بیگناهی خود ندارد و حتی می تواند در مقابل ادعاها و اتهامات وارد بر خویش سکوت کرده از هر گونه توضیحی خودداری کند.این ،بیان مطلبی است که در حقوق ایران به ممنوعیت اجبار متهم به اقرار و در حقوق آنگلوساکسون با عنوان ممنوعیت اجبار متهم به ادای شهادت علیه خود تعبیر می شود. مقام تعقیب مکلف به اثبات عناصر سه گانه جرم است: 1-    عنصر مادی.اثبات عنصر مادی جرم یا پیکره جرم(به استثناء برخی موارد)بر عهده دادستان و از طریق اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شاکی یا صورتجلسات تنظیمی از سوی ظابطان دادگستری مشروط بر اینکه طبق ضوابط و با رعایت موازین قانونی تنظیم شده باشند 2-    عنصر معنوی.اثبات عنصر معنوی جرم اعم از سوءنیت،سوءنیت خاص،بی احتیاطی،بی مبالاتی و عدم رعایات نظامات دولتی نیز بر عهده مقام تعقیب است. با این همه در برخی از جرایم مانند امور خلافی،قانونگذار صرف اثبات عنصر مادی جرم را کافی برای تحقق بزه دانسته است.  3- عنصر قانونی:مقام تعقیب مکلف است ماده یا مواد قانونی را که به استناد آن متهم را تحت تعقیب قرار می دهد در کیفر خواست قید کند.اثبات تداوم اعتبار عنصر قانونی نیز بر عهده دادستان است. برخی از حقوقدانان معتقدند که دادستان ،علاوه بر اثبات عناصر سه گانه جرم که قبلا مورد بحث واقع شد مکلف است فقدان علل رافع مسئولیت،معاذیر قانونی و غیره را در صورتی که از سوی متهم عنوان شود نیز به اثبات رساند. اما در قوانین و رویه قضایی دیوان کشور فرانسه اثبت اینکه جرم مشمول عفو یا مرور زمان نشده است را بر عهده دادسرا نهاده است و صرف ایراد به هر یک از آنها از سوی متهم را کافی دانسته است وحال آنکه مورد دفاع مشروع ،دیوان مذکور همانند دیوان کشور ایران تجمع شرایط لازم و اثبات آن را بر عهده متهم قرار داده است. در مجموع می توان گفت در حقوق فرانسه رویه قضایی بر این است که جز در موارد استثنایی اثبات ادعا بر عهده متهم است. به موجب یکی از آرای دیوان کشور بلزیک در مواردی که متهم به عوامل توجیه کننده یا رافع مسئولیت کیفری متشبث شود اثبات خلاف آن در مرحله تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا ودر مرحله رسیدگی نهایی بر عهده دادگاه (با توجه به اختیارات این نهادها در تحصیل دلیل و ضرورت کشف حقیقت )نهاده شده است .در ایتالیا اثبات تقصیر متهم کلا بر عهده دادستان نهاده شده است. در انگلیس اثبات فقدان علل توجیه کننده جرم و امثال آن به استثنای جنون متهم بر عهده مقام تعقیب نهاده شده است0           ·           فروض قانونی نقلیه ای که کالای قاچاق توسط وی حمل شده مسئول پرداخت جریمه می باشد مگر اینکه وی قادر به اثبات هویت ارسال کننده یا صاحب   اصلی کالا شود0 ·       ادله معتبر در امور کیفری دلایلی قابل ارائه به دادگاهند و قابلیت استناد دارند که از سوی قانونگذار یا رویه قضایی ممنوع اعلام نشده باشد. دوم اینکه دلایا قانونی نیز باید به طرق قانونی یعنی با رعایت موازین و مقررات مربوط تحصیل شوند. ق. م. ا. همانند قانون حدود و قصاص و دیات اثبات زنا در دادگاه رابا4 بار اقرار یا شهادت 4 مرد عادل یا 3 مرد عادل و 2 زن عادل قابل اثبات دانسته . در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت 2 مرد عادل همراه با 4 زن عادل قابل اثبات است.در هر صورت شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف جاری می شود.در ارتباط با جرایم علیه اموال سرقت با شهادت 2 مرد عادل یا 2 مرتبه اقرار سارق نزد قاضی طی شرایطی قابل اثبات است. قتل عمد با شهادت 2 مرد عادل قابل اثبات است اوردالی،دوئل و هیپنوتیزم از جمله دلایل فاقد ارزش اثباتی است.           ·           جایگاه علم شخصی قاضی علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات جرایمی مانند قتل،لواط و مساحقه پذیرفته شده است و ماده 120 ق. م. ا.نیز با عبارت (حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل شود حکم کند). امروزه اغلب کشورها علم شخصی قاضی را در ردیف سایر ادله یا در راس همه انها پذیرا نیستند.  به علاوه دادگاه های عالی نمی توانند مستند علم قاضی را در مواردی که ناشی از مشهودات یا مسموعات شخصی اوست کنترل کنند اما مشهور فقهای امامیه را نظر بر این است که چنانچه قاضی که باید مجتهد جامع الشرایط باشد به علم خود عمل نکد صفت عدالت از او سلب میشود ولازمه صدور حکم بر مبنای (حق و علم)قرار گرفتن علم قاضی در راس ادله است. با پذیرش اصل برائت نظام (اقناع وجدانی قاضی)یا (دلایل معنوی)به تدریج جایگزین نظام ادله قانونی شد. در اقناع وجدانی قاضی دلایل همگی طریقیت دارند نه موضوعیت:هر دلیلی ارزشی برابر با سایر ادله می تواند داشته باشد و بنابراین شهادت ارزشی افزون بر کارشناسی یا دلیل کتبی الزاما رجحانی بر دلیل شفاهی ندارد و حتی ممکن است دلیل شفاهی برکتبی رجحان داشته باشد.در این نظام اقرار ،ملکه دلایل تلقی نمی شود. قواعد کلی حاکم بر نظام اقناع وجدانی یا دلایل معنوی از این قرارند: 1-دادگاه جز کسانی را که خود مقصر تشخیص دهد محکوم نمی کند بنا براین دادگاه مجبور به محکوم ساختن متهم به علت وجود دلیل یا تجمع دلایل خاص نیست. 2-وقتی دادگاه اقناع وجدانی بسبت به بزهکاری متهم پیدا کندمی تواند بدون اینکه دلیل علمی یا فلان مقدار از دلیل وجود داشته باشد حکم محکوکیت صادر کند. 3-سلسله مراتب رسمی برای دلایل وجود ندارد و قاضی رسیدگی کننده آزادی کامل جهت ارزش بخشی به هر دلیلی را داراست. قاضی مجاز نیست اعتقاد وجدانی خود را بر مبنای دلایلی که از سوی قانونگذار ممنوع اعلام شده یا در عین مجاز بودن به طریق غیر قانونی تحصیل شده باشد استوار سازد. دوم اینکه اقناع وجدانی باید از دلایل ارائه شده به دادگاه که مورد بحث اصحاب دعوا قرار گرفته (ترافعی بودن رسیدگی)و نه شایعات یا علم شخصی قاضی (در اغلب کشورها)حاصل شود.  قبل از انقلاب اسلامی اقناع وجدان قاضی رط لازم جهت اتخاذ تصمیم قضایی بود.لیکن در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی تغییرات چشمگیری در ارتباط با ادله اثبات دعوا به وجود آمد:در آنچه مربوط به اثبات جرایم تعزیری و بازدارنده است نظر به اینکه مطلوب مقنن دلایل خاصی نبوده ودر فقه امامیه نیز طرق خاصی برای اثبات اینگونه جرایم مشهود نیست می توان به استمرار روش اقناع وجدانی قاضی که به ظن متاخم به یقین از سوی برخی فقها تعبیر شده معتقد شد.اما در ارتباط با جرایم مستوجب حد ،قصاص یا دیه مقنن برای اثبات این جرایم دلایل خاصی را مد نظر داشته و مثلا اثبات زنا را به شهادت 4 مرد عادل یا4 بار اقرار متهم موکول و به خصوص در ارتباط با حدود،فصلی مستقل را اختصاص داده است در این صورت آیا می توان معتقد شد که در موارد فوق قانونگذار از نظام ادله قانونی تبعیت کرده است؟به عبارت دیگر آیا در حدود و قصاص ادله مورد نظر شارع جنبه طریقیت دارد یا موضوعیت؟ سوال این است که چنانجه شهادت یا اقرار واجد شرایط قانونی باشد آیا علاوه بر این شرایط حصول یقین درونی نیز برای قاضی ضروری است یا خیر؟ هر چند برای بینه ( اعم از اقرار و شهادت ) جنبه موضوعیت قائلند با این همه می توان گفت که با عنایت به آیه شریفه (لا تقف ما لیس لک به علم) ونیز لحاظ جنبه های عملی رسیدگی به دعاوی و اهداف دادرسی کیفری که چیزی جز دستیابی به حقیقت امر و جلوگیری از صدور احکام غیر عادلانه و ممانعت از حدوث اشتباهات قضایی نیست باید برای شهادت اقرار و قسامه نیز قائل به طریقیت شده آنها را وسایلی منصوص برای دستیابی قاضی به اقناع وجدانی تلقی کنیم. در نهایت باید گفت که در حدود و قصاص و دیات چنانچه برای قاضی از طریق ادله منصوص و با نام مانند شهادت و اقرار اقناع وجدانی حاصل شود تعداد شهود و دفعات اقرار باید به همان ترتیب و میزانی باشد که شارع معین کرده و حال آنکه در سایر موارد و از جمله در تعزیرات دست قاضی کاملا باز است و اقناع وی می تواند بر مبنای ادله موجود در پرونده هر چند به ظاهر کم اهمیت تر از شهادت و اقرار یا با تعداد شهودی کمتر و دفعات اقراری نازلتر حاصل شود .  قانون آ. د. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری طریقیت را مد نظر داشته است.
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم خرداد 1391ساعت 19:36  توسط مسعود دریس  | 

مقاله حاضر در مورد نقش توسعه فرهنگی و تاثیر آن در پیشگیری و کاهش جرم در جامعه توسط مسعود دریس دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد میبد تهیه و تدوین گردیده است.

دریافت مقاله


برچسب‌ها: نقش توسعه فرهنگی در پیشگیری از جرم
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم خرداد 1391ساعت 15:20  توسط مسعود دریس  |