نسل کشی و خشونت جنسی در رواندا

مقاله حاضر در مورد نسل کشی و خشونت جنسی در رواندا توسط مسعود دریس دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد میبد تهیه و تدوین گردیده است.

دریافت مقاله

پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور

tion
181
پيشگيرى از جرم با تكيه بر رويكرد اجتماع محور
مقدمه
توجه به پديده جرم و آمارهای مربوط به آن در جهان نشان مي دهد مسأله ی آسيب های
اجتماعي، بزهكاری و افزايش جرم پديده ای جهاني است كه همه كشورهای جهان به نوعي با آن
درگير هستند . از اين رو، دنيای كنونى به شدت نيازمند عزمي راسخ و تلاشي فراگير برای كاهش
فرصت ها و كم رنگ كردن انگيزه های مجرمانه در افراد است تا از اين طريق تا حدود زيادی
بتواند از شدت بزهكاری و جرم در جامعه بكاهد . اين امر مستلزم يكسری اقدامات پيشگيرانه از
جرم است . موضوع پيشگيری از جرم 1 و بزهكاری همواره يكي از موضوعات مهم در جوامع
سياست های » و « سياست های اجتماعى » ، « سياست های جنايي » بوده است كه از طريق اعمال
پيشگيرانه تحقق مي يابد. « فرهنگي
پيشگيرى از جرم از آن جهت اهميت مى يابد كه همه انديشمندان اين حوزه معتقد هستند
هزينه هايى كه صرف برنامه هاى درمان و يا به تعبير بهتر، مجازات مى شود به مراتب بيش از
هزينه هايى است كه صرف اقدامات پيشگيرانه از جرم خواهد شد. اهميت اين موضوع موجب
شده است تا امروزه دولت ها بحث پيشگيرى را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهند، بگونه اى
كه در حال حاضر دريچه هاى جديدترى به سوى جرم، نحوه مجازات مجرم و مهم تر از همه،
اقداماتى كه مانع از تحقق بيشتر جرم مى گردد، گشوده شده است.
، امروزه توسل به پيشگيری از جهات مختلف مورد بحث قرار گرفته است . پيشگيری كيفری 2
پيشگيری وضعي 3 و پيشگيری اجتماعي 4 گونه های مختلف پيشگيری هستند كه در مورد بهره
گيری از آن ها تئوری ها و نظرات مختلفي مطرح شده است. برخى انديشمندان حوزه مطالعات
جنايى به يكى از جنبه ها توجه بيشترى نشان داده و برخى نيز لزوم توجه به همه ابعاد آن را مورد
تاكيد قرار دادها ند.
پرواضح است كه براى تأكيد بر هركدام از جنبه هاى پيشگيرى، ناگزير به بيان توضيحاتى
مختصر در مورد ساير جنبه ها هستيم. لذا ضمن تأكيد بر پيشگيرى اجتماعى وبررسى نقش و تأثير
اين رويكرد در كاهش سطح جرم و بزهكارى، ساير رويكردها نيز دراين مقاله به اجمال مورد
بحث قرار گرفته است.
182
فصلنامة شماره هشتم و نهم زمستان 85 -بهار 86
بيان مساله
در جهان امروز، بزهكاری شهری بالاخص نوع خشونت آميز آن تأثير منفي در توسعه انساني
و اجتماعي و اقتصادی گذارده است . به رغم موفقيت دولت ها در مواردی نظير بهداشت و سطح
سواد، در خصوص كنترل يا كاهش بزهكاری حركت ها همچنان كند بوده است . نتيجه يك
تحقيق درمورد قتل و جنايت در 29 شهر بزرگ جهان نشان مي دهد در واشنگتن در ازای هر
18 مورد و در پاريس به ازای / 69 مورد، در مسكو به ازای هر يكصد هزار نفر 1 / يكصدهزار نفر 3
110 ) درايران : 3 مورد قتل به وقوع ميپ يوندد. ( مسگراني طرقبه، 1377 / هر يكصد هزار نفر 3
كه برابر اعلام آمار سازمان ملي جوانان، حدود 68 درصد جمعيت كشور را جوانان تشكيل مي
دهند ، بيش از 60 درصد ار آنان برای انجام بزهكاری و رفتارهای پرخطر مستعد هستند. همين
امر سبب گرديده طي سالهای اخير تغييراتي در سن ، جنس و شيوه بزهكاری بوجود آيد. ( رجبي
(15 : پور، 1382
به طور كلى لزوم توجه به برنامه ها و سياست هايى كه بتواند موجبات كاهش سطح بزهكارى
و جرم را فراهم آورد ، اولين خواست و اقدام اكثر كشورها مى باشد. اگر نگاهي به سابقه اعمال
سياست های پيشگيری از جرم دركشورهای مختلف بيندازيم مشاهده مي شود، اكثركشورها از
طريق برنامه ريزی های اجتماعي و فرهنگي و با اجرای برنامه های متمركز بر شخصيت افراد جامعه
و مشاركت دادن تمام نهادها، سازمان ها و افراد اجتماع سعي در پيشگيری از وقوع جرم دارند.
درايران ، طي سال های اخيرتلاش مضاعفي با تكيه بر توانمندی های بالقوه اجتماع برای كاهش
جرايم و آسيب های اجتماعي مد نظردولتمردان قرار گرفته است. با مرورى بر قانون برنامه ی
چهارم توسعه و دقت نظر در محورهای آن مي توان گفت سياست های كلي نظام ج.ا.ا دربرخي
مواد اين برنامه دقيقاً با تكيه بر مباني و اصول اساسي پيشگيری از جرم تدوين شده است . بنابراين
مي توان از اين طريق آن دسته از مأموريت های نيروی انتظامي را كه در حوزه ی مسائل اجتماعي
و فرهنگي قرار دارد، در مسير صحيح، هدايت نمود. به عنوان نمونه در بند 119 قانون برنامه چهارم
توسعه ، دولت موظف گرديده به منظور ارتقاء سطح امنيت عمومي و انضباط اجتماعي، اقداماتي
را به مرحله اجرا در آورد . اهم اين اقدامات را كه زير بنای اساسي اقدامات پيشگيری در حوزه
جرم و آسيب های اجتماعي محسوب مي گردد ، مي توان در موارد زير مشاهده نمود :
 آموزش عمومي و ترويج فرهنگ قانون مداری ، نظم ، مدارا و زيست سالم
 توسعه ی مشاركت همه جانبه ی همه ايرانيان ، براساس حق برابرشهروندی در نظام
تصميم سازی، تصميم گيری و مديريت اجرايي كشور
 تهيه طرح راهبردی توسعه ی نظم و امنيت كشور بارويكرد جامعه محوری ، مشاركت همگاني
183
پيشگيرى از جرم با تكيه بر رويكرد اجتماع محور
و جايگزيني ارزشها وكنترل های دروني به جای رويكرد امنيتي و ارتقاء احساس امنيت در جامعه
 مبارزه با زمينه های بروز بي هنجاری ،ن اسازگاری اجتماعي، خشونت سياسي و خشونت شهری
 حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعي گروه های گوناگون مردم و پيشگيری از بحرانهای منزلتي
 تهيه ی ساز و كارهای لازم جهت توسعه ی مشاركت مردمي ، برای تأمين نظم و امنيت عمومي
 فراهم نمودن زمينه های مناسب جهت تقويت نهادهای مدني و احزاب دركشور و ...
از سوی ديگر در قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران و قانون ناجا نيز به بحث پيشگيری از
جرايم اشاره شده است . بر اساس قانون اساسي، (اصل 156 ، بند 5) وظيفه اصلي پيشگيری از جرم بر
عهده قوه ی قضائيه ميب اشد 1. در ماده 4 قانون ناجا، پيشگيری از جرم به عنوان يكي از وظايف ضابطي
نيروی انتظامي مورد اشاره قرار گرفته است .اما چرا زمينه ها و بسترهای لازم برای تحقق سياست های
اجتماعي و فرهنگي پيشگيری از جرم در كشورما چندان توسعه يافته نيست و چگونه ميت وان فضای
جامعه را به سمتي هدايت كرد كه سياست های پيشگيری جامه ی عمل به خود بپوشاند و اصولاً چه
سياست هايي را ميت وان در كشور برای اين منظور بكار برد. اينها مسايلي هستند كه در حال حاضر
در كشور با آن مواجه هستيم و مىب ايد براى آن پاسخى مناسب پيدا كنيم.
با توجه به اهميت بحث پيشگيری ازجرم ، طى سالهای اخير دستگاههاى مسئول در كشور
كوشش كردها ند با مطالعه و بهره مندی از تجربيات كشورهای ديگر، بخشي از فعاليت های خود
را معطوف به اقدامات اجتماعي و فرهنگي پيشگيری از جرم نمايند. زيرا طي چند دهه ی اخير
اقدامات پيشگيری از جرم نسبت به اقدامات كيفری و درماني و يا اصلاح مجرمين دركشورهای
مختلف نتايج روشن تری بدنبال داشته و موجب كاهش هزينه های مادی و معنوی شده است. نگاه
اجتماعي به پديده ی جرم موجب مي شود كه اقدامات پيشگيرانه فراتر از سطوح كيفری تعريف
شوند كه اين امر مي تواند زمينه اصلاح ساختارها را نيز فراهم آورد.
تعاريف و مفاهيم
(Prevention) واژه شناسي پيشگيری
لغت پيشگيری در منابع فارسي به معنای رفع، جلوگيری،مانع شدن و از پيش مانع چيزی شدن »
تعريف شده است (فرهنگ دهخدا). واژه پيشگيری در منابع ديگر نيز چنين معنا شده است :
( فرهنگ معين، 1360 ) « جلوگيری، دفع، صيانت، مانع شدن، جلوبستن »
« اقدامات احتياطي برای جلوگيری از اتفاقات بد و ناخواسته »
هم به معنای پيش دستي كردن، پيشي گرفتن و (to prevent)  پيشگيری يا جلوگيری كردن
(99 : به جلو چيزی رفتن و هم به معني آگاه كردن و هشدار دادن است. (زينالي، 1381
مركز بينا لمللي پيشگيری از جرايم ، پيشگيری را چنين تعريف مي كند :
184
فصلنامة شماره هشتم و نهم زمستان 85 -بهار 86
هر عملي كه باعث كاهش بزهكاری،خشونت، ناامني از طريق مشخص كردن و حل كردن »
.« عوامل ايجادكنندۀ اين مشكلات به روش علمي شود، پيشگيری از جرايم است
جان بولوم به نقل از مركز پيشگيری از جرم استافورد انگلستان، پيشگيری از جرم را چنين
تعريف كرده است : پيشب يني، شناخت و برآورد خطرات جرائم و اقدام به فعاليت هايي برای
حذف يا كاهش اين خطرات.
در تعريف ديگری ميشل روگروسون پيشگيری از جرم را عبارت از تدابيری دانسته كه در
راستای حفاظت شهروندان از تجاوز به حيطه خصوصي شان و تهديد هويت شان فراهم مي آورد.
پيشگيری مجموعه اقدام هايي است » گسن (استاد دانشگاه اكس مارسي فرانسه) نيز معتقد است
كه به جز اقدامات كيفری، هدف غايي آن منحصراً يا به صورت جزيي محدود كردن دامنه
ارتكاب جرم، غيرممكن كردن، مشكل كردن و كم كردن احتمال وقوع جرم است”. بنابراين
تعريف، گسن پيشگيری را خارج از نظام كيفری مي داند. “كيزر” ( 1989 ) پيشگيری از وقوع
جرم را تدابيری مي داند كه با كمك آن وسعت شدت ارتكاب جرم، چه با كاهش فرصت ها و
موقعيت های ارتكاب جرم و چه با تحت تأثير قرار دادن مجرمان بالقوه و كل جامعه به حداقل
(99 : مي رسد. ( زينالي، 1381
مرورى بر انواع پيشگيرى
در مورد پيشگيرى، تعاريف و دسته بندى هاى متعددى صورت گرفته است. در اينجا پيشگيرى
از چهار منظر تقسيم بندى شده است:
الف– پيشگيرى از منظر سطوح اجرايى يا تعيين اولويت ها : بر اين اساس پيشگيرى را مى
توان به سه نوع پيشگيرى اوليه 1، ثانويه 2 و ثالث 3 تقسيم نمود.پيشگيرى اوليه شامل مجموعه
اقدامات، سياست ها و برنامه هايي است كه سعي در تغيير و كنترل شرايط جرم زای محيط فيزيكي،
اجتماعي دارد تا با بهبود بخشيدن به شرايط اجتماعي از ارتكاب هر نوع جرمي توسط آحاد جامعه
پيشگيری نمايد. در پيشگيری اوليه از جرم، توجه بيشتر به رويداد جرم معطوف است تا مجرم
31 ) در پيشگيرى ثانويه، تلاش ها در جهت كنترل افراد خاصي كه : تحريك شده. ( هيوز، 1380
در معرض بزهكاری قرار دارند، متمركز است. بطور مثال در پيشگيری از اعتياد، تمركز تلاش ها
بر افرادی است كه بصورت تفريحي مبادرت به مصرف موادمخدر مي كنند، ولي هنوز به درجه
اعتياد كامل نرسيدها ند و هدف جلوگيری از سوء مصرف موادمخدر است،در پيشگيرى ثالث،
اقدامات پيشگيرانه برای جلوگيری از تكرار جرم و بازسازی مجرمان ميب اشد.
ب- پيشگيرى از منظر زمان اجرا:در اين تقسيم بندى،پيشگيری كوتاه مدت 4 و بلند مدت 5
است. پيشگيرى كوتاه مدت به مجموعه را ه كارهايي گفته مي شود كه در مدت زمان كمتری انجام
185
پيشگيرى از جرم با تكيه بر رويكرد اجتماع محور
مي شود، نظير فراهم نمودن روشنايي بيشتر خيابان ها، كوچه ها و اماكن عمومي، بستن محله ها و
اماكن جرم زا و...
پيشگيری بلندمدت نيز به سازوكارهايي اطلاق مي شود كه در يك فرآيند زماني مدت دار صورت
مي گيرد تا در آينده فرصت های وقوع جرم را كاهش دهد. ازقبيل فراهم نمودن بسترهای مناسب برای
دسترسي افراد به موقعيت های مناسب و كافي آموزش و پرورش، تدوين و اجرای سياست های كلي
285 ) از جمله رويكردهای : جهت ايجاد اشتغال برای اعضای جامعه و... (خدمتگزار وثوقى، 1382
ميب اشد. (CPSD) پيشگيرانه بلندمدت، پيشگيری از جرم از طريق توسعة اجتماعي 6
ج- پيشگيرى از منظر نحوه عمل يا فرايند اجرا: در اين مدل از تقسيم بندى، پيشگيری به دو
دسته، پيشگيرى انفعالي 1 و فعال 2 تقسيم مى شود.در پيشگيرى انفعالى، نقش نهادهای بازدارنده از
جرايم (پليس، مراجع قضايي و ...) بسياركم رنگ است اما در پيشگيری فعال، پليس به عنوان يكى
از محورهاى اساسى در پيشگيرى، با برگزيدن طرح هاى مختلف اجتماعى كوشش مى كند شرايط
اجتناب و دورى از وقوع جرايم را در اجتماع محقق سازد. در اين ميان نقش نهادهای بازدارنده از
جرم و بزهكاری نيز بسيار مشهود است.
د- پيشگيرى از منظر رويكرد: بر اين اساس پيشگيرى بر دو نوع ، پيشگيرى كيفرى 3 و غير
كيفرى 4 تقسيم مى شود.پيشگيرى كيفرى را مى توان از يك منظر بر دو نوع ، پيشگيرى قضايى 5
و پيشگيرى انتظامى 6 تفسيم نمود. در پيشگيرى قضايى سياست پيشگيرى از اين منظر كه دولت
(دستگاه حاكم) به عنوان اولين نهاد در مقابل جرم و مجرم (بزهكار) قرار مى گيرد و از طريق
اعمال قانون و سياست هاى تقنينى در مقابل بزهكار، به اصلاح آنان مى پردازد، مورد توجه قرار
مى گيرد. پيشگيرى انتظامى از آن جهت حائز اهميت است كه حافظ نظم و امنيت اجتماعى است.
اجتماع، همزمان سرچشمه جرم، قربانى جرم و حامى عاملان اجراى قانون كه در صدد كنترل
جرم هستند، مىب اشد. بنابراين، كشف و پيشگيرى موفقيت آميز جرم به نوعى به ارتباط خلاق ميان
(32 : اجتماع و مأمورين امنيتى و انتظامى بستگى دارد. ( جي، 1376
در خصوص پيشگيرى غيركيفرى، جلوگيرى از به فعل درآوردن انديشه مجرمانه با تغيير دادن
اوضاع و احوال خاصى كه يك سلسله جرايم مشابه در آن به وقوع پيوسته يا ممكن است در آن
اوضاع واحوال ارتكاب يابد، مورد توجه قرار مى گيرد. به عبارت ديگر پيشگيرى غيركيفرى در
صدد است علل و عوامل محيطى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى و ... و زمينه هاى بروز جرايم
و بزهكارى را از طريق توجه به مسئله كنترل اجتماعى و تأثير بر افكار مجرمانه از بين ببرد. در
پيشگيرى غير كيفرى دو رويكرد وجود دارد. رويكردى كه به تحديد موقعيت ارتكاب جرم توجه
دارد كه تحت عنوان “پيشگيرى وضعى” از آن ياد مى شود و رويكردى كه به محيط اجتماعى و
186
فصلنامة شماره هشتم و نهم زمستان 85 -بهار 86
شخصيت افراد توجه نشان مى دهد و تحت عنوان “ پيشگيرى اجتماعى” مطرح است.
در ادامه ضمن اشاره مختصر به پيشگيرى وضعى، به تفصيل در مورد پيشگيرى اجتماعى
توضيح خواهيم داد.
پيشگيری وضعي
وجود فرصت ها و مناسبت هاى ارتكاب جرم، همواره يكى از عوامل مهم در بروز بزهكارى
بوده و بزهكار را به ارتكاب عمل ترغيب مى نمايد. ترديدى نيست هرچه افراد ضعف نفس
بيشترى داشته باشند در مقابل فرصت هاى ارتكاب بزه، آنگاه كه منافع حاصله از جرم را سهل
الوصول مىب ينند دچار وسوسه بيشترى شده و زودتر به آستانه تحريك مى رسند.از اين منظر
رويكرد پيشگيرى وضعى، ناظر بر اقدامات قابل سنجش و ارزيابى مقابله با جرم و مجرم است. اين
اقدام از طريق اعمال مديريت صحيح، دستكارى در محيط جرم و ادوات جرم، طراحى يا اعمال
تغييرات پايدار در محيط بلاواسطه كه منجر به كاهش فرصت هاى جرم و افزايش خطرات جرم
كه همواره در نظر مجرمان است، حاصل مى گردد.
« تحديد موقعيت هاى ارتكاب جرم » ، ريموندگسن معتقد است هدف نهايى پيشگيرى وضعى
است. وى اضافه مى كند اين رهيافت در وسيع ترين معناى خود، متضمن مساعى گسترده است.
براى اينكه قربانيان احتمالى با تقليل آسيب پذيريشان از راه تبديل آنان به آماج هاى غيرقابل اصابت
(19 : يا استمداد از خدمات خصوصى تأمينى در برابر جرم حمايت شوند. (ابرندآبادی، 1382
پيشگيری اجتماعي
بدون شك مهمترين و نزديكترين عاملى كه در بروز بزهكارى نقش اساسى و مستقيمى را ايفا
مى كند، اراده مجرم است كه گذار از مرحله انگيزه و تصميم به ارتكاب بزه ، تا تحقق كامل آن
را هموار مى كند.
واقعيت آن است كه دو دسته از عوامل، موجب بروز افكار و اراده مجرمانه مى شود. دسته اول
عواملى هستند كه مثل مشكلات حاد روانى از درون بر افكار و اراده فرد اثر مى گذارد و او را به
سمت بزه سوق مى دهد، دسته دوم نيز شامل علل و عوامل بيرونى از قبيل محيط هاى ناسالم و جرم
زا و وضعيت فرهنگى، اجتماعى و تربيتى است كه زمينه ارتكاب جرم در فرد را فراهم مى آورد.
بنابراين كنترل جرم بدون درنظر گرفتن عواملى كه بر اراده و انگيزه مجرمانه تأثير داشته باشد،
عملاً امكانپ ذير نمىب اشد.
پيشگيرى اجتماعى بر اين نكته تأكيد دارد كه انسان تحت تأثير علل و عوامل اجتماعى، زيستى
و ... دست به ارتكاب جرم مى زند و طبعاً يك سلسله علل و عوامل در فرايند پيدايش جرم ايفاى
نقش مى كنند.از جمله عواملى كه در اين راستا اراده مجرم را تحت تأثير قرار مى دهد، عبارتند
187
پيشگيرى از جرم با تكيه بر رويكرد اجتماع محور
از محيط خانواده كه پايه اساسى در پيشگيرى اجتماعى از جرايم است. به طور كلى مى توان
گفت كه در اين نوع پيشگيرى با رويكرد كلان به عوامل بروز بزهكارى از قبيل فقر اقتصادى،
فرهنگى و اجتماعى توجه مى شود و با توسعه اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و... در جامعه از بروز
103 ) ناهنجارى هاى خانوادگى، بزهكارى اعضاء : بزهكارى جلوگيرى مى گردد. (زينالي، 1381
خانواده، اعتياد، طلاق و ... از جمله عواملى هستند كه تأثير بسزايى در افزايش بزهكارى افراد
117  113 ) درتعريف پيشگيرى اجتماعى مى توان بيان نمود : پيشگيرى : دارد. (ميرخليلي، 1378
اجتماعى شامل مجموعه اقدامات پيشگيرانه از جرايم است كه به دنبال حذف يا خنثى كردن
آن دسته از عواملى مىب اشد كه در تكوين جرم موثر است. اين نوع پيشگيرى بر مبناى علت
شناسى جرايم استوار است و با دخالت در محيط هاى اجتماعى مانع از شكل گيرى انگيزه هاى
11 ) در پيشگيرى اجتماعى : بزهكارانه و خنثى سازى عوامل جرم زا مى گردد. (شاكری، 1382
تلاش مى شود كه با انجام برنامه هاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، رفاهى و نظاير آنها و درمان
نارسايى هاى اجتماعى و بالابردن ارزش هاى اجتماعى و اخلاقى شرايط يك منطقه و نيز وضعيت
مجرمان بالقوه اعتلاء يافته و اين روند به كاهش ميزان جرم منجر شود. نكته اساسى در اين مدل
از پيشگيرى، تخصص و انديشه و تلاش مضاعف است. زيرا به جهت گستردگى و پيچيدگى
موضوع، ممكن است على رغم سرمايه گذارى هاى هنگفت و كلان، نتيجه مورد انتظار در كاهش
(20-21 : جرم حاصل نيايد.( ميرمحمد صادقى، 1382
در پيشگيری اجتماعي بدنبال هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعي هستيم. محور
اقدامات در پيشگيری اجتماعي، فرد است. در اين پيشگيری از طريق آموزش، تربيت و ترغيب
و تنبيه درصدد هستيم تا معيار شناخت اعمال خوب و بد را به افراد القاء كرده و قدرت ارزيابي
و ارزشيابي عملكرد خويش را به او بدهيم. پيشگيری اجتماعي از اقداماتي تشكيل مي شود كه بر
انواع محيط های پيرامون فرد تأثير مي گذاردو كليه اين محيط ها در فرآيند جامعهپ ذيری و اجتماع
پذيری يك فرد نقش داشته و دارای كاركرد اجتماعي هستند. هر يك از محيط های خانه، مدرسه،
دانشگاه، دوستان و ... در يك مقطع خاص زماني عمل كرده و فرآيند جامعهپ ذيری را تسهيل
مي كنند. مثلاً مدرسه دارای دو كاركرد آموزشي و تربيتي ميب اشد. كاركرد نخست دانشگاه
آموزش فنون و علوم است و حال آنكه كاركرد جنبي آن آموزش نحوه معاشرت با جامعه است.
خانواده علاوه بر اينكه موظف به تأمين تغذيه و بهداشت اطفال است. ميب ايست پرورش و تربيت
آنها را نيز بر عهده بگيرد. بنابراين هرگاه هر يك از اين محيط ها، رسالت تربيتي و پرورشي و
سازگارسازی خويش را به انجام نرسانند اولين خلل در زمينه جامعهپ ذيری فرد ايجاد شده و در
واقع زمينه ارتكاب جرم فراهم مي شود.
188
فصلنامة شماره هشتم و نهم زمستان 85 -بهار 86
پيشگيری اجتماعي به دو نوع تقسيم مي شود : پيشگيری اجتماعي جامعه مدار و پيشگيری
اجتماعي رشدمدار. منظور از پيشگيری جامعه مدار آن است كه اگردر محيط، عوامل جرم زا
وجود داشت آنها را خنثي مي سازيم و منظور از پيشگيری رشد مدار آن است كه اگر طفل به دليلي
از خود مظاهر بزهكاری نشان داد، با مداخلة زودرس بر روی وی و محيط پيرامون وی، جلوی
مزمن شدن بزهكاری را در آينده بگيريم. پيشگيری رشد مدار به دليل اهميت دوران رشد طفل و
نقش محيط در پيشگيری از بزهكاری، از ارزش زيادی برخوردار است پيشگيری اجتماعي رشد
مدار نشان مي دهد كه مداخلة به هنگام و به موقع درباره كساني كه به خاطر وضعيت خانوادگي
در معرض ارتكاب جرم هستند، مي تواند جلوی بزهكاری و استمرار تمايلات مجرمانه را در آنها
بگيرد. در پيشگيری رشدمدار در دوره های مختلف رشد جسماني و عقلاني، يك سلسله اقدامات
مناسب صورت مي گيرد تا در آينده طفل مرتكب جرم نشود. البته اين اقدامات بلند مدت ممكن
است حدود 20 سال بعد جواب بدهد. پيشگيری رشد مدار دو خصيصه عمده دارد :
الف  مداخله زودرس نسبت به طفل، خانواده و مدرسه
ب  اين نوع پيشگيری جنبه تربيتي دارد كه در آن اختلالات رفتاری و دروني طفل هدف
قرار مي گيرد. آنچه در پيشگيری رشد مدار ملاک است، آموزش مهارت های اجتماعي به طفل و
( 137 : والدين اوست. (ن جفي ابرند آبادی، 1382
شماى كلى پيشگيری و انواع تقسيمب ندی آن
􀃊􀂷􀁚􀂠􀂨􀂿􀁙 􀂵􀁚􀂠􀂧
􀃉􀂀􀂨􀃌􀂯
􀃉􀂀􀂨􀃌􀂯􀂀􀃌􀂣
􀁣􀁼􀂻􀃃􀁚􀁥􀃂􀂯
􀁣􀁼􀂻􀁼􀃀􀂸􀁝
􀃊􀃋􀁚􀂔􀂫
􀃊􀂻􀁚􀂜􀁦􀂿􀁙
􀃊􀂠􀂓􀃁
􀃊􀂟􀁚􀂼􀁦􀁭􀁙
􀃉􀂀􀃌􀂴􀂌􀃌􀁡
􀃄􀃌􀁪􀂷􀁚􀁩 􀃄􀃋􀃂􀂿􀁚􀁩 􀃄􀃌􀂷􀃁􀁙
􀂍􀁚􀁹
􀂹􀁚􀂟
􀃊􀂇􀁚􀃌􀂇
􀃊􀂴􀃀􀃅􀂀􀂧
􀃊􀂿􀁙􀃁􀁿 􀃁 􀃊􀁦􀂋􀁙􀁼􀃆􀁝
􀃉􀁻􀁚􀂐􀁦􀂫􀁙
􀃊􀃀􀃋􀁻
􀃉􀁼􀃀􀁝 􀁴􀂘􀂇 􀂀􀂜􀃀􀂻 􀂁􀁙
(􀁚􀃅􀁤􀃋􀃂􀂷􀃁􀁙)
􀁙􀂀􀁭􀁙 􀂽􀁚􀂻􀂁 􀂀􀂜􀃀􀂻 􀂁􀁙
􀁻􀂀􀂰􀃋􀃁􀁿􀂀􀂜􀃀􀂻 􀂁􀁙
􀂶􀂼􀂟 􀃃􀃂􀁶􀂿 􀂀􀂜􀃀􀂻 􀂁􀁙
(􀁼􀃀􀃋􀁍􀂀􀂧)
189
پيشگيرى از جرم با تكيه بر رويكرد اجتماع محور
تغيير و تحول در عرصه هاى اجتماعى و جرم در ايران و لزوم تغيير در رويكردهاى پليس:
زندگى اجتماعى در سال هاى اخير به سرعت در حال تغيير و تحول است. تغيير و تحولات
اجتماعى در دنياى معاصر جامعه ايران را نيز دچار دگرگونى كرده است. اين دگرگونى ها بر
امنيت عمومى جامعه سايه انداخته و در نتيجه ماموريت هاى پليس را تحت الشعاع قرار داده است.
برخى از اين دگرگونى ها را مى توان به شرح زير مورد اشاره قرار داد:
-مهاجرت و گسترش شهرنشينى: كه موجب برهم خوردن بافت فرهنگى شهرها، افزايش
آسيب ها و ناهنجارى هاى اجتماعى، برهم خوردن نظام خودكنترلى جامعه شده است. نرخ بيش از
63 درصدى شهرنشينى مخاطرات فراوانى به همراه داشته كه حاشيه نشينى ، چندپارگى محيط هاى
شهرى، تشكيل كانون هاى جرم زا از مهم ترين تبعات آن بوده است.طبعاً در اين شرايط اجراى
مأموريت هاى مختلف از سوى پليس با شيوه هاى سنتى ، مشكلات عديده اى را در پى خواهد
داشت.اين امر بر لزوم گسترش و تعميم خدمات پليسى به حوزه هاى اجتماعى تأكيد مى كند.
-تحولات جمعيتى: رشد جمعيت ايران در بيست سال اخير، حضور جوانان در عرصه اى مختلف،
افزايش سن ازدواج، حضور بيشتر زنان در عرصه هاى اجتماعى، نمونه هايى از تحولات جمعيتى هستند كه
به دليل مواجه شدن با فقر، بيكارى و ... آسيب هاى اجتماعى جدى به همراه داشته اند.
-افزايش سطح تحصيلات: بيش از 85 درصد جمعيت كشور باسوادند.رسيدن نرخ باسوادى به
اين درجه، نشان دهندۀ افزايش و رشد آگاهى هاى عمومى است.در يك جامعة نسبتأ آگاه ،شيوه
هاى ناكارآمد تعامل با مردم از سوى پليس پذيرفتنى نيست و لازم است تا شيوه هاى جديد تعامل
مورد استفاده قرار گيرد. اين امر سطح انتظارات را افزايش مى دهد و افزايش سطح انتظارات در
صورت بى توجهى پليس،ممكن است به شكاف ميان آنان و مردم منجر شود.
-گسترش ارتباطات جمعى: در سال هاى اخير، جامعه ايران به مدد بهره گيرى از شيوه هاى
نوين ارتباطى، صورت هاى جديدى از تعاملات اجتماعى را تجربه مى كند كه عارى از مخاطرات
نيست.استفاده ار اينترنت، ماهواره، تلفن سيار و... هركدام گذشته از مزاياى فراوان، در عرصه امنيت
اخلاقى، موجب تشديد جرايم و آسيب هاى اجتماعى شده و از اين منظر حوزه مداخله پليس را در
عرصه هاى جديدتر ضرورى ساخته است. بديهى است حضور پليس در اين عرصه ها مستلزم كسب
توانمندى هاى ويژه و تغيير در روش هاى مواجهه با مسايل اجتماعى است.
-تغيير در ساختار سياسى: پليس در جامعه گذشته، اقتدارگرا و متكى بر قدرت نظام حكومتى
بود. در نظام اسلامى، پليس نيرويى است كه بر نقش مردم و مشاركت آنان در عرصه هاى امنيتى
تكيه دارد. لذا پليس ناگزير به اتكا بر اين قدرت عظيم است و مى بايد بر توانايى اقشار و گروههاى
مختلف و مشاركت فعال آنان در توليد امنيت، باور داشته باشد.
190
فصلنامة شماره هشتم و نهم زمستان 85 -بهار 86
خصوصياتى كه به آن اشاره شد ، در عرصه جرايم نيز تغييراتى را موجب شده است.ابعاد و
حجم گسترده اين تغييرات بگونه اى است كه پليس صرفاً با اتكا به اقدامات انتظامى نمى تواند در
جهت مهار آنها توفيقات اساسى كسب كند.بنابراين رويكردهاى اجتماع محور و دخالت دادن
سازمان ها ، اقشار و گروهها در زمينه توليد امنيت نقش بارزى پيدا مى كند.برخى از خصوصيات
جرايم عبارتند از:
 افزايش كمى جرايم و ناهنجارى ها: از آنجا كه جرايم در بستر اجتماع شكل مى گيرند لذا
توجه به زمينه هاى رشد و گسترش جرايم حائز اهميت است.
-سازمان يافتگى جرايم: تبديل جرايم فردى به جرايم باندى و گروهى و انجام فعاليت هاى
سازمان يافته از مهم ترين خصوصيات برخى جرايم در جامعه شهرى امروز است.
-كاهش سن مجرمين: در بسيارى از انحرافات اجتماعى و جرايم از جمله اعتياد، فساد وفحشاء
و...با كاهش سن مجرمان مواجه هستيم به عنوان نمونه نتايج يك تحقيق در سال 83 در تهران نشان
(165: مى دهد سن فحشاء در ميان زنان ، پايين تر از سن قانونى قرار دارد. ( شرافتيپ ور ، 1384
همچنين ميانگين سن شروع استفاده از سيگار، مشروبات الكلي و مواد مخدر در ميان دانشجويان
88 ) بنابراين پليس : 18 سال رسيده است. ( سراج زاده، 1382 ، 17/6 ،15/ چند دانشگاه به 8
مى بايدروی اقشار مختلف در سنين پايين سرمايه گذاری كند
-خشونت در ارتكاب جرايم: افزايش مشكلات شهرى و بهره گيرى از وسايل و ادوات
مجرمانه، شيوه هاى ارتكاب جرم را تغيير داده و موجب خشن تر شدن جرم دربرخى حوزه ها
شده و حتى خشونت را در حريم خانواده نيز افزايش داده است. اين امر نشان مي دهد پليس مي
بايد سطح تعامل خود را تا حوزه خانواده ها نيز گسترش دهد.
-افزايش ارتكاب جرم در زنان: افزايش حضور اجتماعى زنان در اجتماع و عدم امكان تحقق انتظارات
آنان در جامعه، بىت رديد موجب افزايش آسيب ها و جرايم ارتكابى توسط آنان گرديده ، به عنوان يك
نمونه، طى سال هاى 75 تا 84 آمار شرب خمر در ميان زنان حدود 25 درصد رشد داشته است.
اينها گوشه اى از شرايط اجتماعى و نيز برخى ويژگى هاى جرايم در جامعه ايران است كه
مى بايد در بحث پليس و رويكردهاى اجتماعى مورد توجه قرار گيرد. گستردگى و عمق برخى
مسايل اجتماعى مانع از آن است كه پليس صرفاً با افزايش تعداد نيروهاى خود، احداث كلانترى
ها و يا افزايش گشت زنى بتواند امنيت پايدار را محقق سازد.بديهى است تحقق امنيت در چنين
شرايطى مستلزم توجه همه سازمان ها به بحث جرم، و پيشگيرى از آن است كه اين امر نيز
ضرورت تغيير شيوه هاى پليسى در برخورد با جرايم و بهره گيرى از شيوه هاى اجتماعى را قطعى
مى سازد.
191
پيشگيرى از جرم با تكيه بر رويكرد اجتماع محور
پليس جامعه محور
واژه پليس در قوانين و مقررات و نيز در افكار عمومي همواره با عنوان ضابط قضايي و با
مأموريت كشف جرم، دستگيری بزهكاران و به طور كلي با واژه سركوبي جرم و مجرم مرتبط
و همراه بوده است و بدين ترتيب نقش پليس به طور سنتي فقط در چارچوب نظام كيفری تصور
مي شده است. لكن به موازات تأكيد يافته های جرم شناختي بر فايده و اثر پيشگيری در كاهش
ميزان جرايم از يكسو و پذيرش نظری  علمي نهاد پيشگيری به عنوان قلمرو جديد سياست جنايي
در كنار قلمرو سنتي آن، يعني سركوبي از سوی ديگر، بينش و اشكال جديدی از مأموريت و
وظيفه پليس در جامعه را از آغاز سال های هفتاد ميلادی ايجاد و مطرح كرده است .در بررسي
روند تاريخي موضوع، اولين انديشه های اجتماعي در اقدامات پليس به سال ها قبل باز مي گردد.
در سال 1829 “رابرت پيل “ بنيانگذار پليس جديد لندن اصول نه گانها ی را مطرح نمود كه پس
از گذشت ساليان سال به نظر مي رسد انديشه پليس اجتماعي ( جامعه محور ) از آن بهرۀ بسيار
برده است. در اين اصول مهم پليسي، به مواردی نظير تلاش برای پيشگيری و كاهش برخوردهای
قهرآميز، ايجاد ميل و انگيزه در مردم برای پذيرش عملكرد پليس، افزايش اعتماد عمومي، حفظ
بي طرفي، ارتباط عميق با جامعه، خودداری از انتقا م جويي و ... اشاره شده كه هم اينك در زمره
مهم ترين اقدامات پليس جامعه محور محسوب مي گردد.
دفتر دادستاني كاليفرنيا طي سال های 1996 و 1999 برای درک بهتر پليس جامعه محور، ضمن
مقايسه اين پليس با پليس سنتي، ويژگي های زير را مورد توجه قرار داد:
 پليس جامعه محور با رسالت اصلي پليس سنتي مغايرت بنيادی ندارد.
 پليس جامعه محور تعارض كلي با امور پليس سنتي ندارد تا به ساماندهي مجدد همه واحدهای
پليسي موجود ضرورت داشته باشد.
 اقدامات پليس جامعه محور همه وقت مأمورين پليس را اشغال نمي كند. مقدار قابل توجهي
از وقت مأموريت گشت، وقت آزاد است. تمام مأمورين پليس جامعه محور بايد به نحوی در
فعاليت های پليس جامعه محور دخيل باشند.
 مأموريت پليس جامعه محور را از انجام وظايف اصلي پليسي غافل نمي كند تا احتمال
افزايش جرم تقويت شود. در حقيقت پليس جامعه محور در صورتي كه به طور مناسب پياده شود
در برخورد با جرم و بين ظمي برخوردی شديدتر از پليس سنتي دارد.
 پليس جامعه محور، مأموريت پليس را به مددكاران اجتماعي تبديل نمي كند.
دفتر مذكور در انتها تعريف زير را از پليس جامعه محور ارائه مي كند :
پليس جامعه محور يعني آن اصول كلي، شيوه های مديريتي و طرح های سازماني كه روش های
192
فصلنامة شماره هشتم و نهم زمستان 85 -بهار 86
مؤثر حل مشكل و مشاركت با مردم را برای شناسايي و رفع علل جرم، بين ظمي و ساير مشكلات
اجتماعي ارتقاء مي دهد .
در كشورمان ايران پس از ادغام نيروهای سه گانه انتظامي سابق ( شهرباني، ژاندارمری و كميته
انقلاب اسلامي ) و تشكيل نيروی انتظامي در سال هفتاد، لزوم تغيير در رويكردهاى پليس تدريجا
احساس شد و سال 78 شروع تغييرات اساسي در ساختار وتشكيلات پليس بود.
اصول جامعه محوری پليس و تكيه بر نيروهای مردمي، بهره گيری از مشاركت عمومي در
برقراری نظم و امنيت اجتماعي، ارائه آموزش همگاني به مردم و اطلاع رساني مستمر و ... موجب
شد نيروی انتظامي ساختار جديدی را طراحي و پليس های تخصصي را به تدريج ساماندهي نمايد.
معاونت اجتماعي ناجا دقيقاً با اين نگرش در جهت تحقق بند 18 از ماده 4 قانون ناجا از سال 78
شكل گرفت تا بتواند زمينه شكل گيری اهداف اجتماعي پليس را فراهم آورد. مهم ترين اهداف
شكل گيری معاونت اجتماعي به شرح زير بود :
1 ب ررسي و شناخت علمي روندها و عرصه های تغيير و تحولات اجتماعي و تأثير آن در امنيت عمومي
2  بررسي و شناخت بسترها و زمينه های اجتماعي و فرهنگي آسيب ها و جرايم
3  ايجاد بستر مساعد برای مشاركت عمومي در توليد و حفظ امنيت عمومي
4  ارتقاء سطح امنيت رواني و احساس امنيت در جامعه
5  بسترسازی در راستای بازسازی اعتماد عمومي به پليس و ارتقاء مقبوليت آن
6  ارتقاء سطح آگاهي و شناخت عمومي در جهت تحكيم پايه های نظم و انضباط اجتماعي
7  سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان رضايت مندی عمومي از پليس
8  اطلاع رساني صحيح و ارتباط با رسانه ها برای تسهيل در انجام مأموريت ها و كاهش بار انتظامي
(173 ، 9  بسط و گسترش سازو كارهای پيشگيری اجتماعي ( سيمای تحولي ناجا، 1383
از سال 1385 برای بسط اقدامات اجتماعي در كليه سطوح فعاليت های پليس، رده های اجتماعي
در كليه پليس های تخصصي و مأموريتي ناجا شكل گرفتها ند تا بازوان قدرتمندی برای تشكيلات
پليس برای برقراری و ايجاد ارتباط با جامعه باشند. انتظار مي رود با گذشت زمان و كسب تجربيات
لازم اين رده ها بتوانند ارتباط كليه سطوح مأموريتي ناجا با مردم را فراهم و در آينده نقش مؤثر
مردم و پليس در برقراری امنيت را ارتقاء دهند.
نيروی انتظامي جمهوری اسلامي ايران با تكيه بر اصولي كه به آن اشاره رفت كوشش نموده
است زمينه های حضور جدی در جامعه و مشاركت هر چه بيشتر شهروندان در برقراری نظم و
امنيت عمومي را فراهم آورد. برخي از اقدامات اجتماعي پليس در راستای پيشگيری اجتماعي از
جرم به شرح زير ميب اشند:
193
پيشگيرى از جرم با تكيه بر رويكرد اجتماع محور
-1 تعامل با مراكز دولتي با هدف شناسايي در برقراری ارتباط با آن مراكز و سازمان های وابسته و
استفاده از توانمندی های بالقوه و بالفعل آنها در راستای مأموريت های مشاركتي ناجا از طريق :
 ساماندهي رابطين مراكز دولتي
 برگزاری همايش های تخصصي
 برگزاری نمايشگاه های عمومي
 تنظيم تفاهمن امه های همكاری با سازمان های دولتي
 اجرای طرح های مشاركتي با همياری سازمان ها
 طرح تقدير از نخبگان جامعه و افراد مؤثر در كنترل اجتماعي
2  تعامل با تشكل های غيردولتي ( هيأت های مذهبي، بسيج، مؤسسات خيريه و ... )
3  مشاركت با اقشار اجتماعي ( معلمين، اصناف، دانش آموزان، دانشجويان و ... )
4  ايجاد مراكز مشاوره و مددكاری و ارائه مشاوره های روانشناختي و انتظامي
5  فرهنگ سازی و ارائه آموزش های همگاني و ساخت و توليدفيلمهای سينمايي، مستند و
انيميشن
6  اطلاع رساني دقيق و تاكتيكي از اقدامات پليس
اين اقدامات موجب شده است منزلت اجتماعى پليس در جامعه طى سالهاى اخير افزايش نسبى
پيدا كند. و مردم اعتماد بيشترى نسبت به پليس پيدا كنند. در حال حاضر بسيارى از دستگاههاى
دولتى و غير دولتى مترصد آن هستند تا با همكارى پليس در توليد امنيت جامعه ايفاى نقش كنند.
اين تمايل مى تواند زمينه هاى تحول در اجتماع را براى مشاركت آگاهانه تر در برقرارى امنيت
پايدار توسعه دهد وموجب شود پليس با تكيه بر قدرت اجتماع و مشاركت مردمى بيش از پيش
در زمينه پيشگيرى از جرم به توفيق دست يابد.
194
فصلنامة شماره هشتم و نهم زمستان 85 -بهار 86
نتيجه گيری و پيشنهاد
از آنچه تا كنون بيان شد مى توان چنين نتيجه گرفت كه در جامعة متحول و در حال تغيير
نمى توان با نگاه سنتى امنيت را در جامعه برقرار ساخت. نگاهى به افزايش تعداد زندانيان، كثرت
و تنوع انواع جرايم و كاهش سن مجرمين نشان مى دهد رويكردهاى مبتنى بر كيفر و يا حتى
اصلاح مجرمين نتوانسته است عامل موثرى در پيشگيرى از جرم باشد. سياست هاى كيفرى در
بهترين حالت تنها تعداد معدودى از افراد آن هم مجرمين را دربرمى گيرد و اين امر نمى تواند مانع
از شكل گيرى انديشه هاى مجرمانه در ساير افراد شود. بنابراين توجه به زمينه هايى كه ناظر بر
وضعيت قبل از وقوع جرم است بيش از پيش اهميت مى يابد. سياست هاى اجتماعى و فرهنگى در
زمينة پيشگيرى از جرم، مى تواند با انجام اقدامات و برنامه هاى متنوع جمع كثيرى از افراد جامعه و
بويژه نسل جوان را در برگيرد و زمينه هاى بروز جرم را در آنها را كاهش داده ، شخصيت آنان را
مورد توجه قرار دهد و افزون بر آن ،بر مهارت هاى اجتماعى آنان در برخورد با مسايل ، مشكلات
و معضلات اجتماعى بيفزايد. پليس نيز در اين زمينه با انجام آموزش هاى همگانى و افزايش سطح
تعامل با مردم و گروههاى مختلف سعى دارد تا حد امكان فعاليت هاى پيشگيرانه را پيش ببرد.
در اين زمينه نهادهاى مختلف بايستى به پليس كمك كنند تا در زمينة كنترل و كاهش جرايم،
موفقيت هاى بيشترى حاصل شود. در اين راستا راهكارهاى زير را مى توان پيشنهاد داد:
1  محدود كردن نقش قانون بدون به خطر افكندن نظم و امنيت اجتماعى در مبارزه با بعضى
از جرايم مانند ولگردى، تجربه نشان داده است كه در اين مورد پيشگيرى اجتماعى مى تواند
مؤثرتر از مداخلة قانون باشد.
2  هماهنگ كردن بخش هاى عمومى و خصوصى ( سازمان هاى دولتى و غيردولتى ) كه
در زمينة پيشگيرى از بزهكارى فعاليت مى كنند، مانند دادگسترى، نيروى انتظامى، كار و امور
اجتماعى، آموزش و پرورش، شهردارى ها و ... براى عملى ساختن اين هماهنگى بايد كميته هاى
محلى پيشگيرى از جرم بوجود آيد.
3  بايد با تعيين چارچوب اين پيشگيرى همه شهروندان در پيشگيرى از جرم سهيم شوند.
يعنى بدون آگاهى مردم از اهداف پيشگيرى اجتماعى و بدون شركت تمامى مردم ، پيشگيرى
اجتماعى عملى نمى گردد. مثلا در مورد جرايم اطفال و نوجوانان به منظور اجتناب از بازداشت
نوجوانان و تماس غيرضرورى با نظام قضايى رسمى و جلوگيرى از تكرار جرم نوجوانان، گزينه
دادرسى ترميمى را برمى گزينند. در اين صورت كودک يا نوجوان مسئوليت اقدام غيرقانونى
خود را مىپ ذيرد و مى تواند در روند اتخاذ تصميم درباره نوع تنبيه يا جبران خسارت دخيل باشد.
خانواده و كميته محلى نيز در اين امر مشاركت دارند و امكان تماس بين خلافكار و قربانى فراهم
195
پيشگيرى از جرم با تكيه بر رويكرد اجتماع محور
شده، از حكم محروميت از آزادى ( كه معمولا شامل بازداشت قبل از محاكمه مى باشد) اجتناب
مى شود.
4  از آنجا كه خانواده واحد اصلى مسئول پرورش اجتماعى اوليه كودكان است، براى
يكپارچگى خانواده، از جمله خانواده گسترده، بايد از كوشش هاى دولتى و اجتماعى پيروى
كرد. جامعه مسئوليت دارد تا ترتيب اقدامات مناسب از جمله مراقبت هاى روزانه را بدهد.
5  به خط مشى ها و تدبيرانديشى هاى جامع در زمينه جلوگيرى از مصرف الكل ، مواد مخدر
و مواد ديگرى كه نوجوانان مصرف مى كنند ، بايد توجه خاصى مبذول داشت. براى پيشگيرى از
وقوع اين مسايل و پرداختن به آنها معلمان و متخصصان ديگر را مجهز و ورزيده ساخت. اطلاعات
مربوط به استفاده يا سوء استفاده از مواد مخدر، از جمله الكل را بايد در دسترس هيئت هاى
پژوهشى گذاشت
6  بيش از ده ميليون نوجوان و جوان در راه ورود به زندگى و فعاليت هاى اجتماعى هستند.
آموزش شيوه هاى قانونمند زندگى را بايد از مدارس آغاز كنيم ، زيرا تعليمات عمومى به مدارس
به هيچ وجه با مقتضيات دنياى امروز سازگار نيست. قوه قضاييه مى تواند به طور اختصاصى با تهيه
جزوه ها وكتابچه هاى جذاب در هر مقطع تحصيلى به تدريج نوجوانان را با حقوق و تكاليف
خود آشنا كند.
7  ارائه مدل ها و قالب هاى مذهبى در فيلم ها مى تواند باعث كاهش گرايش به بزهكارى
شود. تحقيقات نشان داده است كه مذهب و باورهاى دينى، سبب كاهش اختلالات رفتارى و
سازگارى بخصوص در نوجوانان مى گردد. حال اگر مبادرت به تهيه فيلم هايى در مورد الگوها و
قالب هاى مذهبى گردد، نمايش اين گونه فيلم ها مى توانند سبب كاهش رفتار بزهكارى در بين
نوجوانان و افزايش خودكنترلى آنها شود.
196
فصلنامة شماره هشتم و نهم زمستان 85 -بهار 86
منابع
الف  منابع فارسي :
1  جي، ريچارد، ( 1376 )، روابط كارآمد پليس و اجتماع، ترجمه : مجله امنيت وزارت كشور، شماره دوم
2  خدمتگزار وثوقي، شهربانو ( 1382 )، نقش نهادهای آموزشي در پيشگيری از وقوع جرم
مجموعه مقالات همايش علمي  كاربردی پيشگيری از وقوع جرم
3  دهخدا، عليا كبر ( 1330 )، لغتنامه فارسي، جلد 13 ، انتشارات افست گلشن
4  رجبيپ ور، محمود( 1382 )، راهبرد پيشگيری اجتماعي از جرم ( تعامل پليس ودانش آموزان،
فصلنامه دانش انتظامي، سال پنجم، شماره سوم
5  رجبيپ ور، محمود( 1383 )، درآمدی بر پيشگيری مقتدرانه پليس از جرم، فصلنامه دانش
انتظامي، سال ششم، شماره دوم
6  زينالي، حمزه ( 1381 )، پيشگيری از بزهكاری و مديريت آن در پرتو قوانين و مقررات
جاری ايران، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال دوم، شماره ششم
7  سراج زاده، سيدحسين( 1383 )، دانشجوبان ومسأله مواد مخدر ( طرح شيوع شناسي مصرف
مواد مخدر در بين دانشجويان دانشگاه های دولتي وزارت علوم و تحقيقات و فناوری)
،83/6/ 8  سياست های كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي، مصوب 11
( مجلس شورای اسلامي( 1382
( 9  سيمای تحولي نيروی انتظامي جمهوری اسلامي ايران معاونت اجتماعي ناجا ( 1383
10  شاكری، ابوالحسن، ( 1382 )، قوه قضاييه و پيشگيری از وقوع جرم، مجموعه مقالات
همايش علمي  كاربردی پيشگيری از وقوع جرم
11  شرافتيپ ور، جعفر( 1384 )، بررسي ويژگي های اجتماعي  اقتصادی زنان خياباني در شهر
تهران، معاونت اجتماعي ناجا
(69/4/ 12  قانون نيروی انتظامي جمهوری اسلامي ايران ( 27
13  مسگراني طرقبه، محمد( 1377 )، رساله تحقيقاتي سياست های شهری مؤثر در پيشگيری
از جرايم، دانشگاه شهيد بهشتي تهران
14  معين، محمد( 1375 )، فرهنگ فارسي، جلد اول آ.خ، چاپ نهم، انتشارات سپهر
15  ميرخليلي، سيد محمود( 1378 )، رساله تحقيقاتي پيشگيریا زب زهكاری، مجتمع آموزشي عالي قم
16  ميرمحمدصادقي،حسين ( 1382 )،پيشگيری ازوقوع جرم، فصلنامه مطالعات امنيت
اجتماعي، پيش شماره دوم
17  نجفي ابرندآبادی، علي حسين( 1382 )،زندان درمانگاه بزهكاری و بزهكاران چاپ پنجم،
18  هيوز، گوردون ( 1380 )، پيشگيری از جرم ( كنترل اجتماعي، ريسك و مدرنيته اخير )،
ترجمه : عليرضا كلدی، محمد تقي جغتايي، انتشارات سازمان بهزيستي كشور

نقش عوامل فرهنگي و اقتصادي بر جرم‌زدايي

جرم عملي است که از سوي انسان‌ها در جامعه وقوع مي‌يابد و چون نمي‌توان از تأثير متقابل انسان و جامعه در يکديگر اغماض کرد، ناچار بايد براي اتخاذ سياست کيفري صحيح به عوامل اقتصادي و اجتماعي توجه داشت؛ زيرا بسياري از عوامل اجتماعي و اقتصادي از قبيل پايين بودن سطح معلومات و درآمدها، بي‌عدالتي در توزيع ثروت، تعليم و تربيت اشتباه، معاشرت با بزهکاران و قاچاقچيان جنايتکار سبب مي‌شود که افراد ساده لوح به تباهي کشيده و به راهي هدايت شوند که پايان آن زندان و محروميت‌هاي اجتماعي است.
از سوي ديگر وضع عادلانه توزيع و تقسيم ثروت، تعليم و تربيت صحيح، روابط اجتماعي سالم و منظم و مهم‌تر از همه تعليمات اخلاقي و مذهبي از مواردي هستند که مانع وقوع بسياري از جرايم مي‌شوند. از اين رو بايد براي درک علت واقعي وقوع جرايم به ميزان تأثير اين بنيادها واقف شد تا علاوه بر کشف علت ارتکاب جرايم، به منظور بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي همت گمارد. شرايط خاص هر جامعه، فرهنگ، آداب و رسوم و وضعيت اجتماعي و اقتصادي در ايجاد، ازدياد يا کاهش جرايم تأثير فراواني خواهد داشت. بي‌ترديد جرايمي که در کشورهاي پيشرفته صنعتي اتفاق مي‌افتد، با جرايم کشورهاي در حال توسعه تفاوت فاحش دارد. به عنوان مثال، سرقت‌هايي که توسط باندهاي مجهز و مسلح و گانگسترها در کشورهاي پيشرفته صنعتي اتفاق مي‌افتد، با سرقت‌هايي که در کشورهاي فقير و عقب‌افتاده روي مي‌دهد، قياس مع الفارق است. از قديم اين اعتقاد وجود داشته که وضـع بـد اقتصادي و فقر در ايجاد بزهکاري مؤثر است. از نظر منطقي کاملاً روشن است که بين وضع اقتصادي يک جامعه و ميزان جرايم رابطه نزديکي برقرار است و به همين علت است که ترقي وضع اقتصادي با کم شدن جرايم و بحران‌هاي اقتصادي با افزايش جرايم و جناياتي توأم بوده است.
محيط اجتماعي نيز در پيدايش و گسترش بزهکاري نقش عمده‌اي ايفا مي‌کند. در تأييد اين امر آنريکوفري، دانشمند بزرگ مي‌گويد: اگرچه عوامل زيستي و انساني در تحريک بزهکاران به ارتکاب جرم نقش عمده‌اي را ايفا مي‌کنند؛ ولي نبايد شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي از جمله بي‌سوادي، نحوه تعليم و تربيت، ارتباطات فاميلي، رفتار والدين با اطفال و محيط خانوادگي و تحصيلي را از نظر دور داشت.
صرف نظر از حوادث و اتفاقات ناگهاني که موجب اختلال اين نظم و ترتيب مي‌شود، اصولاً تا زماني که شرايط عادي اجتماعي و مختصات آن تغيير نيافته، ميزان جرايم رقم ثابتي است. ازدياد و کم و کسر جرايم، به تغيير شرايط و کيفيات اجتماعي مربوط مي‌شود و با بهبود وضع اجتماعي، ميزان جرايم نيز به خودي خود تقليل خواهد يافت.
با اين‌که نظر قانون‌گذاران بر آن است که مجازات بهترين درمان به منظور جلوگيري از وقوع جرايم است؛ اما بايد اذعان داشت که مجازات به هيچ وجه واجد خاصيت مورد نظر نمي باشد؛ زيرا وقوع جرم نتيجه يک سلسله عوامل پيچيده و متعدد است که ارتباطي به مجازات‌هاي مقرر شده ندارد. مجازات‌هايي که توسط مقنن وضع و از سوي قاضي مورد حکم قرار مي‌گيرد و از سوي مأمور زندان به اجرا گذاشته مي‌شود، در ارتکاب و ازدياد و نقصان جرايم کـوچـک‌تـريـن تـأثـيـري نـدارد. بـه نـظـر امـيـل دورکـهايم، جامعه‌شناس فرانسوي نتايجي که درخصوص طبيعي بودن پديده جرم به دست مي‌آيد، به شرح زير است: از آنجايي که بزهکاري پديده طبيعي هر اجتماع است، از اين رو نبايد علل آن را در امور استثنايي جست و جو کرد؛ بلکه به عکس اين علت‌ها در جريانات کلي بنيادها و فرهنگ‌هاي هر جامعه وجود دارند. همچنين به دليل اين‌که بزهکاري نتيجه کلي جـامـعه است، بنابراين وجود بزهکاري و ارتباط آن با بنيادهاي جامعه و تشکيلات کلي و اجتماعي امري دايمي است. در نتيجه نمي‌توان بزهکاري را به طور مجرد و منفصل از ساير عوامل اجتماعي بررسي کرد؛ بلکه بايد آن را در مجموعه‌اي از تمامي عوامل فرهنگي و اجتماعي، چه از نظر زماني و چه از نظر مکاني، مطالبه کرد. براي کاهش ميزان جرايم، جامعه مکلف است به بهبود وضع بنيادهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بپردازد. زماني که اوضاع بد اقتصادي، توزيع ناصحيح و غيرعادلانه ثروت، تعليم و تربيت اشتباه و سرانجام تعارض در فرهنگ‌ها سبب نقصان يا افزايش جرايم مي‌شود، براي کاستن از ميزان بزهکاري بايد بنيادهاي موضوعي را تقويت کرد و وضع نابسامان نوسان‌هاي حاکم را بهبود بخشيد و به عبارتي به جاي بالا بردن ميزان مجازات‌ها به بهبود وضع اجتماعي پرداخت. به‌سازي محيط آلوده بهترين درمان بزهکاري و اعتلاي سطح فرهنگي و اخلاقي مردم عامل پيشگيري‌کننده از وقوع جرم است و پرداختن به اين موضوع هزار بار بيش از تدوين يک دوره قانون جزا ارزش خواهد داشت. به نظر مي‌رسد اين اقدامات منطقي‌ترين و صحيح‌ترين روش‌هايي است که مي‌تواند در زمينه بهبود سياست کيفري مؤثر و نتيجه بخش عمل کند.

منبع: روزنامه حمايت

پيشگيري از وقوع جرم»، چرايي و چگونگي آن

پ پيشگيري از وقوع جرم که مؤثرترين و بهترين راه مبارزه با رفتار کجروانه و ناهنجاري‌هاي اجتماعي است، جايگاه والا و ارزشمندي در سياست جنايي کشورها دارد. پيشگيري از جرم طبق تعريف «لايحة پيشگيري از وقوع جرم» عبارت است از «پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از بين بردن يا کاهش آن». در طول قرون متمادي، اتخاذ چنين تدابير و اقدامات به منظور حفظ حقوق فردي و اجتماعي و تأمين امنيت همه جانبه افراد، توجه دانشمندان علوم مختلف و سياست مداران را به خود معطوف داشته است. ديدگاه هاي مختلف و احياناً متضادي در اين مقوله ابراز شده و بر اساس آنها تدابير پيشگيرانه و اقدامات متعددي اتخاذ شده است اما هيچ کدام از اين شيوه ها و تدابير نتوانستند جلوي رشد فزاينده جرايم را بگيرند و تمامي آنها در ميدان آزمون و خطا با شکست و ناکامي قطعي مواجه شدند و در مقابل، هر روز شاهد شيوع افسار گسيخته جرايم و ناامني هستيم. با اين اوضاع و احوال در صدد برآمديم كه با هدف بررسي چالش‌ها و راهكار‌ها در زمينه پيشگيري از وقوع جرم با پيش‌زمينه لايحه مطرح به عنوان پيشگيري از وقوع جرم در گفت‌وگو‌هايي با صاحب‌نظران نظرات آنان را دراين باره جويا شويم تا در صورت تصويب اين لايحه اميدوار باشيم كه از جرايم متعددي كه هر روز در جامعه در حال افزايش است، جلوگيري گردد.

محمدرضا سماواتي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين‌باره اظهار كرد: مادامي كه علل، انگيزه‌ها و اسباب ارتكاب جرم در جامعه وجود دارد، پيشگيري معنايي نخواهد داشت، در واقع پيشگيري بيشتر از آنچه كه نيازمند يك لايحه قانوني يا ايجاد چند سازمان موازي باشد، نيازمند يك عزم ملي است كه بايد در وجود تك‌تك قانونگذار مجريه، قضاييه و ساير نهادهاي ذيربط باشد تا بتوانيم به چنين مهمي دست پيدا كنيم.

اين وكيل دادگستري معتقد است: سياست كيفري به مجموعه روش‌ها و تدابيري گفته مي‌شود كه پيشگيري از وقوع جرم كرده و به درمان مجرميت مي‌پردازد به لحاظ عملي نمي‌توان سياست كيفري را جدا از سياست كلي كشور بدانيم زيرا مساله پيشگيري از وقوع جرم تنها با اصلاح سياست‌هاي كيفري حل و فصل نمي‌شود بلكه نيازمند و منوط به اين است كه ابعاد مختلف يك پديده مجرمانه با كليت اجتماع آن مورد مطالعه قرار بگيرد.

براي مبارزه با وقوع جرم، بايد ريشه‌ها را شناسايي كنيم

هم‌چنين يك وكيل دادگستري در اين باره گفت كه براي مبارزه با وقوع جرم در ابتدا بايد ريشه ها و دردها را شناسايي كنيم و سپس درزمينه پيدا كردن روش هاي درمان آن برآييم.

سيدمحمد صادق آل‌محمد اظهار كرد: با مجازات به تنهايي نمي‌توانيم به مبارزه با وقوع جرم بپردازيم بلكه براي اين كه شيوه‌هاي پيشگيري از وقوع تبهكاري را شناسايي كنيم، بايد به راه‌حل‌هاي علمي و منطقي مراجعه كرده و آنها را كشف كنيم.

ريشه كن كردن جرم، نيازمند علت‌يابي است

احمد بشيري يك وكيل دادگستري نيز با بيان اينكه كار اساسي براي ريشه‌كن كردن جرم، علت‌يابي است، گفت: جرم‌زدايي به فرهنگ‌سازي و مطالعات و بررسي‌هاي روانشناسانه نياز دارد و به همين سادگي صورت نمي‌گيرد؛ لذا بايد بسترهاي زايش جرم را شناسايي كنيم و به فرهنگ‌سازي و برقرار كردن تعادل اجتماعي رو بياوريم.

وي در اين زمينه خاطرنشان كرد: اگر لايحه پيشگيري از وقوع جرم بتواند از جرايم اتفاقي جلوگيري كند ـ نه جرايمي كه از روي اضطرار انجام مي‌گيرد ـ مي‌تواند لايحه خوبي باشد. در واقع بايد به محسوسات و نه به احساسات و حدس و گمان توجه كنيم. اين لايحه بر اساس احساسات و حدس و گمان شكل گرفته و بيشتر براي پاك كردن صورت مساله است، در صورتي كه ما بايد اصل مساله را از بين ببريم.

واگذاري پيشگيري از وقوع جرم به سازمان‌هاي مردم نهاد

دكتر جمشيد نورشرق نيز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل لايحه پيشگيري از وقوع جرم گفت: لايحه پيشگيري از وقوع جرم نمي‌تواند كارايي لازم را در اين زمينه داشته باشد بلكه واگذاري چنين امر مهمي به سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه انگيزه بيشتري براي كمك به همنوعان خود دارند، هم مفيدتر است و هم هزينه كمتر و نتايج بهتري را به دنبال خواهد داشت.

بحث پيشگيري از وقوع جرم، بحث علمي و فني است

يك مدرس دانشگاه نيز با بيان اين كه بحث پيشگيري، يك بحث علمي و فني است، گفت: هدف از اين بحث افزايش قدرت نسل‌پذيري افراد، جلوگيري از تكرار جرم و ارايه نتيجه تحقيقات و مطالعات به قواي ديگر براي پيشگيري اوليه و اجتماعي است. در واقع مبارزه با عواملي است كه يك انسان حنيف و حق‌گرا را تبديل به يك انسان بزهكار و منحرف مي‌كند.

علي نجفي توانا با بيان اين كه بحث پيشگيري از وقوع جرم يكي از مباحث پيچيده، تخصصي و فني در رابطه با پديده بزهكاري است. تصريح كرد: واقعيت اين است كه معمولا پيشگيري با توجه به نتايج آسيب‌شناسي در قالب تدابير بنيادي به صورت تدابير اوليه، ثانويه و ثالثه انجام مي‌شود.

خالي بودن «كانون هاي وكلاي دادگستري» در لايحه پيشگيري از وقوع جرم

هم‌چنين يك وكيل دادگستري معتقد است، يكي از كاستي‌هاي لايحه پيشگيري از وقوع جرم اين است كه در شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم از نهاد مهم و موثري مانند «كانون‌هاي وكلاي دادگستري» در جهت سياستگذاري و اجراي اهداف لايحه استفاده نشده است.

حسين ساعتچي‌يزدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در تحليل لايحه پيشگيري از وقوع جرم گفت: اين لايحه در اجراي بند 5 اصل 156 قانون اساسي تنظيم شده است كه موادي از اين لايحه محل اختلاف شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي است و در حال حاضر اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است.

مبارزه بيشتر معطوف به معلول و پيشگيري ناظر به علت است

مهرداد پشنگ‌پور وكيل دادگستري نيز با بيان اين كه مبارزه بيشتر معطوف به معلول و پيشگيري ناظر به علت است، گفت: در زمينه پيشگيري از وقوع جرم بايد زيرساخت‌هاي فرهنگي،‌ اخلاقي،‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌، سياسي‌، مذهبي و قوميتي را در نظر گرفت.

وي با انتقاد به اينكه با تصويب يك لايحه نمي‌توان مساله‌اي مهمي مانند پيشگيري از وقوع جرم را حل و فصل كنيم، اظهار كرد:‌ پيشگيري از جرم ساليان زيادي است كه از جهات گوناگون مورد بحث و تحليل دانشمندان حقوق،‌ جامعه شناسي حقوقي‌، جامعه شناسي روانشناسي‌ و ... قرار گرفته و هر كدام به فراخور حوزه مورد بحث و تحقيق خود، به اصول و مواردي در اين خصوص اشاره كرده‌اند و اينكه با تصويب يك لايحه بتوانيم از چنين مساله مهمي جلوگيري كنيم‌، اشتباه بسيار بزرگ و ساده انگاري است.

جامعه و بستر فرهنگي و اجتماعي آن نقطه ثقل پيشگيري از وقوع جرم است

ايمان ميرزازاده نيز در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درتحليل لايحه پيشگيري از جرم با بيان اين كه جامعه و بستر فرهنگي و اجتماعي آن نقطه ثقل پيشگيري از وقوع جرم است، تاكيد كرد كه بايد رويکرد تنبيهي و مبتني بر برخورد سخت با مجرمان را تغيير داده و از برخوردهاي قهرآميز كه بر احساسات مردم تاثيرگذار است و عموما خشونت را ترويج مي‌كند جلوگيري كرد. او معتقد است كه مي‌توان از اين سياست در مقوله پيشگيري از وقوع جرم نيز بهره گرفت.

جرم پديده‌اي اجتماعي با تمام ابعاد و علل متنوع آن است

رييس سابق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) نيز با بيان اين كه جرم پديده‌اي اجتماعي با ابعاد و علل متنوع فرهنگي، اقتصادي، خانوادگي، آموزشي، رواني و حتي ارثي و فيزيولوژي است، گفت: از آنجا كه برخورد با مجرم پس از وقوع جرم در وهله اول بر عهده قوه قضاييه است، اما واقعيت اين است كه قوه قضاييه به تنهايي نمي تواند از عهده اين امر مهم بر آيد.

بهمن كشاورز اظهاركرد: واضح است هر يك از اين جنبه‌ها در حيطه كار سازمان‌هايي غير از قوه قضاييه قرار مي‌گيرد كه بدون همكاري و هم‌ياري آنها،‌ پيشگيري وقوع جرم فقط زينت‌بخش بند 5 اصل 156 قانون اساسي باقي خواهد ماند. بنابراين لايحه پيشگيري از وقوع جرم با توجه به ساختار تشكيلاتي آن، مي‌تواند زمينه تحقق اهداف قانونگذار را فراهم كند.

سازمان پيشگيري از وقوع جرم مسكٍن كاهش دردهاي جامعه است

هم‌چنين يك وكيل دادگستري گفت: سازمان پيشگيري از وقوع جرم به عنوان مٌسكٍني براي كاهش دردي از دردهاي يك جامعه مي‌تواند عمل كند نه به عنوان يك راهكار كلي و اساسي.

محمد اصلاني با بيان اين كه از مهمترين مولفه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم در اكثر قريب به اتفاق جرايم، رفع بيكاري (اشتغال)، ترغيب بيش از پيش آحاد مردم به ورزش، نظارت و آموزش است، اظهار كرد: اين نظارت در ابتدايي‌ترين شكل تشكيل جامعه (خانواده) است كه اين سه مولفه مهم متولي خاصي از جمله وزير كار، وزير ورزش جوانان و روحانيت حاضر و ناظر در بطن مردم است كه جاي اين موارد در شوراي عالي پيشگيري و حتي شوراهاي استاني و شهرستاني پيشگيري خالي‌ است. معتقدم چارت سازماني پيشگيري مورد نظر در لايحه پيشگيري شايد مٌسكٍن براي درد‌هاي كوتاه مدت در مقوله پيشگيري باشد اما به هيچ وجه كافي به مقصود نيست.

اجراي قطعي و بدون تبعيض مجازات‌ و كاهش جرايم

كامبيز نوروزي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين كه ايجاد مجازات‌هاي جديد و تشديد مجازات‌ها در شرايط فعلي كشور جزو عوامل بازدارنده تلقي نمي‌شود، گفت: پاره‌اي امور زيربنايي كه مربوط به شرايط اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي است در وقوع جرم تاثير دارد و اين مسايل بايد مورد توجه قرار بگيرد، در واقع يكي ديگر از اصول مهمي كه در كاهش يا افزايش جرم اثر بازدارنده دارد، اجراي قطعي و بدون تبعيض مجازات‌هاست.

پیشگیری از جرم

مقدمه
انحراف،كژ رفتاري،جرم و جنايت سابقه ديرينه اي در زندگي بشر دارد و تاريخي به قدمت تاريخ بشري دارد و واقعيتي است غير قابل احتراز كه هيچ جامعه اي از آن در امان نمي باشد.آدمي از گذشته دور دمامدم در فكر مقابله با جرائم و انحرافات بوده و در اين زمينه دستاوردهايي نيز داشته است و به تناسب افزايش جرم و جنايت به اتخاذ انواع تدابير پيشگيرانه-هر چند از نوع كيفري- روي آورده است.بشر پس از گذر از دوره هاي مختلف از نظر حقوقي و قضايي و تجربه و آزمون مكاتب مختلف جزايي امروزه به فكر اتخاذ تدابير پيشگيرانه غير كيفري است.هنگامي كه تلاش مي كنيم عدالت را درك كنيم لازم است نخست به جرم و سپس به مجرم توجه داشته باشيم؛براي پيشگيري از جرم ما بايد بفهميم چه عواملي مجرم را تشويق كرده،چه فرصتهايي در دسترس او بوده اند و چه شرايطي او را واردار به ارتكاب جرم نموده است؟
بنابراين در برنامه هاي پيشگيرانه بايد همزمان سه موضوع را مورد بررسي و عنايت قرارداد و اين سه بعد عبارتند از:مجرم،نوع جرم و محيط فيزيكي – اجتماعي پيرامون او.در هر برنامه پيشگيرانه بايد اين سه بعد را همزمان و در كنار هم مورد توجه قرار داد تا اين برنامه ها به هدف خود كه همانا اصلاح مجرم و در نهايت اصلاح جامعه است نايل آيد.
در هر يك از ابعاد سه گانه مذكور،به كار بردن روش هاي احتياطي و انجام اقدامات پيشگيرانه در جلوگيري از ابتلاي انسان به اختلال و ناهنجاري را پيشگيري مي نامند.
تقدم پيشگيري بر درمان از آن جهت است كه:
1. پيشگيري نه در سالم سازي بلكه در سالم نگه داشتن فرد و اجتماع نقش سازنده اي را ايفا مي كند.
2. پيشگيري به مراتب آسانتر از درمان بوده و هزينه هاي آن به مراتب كمتر از هزينه هاي درمان است.
3. ارتكاب هر جرم،آثار و تبعات زيانباري را بر مجرم و جامعه در بر داشته و لطمات زيادي را هم بر شخص مجرم و هم بر اعضاي جامعه وارد مي كند و مجازات هر چند كه بر فرض بتواند مجرم را متنبه سازد و عبرت ديگران را در پي داشته باشد لكن به هيچ وجه نمي تواند آثار و تبعات آن را جبران كند و فرصت ها و حرمت هاي از دست رفته را بازيابد و مجرم و جامعه را به جايگاه قبل از وقوع جرم بازگرداند.
تعريف پيشگيري از جرم
اصطلاح پيشگيري از جرم از دو واژه پيشگيري و جرم تشكيل شده است.جرم تعريف شناخته شده و معروفي دارد كه بر هر فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني،تنبيهي و تربيتي در نظر گرفته باشد اطلاق مي شود.
در گذشته از اين واژه بيشتر معناي پيشگيري كيفري برداشت مي شده كه مجموعه اي مجازات ها و اقدامات تأميني مي باشد به گونه اي كه در جوامع گذشته از انواع مجازات ها براي مقابله با جرائم و ايجاد رعب و وحشت در بزهكاران استفاده شده است،در حالي كه امرزه پيشگيري معناي جديدي يافته و شامل كليه تدابيري و اقدامات غير كيفري است كه مانع شكل گيري جرم و بزه در صحنه انديشه بزهكار و ساحت جامعه مي شود.
توجه به آموزه هاي ديني در خصوص پيشگيري از جرم از اهميت بالايي براي نظام قضايي ما كه مبتني بر احكام اسلامي است برخوردار مي باشد.بي ترديد اقدامات پيشگيرانه از وقوع جرم و بزهكاري و انحراف و گمراهي از اصول قضايي اسلامي و سياست هاي جنايي اسلام،محسوب مي شود.اين اقدامات پيشگيرانه مجموعه اي از اقدامات و فعاليت هاي سازنده تربيتي،آموزشي،اجتماعي،فرهنگي،اقتصادي و سياسي را در بر مي گيرد.
هدف پيشگيري از جرم كاهش احتمال وقوع جرم در آينده است.پيشگيري از جرم به مجموعه اقداماتي گفته مي شود كه براي جلوگيري از فعل و انفعال زيان آور و محتمل براي فرد يا گروه و يا هر دو به عمل مي آيد مثل پيشگيري از حوادث كار،پيشگيري از جرائم جوانان و پيشگيري از حوادث در جاده ها.پيشگيري از وقوع جرم از جهت خط مشي و از جهت علمي و عملي به سنت هاي فرهنگي،سياسي و فكري جامعه بستگي دارد.
به طور كلي پيشگيري به عنوان يكي از سياست ها و اقدامات اساسي در حوزه كنترل و نظارت اجتماعي محسوب مي شود.اين سياست ها به كليه اقدامات و راهكاري مستقيم و غير مستقيم بازدارنده از وقوع جرم و انحراف و كژ رفتاري معطوف مي باشد و لذا از اين جهت يك((سياست پيشيني)) است كه در برابر انواع مجارات ها و اقدامات تأميني و تربيتي كه((سياست پسيني)) است قرار مي گيرد و از آن كارآمدتر و مؤثرتر و از نظر هزينه اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي نيز به صرفه تر است.
در مجموعه سياست هاي پيشگيري بايد سه مرحله را در پيشگيري از جرم مورد توجه قرار داد:
1-مرحله اول(پيش از وقوع جرم):در اين مرحله بايد به اصل فراگيري سلامت اجتماعي توجه نمود و كليه اقدامات و برنامه ها را بر اساس آن سازماندهي كرد.برخوردار ساختن آحاد جامعه از نيازهاي اساسي زندگي(امنيت اجتماعي) و استمرار آن در شرايط بحراني،پيش بيني چارچوب قانوني نامناسب با تدابير و اقدامات پيشگيرانه،وضع قوانين حمايتي كودكان،خانواده ها،توجه ويژه به نقش پيشگيرانه آموزش و پرورش رسمي،مدارس و مراكز آموزش عالي در قالب عناوين،محتوا و برنامه هاي آموزشي،تربيتي و پرورشي،ايجاد هماهنگي بين نهادهاي خانه،مدارس،اجتماع،رسانه ها و... در زمينه برنامه هاي پيشگيرانه از جمله اقدامات اساسي است كه در مرحله پيش از وقوع جرم بايد در جهت ايجاد سلامت اجتماعي انجام گيرد.
2-مرحله دوم(وقوع جرم):سياست هاي پيشگيري شكل خاصي به خود مي گيرد.در اين مرحله پديده جرم و بزهكاري از منظر پيشگيري به طور جدي مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد.علل و عوامل شكل گيري و گسترش آن شناسايي مي شوند،انواع جرائم،ميزان شيوع و گستردگي آن،گسترش جغرافيايي جرم و نقشه جهاني آن ترسيم مي شود و امكانات نهادهاي فعال همانند پليس و نيروي انتظامي،دادگاهها و نهادهاي قضايي،مؤسسات مشاوره و مددكاري افزايش داده مي شود.
3-مرحله سوم(مرحله پس از وقوع جرم):در اين مرحله تأكيد بر كشف،تعقيب و مجازات و تنبيه مجرمان و بزهكاران است.آن چنانكه در كتب حقوق جزا مورد اشاره قرار گرفته است،نظام هاي حقوقي اهدافي را براي مجازات مجرمين و بزهكاران در نظر گرفته اند كه يكي از آنها را ((اصلاح))مجرمين مي دانند.مجازات و تنبيه بايد نقش درمان كننده براي كجروان داشته باشد و در اصطلاح و بازگشت او به جامعه مؤثر باشد.بي ترديد در اين زمينه مجازات ها و بخصوص مجازات زندان نياز به مطالعه و بازنگري در تمام ابعاد دارد و لازم است در كليه مراحل ورود مجرم و بزهكار به زندان،سياست ها،اقدامات و برنامه ها مورد توجه و عمل قرار گيرد.رعايت اصول اجراي مجازات ها و توجه به كرامت،عزت و جايگاه انساني محكومان و خودداري از تحقير و تخريب شخصيت آنان،بكارگيري انواع روشها و راهكارهاي بازپروري،مشاوره درماني،گروه درماني،تقويت مراكز اصلاح و تربيت تقويت امكانات و تجهيزات زندانها، بكارگيري نيروهاي انساني تربيت گرا در كادرهاي مختلف زندان،اجراي برنامه هاي آزادي مشروط و آماده سازي فرد براي از سرگيري زندگي اجتماعي،برنامه هاي نظارت پس از خروج از زندان،حمايت مادي و معنوي از افراد آزاد شده و... از جمله اقدامات برنامه هاي حمايتي است كه در راستاي پيشگيري از جرم در اين مرحله ارزيابي مي شود.با توجه به مطالب گفته شده معلوم مي شود كه برنامه هاي پيشگيري از جرم گستره وسيعي از اقدامات و برنامه ها را در بخش هاي مختلف جامعه و دولت را در بر مي گيرد و بر اين اساس نوعي هماهنگي را بين قواي مجريه،قضاييه،مقننه از يك سو و مشاركت نهادهاي مردمي از سوي ديگر در برنامه هاي پيشگيري از جرم ضروري مي نمايد.
انواع پيشگيري از جرم
گسن معتقد است كه جرم شناسي پيشگيري شاخه اي از جرم شناسي كاربردي است كه موضوع آن تعيين مؤثرترين وسايل براي تأمين پيشگيري از جرم در مقياس كل اجتماع يا يك جهت محدودتر مثلاً يك شهر،ناحيه اي از شهر و غيره خارج از ارعاب عمومي به وسيله تهديد كيفري است.در جرم شناسي شش نوع پيشگيري قابل تصور است،چهار نوع تحت عنوان پيشگيري متداول و دو نوع ديگر به عنوان پيشگيري جديد است.
الف-پيشگيري هاي متداول كه شامل زير مي باشد:
1. پيشگيري از بزهكاري اطفال و پيشگيري از بزهكاري عمومي
2. پيشگيري عمومي و اختصاصي
3. پيشگيري انفعالي(منفعلانه) و پيشگيري فعال
4. پيشگيري اوليه،ثانويه و ثالث
ب-پيشگيري هاي جديد كه شامل موارد زير است:
1. پيشگيري وضعي
2. پيشگيري اجتماعي
پيشگيري از جرم معمولاً از طريق اجراي قانون و مجازات ها،كاهش فرصت هاي ارتكاب جرم و برنامه هاي توسعه اجتماعي انجام مي گيرد.اجراي قانون و اقدامات تنبيهي تلاش دارد تا فرصتهاي افراد براي ارتكاب جرم را محدود كند كه از طريق آموزش مؤثر و تنبيه مجرمين مي تواند انجام شود.كاهش فرصت به معناي تدبير امنيتي براي حمايت از اموال و اشخاص در برابر جرم است كه مي تواند شامل اقداماتي طراحي محيطي شود.براي مثال پليس و برنامه ريزان شهري مي توانند از طريق اصلاح سيستم اياب و ذهاب و تعيين محل مدارس از وقوع جرم پيشگيري كنند.اقدامات مؤثر توسعه معمولاً اقداماتي است كه به سوي گروههاي در معرض خطري هدف گيري دارند كه نه فقط به لحاظ اقتصادي- اجتماعي آسيب ديده اند بلكه همچنين شامل آنهايي مي شود كه درگير مسائل محلي،مدرسه و خانواده مي باشند.انواع مختلفي از برنامه هاي پيشگيري از جرم وجود دارد كه در نهايت در 2 طبقه كلي قرار مي گيرند:
پيشگيري اجتماعي(پيشگيري از طريق توسعه اجتماعي) و پيشگيري وضعي.اين دو نوع پيشگيري در زمره روشهاي پيشگيرانه غير كيفري است .به طور كلي پيشگيري غير كيفري داراي ويژگيهاي زير مي باشند:
- قبل از ارتكاب جرم پيش بيني و تدارك شده باشد.
- ناظر بر شرايط و عوامل نوعي جرم باشد و به فرد خاصي بستگي نداشته باشد.
- هدف انحصاري از اين اقدامات تهديد وقوع جرم باشد.
- از آنجائيكه اين اقدامات قبل از وقوع جرم مورد استفاده قرار مي گيرند لذا بايد فاقد خصيصه كيفري و قهرآميز باشند.
- عدم توجه به هر يك از اقدامات پيشگيرانه زنگ خطر و هشداري است كه خبر از وقوع جرائم در آينده مي دهد.
- به شكل سنتي پيشگيري از جرم،رويكرد وضعي را بيشتر مورد توجه قرار داده است.پيشگيري از وضعي از جرم معمولاً با همكاري پليس انجام گرفته است.ويژگي ها و انواع اين دو رويكرد در حموزه پيشگيري از جرم پرداخته 
مي شود:
1- پيشگيري وضعي:
مصاديق و روشهاي عملي پيشگيري وضعي از جرم مدتهاي مديدي پيش از اينكه تحت اين عنوان مشهور شود وجود داشته است،تمامي اقداماتي كه براي خنثي كردن و فعاليتهاي سارقين اماكن و افزايش مراقبت از فضاهاي عمومي و تشكيل گروههاي مراقبت توسط پليس و سيستم قضايي انجام شده با آنچه كه كلارك آن را پيشگيري وضعي از جرم نام نهاده است،كاملاً مطابقت دارد.به بيان ديگر پيشگيري وضعي از جرم عنوان جديدي است بر آنچه كه پليس يا عامه آن را پيشگيري از جرم مي نامند.
پيشگيري وضعي را اقدامات پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندند ترسيم مي كنند يا به طور صريحتر پيشگيري وضعي شامل اقدامات غير كيفري است كه هدفشان جلوگيري از به فعل درآوردن انديشه مجرمانه با تغيير دادن اوضاع احوال خاصي است كه يك سلسله جرائم مشابه در آن شرايط به وقوع پيوسته و يا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب يابد.
هدف پيشگيري وضعي تهديد موقعيتهاي ارتكاب جرم است به عبارت ديگر هدف اين رويكرد كاهش فرصتهاي مجرمين براي ارتكاب جرم است.معمولاً از طريق طرح هايي مانند اعمال قانون و مجازاتها و امنيت مالي و شخصي،همچنين اين اصطلاح اشاره به سخت تر كردن هدف دارد.اين رهيافت در وسيع ترين معناي خود متضمن مساعي گسترده است . براي اينكه قربانيان اجتماعي با تقليل آسيب پذيريشان از راه تبديل آنان به آماج هاي غير قابل اصابت يا استمداد از خدمات خصوصي تأمين در برابر جرم حمايت شوند.اين شيوه بهتر از آن است كه روي پليس يا روي تغيير رفتار بزهكاران بالقوه حساب مي شود.ژرژ پيكا پيشگيري وضعي را اينگونه تعريف مي كند:«پيشگيري وضعي عبارت است از اقدام به محدود كردن فرصتهاي ارتكاب جرم يا مشكل كردن تحقق اين فرصت براي مجرمين بالقوه.به عبارت ديگر،پيشگيري وضعي از طريق كاهش و تقليل فرصتهاي مجرمانه و يا فرصتهاي ارتكاب جرم عملي مي گردد.اين رويكرد در پي آن است تا از طريق طراحي محيطي و از راه طراحي و مديريت محيط فيزيكي ساختمانها،اماكن مسكوني و محيطهاي تجاري امنيت عمومي را افزايش و ترس از وقوع جرم را كاهش دهد.
استراتژي هاي پيشگيري وضعي
بر اساس نظر كلارك پيشگيري وضعي از جرم اصطلاحي است كه براي اولين بار توسط واحد پژوهش وزارت انگلستان وضع شده است.كلارك 12 روش را براي طراحان پيشگيري وسيع از جرم برشمرده وهر كدام از آنها را در قالب يكي از سه گروه زير تحت عناوين:«افزايش اقدامات لازم براي ارتكاب جرم،افزايش خطرات ارتكاب جرم و كاهش جاذيه آماج ها جاي داده است:
1- افزايش اقدامات لازم براي ارتكاب جرم:قصد يك سري از استراتژي ها تحت تأثير قرار دادن ميزان تلاشها و اقدامات لازم براي ارتكاب جرم توسط مجرم 
مي باشد.تكنيك هاي حمايت و حفاظت از آماجها سعي دارد با ايجاد موانع فيزيكي مناسب سبب محدود شدن فعاليت مجرمين بالقوه گردد.قفل كردن دربها،استفاده از قفل فرمان در اتومببيلها،استفاده از گاو صندوق ها و بهره گيري از شيشه هاي ضد گلوله نمونه هايي از حمايت و حفاظت از آماجهاي جرم به شمار مي روند.
اقدامات مربوط به كنترل دسترسي ورود مجرمين بالقوه را به محيط هاي فيزيكي يا مجازي مشكل تر مي سازد.از كنترل دسترسي در طراحي محيط هاي شهري به طور گسترده براي جلوگيري از ورود غريبه هاي به محيط هاي خاصي استفاده مي شود.براي مثال (با مسدود كردن خيابان از ورود اتومبيلهاي غريبه به يك محل خاص جلوگيري مي كنند)همچنين از اين تكنيك مي توان در ساختمانها استفاده كرد(براي مثال با قرار دادن يك ميز پذيرش در اماكن عمومي يا خصوصي ورود يا خروج راكنترل مي كنند)كلمات عبور يا كدهاي بانكي الكترونيكي كه موجب محدوديت دسترسي به پرونده ها در سيستمهاي الكترونيكي مي گردند)نمونه هايي از كنترل دسترسي مي باشد.برخي از روش هاي پيشگيري موضعي از جرم سعي دارند مجرمين را منحرف نمايند بدين نحو كه از مواجه شدن بزهكار بالقوه با موقعيت يا فرصت ارتكاب جرم پيشگيري كنند.طراحي و ساخت استاديوم هاي فوتبال به نحوي است كه تماشاچيان رقيب از هم جدا باشند تا بدينوسيله فرصت اعمال خشونت بالا كمتر شود.نمونه اي از تكنيك مذكور است:
2- افزايش خطرات ارتكاب جرم:گروهي ديگر از تكنيك هاي تشريح شده توسط كلارك سعي در افزايش خطرات ارتكاب جرم براي مجرمين بالقوه دارند . كنترل ورود يا خروج براي مشكل ساختن ورود يا خروج برخي از اشياء به محله هاي خاصي صورت مي گيرد.براي نمونه فلزيابهاي كار گذاشته شده در فرودگاه موجب افزايش خطر دستگيري كساني كه قصد بردن سلاح يا مواد منفجره به داخل هواپيما دارند مي گردد.دستگاههاي دزدگير يا كشف سرقت در فروشگاههاي كتاب و... به منظور جلوگيري از سرقت كتاب يا اجناس نصب 
مي شود.شايد مراقبت رسمي و نظارت معروفترين تكنيك وضعي از جرم باشد.مراقبت رسمي شامل بهره گيري از افسران ملبس به لباس رسمي(يونيفرم)يا وسايل كنترل و مراقبت براي ترساندن مجرمين بالقوه است.دوربينهاي امنيتي و ساير ابزار آلات الكترونيكي امنيتي قابليتهاي مراقبت پليس را گسترش و افزايش مي دهند.پيشرفت و توسعه فن آوري موجب ادامه گسترش اشكال مراقبت موجود فعال خواهد شد.بليط فروشان ايستگاههاي مترو،نگهبانان هتلها يا سايرين مي توانند در محله هاي كار خودشان اقدام به افزايش مراقبت نموده و خطر وقوع جرم را كاهش دهند.
مراقبت طبيعي مجموعه اي از روشهاي افزايش توانايي انسانها يا ماشينها براي مراقبت از يك منطقه مي باشد.چراغاني خيابانها اين امكان را براي ساكنين يا عابران فراهم مي كنند تا فعاليتهايي كه در خيابانها رخ مي دهد نظارت يا ديد كافي داشته باشند.بر همين طريق از بين بردن يا رفع موانع ديد از جلوي درب منازل ممكن است موجب افزايش رؤيت پذيري سارقين بالقوه منازل شود و مراقبتهاي عابرين و رهگذران از اين طريق بيشتر شود.
3- كاهش جاذبه آماجها:هدف آخرين مجموعه از تكنيك هاي پيشگيري وضعي كه كلارك آنها را مورد بحث و بررسي قرار داده داست كاهش سود حاصله از ارتكاب جرم مي باشد.حذف آماجها ،منافع بالقوه حاصله را از دسترسي مجرمين بالقوه دور نگه مي دارد.نمونه هاي از قبيل بليط به جاي پول براي پرداخت به وسايل نقليه عمومي(به نحوي كه رانندگان دسترسي به پول نداشته باشند)استفاده از صندوقهاي قفل شونده زماني در فروشگاههاي شبانه روزي كه سبب كاهش موجودي پول نقد و كاهش احتمال سرقت به عنف از حسابداري مي شود.از جمله اقدامات مرتبط با روشهاي فوق الذكر مي باشد.همچنين با علامتگذاري اموالي كه بيشتر آماج سارقين واقع مي شوند مي توان منافع بالقوه را كاهش داد.برنامه هاي علامتگذاري اموال و نشانه گذاري دامها و ثبت شماره شناسايي اتومبيل در ساير قسمتهاي اتومبيل نمونه هايي از تدابير شناسايي اموال به شمار مي روند.
همچنين مي توان منافع را با از بين بردن جاذبه هايي كه براي مجرمين دارند تقليل داد.آخرين تكنيك پيشگيري وضعي كه كلارك از آن به عنوان وضع قواعد خاص ياد مي كند،سعي دارد با تعيين قواعد مخصوص مجرمين بالقوه را با اين واقعيت مواجه سازد كه در صورت انجام عمل ممنوعه بايد قيمت سنگيني را بپردازد.قواعد وضع شده از سوي سازمانها و مؤسسات در مورد آزار و اذيت جنسي خانمها سبب مي شود كه مجرمين بالقوه از اين رفتار اجتناب كنند.
2- پيشگيري اجتماعي(پيشگيري از طريق توسعه اجتماعي)
اين يك واقعيت است كه بزهكاري تابع تحول جامعه است.از اين رو مشاهده مي گردد كه در جوامع روستايي نظارت و كنترل اجتماعي كه عمدتاً از نوع غير رسمي مي باشد قويتر است.بزهكاري و جرم نيز به همان اندازه ضعيفتر است زيرا در اين اجتماعات پايه هاي دين و پايبندي به ارزشهاي اخلاقي قويتر است.اما در جوامع شهري افزايش نابرابريها انواع نابساماني هاي اجتماعي و اقتصادي،بيكاري و حاشيه نشيني بخشي از مردم،فقدان امنيت مالي،تورم،عدم دسترسي به امكانات مساوي براي استفاده از فرصتهاي آموزشي و بهداشتي،رفاهي و تفريحي زمينه مساعدي براي ارتكاب جرم و گسترش فعاليتهاي بزهكارانه پراكنده يا سازمان يافته را هموار مي سازد .انديشه توسل به پيشگيري اجتماعي بزهكاري به پيشوايان مكتب تحقيقي در ربع آخر سده نوزدهم بر مي گردد.انريكو فري معتقد بود كه پيشگيري عام با تهديد كيفر خيالي بيش نيست.مي بايد آنچه وي آنها را جانشين هاي كيفري مي نامد يعني تدابير اجتماعي،جايگزيني براي كيفرها وارد سياست هاي جنايي شود.
پيش فرض اصلي رويكرد پيشگيرانه اجتماعي به جرم اين است كه انحرافات اجتماعي به طور اعم و جرم به معناي نقض قانون به طور اخص،ريشه در محيط اجتماعي پيرامون فرد كج رو دارد و قبل از هر اقدامي بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه چه عوامل اجتماعي باعث مي شود فرد به ورطه كجروي و انحراف بيفتد.بنابراين شناسايي اين عوامل پيش زمينه هر گونه رويكرد مداخله گرايانه در بحث پيشگيري از جرم است.در اين رويكرد به جرم به عنوان يك واقعيت اجتماعي نگريسته مي شود كه ريشه در واقعيتهاي اجتماعي ديگري(به عنوان عوامل تأثير گذار)دارد.پيشگيري اجتماعي بر مبناي علت شناسي استوار است كه نظر بر حذف يا خنثي كردن عواملي دارد كه در تكوين جرم مؤثرند و با دخالت در محيط هاي اجتماعي مانع از شكل گيري انگيزه هاي بزهكارانه و خنثي سازي عوامل جرم زا مي گردد.
برنامه هاي توسعه اجتماعي برنامه هايي هستند كه به قصد بهبود برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي صورت مي گيرند كه در افزايش خطر اينكه يك فرد به مجرم دائمي تبديل شود انجام مي گيرد.به عبارت ديگر برنامه هاي development CPSD crime privantation trought social به شكل خاصي تلاش در كاهش مسائل اقتصادي و اجتماعي دارد كه مي تواند منجر به خطر رفتار مجرمانه شود.
پيشگيري اجتماعي شامل مجموعه اقدامات پيش گيرنده است كه با هدف كاهش و از بين بردن عواملي است كه در تكوين جرم مؤثر بوده اند.تأكيد آن بر محيط اجتماعي و انگيزه هاي مجرمين و نيز بر فرايندهاي اجتماعي بلند مدت يا كوتاه مدتي است كه طي آن و شايد در واكنش بزهكاري ظهور مي يابد.از استراتژي هاي پنهان اين روش مي توان به طرح هايي نظير كلوپ هاي جوانان اشاره نمود.به نظر برايت كه يكي از نظريه پردازان پيشگيري است هدف اين نوع پيشگيري تقويت بنيادي است كه قابليت و توان اجتماعي كردن را به منظور تأثير گذاري بر گروههاي كه بيشتر در معرض خطر هستند دارد.
رويكرد متوجه كساني است كه در پيشگيري از جرم داراي مسئوليت هستند.زيرا يك سياست فعالانه و بلند مدت است كه توسط عوامل اقتصادي و اجتماعي كه با رفتارهاي مجرمانه ارتباط دارند،هدايت مي شود.هدف اين رويكرد اين است كه در وهله اول جرمي اتفاق نيفتد و خود يك رويكرد پيش گيرانه بلند مدت است كه به شكل جداناشدني به زندگي آنهايي كه در خطر هستند پيوند خورده است زيرا هدفش بهبود كيفيت زندگي آنان است.رويكرد پيشگيرانه بلند مدت به معني سرمايه گذاري در راه حلهايي است كه در جلوگيري از مسايل قبل از حادث شدن آنها نقش دارند.و يكي از رويكردهاي بلند مدت در پيشگيري از جرم است.رويكرد جايگزين ديگر برنامه هاي پيشگيري از جرم ،بلكه 
مي تواند مكمل آنها باشد.
در پيشگيري اجتماعي تلاش مي شود كه با انجام برنامه هاي اجتماعي ، فرهنگي،اقتصادي،رفاهي و نظاير آنها و درمان نارسائي هاي اجتماعي و بالا بردن ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي شرايط يك منطقه و نيز وضعيت مجرمان بالقوه اعتلا يافته و اين روند به كاهش ميران جرم بينجامد.
جلوگيري از شرايط اجتماعي جرم زا،كنترل بزهكاري،و همكاري كليه نهادهايي را 
مي طلبد كه مرتبط با بزهكاري و جرم است،تأمين امكانات رفاهي و بهداشت،بالا بردن سطح فرهنگي و بينش اعتقادي و مذهبي مردم،تهيه مسكن ارزان ، از بين بردن بيكاري، و جلوگيري از مهاجرت از جمله مهمترين برنامه ها و مولفه هايي است كه در پيشگيري اجتماعي از جرم مي تواند مورد تأكيد و توجه قرار گيرد.اين رويكرد پيش گيرانه از جرم و انحراف براي اينكه بيشتر اثر گذار باشد بايد در جهت رفع نيازهايي بكوشد كه براي سالهاي طولاني در زندگي افراد وجود دارد.
براي پيشگيري اجتماعي از بزهكاري و انحراف با توجه به يك يا چند هدف معين(مثلاً تكرار جرم يا سازگار ساختن اجتماعي محكوم)بايد كارايي هر تدبير مورد بررسي قرار گيرد.تا با حداقل هزينه بهترين نتايج بدست آيد.در اين رويكرد بايد به موارد ذيل تأكيد و توجه داشت:
- محدود كردن نقش قانون بدون به خطر انداختن نظم و امنيت اجتماعي در مبارزه با برخي از جرائم مانند ولگردي،تجربه نشان داده در اين مورد پيشگيري اجتماعي مي تواند مؤثر تر از مداخله قانون باشد.
- هماهنگ كردن بخش هاي عمومي و خصوصي(سازمان هاي دولتي و غير دولتي)كه در زمينه پيشگيري از انحراف فعاليت مي كنند مانند دادگستري،نيروي انتظامي،كار و امور اجتماعي،آموزش و و پرورش،شهرداريها و....براي عملي ساختن اين هماهنگي بايد كميته هاي علمي يا محل پيشگيري به وجود آورد.
- بايد با تعيين چارچوب اين پيشگيري به همه شهروندان در پيشگيري از جرم سهيم شوند يعني بدون آگاهي مردم از اهداف پيشگيري و بدون شركت تمامي مردم ،پيشگيري اجتماعي عملي نمي گردد.مثلاً در مورد جرائم اطفال و نوجوانان به منظور اجتناب از بازداشت نوجوانان و تماس غير ضروري با نظام قضايي رسمي و جلوگيري از تكرار جرم جوانان،گزينه دادرسي ترميمي را بر مي گزينند.در اين صورت كودك يا نوجوان مسئوليت اقدام غير قانوني خود را مي پذيرد و مي تواند در روند اتخاذ تصميم درباره نوع تنبيه يا جبران خسارت دخيل باشد.خانواده و كميته محلي نيز در اين امر مشاركت دارند و امكان تماس بين مرتكبين خلاف و قرباني فراهم شده،از حكم محروميت از آزادي(كه معمولاً شامل بازداشت قبل از محاكمه مي باشد)اجتناب مي شود.
- پليس ،دادگستري و شهروندان نياز به اعتماد متقابل در زمينه اقدام مشترك عليه خود جرم را دارند.از اين رو بايد با تجديد نظر در روشهاي موجود اين حس متقابل ايجاد گردد.
- دولت بايد تدابير امنيتي بيشتري در محله هاي جرم خيز اتخاذ نمايد و اقداماتي كه به منظور كمك به خانواده ها و بخصوص كودكاني كه در معرض انحراف قرار مي گيرند.
- دولت ها مي توانند تدابير ويژه امنيتي براي مؤسسات و مراكزي كه در معرض خطر بزه ديدگي قرار دارند(مانند بانك ها)اتخاذ نمايند.
- وظيفه جرم شناسان اين است كه با رد اين ادعا كه((بزهكاري يك امر محكوم است))مسئولان دولتي را متقاعد كنند تا در استراتژيهاي معمول خود تجديد نظر كنند.
برنامه هاي پيشگيري از جرم مجموعه وسيعي از برنامه ها و فعاليت ها را در بخش هاي مختلف جامعه در بر مي گيرد و هيچ نهاد خاصي نمي تواند متولي آن در همه ابعاد باشد و بر اين اساس نوعي هارموني و هماهنگي بين نهادهاي رسمي جامعه از يك سو و مشاركت نهادهاي مردمي از سوي ديگر ضروري به نظر مي رسد.در برنامه هاي اجتماعي پيشگيري از جرم نقش پليس و نيروي انتظامي در ارتباط با ساير نهادها اعم از دولتي و غير دولتي معنا پيدا مي كند و پليس بدون هماهنگي با ساير نهادها قادر به تأمين نظم و امنيت اجتماعي كه هدف كلي پيشگيري از جرم است نمي باشد.در اين راستا بايد بر پليس جامعه محور و نه تهديد محور تأكيد و توجه داشت كه خود عبارت است از:راهبرد و خط مشي،با هدف دستيابي به كنترل و كارامد جرائم،كاهش ترس از جنايت،توسعه كيفيت زندگي،گسترش خدمات پليس و مشروعيت كار پليس از طريق تكيه به نام جامعه كه در صدد تغيير شرايط جرم خيز هستند،اين امر مستلزم مسئوليت پذيري بيشتر پليس،سهيم شدن فعالتر و بيشتر جامعه در فرايند تصميم گيري و توجه بيشتر به حقوق و آزادي هاي مردم است.پليس اجتماع محور وظايفي مانند كاستن از احساس نا امني،كاهش تعداد شكايات عليه خود،افزايش اطلاعات عمومي در خصوص شيوه هاي پيشگيري از جرم از طريق جلب مشاركت شهروندان بر عهده دارد كه موجب افزايش رضايت مردم از پليس و ارتقا
ميزان اعتماد عمومي به پليس و در نهايت ايجاد احساس امنيت خواهد شد.
جامعه شناسي جنايي يك رويكرد علمي به پيشگيري از جرم
جامعه شناسي جنايي يكي از علومي است كه به مطالعه وبررسي در حوزه رويكرد پشگيري اجتماعي از جرم مي پردازد،كه خود علمي است كه درباره عوامل و شرايط اجتماعي جرم زا و صور گوناگون بزه و جرم و جنبه هاي كمي و كيفي آن و پيدايش فرد يا گروههاي جامعه ستيز در ميان جوامع انساني با روش عيني و علمي يا مشاهده و مقايسه با كمك آمار جنايي به بررسي و تحقيق مي پردازد تا رابطه بزه و بزهكاري با جامعه را دريابد،مشكلات و آسيب هاي اجتماعي يعني جرائم ناشي از تأثير عوامل اجتماعي را تشخيص دهد و با همكاري گروهي و همه جانبه متخصصان رشته هاي مختلف علوم اجتماعي بر طرق پيشگيري از حوادث و جرائم در يك جامعه و روش هاي درمان و اصلاح و تربيت كساني كه به كجروي و تبهكاري افتاده اند و سازگار ساختن آنها با نظام اجتماعي دست يابد.
ماكسول در اثر خود بنام جامعه و جنايت بزه را ثمره روابط متقابل بزهكاري و جامعه دانسته است.وي موضوع و سه پايه اساسي جامعه جنايي را تبهكاري،تبهكار و جامعه خوانده و رسالت جامعه شناسي را يافتن وسايلي براي كاهش بروز جرم و افراد بزهكار در جامعه مي شمارد،وي جامعه شناسي جنايي را چنين تعريف كرده است:
جامعه شناسي جنايي تبهكاري را به عنوان پديده اجتماعي بررسي مي كند و در پي يافتن شرايطي كه در آن تبهكار به وجود آمده است و هدف آن تعيين وسايلي است كه بتوان چنين توليدي را محدود ساخت.منظور اصلي اين دانش شناخت علل انحراف و نابساماني هاي جوامع مختلف چون خانواده،آموزشگاه،شهر،روستا،نهادها،سازمانها و عوامل جرم زاي اجتماعي است تا راه مبارزه و اصلاح آنها شناخته شود به گونه اي كه بدون اطلاع از نتايج تحقيقات جامعه شناسي تدوين سياست جنايي و تنظيم بهداشت جنايي براي پيشگيري جنايي و براي پيشگيري از جرائم و مبارزه با علل فساد ميسر نخواهد بود.
نتيجه گيري
در اين مقاله سعي بر آن بود تا با چشم انداز نظري به بحث پيرامون پيشگيري از جرم با تأكيد بر پيشگيري اجتماعي از جرم پرداخته شود.هدف از پيشگيري كاهش احتمال وقوع جرم در آينده مي باشد و لذا منطقاً بر درمان مقدم مي باشد به اين دليل كه در سالم سازي جامعه نقش سازنده اي دارد و هزينه هاي آن به مراتب كمتر از درمان است.در يك نگاه كلي مي توان پيشگيري از جرم را به انواع كيفري و غير كيفري تقسيم بندي كرد.تأكيد مقاله بر رويكردهاي غير كيفري بر جرم بود كه به نظر نويسنده بسيار كارامدتر از سياست هاي پيشگيرانه كيفري از جرم است.
سياست هاي پيشگيرانه غير كيفري از جرم شامل پيشگيري وضعي و اجتماعي از جرم مي باشد.پيشگيري اجتماعي از جرم داراي ابعاد مختلفي است و لذا يك جريان دو طرفه مي باشد به اين معنا كه هم نهادهاي رسمي جامعه در آن نقش دارند و هم مردم در آن نقش سازنده و تأثيرگذاري دارند.به طور كلي مي توان گفت:
1. پيشگيري از جرم منطقاً مقدم بر درمان است.
2. پيشگيري از جرم امر پيچيده و داراي ابعاد مختلفي است.
3. نمي توان سازمان يا نهاد خاصي را متولي پيشگيري از جرم دانست و همه در آن نقش دارند هر چند كه نقش برخي سازمانها و نهادها در آن محرزتر به نظر مي رسد.
4. در پيشگيري از جرم هماهنگي نهادهاي دولتي و رسمي از يك سو و نهادهاي مردمي و غير دولتي ضروري است.
5. پليس و نيروي انتظامي به عنوان متولي اصلي حفظ نظم و امنيت جامعه جهت پيشگيري از جرم بايد هم در ارتباط با نهادهاي دولتي باشد و هم در ارتباط با نهادهاي مردمي.در اين راستا تأكيد بر پليس اجتماع محور و تهيد محور مي تواند در پيشگيري اجتماعي از جرم بسيار مؤثر و كارامد باشد.
منابع و مآخذ
- پيكا،ژرژ/1376/پيشگيري از جرائم شهر نشيني/ترجمه عزيز طوسي/ماهنامه دادرسي/سازمان قضايي نيروهاي مسلح/شماره دوم
- رجبي پور،محمود/1382/راهبرد پيشگيري اجتماعي از جرم/فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي/معاونت اجتماعي ناجا
- رزنبام و همكاران/1382/پيشگيري وضعي از جرم/ترجمه رضا پرويزي/مجموعه مقالات پيشگيري از جرم/مركز مطبوعات و انتشارات/معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه
- شاكري،ابوالحسن/1382/قوه قضاييه و پيشگيري از وقوع جرم/مجموعه مقالات پيشگيري از وقوع جرم/مازندران
- عبدالرحماني،رضا/1383/پليس اجتماع محور و امنيت محله اي/فصلنامه دانش انتظامي/شماره چهارم
- عبدي،توحيد/1383/تبيين رويكرد جامعه محوري پليس/فصلنامه دانش انتظامي/شماره چهارم
- فليستر،دن واف هنزل من/1383/پيشگيري از وقوع جرم از طريق طراحي محيطي و اداره امور پليسي جامعه گرا/حسين بختياري و ليلا اصل عليزاده/فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي/معاونت اجتماعي ناجا
- كي نيا،مهدي/1375/جامعه شناسي جنايي/انتشارات دانشگاه تهران
- گسن،ريموند/1377/روابط ميان پيشگيري وضعي و كنترل جرم/ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي/مجله تحقيقات حقوقي شماره 19و20
- گسن ،ريموند/1370/جرم شناسي كاربردي/ترجمه كي نيا/انتشارات مترجم
- معظمي،شهلا/1382/پيشگيري از تكرار جرم/نشريه اصلاح و تربيت شماره 64 سال هشتم
- مير خيليلي،سيد محمود/1378/پيشگيري از بزهكاري/پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران
- مير محمد صادقي،محمد حسين/1382/فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي/معاونت اجتماعي ناجا
- نجفي ابرند آبادي/پيشگيري از بزهكاري و پليس محلي/مجله تحقيقات حقوقي/شماره هاي 25 و 26/دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
- وهابي،زهرا/1382/پيشگيري از جرائم از منظر جرم شناسي/فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي/معاونت اجتماعي ناجا

مروری بر برخی راه های کاهش جرم و جنایت

چکیده

    انسان، به خاطر وضعیت جسمی و روحی و بی تجربگی آمادگی هر کاری را دارد و حتی آنان که با فکر و اندیشه و راهنمایی دیگران دست به کاری می زنند، ممکن است از روی کنجکاوی به راه های خلاف کشیده شود و در چنین حال و اوضاعی زمینه برای جرم ، انحراف و گناه فراهم می شود و آنان ناخواسته در لبه پرتگاه سقوط و جرم قرار می گیرند.  نقش کانون خانواده و آموزش و پرورش به عنوان یک هسته اولیه اجتماعی در سال های اول زندگی انسان است. و با بررسی علل ارتکاب جرم و تحقیق پلیس در این مورد می توان با ایجاد مراکز مشاوره و... ، همچنین با آموزش مسائل دینی و اسلامی به عنوان یک مورد اجتماعی که برای خانواده اهمیت زیادی قائل است و مفهوم وسیعی را تعریف می کند، در مرحله مهم تربیت کودکان و فرزندان در کاهش جرم نقش موثری داشته باشند. یکي دیگر از راه هاي مهم کاهش جرايم توجه به مسائل فرهنگي است، که یکی از این راهکارها توجه به مسائل و نیاز جوانان بخصوص ورزش و تربیت بدنی براي کاهش جرايم است. با آموزش مجریان و مددکاران برای نحوه برخورد با یک مجرم می توان تا حدودی حتی  با نحوه کاربرد جملات مناسب در کاهش جرم  مثل اعتیاد نقش مثبت داشت باشد.

کلمات کلیدی: کاهش جرم، پلیس، دین اسلام، آموزش

مقدمه :

   چطور مي‌شود كه انسان آزادي خود را كه با ارزش ترين نعمت است بي ارزش بپندارد و کدام منطق است كه مي‌پذيرد انسان زندگی خود را در لحظه‌اي از احساسات و هوس قرار دهد و با دست خود زندگی خويش را به تباه کشاند. چرا برخي از انسانها مجرم مي‌شوند و حیات خویش را به فنا و نابودی می کشانند. از نظر قانوني جرم یعنی   "وقتي عملي جرم است كه از طرف قانونگذار امر و نهي شده باشد و مقررات آن بوسيله مقامات صلاحيتدار تدوين و آنان آن را براي اجتماع خود به مورد اجرا گذارند" [8].

همه ما مجرمين بالفعل هستيم. تنهاچيزي كه موجب تميز و تشخيص بين مجرم و غيرمجرم مي‌شود اين مطلب است كه مجرم مرتكب جرم شده و سدهاي انفرادي و اجتماعي نتوانسته‌اند او را از ارتكاب به جرم باز دارد و او در يك موقعيت خاص مرتكب عمل كيفري شده است.

    نمي توان بطور کامل مسئوليت تعليم و تربيت را بر عهده يکي از دو سیستم آموزش و پرورش و خانواده  گذاشت. به طوري که ديگري هيچگونه مسئوليتي در اين زمينه نداشته باشد. اما آنچه مسلم است خانواده به لحاظ جايگاهي که در تامين نيازهاي فرد ازجمله تعليم و تربيت ، برآوردن نيازهاي عاطفي و ... دارد نقش مهمتري را در اين زمينه انجاممی دهد. پس از تولد نوزاد، خانواده براي يک دوره زماني به نسبت طولاني تنها گروهي است که با فرزند تماس گسترده اي دارد و هسته اوليه شخصيت فرد تحت تاثير خانواده و فرهنگ و آداب و رسوم رايج در آن کانون شکل مي گيرد. حتي در زماني که فرد در بيرون از خانه مشغول فعاليت مي شود نيز به لحاظ پيوند عميقي که با خانواده دارد، باز اين خانواده است که بيشترين تاثير را در امور زندگی و روحيه و شخصيت او مي گذارد و لذا خانواده با برآوردن صحيح نيازهاي فرد و جهت دادن درست به افکار، تمايلات و ساير امور زندگي او، مي تواند نقش عمده اي در سلامت فرد و جامعه انجام دهد. کانون آموزش و پرورش نيز به عنوان اصلي ترين نهادي که بعد از خانواده وظيفه تعليم و تربيت را به عهده دارد و مسئوليت بزرگي را به دوش مي کشد. مدرسه به عنوان خانه دوم انسان در حال رشد و تکامل می باشد. نهاد آموزش و پرورش تا حدودي مي تواند در اجتماعي شدن فرد نقش داشته باشد که اين فرآيند باید الگوهايي مناسب اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد. آموزش و پرورش نقش حرکت در سمت و سوی فرهنگ جامعه و يکسو شدن با اهداف جامعه را در درون انسان شکوفا می کند.

 

برخي از علل ارتكاب جرم در جامعه شامل:

توجه به ارزش‎هاي مادي و بي توجهي نسبت به امور معنوي و اخلاقي

بي اعتقادي و بي ايماني برخي از مردم نسبت به اصول اخلاقي و انساني

عدم آگاهي خانواده‎ها

عدم هماهنگي قوانين و نظام آموزشي با نيازها و اولويت‎هاي جامعه

محيط پرورشي نامناسب و آموزش‎هاي نادرست

ضعف كنترل اجتماعي جامعه

وضعيت نابسامان اقتصادي و اجتماعي و بر هم خوردن تعادل اجتماعي و اقتصادي

مشكلات و مسائل رواني اشخاص

بيماريهاي رواني

توسعه طلبي و جاه طلبي صاحبان قدرت

وجود و بروز جنگهاي گوناگون

وجود تبعيض بين مردم

فيلم‎هاي جنايي تلويزيوني و سينمايي، صفحات حوادث مطبوعات و رمان‎هاي پليسي و جنايي

كمبود مؤسسات آموزشي، رفاهي، تفريحي و ورزشي

مهاجرت و شهرگرايي روستائيان

بيكاري

نقش پلیس در کاهش جرم:

    پليس به عنوان نهاد واسط امنيت ، نمايان ترين وظيفه اش سازماندهي امور انتظامي جامعه به منظور برقراري نظم و امنيت عمومي برای کاهش جرم مي باشد. بخش عمده اي از جلوه و نمود عملكرد پليس در كلانتري ها  و پاسگاههاي انتظامي تبلور مي يابد و در واقع، كلانتري و پاسگاه ، خط مقدم و پيشاني جامعه و اجتماع در کاهش جرم می باشد. زيرا از يك سو پاسخگويي به بسياري از نيازمنديهاي پليسي جامعه در حيطه وظايف و اختيارات آنها مي باشد و از سوي ديگر وظيفه مهم ضابطين  قوه قضاييه عمدتاً از طريق اين مراكز صورت مي پذيرد ، همچنين عملي نمودن برنامه تقدم پيشگيري بر برخورد ، در اين حوزه قابل اجرا است.

   يکي از شاخصه هاي پليس اجتماعي استفاده از توانمندي جامعه در مواجهه با معضلات، مسائل،ناهنجاري و جرايم است و امروزه آموزش همگاني و مشارکت شهروندان از عناصر اصلي کار پليس است. با برگزاری جلسات توسط پليس با خانواده ها،جوانان،اصناف و ارتباط و تعامل گسترده با دانشگاهها، مدارس و دیگر نهادها و سازمانها برای مهار جرم و افزايش احساس امنيت می تواند نقش مناسب داشته باشد . پليس با تعاملات متقابل و مفيدي که با ساختار فرهنگي خانواده ها مي تواند داشته باشد با بيان و تشريح پيامد هاي انحراف اجتماعي در نقاط جرم سعي در گسترش روابط مناسب با زندگي افراد با يک روند اجتماعي مثبت و رويکرد مطلوب در رفتار اجتماعي افراد داشته. توليد و انتشار محصولات فرهنگي چون  کتاب، فصلنامه، لوح فشرده، برنامه هاي تصويري، انيميشن و تبليغات فرهنگي اجتماعي در مکان هاي عمومي و خصوصي بر هدايت و پيشگيري از آسيب اجتماعي کمک فراواني خواهد کرد[4].

سطح آموزش در کاهش جرم:

    همین طور كه مي‌دانيم فقر علمي و آموزشي موجبات ايجاد انحرافات هستند. به گونه‌اي كه هرچه سطح آموزش افراد درجامعه بالا رود، از ميزان ارتكاب به جرم كاسته مي‌شود. از بعد ديگر مي توان بيان كرد كه هرچه سطح آموزش فردي كه مستعد به انجام جرم است، بالاتر رود، ميزان ارتكاب به جرم بيشتر مي‌شود به عنوان مثال در دنياي كنوني هكرها ازجمله افرادي هستند كه با داشتن هوش و سطح آموزشي بالا مرتكب به جرائم اينترنتي مي‌شوند. بنابراين، بطور حتم نمي‌توان بيان داشت كه افزايش سطح آموزش علمي مي‌تواند به كاهش ميزان جرم منجر شود، بنابراين مي‌توان عامل رشد سطح آموزشي علمي را همراه با رشد سطح آموزش فرهنگي هم پوشاني كرد به گونه‌اي كه با افزايش آموزشهاي فرهنگي از طريق بالا بردن اخلاق فردي، در كنار آموزشهاي عملي مي‌توان از ميزان ارتكاب افراد به جرم كاست. همچنين به لحاظ اقتصادي مي‌توان اذعان داشت كه افزايش سطح آموزشي، سطح درآمد فرد را بالا مي‌برد[4].

ايجاد مراكز مشاوره در کاهش جرم:

   ایجاد چنین مراكزی، با هدف ايجاد رابطه نزديك، صميمي و اعتماد آميز بين پليس با مردم ، شناسايي ريشه ها و زمينه هاي رفتاري نابهنجار و بزهكاري ها، تلاش در جهت از بين بردن بسترهاي بروز معضلات اجتماعي و پيشگيري از آنها ، آگاه سازي جامعه به منظور افزايش توانايي هاي مقابله اي و ايجاد فرهنگ مشاوره در بحران هاي زندگي نقش مثبت دارد. که با راه اندازي اين دواير در كلانتري ها و مدارس و نهادها و... اقدام ديگري است كه با هدف تعميق نقش حمايتي پليس در جامعه ، كاهش حجم موضوعات مربوط به جرم و اجرايي به مراكز قضايي ، ايجاد زمان لازم و مناسب بسیار براي مراكز انتظامي در رسيدگي به امور اساسي و پيشگيري از وقوع جرم در جامعه خواهد بود. در اين بخش به مددكاران، افرادي كه مورد خاصی دارند ارجاع داده شوند و كمك نموده تا ضمن ارائه خدمات مشاوره اي نسبت به رفع مشكل آنان اقدام و در صورت امكان ، ما بين طرفين دعوي مصالحه ايجاد نمايند.

ارتباط تربيت‎بدني و ورزش با جزم زدائي در کاهش جرم:

   فعالیت اجتماعي تربيت‎بدني و ورزش در توسعه و استحکام کانون خانواده و روابط انساني، نقش زيربنايي و بنيادي است كه در ساختار جامعه و روابط موجود بين اقشار و آحاد اجتماعي اثرات قابل توجهي بر جاي مي‎گذارد [1].

در جوامعي كه نارسائيهاي كمي و كيفي ورزش وجود دارد، عقب افتادگي آن جامعه نيز چشمگير است و از اين روست كه ورزش امروز در جوامع مترقي دنيا، علاوه بر اثرات بهداشتي و نقش مهم آن در سلامت يك ملت به عنوان يك پديده اجتماعي و عامل اقتصادي مورد مطالعه و پژوهش علمي قرار مي‎گيرد [2]. از آنجا كه پديده جرم و بزهكاري يك مشكل اجتماعي است، تربيت‎بدني نيز يك پديدة اجتماعي است كه با ساير پديده‎ها در رابطه است و با توجه به فوايد ارزشمند و اهداف تربيت‎بدني و ورزش، مشخص مي‎شود كه تربيت‎بدني در كاهش بزهكاري، اثرات قابل توجهي خواهد داشت. تربيت‎بدني در كاهش ناسازگاريهاي فردي و اجتماعي مؤثر خواهد بود. انسان ها می توانند با شركت در فعاليت‎هاي حركتي از نظر ذهني، جسمي و رواني تعادل لازم را كسب نمايند و توانايي مقابله با مشكلات و فشارهاي ناشي از زندگي مدرن را بدست آورند و گفته شده است جرم نتيجة جمع جبري عوامل مؤثر در بزهكاري است كه تحت تأثير تعارضات گوناگون و مناقشات رواني و فشار بر نقاط ضعف شخصيت افراد و عدم توانايي مقاومت در برابر فشارهاي مزبور و بهم خوردن موازنه رواني ارگانيزم، در شرايط خاص اتفاق مي‎افتد[3]. بنابراين فردي كه به صورت صحيح از طريق فعاليت‎هاي حركتي و ورزشی، در زمان رشد و تربيت بالغ شده باشد از جرم دوري مي‎جويد. توصيه‎هاي زير براي استفاده از برنامه‎هاي تربيت‎بدني و ورزش براي جرم‎زدايي ارائه مي‎گردد :

1- توجه بيشتر به موضوع و محتوا و طرز اجراي درس تربيت‎بدني در مدارس و تأكيد بر نقش تربيتي اين درس براي دانش‎آموزان

2- ايجاد و احداث اماكن ورزشي چند منظوره در مناطق مختلف كشور، خصوصاً نواحي جرم‎خيز و جذب افراد در سنين مختلف به اين اماكن و فضاهاي ورزشي.

3- قرار دادن وسايل و تجهيزات ورزشي به صورت رايگان در اختيار عموم مردم در اماكن عمومي و تشويق افراد

4- آموزشهاي همگاني و ‌آموزش والدين و آشنا نمودن آنان به نقش تربيت‎بدني و ورزش در پرورش مطلوب و شايسته فرزندانشان

5- انجام اقدامات لازم جهت تفكيك بزهكاران و مجرمين حرفه‎اي و اعتيادي، از ساير بزهكاران و اجراي برنامه‎هاي حركتي و ورزشي به صورت جداگانه

6- از بين بردن نقاط آلوده و كنترل و نظارت بيشتر در نقاط و مراكز مزبور و توجه بيشتر به اجراي برنامه‎هاي اصلاحي تربيت‎بدني ورزش در اين نقاط

7- رفع موانع موجود در مسير ورزش خواهران و توسعه مراكز و فضاهاي ورزشي مناسب خواهران.

8- انجام تحقيقات بيشتر در ارتباط با نقش تربيت‎بدني و ورزش در جرم‎زدايي در جامعه.

پيشگيري ازجرم از دیدگاه اسلام وقرآن:

دین در پیشگیری از وقوع جرم نقش دارد

تعليم و تربيت و مشاوره درپيشگيري ازجرم نقش دارد

تعليم و تربيت صحيح كودكان درپيشگيري ازجرم نقش دارد

فواید نماز يكي تنهي عن الفحشاء والمنكراست كه درپيشگيري ازجرم نقش دارد

«ازدواج»، «چشم پوشي»، «عفت ورزي» و «روزه‌داري» درپيشگيري ازجرم نقش دارد

بيشترين افرادي كه به جهنم مي روند به خاطر زبانشان است خفظ زبان درپيشگيري ازجرم نقش دارد

مجازاتها درپيشگيري ازجرم نقش دارد

تغيير وضعيت فرد يا شرايط محيطي مانند تغييرزمان و تغييرمكان درپيشگيري ازجرم نقش دارد

چشم‌ پاکی درپيشگيري ازجرم نقش دارد

چرا نباید دختر، دوست پسر داشته باشد درپيشگيري ازجرم نقش دارد

جلوگیری از اعمال خلاف عفت عمومی مانند زنا درپيشگيري ازجرم نقش دارد

امر به معروف و نهی از منکر درپيشگيري ازجرم نقش دارد

توبه در امور كيفري اسلام درپيشگيري ازجرم نقش دارد

مجازات از ديدگاه اسلام درپيشگيري ازجرم نقش دارد

دينداري است كه در پيشگيري از وقوع جرم تاثير دارد

اجراي علني مجازاتها درپيشگيري ازجرم نقش دارد

رعایت حجاب شرعی درپيشگيري ازجرم نقش دارد

حرمت و فلسفه تحريم ربا يكي پيشگيري ازجرم است

    یکى از عواملى که در پیش‏گیرى و یا کاهش جرم اجتماعى، تأثیر بسزایى دارد، دین‏دارى و ایمان به خداوند است." هنگامى که آدمى دور از چشم آشنایان، همسایگان و دیگران است، نه قانون و نه افکار عمومى و نه هیچ چیز اجتماعى دیگر، کارهاى وى را کنترل نمى‏کند، بلکه در این حالت، کنترل کار در پرتو ایمان به قدرتى صورت مى‏گیرد که در همه مکان‏ها و زمان‏ها شاهد آدمیان است و به رفتار پسندیده و نیک پاداش مى‏دهد و بدى و گناه را مجازات مى‏کند" .نویسنده دیگرى در این باره مى‏نویسد:"پرورش درست مذهبى که بر مبناى علمى استوار باشد و داشتن ایمان کامل، بزرگ‏ترین عامل بازدارنده جنایى است" .همچنین فروید و رایزمن معتقدند: "عواملى وجود دارند که انسان را به طور درونى از کارهاى نامشروع و خلاف باز مى‏دارند. یکى از مهم‏ترین این عوامل دین است. دین با ایجاد یک سامانه کنترل درونى قوى در انسان‏ها آنها را از انجام دادن کارهاى خلاف و نامشروع باز مى‏دارد و سبب مى‏شود که آدمیان خود را از لحاظ درونى کنترل کنند". این، قوى‏ترین و مؤثرترین کنترل است، آن هم بدون هزینه نیروى انتظامى.به عقیده علامه طباطبایى نیز": هر چند قوانین و مقررات عادلانه‏اى وضع شود و احکام جزئى سخت و تهدیدکننده هم وجود داشته باشد، در عین حال، جلوى تخلف و ارتکاب جرم را جز به وسیله اخلاق فاضله انسانى نمى‏توان گرفت قوانین و مقررات، از تخلف و نافرمانى در امان نمى‏ماند مگر اینکه بر پایه اخلاق فاضله انسانى قرار داده شود و اخلاق نیز نمى‏تواند سعادت انسانى را تضمین کند و او را به کارهاى شایسته وا دارد، جز در صورتى که متکى بر توحید باشد".در پرتو دین‏دارى به گونه‏اى انسان پرورش مى‏یابد که وى نه تنها در حضور دیگران، بلکه در خلوت نیز از جرم و گناه مى‏پرهیزد.

رهنمودهاي عملي : (guidelines Practical ):

روش های و گفتار علمی می تواند در کاهش اکثر جرم در جامعه نقش مثبت داشته باشد که شامل [5,6,7].

اطلاعات ارائه شده بايد از نظر علمي معتبر و قابل قبول باشد . مثل پيام " كشيدن سيگار يكي از عوامل عمده سرطان ، حمله قلبي ، برونشيت ، آميفنرم و ديگر بيماريهاي جدي است " .

 از ترساندن بيش از حد و دادن اطلاعات اغراق آميز و باور نكردني پرهيز شود. مثل پيام " اعتياد بمبي است كه خانواده شما رامتلاشي مي كند. "

اطلاعات ارائه شده نبايد حس كنجكاوي نوجوان را برنگيزد . مثال پيام " مواد مخدر شادي كوتاه و افسوس طولاني را به دنبال دارند ".

اطلاعات بايد حاوي پيام " عدم مصرف " باشد . مثال پيام " بيش از نيمي از كساني كه تنها يكبار مواد مصرف كرده اند به مواد وابستگي پيدا كرده اند . "

اطلاعات بايد اين پيام را منتقل كند ، كه مصرف مواد براي " همه " مضر است و هيچكس و گروهي از آسيب آن مصون نيست .

محتواي برنامه هاي آموزش نبايد نحوه بدست آوردن مصرف مواد را آموزش دهد . مثلاً نمايش ورود فردي به پارك و نحوه تهيه مواد توسط وي مي تواند جنبه بدآموزي داشته باشد .

مطالب آموزش بايد با توجه به ارزش ها و باورهاي مخاطبان برنامه ريزي شوند . براي مثال پيام " اعتياد ظلم به جامعه است " بر اشخاصي كه به ارزش هاي فردي اهميت مي دهند تأثيري ندارد .

مطالب آموزشي بايد بر سن و نيازهاي مخاطبان منطبق باشد . مثلاً براي نوجوانان و جوانان كه هنوز ازدواج نكرده اند طرح پيام " اعتياد = طلاق " اثر چنداني نخواهد داشت .

هنگامي كه نوجوانان و جوانان مخاطب هستند بايد از پيام هايي استفاده شود كه به مضرات مواد در " حال حاضر" و " آينده نزديك " مي پردازد نه عوارض دراز مدت آن . براي مثال پيام بوي بد دهان به دنبال سيگار كشيدن بيشتر از ابتلا به سرطان ريه مورد توجه واقع مي شود .

از آنجا كه كسب هر دانش موجب تغيير رفتار نمي شود ، پيام دهنده بايد اول از درك و فهم پيام از طرف مخاطب اطمينان حاصل كند . مثلاً پيام " اعتياد تضادهاي خانوادگي را افزايش مي دهد " براي عامه مردم قابل درك نيست.

دوم آنكه با درگير كردن عواطف افراد نگرش آنها را تحت تاثير قرار دهد ، مثلاً پيام " اعتياد توان جسمي شما را كاهش مي دهد " يا استعاره " بوسيدن فرد سيگاري مانند ليسيدن يك زير سيگاري كثيف است " و سوم آنكه الگوي هاي رفتاري مناسب را به گونه اي واضح و روشن ارائه دهد. مثل پيام " هنگام برخورد با مشكلات ، با افراد معتاد مشورت نكنيد".

تکرار پيام در چندين نوبت مي تواند نگرش ها را در جهت رضايت بخشي تغيير دهد . اطلاعات بايد به تدريج و با فواصل كوتاه منتقل شده و حتماً تكرار شود.

منابع

1- آقاپور، سيدمهدي، (1368)- جامعه شناسي ورزشي- سازمان تربيت‎بدني جمهوري اسلامي ايران- دفتر تحقيقات و آموزش- چاپ اول- تهران.

2- جاويد، سيروس- زمينه ورزش شناسي.

3- خاكپور، محمدمهدي (1354)- جرم شناسي زنان ناسازگار- تهران.

4- حلوی، حسین .1388. بررسي عوامل موثر بر بروز جرم و جنايت و راههاي پيشگيري آن

5- ارونسون ، اليوت ( 1368). روانشناسي اجتماعي . ( ترجمه حسين شكركن ) . تهران : انتشارات رشد ، چاپ چهارم .
6- ازكامپ ، اس ( 1369) . روانشناسي اجتماعي كاربردي . ( ترجمع فرهاد ماهر ) تهران : انتشارات آستان قدس رضوي ، چاپ اول .

7- مهريار ، امير هوشنگ ؛ جزايري ، مجتبي (1377) . اعتياد : پيشگيري و درمان . تبريز : نشر روان پويا ، چاپ اول .

8- The late Edwinh. Sutherland & Donaldr Cressey.“Principles of criminology” 1960, university of california, los-Angeles. T.B Lippincott company. Chrcago, phladelphia, Newyork.

عوامل موثر در توسعه فرهنگي از ديدگاه قرآن و سنت


 

 

چكيده:

 از جمله مباحث مهم و كليدي كه نقش موثر و بسزائي در بحث توسعه فرهنگي دارد، عوامل موثر در توسعه فرهنگي است. كه اين عوامل شامل دولت يا حكومت اسلامي، مردم و عوامل فراملي و جهاني مي باشد. در اين مقاله سعي شده است علاوه بر تشريح و آشنا ساختن با كليات آنها، از ديدگاه قرآن و سنت نيز  بررسي شود. و با آوردن آيات و روايات مربوط به بحث مزبور، با الگو پذيري از حيات معنوي و فرهنگي و حكومت جهانشمول پيامبر گرامي اسلام      حضرت محمد( ص) بهترين الگوي توسعه فرهنگي و بعبارتي الگويي بهتر از الگوي ديگران ارايه شودهمچنين در اين مقاله تا آنجا كه لازم و مقدور بوده مسايل مربوطه با استفاده از نظرات و آيات و روايات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

كليد واژه ها: توسعه، فرهنگ، توسعه فرهنگي

  

توسعه فرهنگي كه بر مبناي الگو پذيري از منابع دين اسلام بايستي مورد توجه قرار گيرد لازمه اش اسلامي بودن و متجلي شدن آثار قرآني و اسلامي در مجموعه عوامل موثر در آن مي باشد كه بايد اين عوامل در رفتار و گفتار و كردارهاي خود از آموزه هاي قرآن كريم و سنت بهره گيري كند. و اما مهمترين عواملي كه در جريان توسعه فرهنگي تاثير گذار مي باشد عبارتند از حكومت ، مردم و عوامل خارجي يا بين المللي كه اجزاي هر كدام از اينها به صورت مبسوط بررسي مي گردد.

 

1- حكومت و دولت اسلامي:

اهميت و نقش حكومت و سياستگذاري كلان در جامعه در راستاي توسعه و تعميق فرهنگي بر هيچ انديشمند و عالم آگاه و آشنا به دين و جامعه و مسايل حكومتي و... پوشيده نيست و آگاهان دردمند و زمان شناس به اين امر مهم توجه دارند كه در صورت عدم تعامل دولت با آموزه هاي ديني و قرآني در يك جامعه اسلامي و مشخص نشدن جايگاه دولت و حكومت و فقدان سياستگذاري كلان بر گرفته از فرهنگ و منابع پربار قرآني عدم تعميق جهان بيني و باورها و ارزشها در راستاي تبيين ايدئولوژي اسلامي ، هرگز امر مهم توسعه فرهنگي تحقق نخواهد يافت بنابراين جهت آگاهي بيشتر به عوامل تاثير گذار حكومت اشاره مي كنم.

 «انما و ليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يوتون الزكوة و هم راكعون»

در بينش اسلامي كه مبتني بر كتاب قرآن و سنت پيامبر است قدرت و حكومت در خدمت رفع نيازهاي مردم و اعتلاي جامعه و مورد نقد و بازخواست مردم است . امر به معروف و نهي از منكر به معناي عميق و وسيع و مستمر آن فلسفه نقد و نظارت مردم و اجتماع بر همه مسايل سياستگذاري و حكومتي بخصوص قدرت است كه در نتيجه يك نقد صحيح و اصولي جامعه به سوي تعالي معنوي و اخلاقي و توسعه يافته فرهنگي حركت خواهد كرد.

البته حكومت ها و نظامهاي مردم سالاري فراوان وجود دارند كه در ظاهر راس مردم را مبنا قرار مي دهند ولي در يك موقعيت خاص زماني و مكاني شكل يافته اند .

حضرت علي(ع) : «و ان عملك ليس بطعمه و لكنه في عنقك امانه»يعني قدرت ، شكار نيست بلكه امانتي بر گردن است . از اين رو بايد حق آن را نگاه داشت. و هچنين :

«اما بعد فان حقا علي الوالي ان لا بغيره علي رعيته فضل ناله و لا طول خ‍ُص به و ان يزيده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده و عطفا علي اخوانه » يعني:

«از حقوقي كه بر اصحاب حكومت است آن است كه امتياز ها و افتخارها رفتار او را با مردم تغيير ندهد بلكه موهبت ها آنان را به بندگان خداوند نزديكتر ومهربان تر گرداند».

بنابراين براي دستيابي به اين مهم (حق تعيين سرنوشت توسط مردم) حكومت موظف به ايجاد فضايي مطمئن و امن براي تحقق و رويارويي انديشه ها و آراء در چهار چوب ضوابط اسلامي و قانون اساسي كه مبني بر اموزه هاي اسلامي از قرآن و سنت است و مكلف به گسترش و توسعه ظرفيت و فرهنگ مشاركت مردمي و نقد و اصلاح در جامعه و سرمشق بودن در تحمل و جلب مشاركت نخبگان و آحاد مردم است.

از نگاه علي (ع) حكومت بايد برآمده از مردم و مبتني بر خواست مشروع آنها باشد و چنين است كه اگر مردم نيايند علي (ع) با وجود تمام شايستگي هايش يك لحظه حكومت را بر آنان تحمل نمي كند و حكومت را از لنگه كفش خود بي ارزشتر مي داند .

در حكومت علي (ع) حاكم و مردم وظايف متقابل دارند حتي با غير مسلمان نيز همچون مسلمان برخورد       مي شود و حقوق شهروندي شامل مخالفان نيز مي شود چرا كه مخالف و معترض در حكومت علوي ، برانداز حكومت نيست مگر اينكه بر عليه حكومت دست به سلاح (شمشير) ببرد. حضرت علي (ع) نه تنها حق مخالفت با حكومت را براي اقشار جامعه به رسميت مي شناسد بلكه مردم را تشويق و تشييع مي كند تا حق خود را اعمال كنند. و اوج نگاه كرامت آميز به انسان را در حكومت عدل علي (ع) مي تواند نگاهي دانست كه امام علي(ع) به قاتلش  - ابن ملجم – داشت چرا كه علي (ع) امنيت عمومي را الويت مي بخشد بر مصالح و غرايض شخصي و حتي حق قانوني خويش و حتي با قاتل خويش نيز مدارا مي نمايد واز زجر و مثله كردن او ابا مي ورزد . پس حكومت علي (ع)  مي تواند يك الگوي تمام عيار از يك حكومت مردم سالار باشد.

در نگاه حضرت امير(ع) توسعه در حكومت طبق حديث «جبايه خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمارة بلادها »به مواردي مانند : سامان بخشيدن به درآمدها ، جمع آوري مالياتها و رشد جهاد با دشمنان و صيانت و پاسداري ، ايجاد امنيت و عزت ، تربيت و اصلاح و به صلاح رسانيدن مردم ، آباداني و رشد و پيشرفت و... شامل مي شود.

وجود مرجعيت آگاه به زمان و داراي جهان بيني باز و استراتژي موثر در راستاي سياستگذاري كلان ضروريست و در حاكميت اسلامي جهت هدايت كارها در جامعه و داشتن حضوري فعال بايد «فقيه عادل زمان شناس» باشد تا بتواند ضمن تشخيص و شناسائي ارزشهاي ديني و الهي و حفظ سلامتي جامعه و دوري از منافع شخصي، قدرت طلبي ، كامجويي و ... دشمنان و دوستان خود را بشناسند و در مقابل ترفندها و توطئه ها و فتنه ها به مسئوليتها و وظايف خطير خويش به نحو احسن عمل نمايد و جامعه را به سمت وضعيت مطلوب هدايت نمايد.

نفوذ ناپذيري در مقابل دشمنان اسلام و قرآن همراه با صالح بودن حاكم باعث مي شود تا هم حكومت اسلامي و هم جامعه اسلامي از انحرافات و سلطه هاي بيگانگان به دور باشد . پيامبر اكرم(ص) و مقابله و مبارزه و عدم نفوذ پذيري ايشان در مقابل دشمنان و آگاهي او به تمامي مسايل اجتماعي و زماني و جهاني بهترين الگو مي تواند براي حاكم جامعه اسلامي باشد چنانچه خداونددر قرآن كريم مي فرمايد:

«ان يثقفو كم يكونوا لكم الاعداء»اگر بر شما دست يابند براي شما دشمناني خواهند بود .

«لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه»يعني: همانا براي شما پيغمبر خدا اقتدايي شايسته و نيكوست

قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه ، اعزة علي الكافرين ، انه ليس له سلطان علي الذين امنون و علي ربهم يتوكلون»

 

1-2- جايگاه حكومت در اسلام:

جايگاه حكومت در اسلام يكي از مباحث بنيادي فقه اسلامي است كه گاه به صورت مستقيم و تحت عنوان ولايت فقيه و حكومت اسلامي و گاه به صورت غير مستقيم و عنوان زير مجموعه ساير عناوين فقهي همچون جهاد، امر به معروف ، صلاه العيدين و نماز جمعه و ...بررسي مي شود.

«قل اغير الله اتخذ و ليا » بگو آيا ولي و فرمانروايي بجز خدا برگزينيم؟!

دلايل متعددي دال بر اهميت حكومت در اسلام از نظر قانونگذاري وجود دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:

1-جامعيت و گستردگي قوانين اسلام: قرآن كريم و سنت گرامي نبي اكرم (ص) و پيشوايان معصوم بر اين امر تصريح دارند كه اسلام تمامي ابعاد زندگي فردي و اجتماعي را مورد توجه قرار داده و قوانين خاص براي آنها وضع نموده است بنابراين بدون ترديد به امر حكومت هم كه از جامع ترين و ضروري ترين زندگي انسان است بي توجه  نخواهد بود .

 

2-اجراي احكام الهي :

 تشكيل حكومت اسلامي جهت تامين نيازها و سعادت فردي و اجتماعي جامعه بشري تحقق يافته و ابواب متعدد فقهي نظير: احكام دفاع ملي ، جهاد ، امر به معروف و نهي از منكر احكام جزايي ، احقاق حقوق افراد ، برپايي قسط و عدل بيانگر ضرورت حكومت اسلامي آنها مي باشد .

در ضمن تشكيل حكومت اسلامي جزيي از ولايت مي باشد . اساسي ترين مسئله دين مسئله ولايت است ، چون ولايت نشانه و سايه توحيد است ولايت يعني حكومت» قرآن كريم به يك نكته مهم اشاره كرده و مي فرمايند:

«الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الي النور...»

 

3-سيره پيامبر اكرم(ص) و جانشنيان او در تشكيل حكومت اسلامي:

 چنانكه تاريخ اسلام و زندگي پيامبر گرامي اسلام را بررسي كنيم به يك نكته مهم پي خواهيم بود و آن اينكه پيامبر اسلام هرگز از سياست و مسايل حكومتي جدا نبوده اند و پس از ورود به مدينه اولين قدم تشكيل دولت اسلامي بوده است و بعد توسعه و گسترش دولت اسلامي درتمام جزيره العرب و تمام عالم . از ديگر اقدامات ايشان پيمانهاي سياسي و نظامي ، اعزام سفرا و نمايندگان به دولت ها و قبايل ديگر جهت مذاكره را مي توان نام برد.

 

1-3.دلايل پيشرفت اسلام:

از مهمترين عوامل و دلايل دروني پيشرفت اسلامي مي توان به دو نكته بسيار مهم و ارزشمند اشاره كرد و آن عبارت از دو مورد زير مي باشد:

الف) ايجاد تحولات اخلاقي در جامعه

ب) پيامبر (ص) الگوي كمالات وفضايل

الف) ايجاد تحول اخلاقي در جامعه:

در بررسي اولين عامل از عوامل پيشرفت اسلامي نكته اي كه حائز اهميت بوده و انكار ناپذير است عبارت است از اين امر مهم مي باشد كه پيامبر گرامي اسلام و جانشينان معصوم او هدف خود را صرف اجراي قوانين و مقررات و يا فقط تحول و روش حكومت بر مردم و سامان بخشيدن اوضاع نابسامان اقتصادي جامعه و... نبود بلكه مهمترين و عالي ترين هدف تمامي و پيامبران الهي از جمله نبي مكرم اسلام و جانشينان او در ايجاد تحول اخلاقي در افراد و جامعه براساس ايمان به خداوند متعال و پاداش روز رستاخيز بوده است . قرآن كريم نيز توجه خاصي به اين امر مهم داشته و آيات بسيار زيادي در اين رابطه آْمده است كه جهت آشنايي به نمونه هايي از آن اشاره مي گردد:

لقد من الله علي المومنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم آياة ويزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمه  و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين .

«يعني در هر آيينه به تحقيق خداوند بر اهل ايمان منت گذارد كه در ميان ايشان پيامبري را از جنس آنان برانگيخت تا بر ايشان آيات پروردگار را بخواند و روان ايشان را ازرذايل دور سازد و به ايشان كتاب و حكمت بياموزد اگر چه از پيش در گمراهي بسر مي برند.»

«قل كل يعمل علي شاكلته»بگو اي پيامبر – هركس بر طبق شكل دروني و طبيعت و خويهاي خود رفتار مي كند و نفس وما سويها فالهما فجورها و تقويها قد افلح من ذكيّهاو قد خاب من دسيها»

ار پيشوايان معصوم نيز روايات مختلفي نقل شده است كه مي توان به مواردي از آنها اشاره كرد .

رسول گرامي اسلامي مي فرمايد : عليكم بمكارم الاخلاق فان الله بعثني بها و ان من مكارم الاخلاق ان يعفو الرجل عمّن ظلمه و يعطي من حرمه ويصل من قطعه و أن يعود من لا يعوده » يعني: بر شما لازم است كه مكارم اخلاق را تحصيل كنيد پس به درستي كه خداوند مرا مبعوث كرده تا به آنها دعوت كنم و به درستي كه چند خصلت از مكارم اخلاق است، عفو از كسي كه به تو ظلم كرده ، و عطا نمودن به كسي كه تو را محروم ساخته و ارتباط با خويشاوندي كه از تو قطع كرده و عيادت از كسي كه تو را عيادت نمي كند.» و نيز:

«انما بعثت لاتم مكارم الاخلاق »5 اين است و جز اين نيست كه من بر انگيخته شده ام تا مكارم اخلاق را تمام كنم.

حضرت امام علي(ع) مي فرمايند از پيغمبر اكرم(ص) شنيدم كه مي فرمود:

بعثت بمكارم الاخلاق و محاسنها »من برانگيخته شده ام براي فراخواندن به مكارم اخلاق و خويهاي پسنديده يا خود امير المومنين (ع) نيز مي فرمايند: «من صحت عروقه اثمرت فروعه » هر كسي ريشه هاي نهال وجود او درست و صحيح و كامل گشت شاخه هاي آن ميوه خواهد بود و نيز «راس الايمان حسن الخلق و التجلي بالصدق»

يعني :رأس (اساس و شالوده) ايمان ، نيكوئي خصلتها و خويها و آراستگي به صداقت و درستي است.

و از مهمترين ويژگيهاي پيغمبر اسلام(ص) و جانشينان معصوم ايشان ، عبارت از آن بود كه در گام اول ايجاد تحول در روح و روان مردم بود و همچنين با آشنا نمودن آنها با خداوند ، زمينه تحصيل خصايص پسنديده و اجتناب از صفات رذيله و پست بوده است . چنانچه امام صادق (ع) مي فرمايند: «ان البر و حسن الخلق يعمران الديار و يزيدان في الاعمار»عني: كارهاي نيكو و اخلاق پسنديده شهرها را آباد و عمرهاي – انسانها- را زياد مي كنند. و اما نكته  حائز اهميت ديگر اين است كه چگونه مي توان خويها و خصلتها را متحول ساخته و فضايل اخلاقي را بسط و توسعه داد؟!

روش ايجاد تحول و دگرگوني در خويها و خصلتها : 1- شناخت صفات پسنديده و صفات زشت و نكوهيده . كه به دو طريق يكي عقل و خرد و ديگري مراجعه به طبيب بيروني امكان پذير خواهد بود.

قرآن مي فرمايد: «و نفس وما سويها . فا لهمها فجورها و تقويها»5 يعني: سوگند به نفس و آنچه او را بيافريد ، پس زشتيهاي آن و نيكيهاي آن را به او الهام كرد. در اين مورد بهتر است استنادي هم داشته باشيم به نظريه اي از فيلسوف بزرگ تاريخ – سقراط حكيم – كه گفته است : «مردمان از روي علم و عمد دنبال شر نمي روند و اگر خير و نيكي را تشخيص دهند البته آن را اختيار مي كنند پس بايد در تشخيص خير بكوشد مثلا بايد ديد شجاعت چيست؟ عدالت كدام است؟ و پرهيزگاري يعني چه ؟

«در نظريه سقراط نيكوكاري بسته به تشخيص نيك و بد دانايي است و «فضيلت » به طور مطلق چيزي جز«دانش و حكمت» نيست اما دانش چون در مورد ترس با كسي يعني علم بر اينكه از چه بايد ترسيد و از چه نبايد ترسيد، ملحوظ شود«شجاعت » است وچون در رعايت مقتضيات نفساني به كار رود«عفت» خوانده مي شود و هرگاه علم به

قواعدي كه حاكم به روابط مردم بر يكديگ باشد و منظور گردد«عدالت» است و اگر وظايف انسان نسبت به خالق در نظر گرفته شود «دينداري » و «خداپرستي» است و اين فضايل پنجگانه يعني «حكمت» ، «شجاعت» ، «عفت» ، «عدالت» و «خداپرستي» اصول اوليه اخلاق سقراطي بوده است»

بدون ترديد ، علم به خير و شر و تشخيص خوب و بد در اصلاح اخلاق و توسعه اخلاقي در جامعه نقش بسيار موثر دارد و قسمتي از خلقيات مذموم و نكوهيده مردم ناشي از جهل و ناداني است ولي مي دانيم كه علم ، زماني اخلاق جامعه را اصلاح مي كند و با گسترش و توسعه فضايل در جامعه خوشبختي و سعادت به بار مي آورد كه افراد عالم و حاكمان حكومتي كه در هر گونه سياستگذاري نقش دارند بر طبق علم و اخلاق حسنه گام بردارند و دانسته هاي خويش را عملا بكار بندند و گرنه هيچ وقت از علم نتيجه اخلاقي نمايد نشده و رفتار عالم و جاهل يكسان خواهد بود. حضرت امير المومنين علي (ع) در اين رابطه مي فرمايد:

«فان العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله »يعني :عالمي كه بر خلاف علم خود عمل مي كند ،‌همانند جاهل سرگرداني است كه خطا و صواب را نمي داند و از جهل و ناداني خويش به هوش نمي آيد.

و اما دومين راه شناخت اخلاق پسنديده مراجعه به طبيب بيروني است زيرا كه روح انسان نيز همانند جسم او داراي دو حالت سلامت و مرض است در قرآن كريم آيات متعددي در مورد افراد مبتلا به مرض روحاني وجود دارد.

لذا قرآن كريم مي فرمايد: «في قلوبهم مرض فزاد هم الله مرضا و لهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون » يعني:

در دلهاي ايشان مرض است پس خداوند بر آن مي افزايد و براي ايشان (منافقان) عذاب درد ناكي است به جهت اينكه (منافقان) دروغ مي گويند.

براين اساس ، بايد طبيب دلسوز ومهربان و آگاه و بصير به امراض روحاني را شناخت و از او استمداد گرفت و مخصوصا براي يك جامعه (اسلامي ) وجود زمامداري چون طبيب خيرخواه و با بصيرت و حاذق لازم و ضروريست چنانچه امام هشتم ثامن الحج (ع) مي فرمايد:«لا يستغني أهل كل بلد عن ثلاثه يغزع اليه في امر دنياهم و آخرتهم ، فأن عدموا ذلك كانوا همجا فقيه عالم ورع  و أمير خير مطاع و طبيب بصير ثقه»

«اهالي هيچ شهري از سه طبقه ، در راه تامين امور دنيا و دين خود بي نياز نيستند هر جا كه مردم فاقد اين سه طبقه باشند ، زندگي آنان ، زندگي حشرات وحيوانات است نه زندگي انسان:

اول : فقيهي كه داراي علم و تقوي باشد ، دوم : زمامداري كه خيرخواه و فرمانروا باشد ، سوم : طبيبي كه در كا رخود بصير و مورد اعتماد مردم باشد.»

1.دومين روش در ايجاد تحول اخلاقي عبارتست از نقش اراده و تصميم در اصلاح نفس. در اين مورد قرآن كريم مي فرمايد :

«ان هذه تذكره فمن شاء اتخد الي ربه سبيلاً » يعني :

به درستي كه اين آيات را ذكر كرديم ، هشدار و تذكري است براي شما . پس هر كه بخواهد فرا گيرد ، به سبب بهره مند شدن به اين پندها بسوي (رحمت و ثواب) پروردگار خود راهي را بر مي گزيند.

و نيز مي فرمايد :

«ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم »يعني :

اين قرآن چيزي جز تذكر و ياد آوري براي جهانيان نيست ، براي آنانكه بخواهند راه مستقيم را در پيش گيرند .

همچنين در اين زمينه در دعاي ابو حمزه ثمالي از امام سجاد (ع ) مي خوانيم كه به خداوند متعال عرض مي كند:

«و ان الراحل اليك قريب المتسافة ... »يعني :

بارالها ! كسي كه بسوي (رحمت و رضوان ) تو حركت مي كند ، راه نزديكي را طي مي كند .

و نيز امام صادق (ع ) در دعاي خود مي فرمايد :

«اللهم و قد علمت ان افضل زاد الراحل اليك عزم ارادة و اخلاص فية و صادق طوية .. » يعني :

بارالها ! دانستم كه با ارزش ترين متاع براي كسيكه بسوي (رحمت ) تو كوچ و حركت مي كند در تصميم قطعي و جدي » و «اخلاص در نيت » و «درستي و صدق » است .

3.بررسي صفات و حالات روح و روان ، از ديگر عوامل و راههاي دگرگوني و توسعه اخلاقي است .

چنانچه اميرمؤمنان علي (ع ) مي فرمايد :

«و علي العاقل ان يحصي علي نفسه مساويها في الدين و الرأي و الا خلاق و الأدب فجمع ذلك في صدره او بي كتاب و يعمل في إزالتها »

يعني : بر انسان خردمند و عاقل لازم است كه عيوب و زشتيهاي خود را در زمينه مسايل ديني و آراء و اخلاص و آداب اجتماعي در سينه خويش يا در كتابي جمع آوري كند و براي از ميان برداشتن آنها تلاش جدي نمايد .

4.تلاش و جديت و جهاد با نفس ، چهارمين راه تحول اخلاقي است . بايد متذكر شد كه روح و روان آدمي از جهات گوناگون همانند بدن او بر طبق نظام آفرينش حكيمانه الهي دائماً در حال تغيير و تحول است و براثر تكرار براي او بصورت عادت در ميآيد كه در واقع ميتوان گفت : آنچه مقتضاي خلقت اوليه بدن يا روح است «طبع » و «طبيعت » و آنچه كه با تكرار براي هر يك از آن بدست ميآيد «عادت » ميگويند كه در اينمورد حضرت امير (ع )  مي فرمايد : «العادة طبع ثان » يعني : عادت طبيعت ثانوي است .  و نيز در مورد پرهيز از عادت زشت مي فرمايد : «العادة عدو متملك » عادت بد دشمني است كه با قدرت بر صاحبش حكومت مي كند . همچنين طبق روايت از حضرت علي (ع ) پيامبر اكرم (ص ) جمعي از ياران خود را كه به جنگ با كفار فرستاده بود پس از باز گشت پيروزمندانه از ميدان جنگ (جهاد اصغر ) آنها را به پيكار و جنگ و مبارزه با جهاد اكبر كه همانا مبارزه با نفس و تمايلات نفساني است فرا خواندند و آنرا با ارزش ترين جهاد معرفي فرمودند.

5.الگوي فضيلت و اخلاق پسنديده نيز از مهمترين عوامل و راههاي تحصيل اخلاق و صفات روحاني يا تغيير صفات ناپسند و قرار دادن الگو و سرمشق در تمامي مسايل فردي و اجتماعي و حكومتي مي باشد چرا كه قافله بشريت در سير تكاملي خود بالاخص در مكارم اخلاقي و اجتماعي به پيشوايي نياز دارد كه جسم عيني و خارجي همه فضايل باشد تا مردم بتوانند با الگو قرار دادن او به سوي مقصد عالي و نهايي و در مسير توسعه اجتماعي و فرهنگي و ... گام بردارند . با گذري در نهج البلاغه با نامه اي از مولاي متقيان روبرو مي شويم كه به استاندار خود در بصره يعني «عثمان بن حنيف» مي نويسد :فقد بلغني ان رجلا من فتيه اهل البصره دعاك الي مأدبه فأسرعت اليها تسطاب لك الألوان و تنقل اليك الجفان ، و ما ظننت أنك تجيب الي طعام قوم ، عائلهم مجفو و غنيهم مدعو ، فانظر الي ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه ، و ما ايقنت بطيب وجوهه فنل منه .

ألا و ان لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضي بنور علمه ألاو إن إمامكم قد اكتفي من دنياه بطمريه و من طعمه بقرصيه ...» «به من خبر رسيده است كه بعضي از ثروتمندان بصره تو را به ميهماني دعوت كرده اند و تو به سرعت به سوي آن شتافته اي در حاليكه طعامهاي رنگارنگ و ظرفهاي بزرگ و اختصاص غذا يكي از پس از ديگري نزد تو قرار داده مي شد .

من گمان نمي كردم تو دعوت جمعيتي را قبول كني كه نيازمندانشان ممنوع و ثروتمندانشان دعوت شوند ، به آنچه مي خوري بنگر كه چگونه است ؟

حلال مي باشد يا حرام ؟ آنگاه آنچه حلال بودنش براي تو مشتبه بود از دهان بيفكن و آنچه را يقين به پاكيزگي و حلال بودنش داري تناول كن .

آگاه باش هر مأموري امام و پيشوايي دارد و هر پيروي به پيشروي اقتدا مي كند و از نور دانش او بهره مي گيرد بدان كه امام و پيشواي شما از دنيايش به دو جامه كهنه و از غذاها به دو قرص نان جو اكتفا كرده است ...

با تأمل در اين نامه حضرت علي (ع ) خصوصاً در يك نكته بسيار جالب توجه كه مي فرمايد :

«هر مأموري امام و پيشوايي دارد و هر پيروي به پيشروي اقتدا مي كند و از نور دانش او بهره مي گيرد »به يك نتيجه كلي و بسيار تفكر و تأمل برانگيز ميرسيم و آن اينكه سعادت و شقاوت و يا كمال و انحطاط هر مردمي بستگي به الگوي حكومتي دارد كه بر سر مردم است بنابر اين عاملان حكومتي ميتوانند مهمترين و مؤثرترين الگو در جامعه خود باشند و مهمترين عامل مؤثر در توسعه اخلاقي و فرهنگي و ديني و ... از جمله در ميان جوانان و اقشار تازه به دوران رسيده باشند چرا كه فرهنگ درختي است كه بطور مادام العمر با مردم يك جامعه هست و الگو پذيري اخلاقي در جامعه مهمترين اثر را در رشد و شكوفايي و توسعه و يا انحطاط و ابتذال و ساير هجمه هاي فرهنگي در جامعه باشد .

ب ) پيامبر (ص ) الگوي كمالات و فضايل : در زمينه بررسي دومين عامل پيشرفت اسلام سعي بر آنست تا شخصيت بزرگ و عالي پيامبر گرامي اسلام (ص ) و جانشينان معصوم ايشان را از مؤثرترين عوامل توسعه و پيشرفت و گسترش اسلام در تمامي زمينه هاي ديني ، اجتماعي ، فرهنگي ، نظامي و امنيتي و ... معرفي نماييم .

با ذكر اين نكته كه پيامبر خدا تربيت شده الهي و مؤدب به آداب الهي و انسان برتر و كامل بوده و تمامي ائمه معصومين و پيشوايان و خلفاي اسلامي بر الگو قرار دادن شخصيت بارز رسول گرامي اسلام (ص ) سفارش و توصيه مؤكد نموده اند و پبامبر گرامي اسلام نيز كه بعنوان شخصيت آورنده دين اسلام و قرآن و رهبر اصلي مسلمانان بوده است ، خداوند متعال سه وظيفه مهم انسانها را در مقابل پيامبر اكرم (ص ) از ديدگاه قرآن مجيد به شرح ذيل سفارش مي فرمايد كه عبارتند از : «اطاعت و فرمانبرداري ، تبعيت و پيروي و تسليم » چنانچه قرآن  مي فرمايد :«لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله و اليوم الاخر و ذكر الله كثيرا»

يعني : «هر آينه به تحقيق براي شما در روش پيامبر خدا الگوي نيكو و كامل قرار داده شده و هر آنكس كه به رحمت خدا و نعمتهاي روز واپسين اميد دارد و بطور فراوان ياد خدا مي كند از اين الگوي ارزنده بهره مي برد» .

با الهام از قرآن مجيد و شيوه رسول گرامي اسلام و تمامي پيشوايان ديني كه سنت حسنه را تشكيل مي دهند و در همه زمينه ها خود را تابع و پيرو و دنباله رو پيامبر اكرم (ص ) مي دانند متوجه مي شويم كه امامان معصوم (ع ) و پيشوايان ديني ما نيز رفتار و گفتار و كردارشان برخاسته از منشها و خصوصيات حضرت رسول اكرم (ص ) بوده است و در تمامي دوران زندگاني خود از جمله در دوران امامت و زعامت خوي ساده زيستي و سنت پذيري رفتارهاي پيامبر اسلام را سر لوحه زمامداري خويش ساخته اند چنانچه از امام رضا (ع ) روايت شده كه  مي فرمايند: «اگر من زمامدار خلافت مسلمين شوم هر آينه غذاي ساده و خشن مي خورم در حاليكه اكنون غذاي پاكيزه ميخورم ونيز لباس درشت و خشن مي پوشم در حاليكه اكنون لباس نرم مي پوشم . پيامبر (ص ) به اباذر فرمود : اي اباذر ! همانا من لباس خشن مي پوشم و روي زمين مي نشينم و انگشتانم را پس از خوردن غذا ليسيده و بر الاغ بدون زين مي نشينم در حاليكه ديگر را در رديف خود سوار كرده باشم و هر كس از سنت و روش من روبرگرداند از من نيست . اي اباذر ! تو نيز لباس خشن و درشت بپوش تا فخر در دست جايگاهي نيايد .» آيات و روايات بسياري وجود دارد كه در صورت تحقق آنها در جامعه اسلامي مطمئناً حكومت اسلامي جايگاه ويژه خود را پيدا خواهد كرد و در توسعه فرهنگي ديني و اسلامي گامهاي اساسي برداشته خواهد شد .

امام در زمينه اطاعت و فرمانبرداري از رسول اكرم و صاحبان امر پس از او كه اكنون ادامه حكومت اسلامي به رهبري ولايت فقيه ميباشد راه رسيدن به كمال و تحقق يك فرهنگ اصيل و توسعه آن در تمامي زمينه ها منوط به پيروي و اطاعت از رسول گرامي اسلام و صاحبان امر پس از او و رهبري جامعه اسلامي و دوري از نفاق و فتنه و تفرقه است چنانكه قرآن كريم مي فرمايد : «اطيعو الله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم » يعني : فرمان ببريد از خدا و اطاعت كنيد پيامبر (ص ) و صاحبان امر را از خودتان . و اما وظيفه سوم جامعه اسلامي در مقابل پيامبر و جانشينان معصوم و همچنين صاحبان امر عبارتست از تسليم و خوشنودي دل به روش و سيره پيامبر گرامي اسلام (ص ) كه حاكمان جامعه اسلامي و زمامداران حكومتي با الگو گرفتن از پيامبر خويش بايستي اين تسليم و خوشنودي را در جامعه اسلامي محقق سازند . و در آثار ديني و فرهنگ اسلامي ما نيز بر طبق آيات قرآن و روايات متعدد از پيشوايان دين با تعبيرات مختلف و بيانهاي متفاوت مردم را به پيروي و الگو قرار دادن رسول گرامي اسلام امر فرموده اند .

در اين ميان اطاعت از پيروان و رهروان پيامبر اكرم نيز اطاعت از رسول اكرم (ص ) و خاندان پاك او خواهد بود و بهتر است بدانيم كه پيروان و اصحاب پيامبر آن كساني نيستند كه تنها زمان پيامبر را درك كرده باشند و مجاور آن حضرت بوده اند و يا به حضور آنحضرت رسيده اند بلكه ياران وپيروان واقعي كساني هستند كه در كردار و گفتار و رفتارشان سيره و روش پيامبر را برگزيده باشند .

دومين عامل پيشرفت اسلام و توسعه فرهنگ اسلامي در حكومت اسلامي چه در زمان پيامبر و چه بعد از ايشان اجراي فرمان هاي  الهي است و جالب توجه اينكه اين موفقيتها نه تنها در سايه خشونت و شمشير صورت نگرفت ، بلكه خشونت و شمشير در اينگونه مسايل تبليغي و فرهنگي و ديني و ... نتيجه عكس دارد و تازه هم در صورت استيلاي در سايه شمشير صرفاً موجب تسليم ظاهري در مقابل فرهنگ اسلامي خواهد بود و روح و جان و روان انسانها از تباهي و اسارت نفس آزاد نميشود . و اسلامي كه تنها در سايه شمشير در جهان اسلام سايه افكند اسلام عرضه شده توسط خلفاي غاصب بود و بدينطريق روح اسلام را از اسلام ناب گرفتند و تنها قالبي بي روح از اسلام بر جاي ماند كه اگر شعاع تابناك انوار قداست و عطوفت و انس و الفت اهل بيت پيغمبر نمي بود شايد الان فقط نامي از اسلام مانده بود و كتاب و سنت پيامبرگرامي اسلامي به ياد فراموش سپرده مي شد .

اسلام دين الفت و مهرباني است و مهمترين ابزار و سلاح ترويج و توسعه فرهنگ اسلامي همانا ايجاد انس و الفت است و صدق و راستي ، چنانكه قرآن كريم در مورد اعمال زور و خشونت براي ديندار كردن مردم ميفرمايد :

«و لو شاء ربك لا من من في الارض كلهم جمعياً افانت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين »

يعني : «و اگر پروردگار تو مي خواست قطعاً هر كه در زمين است همه آنها يكسر ايمان مي آوردند پس آيا تو مردم را ناگزير مي كني كه بگروند ؟»

1-4.وظايف و مسئوليتهاي دولت در توسعه فرهنگي :

با نگاهي به سيره نبوي و دوران آغاز رسالت پيامبر اكرم (ص ) كه با تشكيل حكومت اسلامي وظايف دولت خود را با هدف رشد و تعالي جامعه انساني بر محور تعاليم ديني متمركز كرد بنابر اين مي توان يك نتيجه كلي گرفت كه اساساً فلسفه وجودي حكومت اسلامي تشكيل يك جامعه ايست كه مبتني بر «دين مداري » باشد و تعليم و تربيت اسلامي و جهت دهي به فرايند هويت پذيري انساني را كه در مسير اهداف متعالي و كمال الهي باشد از اصلي ترين و مهمترين مسئوليتها و وظايف حكومتي بشناسد و تأمين مصالح معنوي جامعه را در نتيجه تعامل بين ملت و دولت عهده دار شود ولي بايد مراقب بود تا در محتواي حكومت مبتني بر فرهنگ ديني و اسلامي انحراف روي ندهد چنانچه در حاكميتهاي بعد از رحلت پيامبر اكرم (ص )شاهد آن هستيم ونوعي خلأ بين حكومت اسلامي و حقيقت دين بوجود آمد و نظام حكومتي از فرهنگ ديني شكل ظاهري و صوري به خود گرفت .

بنابر اين اجراي احكام شرعي ناظر بر حيات فردي و اجتماعي عامل اصلي توسعه فرهنگي از ديدگاه قرآن و سنت است . چنانچه قرآن كريم مي فرمايد :

«الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوة » و با كمي تأمل درمي يابيم پيام آيه فوق الذكر همين است كه حكومت اسلامي بايد زمينه دينداري مردم و حفظ روحيه معنوي و تعالي آنرا فراهم سازد .

البته بدين نكته نيز بايد توجه داشت كه نبايد از ابزار حكومتي در جهت توسعه دينداري مديريتي غير مدبرانه داشت كه قطعاً نتيجه عكس خواهد داد .

در ضمن واگذار نمودن سياستهاي كلان در برنامه ريزي و ترويج معنويت به نهادهاي خارج از جريان حاكميت با شكست مواجه خواهد بود بلكه بايد با مديريتي مدبرانه و آگاهانه توسط سياستگذاري كلان جامعه در قالب حاكميت اسلامي مسئوليتها و وظايف دولتي و غير دولتي مخصوصاً در كنار مردم حيطه بندي شود و موجب بقاي حاكميت اسلامي و بالاخره ترويج و گسترش فرهنگ ديني مبتني بر الگو پذيري از قرآن و سنت حاصل شود و يك جامعه با دولت و شهروند توسعه يافته بوجود آيد . چرا كه نقش مردم در يك حكومت اسلامي مردم محوري در صورتي موجب تقويت نظام حكومتي خواهد شد كه روحيه دينداري داشته باشند و الا تاريخ گواه بر بغض علي (ع ) و آل او از مردان بي دين كوفه مي باشد .

بنابر اين دينداري مردم و تقويت بنيه معنوي جامعه در يك حاكميت اسلامي باعث برچيده شدن فقر ، تهاجم فرهنگي ، نفاق ، فتنه و ساير ناهنجاريهاي اجتماعي خواهد بود چرا كه در سايه فرهنگ ديني مردم و تمسك به قرآن وسنت پيامبر ريشه اين فتنه ها و ناهنجاريها و نفاقها كنده خواهد شد چنانچه رسول اكرم (ص ) مي فرمايد :

«فاذا البتست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم ، فعليكم بالقرآن »يعني :

آنگاه كه فتنه ها مانند پاره هاي شب ظلماني شما را فرو مي گيرد و از هر سو احاطه مي كند شما بايد به قرآن پناه ببريد...

هدف از طرح اين آيه روايتي از حضرت علي (ع ) است كه مي فرمايند : «از پيامبر اكرم (ص ) شنيدم كه مي فرمود : روزي جبرئيل به نزد من آمد و گفت : اي محمد ، امت تو در آينده گرفتار فتنه ميشوند ! از او پرسش كردم راه رهايي چيست ؟ پاسخ داد : كتاب خداوند . چون اين كتاب از گذشته و آينده خبر ميدهد و بين شما قضاوت  مي كند .»

امروز كه شاهد روي آوري فتنه هاي بي شماري از هر سوي جهان به فرهنگ اسلامي هستيم تنها راه نجات پناه بردن به اين ريسمان محكم الهي است كه امام رضا (ع ) مي فرمايند : «قرآن ، ريسمان و رشته محكم و قابل اعتماد خداوند است ، بزرگ راهي است كه انسانها را بسوي بهشت رهنمون و از آتش جهنم دور ميسازد با گذشت زمان از اعتبار اين كتاب كاسته نمي شود و خاصيت خود را از دست نميدهد ، زيرا براي زمان خاصي نازل نشده است بلكه راهنما و پايه هر دليل و برهان است و همه انسانها مي توانند به آن استدلال كنند و از آن بهره گيرند ؛ كتابيست كه سستي و ضعف در آن راه نداشته و در آينده هم راه نخواهد داشت .»

گرايش مردم به قرآن نيز مسلماً خبر در صورت تمايل آنها به دين ممكن نخواهد بود و نقش دينداري مردم در يك جامعه اسلامي با حاكميت اسلامي در رفع فتنه و نفاق بطور صريح روشن مي شود .

از طرف ديگر غفلت دولت درامر تعليم و تربيت و فرهنگ اسلامي موجب جهت گيري مردم به طرف صوفي گري و درويش مسلكي و تهاجمات فرهنگي ديگر خواهد شد و البته همه اين گرايشات بخاطر حس معنوي مردم است كه بايد با راه درست ديني و با يك روش صحيح توسعه فرهنگي ارضا كرد.

روش حكومت نبي اكرم (ص ) در صدر اسلام بايد الگويي براي تعليم و تربيت جامعه اسلامي قرار گيرد و دولت اسلامي آموزش و ترويج متون اسلامي و آشنا ساختن مردم و جامعه با برنامه هاي تربيتي حكومت اسلامي در جهت توسعه فرهنگي گامهاي اساسي بردارد و با بهره گيري از هر گونه امكانات براي تعميق؛ باورها و ارزشهاي فرهنگ اسلامي و تقويت روحيه و حس دينداري مردم بويژه نسل جديد سياستگذاري و برنامه ريزي لازم را ارائه دهد . چرا كه ارائه يك الگوي برتر براي تربيت ديني جوانان در قالب فرهنگ اسلامي موجب دوام و بقاء و تضمين دولت و حكومت اسلامي و غفلت و يا كوتاهي در اين مورد علاوه بر ايجاد تزلزل دو اركان نظام اسلامي ، باعث سست شدن پايه هاي فلسفه تشكيل حكومت اسلامي نيز خواهد بود .

حال با توجه به نكات فوق الذكر در رابطه با الگو پذيري دولت اسلامي از رهنمودهاي قرآن و سنت بويژه شيوه حكومتي صدر اسلام به رهبري پيامبر بزرگ اسلام بهتر است نمودها و جلوه هايي از حكومت پيامبر اكرم (ص ) داشته باشيم .

 

1-5. حكومت پيامبر (ص ) الگوي هميشگي حكومتهاي اسلامي :

 از مهمترين دلايلي كه باعث مي شود حكومت پيامبر را الگويي براي ساير حاكميتهاي اسلامي بدانيم اينست كه پيامبر گرامي اسلام بعد از سالها تلاش و سختي و خون جگر خوردن ها ، آنهم در سخت ترين دوران جاهليت عرب توانست درخشان ترين و موفقترين دوره حكومت در طول تاريخ بشري را تشكيل داد.

همچنين حكومت حضرت علي (ع )كه عدالت محورترين حكومتها بود ، بعد از 25سال از رحلت پيامبر اكرم (ص ) ياد آور حكومت حضرت رسول (ص ) بود.

 از مهمترين شاخصه هاي حكومت پيامبر اكرم (ص ) مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1.ايمان و معنويت كه با افزايش ايمان و اعتقاد مردم برنامه هاي حكومت به خوبي پيش مي رود و وعده الهي كه در «و لو ان القري امنوا و اتقو لفتحنا عليهم بركات من السماء و الارض » تحقق يافته و عمران و آبادني حاصل  مي شود .

2.برپايي قسط و عدل و داد

3.آگاهي و معرفت و علم بخشيدن به مردم

4.ايجاد محبت و اخوت و برادري و همدلي و جلوگيري از انگيزه هاي خرافي بين قبال مختلف «يا ايها الذين امنوا انا خلقناكم من ذكر أو انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا»

5.اصلاح ساختار اخلاقي و رفتاري انسانها و پاكي و پيراستگي از هر رذايل اخلاقي . چنانچه قرآن كريم               مي فرمايد «ويزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين»يعني : «... تا بر آنان (مردم ) را از لوث جهل و اخلاق زشت پاك سازد و شريعت كتاب سماوي و حكمت الهي بياموزد ...»

6.اقتدار و عزت جامعه و نظام حكومتي اسلام .

7.توسعه و كار و تلاش و پيشرفت دائمي .

و ...

بنابراين بطور خلاصه مي توان گفت از ديدگاه قرآن و سنت وظايف و شاخصه هاي يك دولت و حكومت اسامي را در موارد ذيل مي توان جستجو و بررسي كرد :

تأمين عدالت اجتماعي ، تربيت ديني جامعه ، تأمين آزادي براي مردم ، تعميق و گسترش و مرزباني فرهنگ ديني ، اهتمام به مسئله امر به معروف و نهي از منكر و نيز توجه به حقوق مردم (مردم سالاري ديني ) ، انتظارات و مطالعات متقابل دين و مردم ؛ چگونگي دخالت دولت در امور مسايل ديني ، راههاي اثر بخش توسعه فرهنگي بر اساس قرآن و سنت (اسلام ) و آسيب شناسي فرهنگ ديني و ...

پس بايد تلاش كرد تا حكومت و مردم ديني تر شوند نه اينكه دين و مردم ، دولتي تر شوند كه عقب نشيني كليسا در غرب نمونه بارز اين بي توجهي ها مي باشد . و در اين مقطع حكومت اسلامي بايد الگويي براي ديگر ملل و حكومتها باشد چرا كه قرآن مي فرمايد : «وكذلك جعلنا كم امة و سطاً لتكونوا شهداء علي الناس »

2- مردم :

الف)جايگاه مردم در توسعه فرهنگي :

بر اساس آموزه هاي قرآن كريم و سنت عمده وظايفي كه دولت و حكومت اسلامي در رابطه با اصل مشاركت مردمي بعهده دارد به قرار زير است :

1.حس كرامت ملت در برنامه ريزيهاي كلان فرهنگي و اجتماعي

2.رسميت بخشيدن به حق دخالت مردم در سرنوشت خود و جامعه

3.فراهم آوردن آزاديهاي مشروع مردم در تمام عرصه هاي بيان ، قلم ، انديشه و ...

4.ايجاد زمينه هاي لازم جهت مشاركت مردمي بصورت تشكلهاي مختلف قانوني

5.شايسته سالاري در اعطاي مديريت

6.آمادگي پاسخگويي به مطالبات مردم

7.تأمين رفاه و امنيت در جامعه

و ...

با عنايت به موارد فوق نتيجه كلي كه از آنها ميتوان گرفت بطور كلي در «مشاركت » خلاصه مي شود اعم از مشاركتهاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي و ...

تعبير «مشاركت سياسي » بطور مشخص در متون فقهي و ديني اسلام وجود ندارد و در هيچ آيه و روايتي مشاهده نشده است ؛اما ،عناوين و مفاهيمي مشابه در متون ديني به چشم ميخورد كه مفهوم و مضمون و مصاديق آنها با مشاركت سياسي مردم مطابقت دارد . در ضمن نبايد فراموش كرد كه ارائه تعريفي خاص از مشاركت و تبيين شكلي ايده ال از آن لازمه شناخت شرايط و ويژگيهاي فرهنگي – اجتماعي هر جامعه است . اما تبيين اين مسئله در حكومت اسلامي كه مبتني بر آيات و روايات است شامل جايگاه مردم در انديشه و تفكر اسلامي و تحقق آن در دولت اسلامي است .

بايد به اين امر متذكر شد كه مقوله مشاركت يك اصل الهي و يك دستور آسماني است و خداوند در قرآن كريم به پيامبر خود مي فرمايد: «فيما رحمة من الله لنت لهم و لوكنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الأمر فاذا غرمت فتوكل علي الله إن الله يحب المتوكلين »

يعني : با الطاف و رحمت الهي تو با مردم مهربان شدي و اگر خشن و بيرحم بودي مردم از اطرافت پراكنده مي شدند پس از آنان در گذر و برايشان غفران بخواه و در اداره امور با آنان رايزني كن ، پس چون تصميم گرفتي بر خداوند توكل كن ، كه خداوند توكل كنندگان را دوست دارد .»

البته بعضي پنداشته اند كه مشاوره پيامبر (ص ) با مردم جنبه صوري دارد نه جنبه واقعي. در حاليكه سيره عملي پيامبر اكرم (ص ) در اداره حكومت اسلامي اين اصل – مشاوره  را به اثبات ميرساند . چون با توجه به اينكه در اين آيه پس از امر به مشاوره «فاذا » ميآورد و جمله را با «فاء نتيجه » آورده است بنابر اين تصميم را نتيجه مشاوره مي داند .

يكي از روايتهايي كه مؤيد اين مطلب است مربوط به واقعه بدر است، كه قبل از رويارويي با سپاه دشمن ، پيامبر گرامي اسلام با اصحاب و ياران خود به مشاوره برخاست و روي به آنها كرد و فرمود : «اشيروا علي ايها الناس » يعني اي مردم نظر مشورتي خود را به من اعلام كنيد . يا هنگام تجاوز اهل قريش به اطراف مدينه پيامبر روي به اصحاب فرمودند : «اشيروا علي ما اصنع » يعني : «نظر دهيد كه چه كاري بكنيم ؟ » و بر خلاف نظر پيامبر چون اكثريت به خروج از شهر رأي دادند لذا به نظر و رأي مردم كه حاصل مشاوره بود عمل فرمودند .

رواياتي نيز از حضرت علي (ع ) داريم كه تنها راه نجات حكومته را مشاوره و رايزني با مردم مي دانند لذا مي فرمايند :

«من ملك استأثرومن استبد برأيه هلك و من شاورالرجال شاركها في عقولها »يعني :

هر كس كه فرمانروا شود به استبداد گرايش پيدا كند و آنكه به استبداد و خود رأيي گرفتار شود نابود و هلاك گردد و كسي كه مشورت با ديگران را برگزيند در انديشه هايشان ذخيره گردد.»

قرآن كريم در رابطه با اصل مشاركت مي فرمايد: «و شاورهم في الامر » و يا در آيه «تعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان » به دو نوع مشاركت با جهت هاي كاملاً متفاوت اشاره مي كند البته در اينجا به يك نكته اساسي هم مي رسيم كه جهت مشاركت از اصل مشاركت هم مهمتر است .

در اسلام منابع عمومي را متعلق به همه ميداند و كسي حق تصاحب آنها را ندارد و موازني لازم الرعايه وجود دارد كه همان عدالت است كه در اين بحث عدالت نقش هويت جمعي افراد لحاظ ميگردد كه ابتدا افراد را داراي هويت مي نمايد و سپس به جمع هويت مي بخشد .

در حكومت اسلامي انسان داراي جايگاه ويژه ايست كه نشان از تاثير گذاري آن بر جامعه دارد و اين خود انسان است كه حركت و تغيير و تحول را از «خود » شروع مي كند و با كسب آگاهيها و شناخت لازم يك حركت اصلاحي را انجام مي دهد .

قرآن كريم مي فرمايد : ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم و يا اينكه «ذلك بان الله لم يكُ مغيراً نعمته انعمها علي قوم  حتي يغيروا ما بأنفسهم .»

مردم بر اساس اشاره صريح آيات قرآن كريم و سنت هم مسئول خود هست و هم مسئول جامعه .

و دولت اسلامي جهت برقراري عدالت در جامعه است «ليقوم الناس بالقسط » پيامبر اكرم (ص ) خطاب به مردم مي فرمايند «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته » يعني تمام آحاد جامعه هم نسبت به سرنوشت خود و هم به جامعه مسئول هستند و به اين خاطر بايستي در امور سياسي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه شركت نمايند .

بطوريكه گويا همه افراد جامعه زمامدار حكومتي جامعه هستند . بر اين اساس در اسلام كه ايدئولوژي خود را از آيات قرآن و سنت كسب مي كند مردم در تعيين سرنوشت خود نقش بسزايي دارند بطوريكه ميتوانند در انتخاب حاكم و حمايت از او ، عزل و نطع او و اصلاح و تعديل برنامه هاي او اعمال نظر داشته باشند و در قرآن و نهج البلاغه نيز با كلمه «ناس » كه همان عامه مردم معني مي دهد عنصر اصلي جامعه و حكومت را «مردم » ميداند . حضرت علي (ع ) در نهج البلاغه مي فرمايد : «فلا تكفوا عني مقاله بحق او مشورة بعدل فاني لست في نفس بفوق ان اخطي و لا امن ذلك من فعلي الا ان يكفي الله من نفسي» يعني : از گفتارها و پيشنهادهاي صواب و راستين خود در مورد من دريغ نكنيد چرا كه اگر لطف و عنايت الهي نباشد از لغزش و خطا مصون نيستم .

لذا اميرالمؤمنين (ع ) از مردم مي خواهند تا بر جريانات دستگاه حاكم نظارت داشته باشند از ديدگاه حضرت علي (ع ) توده مردم اساس و پايه هاي حكومت قرآني و اسلامي هستند و پذيرش و مقبوليت مردم از اهميت خاصي در اسلام برخوردار است و نقش آنها در نص ولايت و امامت انفكاك ناپذير است .

لذا حضرت امير (ع ) مي فرمايند : «ايها الناس عن ملا و اذن هذا امركم ليس لا حدفيه حق الا من امرتم » «اي انبوه انسانهاي هوشمند ، امر حكومت متعلق به شماست هيچ كس حق ندارد آنرا به خود اختصاص دهد مگر آن كسي كه شما  او را حاكم مي كنيد.

 پس اراده جمعي انسانها در آيات قرآن كريم و روايات و سنت نشان از مباني فقهي مشاركت مردمي است لذا از آيه شريفه «ان الله لا يغير ما بقوم » حتي يغيروا ما بأنفسهم استنباط مي شود كه اراده جمعي يك عام مستقل در برابر اراده خداوند مطرح شده است و اين اراده طولي از اراده تشريعي خداوند نشأت گرفته است . و ضمن اينكه منافاتي با توحيد ندارد بلكه عين توحيد است و در جمعي مانند ولايت يك چار چوب خاص بر مشاركت سياسي مردم دلالت مي كند كه مصاديق آنرا در انتخابات مختلف مجلس شوراي اسلامي ، رياست جمهوري ، مجلس خبرگان ، قانون اساسي وغيره مشاهده كرد كه مردم عملاً راه مسئولان را تعيين مي كنند و مصداق «النصيحة لأئمة المسلمين » را به عرصه ظهور مي رسانند .

به هرحال در اسلام و حكومت و دولت اسلامي مشاركت مردمي در تمامي حوزه ها حتي در انتخاب رهبر نقش اساسي دارد كه «البته اين انتخاب از نوع كشف است نه تعيين » علاوه بر اين امروزه مكانيسم هايي نيز همچون : امر به معروف و نهي از منكر ، مطبوعات و رسانه ها ، احزاب و ... وجود دارد كه نشان دهنده كننده آزادي فردي و احترام به آراي عمومي است .

توجه به يك نكته لازم و ضروريست كه مسئله «فانهم حجتي عليكم » يا «العلماء ورثة الانبياء »

لحن كلام عام است و علت مشروعيت  مراجعه  مردم  را  حجت  بودن  از  ناحيه معصوم مي داند و چنين استنباط مي شود كه فقها و علما به دليل وراثت از پيامبران داراي اختيار ولايت هستند و تحقق ولايت هم مشروط به انتخاب مردم است . يعني پس از انتخاب فقيه ، ولايت هم در مورد آنها برقرار مي شود و تبعيت و اطاعت از آنها بر مردم واجب مي شود.

ب)روابط متقابل مردم و دولت :

جهت ايجاد فضاي لازم براي نظارت كلان و استراتژيك بر چگونگي كاركرد مجموعه فعاليتهاي دولتي و حكومتي در چهار چوب ضوابط و شاخصهاي اسلامي ، توسعه خضور مشاركت مردم و روابط متقابل و نظارت در دو سويه را مي طلبد لذا استراتژي لازم در دولت اسلامي مبتني بر آموزه هاي قرآن كريم و سنت بايستي بر اساس ، ايجاد مصونيت و امنيت و رفاه عمومي » باشد بطوريكه از تمامي جوانب فكري ، عاطفي ، اعتقادي ، ذهني و ... مصونيت حاصل شود .

بطوريكه مردم بتوانند با آراء متفاوت انديشه هاي مختلف در جامعه با هم رويارويي داشته باشند منتهي با انديشه و منطقي نيرومند تر و كار آمدتر نسبت به آراء و انديشه هاي ديگر . همچنين دولت موظف است مردم را براي دستيابي به آزادي هاي قانوني و شرعي نظير آزادي بيان ، قلم ، تشكلها و نهادهاي مردمي ، تحمل و احترام به گرايشها و نگرشهاي گوناگون ، تقويت فرهنگ نقد ، تعميق باورهاي اخلاقي و گفتمان ، پرهيز ار خود كامگي و ممانعت از حرمت شكني ها و آشنايي با حقوق و آزاديها و اختيارات قانوني و ... آشنا ساخته و آزادي توأم با معنويت را در جامعه حاكم سازد و ضمن احترام به سنت و هويت و اصالت گذشته (نه ماندن در گذشته ) با تحولات و مدنيت جديد آشنا سازد و اعتماد به نفس و اطمينان به جامعه باز گردد .

در اهميت افزايش نظارت دو سويه مردم و دولت و روابط متقابل بين آنها حضرت علي (ع) مي فرمايد :

«فليست تصلح الرعية الا بصلاح الولاة و لا تصلح الولاة الا باستقامة الرعية .» يعني :

وضعيت ديني، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و فكري مردم سر و سامان پيدا نمي كند مگر اينگه حكومت و دولت ، صالح و نيكو رفتار باشد و حكومت اينگونه نمي شود مگر اينكه مردم درستكار باشند ، صحنه را ترك نكنند و بر قوانين و برنامه هاي دولت پايبند و همراه باشند .»

با استناد به اين كلام حضرت (ع ) كه در واقع اجراي سنت پيامبر است تعامل مثبت اين دو عامل مهم (مردم و حكومت) را نشان مي دهد .

ولي در عين حال آفت عمده اين تعامل را در رشد تملق ، چاپلوسي و فريبكاري مردم نسبت به حاكمان و دوري آنها را از مردم مي داند كه در اين صورت است كه باب نقد بسته خواهد بود ولي در صورت باز بودن باب نقد هم مردم و هم حاكم جامعه اسلامي مي توانند در يك فضايي امن عملكرد و رفتار يكديگر را مورد نقد و بررسي قرار دهند . لذا مولاي متقيان در اين مورد مي فرمايد : «فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل فأني لست في نفسي بفوق أن أخطي و لا أمن ذلك من فعلي »يعني : حضرت علي (ع ) در اين خطبه خود با حفظ تواضع و فروتني از مردم مي خواهند كه ار گفتن حق يا ارايه پيشنهاد در نحوه تحقق عدالت باز نايستند و براي نقد شدن و نقد كردن ، ما فوق و مادون قائل نيستند و با اينكه اولين امام معصوم مي باشند ولي با اينكار خود قصد دارند باب نقد را در جامعه باز كنند و براي از بين بردن هاله هاي قدرت حكومتي همگان را يكسان و مملوك و مخلوق خداوند مي داند و مي فرمايند :

«فانّما انا و أنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره » يعني :

ما و شما بندگان و مملوك پروردگاريم و جز او پروردگاري نيست .

با استناد بر كلام نوراني و گهربار مولاي موحدان حضرت امير المؤمنين علي (ع ) زماني به توسعه فرهنگي          مي رسيم كه مردم و حاكمان حكومتي جامعه و كارگزاران نظام تعاملي مثبت و دو طرفه برهمديگر داشته باشند و با باز بودن باب نقد در جامعه حضور مردم همواره در جامعه احساس گردد و نخبگان جامعه در كنار ساير اقشار مردم خودشان را شريك و از آن حكومت و دولت بدانند لذا سياستمداران نظام حكومتي و دولتي نيز بايد با گسترش نهضت آزاد انديش زمينه لازم را جهت آزادي انديشه و افكار و آراء فراهم نمايند . تا مردم و نخبگان جامعه بتوانند با نقد عالمانه و مصلحانه از مجموعه حكومتي و عملكرد سياستگذاران دولتي در توسعه مشاركت مردم سهيم باشند .

همه مردم داراي فكر و انديشه قوي نيستند و بايد زندگي شان از يك ثبات لازم برخوردار باشد و نخبگان جامعه نيز بايد از طرح مسايل حاشيه اي كه دغدغه خاطر و شبهه ايجاد مي كند و امنيت جامعه را بهم ميزند جلوگيري كنند. البته اين به معني ايجاد خون در جامعه نيست بلكه طبق اشاره صريح قرآن كريم اين مستضعفان هستند كه ائمه مي شوند و به رشد و تعالي مي رسند چنانچه قرآن كريم مي فرمايد: «و نريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين ».يعني و ما اراده كرديم كه بر آن طايفه ضعيف و ذليل در آن سرزمين  منت گذارده و آنها را پيشوايان خلق قرار دهيم و وارث ملك و جاه فرعونيان گردانيم.

پس «بايد قانون پذيري را ترويج كرد، ترويج و توسعه فرهنگ احترام به قانون و پيش قدم بودن جامعه فرهنگي در دفاع از حرمت اشخاص و قانون و مقابله با پرده دري ، حرمت شكني ، جوسازي ، خشونت و استبداد رأي ، يك اصل مهم در توسعه فرهنگي است .»

«در جامعه ما ، اگر كساني دين را به حساب نياورند بطور بديهي نقش ويژه اي براي روشنكفر مي بينند و او را همواره در مقطع خودش منشأ تحول خواهند ديد و اگر دين را بپذيرند و از منظر دين به جهان ، در جامعه نگاه كنند، در غيبت پيامبر (ص ) و معصوم بايد بپذيرند كه روشنفكر ديني نقش پيامبر (ص ) و رهبري تحولات ديني و تداوم تحول و جلوگيري از سكون و ركود و مرگ جامعه را به عهده دارد . روشنفكري امري لازم است و آزادي و پرداختن به آزادي امري ضروريست .»

براي موفقيت در مسير توسعه فرهنگي در بعد نخبه شناسي و قبول و تحول انديشه هاي نو و اصيل نياز به يك نوسازي و تحول در انديشه هاي فرهنگي داريم كه البته نبايد اين تحول و نوسازي در انديشه را با بدعت گذاري اشتباه بگيريم بلكه بايد به كمك منابع اصيل اسلامي – قرآن و سنت – و با ارائه روشهاي درست و منطقي نيازهاي روز جامعه را با مقتضاي زماني بسنجيم و اين امر مهم بر عهده نخبگان و روشنفكران و انديشمندان اصيل در حوزه و دانشگاه است.

 

3-عوامل فراملي و جهاني:

 از آنجا كه نگاه اسلام و قرآن از بعد فرهنگي يك نگاه مسالمت آميز است و مهترين ابزار ارتباطي ابزار انس و الفت است . تاثيرات فراملي يا بين المللي شامل فعل و انفعالات جهاني اعم از كشورهاي اسلامي و يا غير اسلامي مي باشد.

عواملي كه مي توانند در تعاملات فرهنگي نقش آفريني كنند عبارتند از : مجموعه حاكميت و قواي سه گانه ،  وازتخانه هاي فرهنگي ، صدا و سيما و رسانه ها ، نهادهاي ديني اعم از دولتي و غير دولتي ، نهادهاي ديني اعم از دولتي و غير دولتي ، نهادهاي ديني و مردمي همچون مساجد و مكانهاي مذهبي و...و نخبگان و روشنفكران ديني اعم از حوزوي و دانشگاهي .

و اما مسئله اي كه حائز اهميت است نگاهي ريز بينانه به جهان غرب و جهان مسيحيت است كه با وجود حاكميتهاي هزار ساله ديني و قلمرو و نفوذ كليسا ، ولي نتوانستند در مقابل موج نوگرايي دوام بياورند و باعث شد تا انساني بوجود آيد . و هزاران كتاب و مقاله در رابطه با نقد حركت و تلاش هزار ساله كليسا به رشته تحرير و تاليف در آيد ، ولي همين مسايل باعث شد تا در رفتار و سياستگزاريهاي خود با جهان مدرن به خاطر سيل عظيم انتقادها و شبهه ها تجديد نظر كنند . و برخي از غرب زدگان و يا تحصيل كردگان غربي در مورد اسلام و يا جمهوري اسلامي در تدوين قانون اساسي چانه زني كردند و با ترجمه كتابهاي غربي سعي و تلاش كردند تا حكومت اسلامي را با جكومت كليسا مقايسه كنند و با عنوان اصلاح طلبي سعي در پديد آوردن رنسانس شدند.

بنابراين بايد علاوه بر مطالعه در مورد مسيحيت و كليسا و مسايلي كه در اين حيطه قرار دارند بايستي تمهيدات لازم را جهت بسط نقد صحيح و اصولي ايده ها و انديشه ها و ايجاد فضاي مناسب براي گفتگوي تمدنها بوجود آورد . و با توسعه ارتباطات و ايجاد گفتمان ديني از راههاي مختلف و نقد و بررسي درست انديشه ها و بكار گيري تجارت ديگر ملل و اديان و مذاهب در حفظ و گسترش آموزه هاي ديني با مد نظر داشتن شرايط فرهنگي جهاني تلاش كرد. و در ترويج فرهنگ و منشئهاي اسلامي بايد تلاش كرد كه از اخلاق و فرهنگي در شان و خور جهان و بهتر از اخلاقها و فرهنگهاي جهاني ارائه شود و آموزه هايي را كه در دين اسلام و در آيات كتاب الهي نهفته است با يك انقلاب اخلاقي و فرهنگي بوجود آورد . و اما جهت تحقق اين امر مهم از مهمترين عوامل به دو عامل اساسي مي توان اشاره كرد:

1- پيش شرط اوليه توسعه فرهنگي پيشي گرفتن از غرب در زندگي مادي است.

2- متعادل ساختن جريانهاي افراطي كه به نوعي مي خواهند فرهنگ و تمدن غرب را نفي و يا بر عكس حمايت كنند.

چرا كه دين اسلام دين همگاني براي تمام نقاط دنيا و همه مردم جهان و در كليه زمانهاست.

بنابراين بايد تناسبي بين ساختارها و نهادهاي ديني و سنتي و نيازهاي حاكميت در جامعه امروز پديد آورد حمايت دولت در زير ساختهاي اصلي فعاليتهاي ديني و فرهنگي ، تقويت تبيين دين توسط مروجين ، كارآمد ساختن شيوه ها و روشهاي تبليغ و ترويج دين ، ارائه الگوهاي رفتاري مناسب ، تقويت نظام آموزشي حوزه اي متناسب با زمان و ايجاد گفتمان مثبت ديني با نسل جديد.

گفتگو در باب ميراث فرهنگي ، ارتقاي سطح مبادلات فرهنگي موجب خواهد شد تا تبادل نظرات و دانشها ، افراد جوامع مختلف را به همديگر نزديك سازد و حس احترام بين مردم و برقراري عدالت افزايش يابد.

بنابراين تشويق و تمجيد ملتها به شناخت يكديگر و ايجاد بسترهاي لازم جهت تحقق اين مسئله امر مهمي است كه مي توان از طريق تبادل نشريات ، كتب ، اسناد و ... مبادله دانشجو ، دانش آموز ، استاد و تسهيل جهانگردي فرهنگي (cultural tourism) و يا تبادل برنامه هاي سمعي و بصري ، توسعه اماكن باستاني و از همه مهمتر رفع موانع زباني و تكلمات (lingaistic) جامه عمل پوشاند .

چنانكه پيامبر بزرگ و گرامي اسلام حضرت محمد بن عبداله پس از نگارش قرآن كريم براي هر كدام از بلاد  و ولايتها و شهرها يك نسخه از قرآن فرستاد و يا پادشاهان و فرمانروايان كشورهاي مختلف را از طريق اعزام سفير و ارسال نامه به اسلام دعوت كرد و مبلغان و قارياني را به زبانهاي مختلف براي اقوام مختلف به نقاط اعزام فرمود . حتي از اسرا براي گرفتن جزيه براي تعليم مسلمانان بهره جست و...

با عنايت به حكومت جهاني منجي عالم بشريت كه عملا مسايل جهاني و فراملي در سيره حكومتي انبيا و صلحا نيز مي باشد با ترجمه خطبه 150 از حضرت علي در نهج البلاغه در مورد ره آورد حكومت جهاني حضرت مهدي (عج) اين بحث را تكميل مي كنم :

يعني: به راههاي راست و چپ رفتند و راه ضلالت و گمراهي پيمودند و راه روشن هدايت را گذاشتند پس درباره آنچه كه بايد باشد شتاب نكنيد و آنچه را كه در آينده بايد بيايد دير شماريد چه بسا كسي براي رسيدن به چيزي شتاب مي كند اما وقتي به آن رسيد دوست دارد كه اي كاش آن را نمي ديد ، و چه نزديك است امروز ما به فردايي كه سپيده آن آشكار شد. اي مردم ! اينك ما در آستانه تحقق وعده هاي داده شده و نزديكي طلوع آن چيزهايي كه بر شما پوشيده و ابهام آميز است قرار داريم.

بدانيد آن كس از ما (حضرت مهدي (عج)) كه فتنه هاي آينده را دريابد با چراغي روشنگر در آن گام مي نهد و برهان سيره و روش پيامبر (ص) و امامان(ع) رفتار مي كند تا گره ها را بگشايد . بردگان و ملت هاي اسير و آزاد سازد . جمعيتهاي گمراه و ستمگر را پراكنده و حق جويان پراكنده را جمع آوري مي كند . حضرت مهدي (عج) سالهاي طولاني در پنهاني از مردم به سر مي برد آن چنان كه اثر شناساندن اثر قدمش را نمي شناسند گر چه در يافتن اثر و  نشانه ها تلاش فراوان كنند سپس گروهي براي در هم كوبيدن فتنه ها آماده گردند ، و چونان شمشيرها صيقل  مي خورند ديده ها شان با قرآن روشنايي گيرد و در گوشهاشان تفسير قرآن طنين افكند و در صبحگاهان و شامگاهان جام هاي حكمت سر مي كشند.

 

نتيجه:

 بطور خلاصه ميتوان گفت از ديدگاه قرآن و سنت در مسير تعميق ارزشها و باورها و هنجارهاي جامعه و بعبارتي در توسعه فرهنگي در يك جامعه اسلامي هر كدام از عوامل موثر در آن وظايف و شاخصه هايي دارند كه ميتوان آنها را براي يك دولت و حكومت اسلامي ضمن ايجاد روابط حسنه و متقابل با مردم و ديني و مردمي كردن آن ( نه دولتي شدن مردم و دين ) و با در نظر گرفتن شرايط فراملي و جهاني در موارد ذيل جستجو كرد:

تامين عدالت اجتماعي، تربيت ديني جامعه، تامين آزادي براي مردم، تعمين و گسترش و مرزباني فرهنگ ديني، اهتمام به مسئله امر به معروف و نهي از منكر، توجه به حقوق مردم ( مرد مسالاري ديني)، انتظارات و مطالعات متقابل دين و مردم، چگونگي دخالت دولت   در امور مسايل ديني، راههاي اثر بخش توسعه فرهنگي براساس قرآن و سنت و آسيب شناسي فرهنگي و.... و بالاخره بايد با توجه به اين عوامل و با در نظر گرفتن شرايط زمان و مكان در يك دولت و حكومت اسلامي الگويي ارائه شود كه بهتر از الگوي ديگران باشد و اين خود الگويي براي ديگر ملل و حكومتها باشد چرا كه قرآن كريم ميفرمايد: « و كذلك جعلناكم امه و سطا لتكونوا شهداء علي الناس»

و در بعد نخبه شناسي و پذيرفتن تحول و انديشه هاي نو و اصيل بايد در انديشه هاي فرهنگي تحول بوجود آورد. و در اين تحول و نوسازي براساس آموزه هاي منابع اصيل اسلامي يعني قرآن و سنت باشد و با ارائه روشهاي منطقي نيازهاي روز جامعه را با مقتضاي زمان برطرف ساخت و در انتظار فرج منجي عالم بشريت كه مسايل جهاني و فراملي در سيره حكومتي انبيا و صلحا نيز مي باشد و با عنايت به حكومت جهاني حضرت مهدي‌( عج)  دين اسلام و فرهنگ اسلامي را جهاني ساخت و براي تمام نقاط دنيا و همه مردم جهان و در كليه زمانها الگو قرار داد.

 

 منابع:

1-قرآن کريم

2-نهج البلاغه ، ترجمه شهيدي

3-نهج البلاغه ، ترجمه مرحوم دشتي

4-مجلسي، محمد باقر (متوفي 111ه.ق) ، بحار الانوار، انتشارات مکتبه اسلاميه ، تهران، ايران

5-مکارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه ، دارالکتب اسلاميه ، تهران ، ايران

6-جعفريان ، رسول ، تاريخ سياسي اسلام ، سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ اول ، 1373 شمسي ، تهران ، ايران

7-علم الهدي، محمد باقر، خورشيد اسلام چگونه درخشيد، جلد 1 و 2و 3 و 4 انتشارات ميقات ، 1379 هجري شمسي

8-کليني، محمد بن يعقوب (متوفي 1328ه.ق) ، اصول کافي، انتشارات اسلاميه 1388 هجري قمري ، تهران ، ايران

11-زارعي، بهادر ، جهاني شدن ، پژوهشکده مطالعات راهبردي ، چاپ اول 1383 ، تهران – ايران

12-ابوالقاسمي، محمد جواد، بسوي توسعه فرهنگي در جامعه ايران ، انتشارات عرش پژو ، 1384، تهران – ايران

13-عليزاده، حسن ، دولت و فرهنگ ديني ، موسسه فرهنگي – هنري عرش پژوه 1384 تهران – ايران

14-موسوي خلخالي، سيد محمد مهدي ، حاکميت در اسلام ، انتشارات آفاق ، چاپ اول 1361، تهران- ايران

به بهانه «روز جهانی توسعه فرهنگی»

مقدمه
امروزه هدف غایی و در حد کمال هر حکومت و هدیه گران سنگ دولتمردان به ملت خود «امنیت ملی» است. همه کارگزاران واحدهای سیاسی نهایت تلاش خود را معطوف می دارند تا امنیت ملی که چتری ایمن و گسترده بر تمام دغده ها، فعالیت ها، توسعه و پیشرفت در تمام جنبه های زندگی است را به ارمغان آورند؛ چرا که بدون شک امنیت شغلی، بازرگانی، تولید، کشاورزی، صادرات، سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی، تحصیل علم، پایداری جمعیت، امید به زندگی، بهداشت، آسایش و... در گرو برقراری امنیت ملی است. در بخش بین المللی و منطقه ای نیز امنیت ملی زیرساختی بی بدیل برای دفع هرگونه فتنه و طمع خارجی است.
مردم و ملت ها نیز بزرگترین آرزو و آمالشان برقراری امنیت ملی است. در میان مؤلفه های خاستگاه امینت ملی برخی از مؤلفه ها نقش برجسته داشته و سهم مهمی در کسب، تثبیت و توسعه آن دارد. مؤلفه هایی مانند جمعیت، نظام سیاسی، منابع، مراتع و معادن، موقعیت ژئوپولیتیکی و سرزمینی، دیپلماسی پویا و وسیع و... می تواند بخش بزرگی از قدرت ملی را رقم بزند.
اما در واقع آنچه نقش مهمتر و زیربنایی در کسب امنیت ملی دارد عبارت است از انگیزه، اراده، تلاش، ایدئولوژی، باورهای دینی، عشق به داشته های ملی و میهنی در فرد فرد ملت که از آن به «فرهنگ» یاد می کنیم.
به عبارتی؛ پویایی و تقویت فرهنگ ملی به طور کاملاً مستقیم نقش مؤثری در برقراری امینت ملی دارد و اگر تلاشی در پایداری امنیت ملی صورت می گیرد در واقع تلاش در پایداری و تعمیق فرهنگی آن جامعه می شود.
از این تعمیق فرهنگی به توسعه فرهنگی نیز یاد می شود که به جا است به مناسبت 21 می/31 اردیبهشت که «روز جهانی توسعه فرهنگی» نامگذاری شده است قدری صحبت کنیم.


توسعه فرهنگی (Cultural Development)
توسعه فرهنگی را در علوم فرهنگی اینچنین تعریف کرده اند:
«ارتقا و اعتلای زندگی فرهنگی جامعه و دستیابی به ارزش های متعالی فرهنگی؛ نیز، کارآمدی یک فرهنگی در پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، معنوی و مادی انسان ها.» (مفاهیم و نظریه های فرهنگی/سید رضا صالحی امیری)
از این منظر توسعه فرهنگی محملی برای تعمیق باورها و ارزش های دینی، گرامیداشت آیین و مراسم ملی، تعظیم شعائر اسلامی است و به بیانی توسعه معنویت و روحانی زیستن حد اعلای مفهوم توسعه فرهنگی است.
با این وصف مشخص می شود توسعه فرهنگی ارائه راه هایی برای زندگی بهتر مادی و معنوی هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی است. لذا می توان ادعا کرد توسعه فرهنگی گام نهادن برای عمق بخشی به فرهنگ بومی و دینی هر ملت و تثبیت هویت ملی مردم آن جامعه در راستای نیل و تقویت امنیت ملی است.


توسعه فرهنگی و تقویت هویت ملی
همانطور که در وصف و تبیین فرهنگ مشخص گردید هویت بخشی به یک ملت فقط از طریق بازخوانی، ترویج و تبلیغ ارزش های فرهنگی آن ملت امکان پذیر است. به اذعان کارشناسان فرهنگی هویت ملی به آحاد افراد یک ملت روح نشاط و تعهد می دمد و به شکل معجزه آسایی باعث رشد و ارتقاء سطح اراده و انگیزه آن ملت می شود.
این مهم به گونه ای کاملاً لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند. یعنی از یک طرف هویت ملی وابسته به نهاده های فرهنگ و مواد فرهنگی یک ملت است و از سویی دیگر فرهنگ قوی و مبتنی بر آموزه های دینی و استوار بر پایه های آداب و سنن ملی میهنی یک جامعه بدون شک موجب هویت ملی می شود. این بدان معنا است که شناخت، ترویج، انسجام، اتحاد، رشدیافتگی و کارآیی مواد و عناصر فرهنگی قوام و استحکام قابل وصفی به هویت ملی می دهد و این مهم صرفاً با توسعه فرهنگی به دست خواهد آمد. به بیان دیگر هر چه هویت ملی بر پایه های محکم توسعه فرهنگی گام نهد هویت بخش تر، مستحکمتر، کم آسیب تر و در نهایت هویتی الهام بخش خواهد بود.


توسعه فرهنگی و امنیت ملی
با نگاهی کل نگرانه به فرهنگ به روشنی مشخص است که فرهنگ حوزه ای فرابخش است که سایر حوزه ها را از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی را در خود جای داده است. از اینرو لازم است همه بخش ها و عرصه های سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی از توسعه فرهنگی تأثیر پذیرند تا خود نیز با بهره مندی از توسعه فرهنگی در مسیر امنیت ملی قرار گیرند. این بدان معنا است که حیات، قوام، پویایی، استمرار و مولد بودن توسعه سایر بخش ها وابستگی مستقیمی با توسعه فرهنگی دارد. شاید علت آن هم این باشد که موضوع توسعه فرهنگی انسان است و بر اساس شعار یونسکو « انسان سالم محور توسعه پایدار » (10 اکتبر 2009) ضروری است ابتدا توسعه فرهنگی صورت پذیرد و انسان ها به عنوان عوامل اصلی توسعه، به هویتی استقلال بخش دست یابند و اصطلاحاً سالم تلقی گردند.
از آنجا که حصول امنیت ملی نیازمند انسان هایی با هویت ملی و فرهنگی ملی می باشد، مقتضی است توسعه فرهنگی به عنوان الگو و اسوه ای همه جانبه تبیین، تشریح و نهادینه گردد.

توسعه فرهنگی در سایه نظریات فرهنگی
در دهه های اخیر که نظریات فرهنگی مختلفی ظهور و بروز کرد بیم آن رفت که فرهنگ نتواند پاسخگوی خوبی برای نظام تولید و اقتصاد، سیاست، روابط اجتماعی و حل معضلات اجتماعی باشد.
وقتی مارکس تعریفی روبنایی از فرهنگ ارائه کرد و القاء نمود که تولید و اقتصاد مبنای توسعه و امنیت خواهد بود، بخشی از نظام های سیاسی با الگوگیری از دیدگاه مارکسیستی به این عقیده اعتماد کردند. اما دیری نپایید معتقدان به مکتب مارکس نیز بین زیربنا (تولید و اقتصاد) و روبنا (نهادها فرهنگی) رابطه ای قائل شدند و اعتراف کردند فرهنگ هویت بخش به اقتصاد، به عنوان زیربنا خواهد بود و رمز تحقق روبنا نیز توجه به روابط انسانی و اجتماعی (فرهنگ) است.
همچنین ماکس وبر پس از تلاش های فراوان به این اعتقاد رسید که کلید اصلی مدرنیسم و صنعتی شدن «عقلانیت» است که معرف نفوذ عقل در کلیه ابعاد زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگ و حقوق می باشد. لذا باورهای دینی سهم مهمی در نیل به نظام سرمایه داری دارد.
در نهایت نظریات متأخرینی صاحب شهرت چون مک لوهان مبتکر «دهکده جهانی»، ساموئل هانتینگتون صاحب نظر «برخورد تمدن ها»، فوکویاما ارائه کننده نظریه «پایان تاریخ» در پیچ و خم پاره ای از ابهامات، آزمون و خطا و عدم استقبال عمومی و بین المللی به ذهن تاریخ سپرده شد. در میان همین متأخرین نظریه انقلاب اسلامی با طراحی امام راحل عظیم الشأن(ره) به این اصل اشاره کرد که توسعه همه جانبه مادی و معنوی با توسعه فرهنگی میسر است. لذا دیگر نظریات فرهنگی را به یکباره از درجه اعتبار ساقط ساخت. توسعه فرهنگی ای هم که ایشان ابداع نمودند و شخصاً نیز به آن اصرار می ورزیدند فقط از مسیر فرهنگ دینی و اسلام ناب امکان پذیر بود.
بنابراین توسعه فرهنگی دیگر ابهامی را باقی نمی گذارد و همگان اذعان دارند که شروع و بقای هرگونه توسعه منوط به توسعه فرهنگی است.

روش های توسعه فرهنگی
با اذعان به اهمیت و ضرورت توسعه فرهنگی به عنوان مبنای امنیت ملی و هویت ملی، اینک لازم است برخی از روش ها یا شیوه های توسعه فرهنگی را نام برد. آنچه در ادامه می آید تمام روش های توسعه نیست و نمی تواند باشد؛ چرا که فرهنگ با آن گستردگی فراوان شیوه های فراوانی نیز برای توسعه دارد و در طول تاریخ وسایل و امکانات ساده، پیچیده، سنتی، مدرن و فوق مدرن متعددی خلق  و به کار گرفته شده است که در این مختصر نمی گنجد؛
1.    سیاستگذاری های فرهنگی و ترسیم بایدها و نباید های فرهنگی در راستای هدایت و نظارت بر جامعه
2.    برنامه ریزی فرهنگی به معنای بیان علمی نیازها و تعیین اقدامات مناسب
3.    آموزش و تعلیم مهارت های فرهنگی با تربیت مدیران و کارگزاران عرصه فرهنگ
4.    اطلاع رسانی و به روز نمودن اطلاعات فرهنگی در سطح جامعه
5.    پژوهش فرهنگی به معنای واقعی کلمه تا مرحله تولید علم
6.    سیاستگذاری بر اقتصاد فرهنگی و تصویب تعرفه های فرهنگی، عوارض و مالیات
7.    حقوق فرهنگی و ثبت مالکیت فکری، معنوی و فرهنگی

معیارهای کلان سنجش توسعه فرهنگی
اگر بخواهیم برآیندی از توسعه فرهنگی را در سطح جامعه به دست آوریم مسلماً به معیارهای سنجش دقیقی نیاز داریم. معیارهای سنجش توسعه فرهنگی را اینگونه تعریف می کنیم:
« معیارهایی که به وسیله آن می توان میزان تعمیق باورهای دینی، آشنایی با آداب، رسوم، مراسم و آیین های ملی، وضعیت عمومی جامعه در دفاع در برابر تهاجات، عمق بصیرت، آینده نگری را محک زد، معیارهای سنجش توسعه فرهنگی می نامیم.»
با این توضیح مشخص می شود معیار سنجش صرفاً عناصر معنوی با سنجش کیفی را مورد تأکید قرار می دهد، لذا محلی برای طرح عناصر مادی و کمیتی متصور نیست. از این رو کار بسیار حساس، دقیق و پیچیده پیش بینی می شود که مبتنی بر روش های علمی و تحقیقات آزمایشگاهی با لحاظ نمودن سنجش اثر و اثربخشی معیارهای توسعه فرهنگی است. همینجا ذکر این مطلب نیز مهم است که پژوهش و تولید علم در مسیر توسعه فرهنگی مهمترین معیارهای توسعه فرهنگی و سرمایه گذاری در توسعه فرهنگی است.
همچنین واضح است معیارهای نامبرده، معیارهای عمومی است که به صورت عمومی در سطح بین الملل و در همه جوامع مورد توجه است. لذا اگر بخواهیم توسعه فرهنگی را در کشور خودمان بسنجیم نیاز به بومی سازی، حذف و اضافه معیارهای دیگری است که در فرهنگ اسلامی و انقلابی ما مورد تأکید است.
1.    نظام آموزش و پروش: نظامی که از کودکی و نوجوانی به غنای فرهنگ دینی و ملی ما بپردازد و متون و مواد آموزشی آن در مسیر نهادینه کردن فرهنگ گام بر دارد.
2.    نظام آموزش عالی: منظور توسعه در انقلاب فرهنگی دانشگاه ها به ویژه رشته های علوم انسانی است. هر چند فرهنگ «ما می توانیم» باید در رشته های دیگر نیز سرلوحه باشد. ذکر این بدیهی لازم نیست که این توسعه فرهنگی در نظام آموزش عالی معیار فقط در کنار وحدت حوزه و دانشگاه قابل تعریف می باشد.
3.    میزان مطالعه و پژوهش: مطالعه و پژوهش، تولید علم و جنبش نرم افزاری همه از میزان شناخت آحاد جامعه نسبت به بهره برداری از متون علمی، متقن و دانش بنیان حکایت می کند.
4.    ارزش علم، سواد و سواد آموزی: ارزش علم و سواد آموزی امری غیر قابل وصف در فرهنگ است و اساساً سایر معیارهای توسعه به ویژه توسعه فرهنگی بر علم، سواد آموزی و آمار باسوادان جامعه تکیه دارد.
5.    تولید و مصرف مواد فرهنگی(کتاب، فیلم، موسیقی، هنرهای نمایشی، مجلات و....): کمیت و کیفیت تولید مواد فرهنگی از یک سو و از سوی دیگر استقبال و مصرف اثربخش مواد مواد فرهنگی نیز از معیارهای مهم توسعه فرهنگی است.
6.    ارتباطات: جهان امروز جهان ارتباطات است. اگر ارتباطات جامعه ای  رشد یافته باشد نشان از تعاملات و مشارکت فرهنگی، رونق گفتمان و ارتباطات انسانی و در نهایت توسعه یافتگی فرهنگی آن جامعه دارد.
7.    رواج وسایل و تکنولوژی ارتباطی مدرن: هر قدر جامعه ای با حفظ و تأکید بر اصول بتواند از وسایل تکنولوژی ارتباطی مدرن نظیر ماهواره، اینترنت، تلفن همراه و... بهره برداری کند، در حقیقت توانسته ابزار توسعه فرهنگی را بومی و در اختیار ملت خود قرار دهد.
8.    ساماندهی مراکز تاریخی فرهنگی: بدون شک در هر منطقه از جهان مراکز، ابنیه، اماکن و آثار تاریخی و باستانی وجود دارد. آنچه در توسعه فرهنگی نقش ایفا می کند ساماندهی این مراکز با معرفی، حفظ موجودیت، مرمت، تلاش برای ماندگاری و ترغیب جهت بازدید از آنها است. چیزی که امروزه از آن به صنعت گردشگری نیز یاد می شود.
9.    نظام خانواده: خانواده اولین، کوچکترین واحد اجتماعی است. در عین حال شکل و وضعیت نظام خانواده، استحکام و گرمی آنها، کاهش نرخ ازدواج های ناموفق و آمار طلاق، کاهش موالید ناخواسته، کاهش کودکان خیابانی و... در جوامع معیاری گویا در توسعه فرهنگی هر جامعه است.
10.    فرهنگ سیاسی: آنچه از فرهنگ سیاسی به عنوان معیاری برای توسعه فرهنگی می توان نام برد میزان درک و فهم و شعور سیاسی آحاد مردم از وقایع و حوادث سیاسی داخلی، منطقه ای و بین المللی است. بصیرت مردم جامعه از روابط سیاسی، قهر و آشتی های سیاسی، موضع گیری ها و هر آنچه در ادبیات سیاسی مطرح است و مردم نسبت به آن کنش و واکنشی دارند فرهنگ سیاسی است که نشان از توسعه یافتگی فرهنگی آن جامعه است.
11.    نظام و انضباط اداری، فرهنگ حرفه ای: به اجمال انضباط اداری و اصلاح بروکراسی اداری، اتوماسیون اداری، وجدان کاری، تکریم ارباب رجوع، سرعت و دقت عمل و... نشان از توسعه فرهنگی از یک جامعه دارد.
12.    فرهنگ ترافیک (عبور و مرور شهری و جاده ای): اگر جامعه ای به حدی از رشد و کمال عقلی رسیده باشد می تواند در صحنه ای مهم از جامعه با عنوان فرهنگ ترافیک نیز بدرخشد. کاهش آمار تصادفات، جانباختگان حوادث جاده ای و رانندگی، نظم عبور و مرور، کاهش صدور جرایم رانندگی، کنترل ترافیک، کاهش مصرف سوخت، احترام به قانون و... می تواند توسعه فرهنگی تلقی گردد.
13.    فرهنگ اقتصادی دانش بنیان و استقلال یافته (تولید و مصرف، صنعت): تولید متناسب با مصرف داخلی، مطابق با فرهنگ ملی، مبتنی بر ارزش های اسلامی نظیر صرفه جویی و قناعت که همانا از اقتصاد دانش و پژوهش بنیان نشأت می گیرد در راستای توسعه فرهنگی است.
14.    اهمیت بهره وری، بهینه سازی و صرفه جویی: بلوغ فکری در آحاد افراد جامعه نسبت به محدود بودن منابع، مواد خام و انرژی همگان را به سمت فرهنگی می برد که از آن به بهره وری و بهینه سازی تعبیر می شود. این مهم نیز جز با توسعه فرهنگی میسر نخواهد شد.
15.    تعمیق ارزش های ملی و میهنی (آداب، رسوم، آیین ها و...): احترام به آداب و رسوم و ارزش های ملی و میهنی و تلاش در حفظ آنها از هرگونه تحریف، تغییر، زدودن خرافه گرایی و... هم باید در ردیف توسعه فرهنگی قرار گیرد.
16.    رونق و رواج ارزش ها و مفاخر ملی فرهنگی (ادبیات، نجوم، طب، ریاضیات، علوم غریبه و...): اگر این مفاخر و ارزش ها شناخته شده و در دسترس همگان به ویژه نسل های نو قرار گرفته باشد باید به توسعه فرهنگی آن جامعه تبریک گفت.

معیارهای توسعه فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران
علاوه بر موارد فوق معیارهای ذیل نیز می تواند به طور خاص مورد تأکید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد؛
1.    پیروی از رهبری و ولایت فقیه و التزام علمی و عملی آحاد جامعه به نظام ولایت فقیه
2.    حضور در صحنه های انقلاب (انتخابات، راهپیمایی، دفاع مقدس، همیاری دولت و...)
3.    تعمیق باورهای دینی و اسلامی
4.    ارزش بودن دفاع سرزمینی متکی بر روحیه جهاد و شهادت به ویژه بین نسل جوان
5.    تعظیم شعائر اسلامی و پاسداشت مناسبت های دینی، ملی، مذهبی، انقلابی و میهنی
6.    روحیه خودباوری، استقلال و اعتقاد به « ما می توانیم.»
7.    پیشرفت علمی مبنتی بر دانش بومی و خودیافته
8.    رونق روحیه نشاط، امید و عشق به آینده

به هر حال توسعه فرهنگی از مؤلفه های اجتناب ناپذیر برای توسعه همه جانبه است. مدیران و مسئولان، کارگزاران و دولتمردان هر قدر نیاز به تقویت هویت ملی و به تبع آن خواستار پایداری امنیت ملی باشند ناگزیرند به توسعه فرهنگی ارج نهند.

توسعه فرهنگی شاید از جنبه های دیگری نیز دارای اهمیت باشد. مثلاً توسعه فرهنگی خود به خود میل به فرهنگ بیگانه و وارداتی را کاهش می دهد، یا آنکه توسعه فرهنگی از میزان تهاجمات فرهنگی می کاهد و حتی مردم جامعه به ویژه جوانان را به فرهنگ های دیگر بی علاقه می کند؛ اما آنچه قبل و بعد از همه اینها مهم است توسعه فرهنگی ملت را مفتخر به یک هویت وصف ناشدنی می کند.
روز جهانی توسعه فرهنگی فرصت خوبی است تا یک بار دیگر فعالان، طراحان و مجریان فرهنگی را در  عرصه های مختلف و در سازمان ها و شوراهای گوناگون، نهادهای علمی و دانشگاهی به ویژه حوزه علمیه به گفتمانی آرمان بخش رهنون سازد و اراده و انگیزه را همراه با همتی مضاعف به توسعه هر چه بیشتر فرهنگی با کار مضاعف ارتقاء بخشد.
جامعه ملی و دینی ما امروز از هر چیز بیشتر به توسعه فرهنگی نیاز دارد. چرا که راه رفته به سوی توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی در دولت های گذشته راهی جز به ترکستان نبود و با تأسف باید گفت فقط سرمایه های ما را به چوب هراج داد. امروز نیز هر چند ادبیاتی فرهنگی در سیاست های نظام طرح شده است اما این کافی نیست و برای تحقق آن آرمان های بلند فرهنگی تلاشی از جنس خود فرهنگ نیاز است.
از سویی زمان محدود، جامعه هدف نامحدود و دشمنی با فرهنگ روز افزون شده است. با مقایسه ای نه آماری و بلکه ذهنی می توان واردات فرهنگ بیگانه توسط نااهلان را مشاهده کرد و سعی مجدانه دشمن در صدور فرهنگ بی فرهنگی را به فرهنگ ما ملاحظه کرد. این روند طی دو دهه گذشته تا بدانجا پیش رفت که تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و تهدید نرم جای خود را به «جنگ نرم» داد. این جنگ نرم اولین رزمایش خود را در سال 1388 و در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی برگزار کرد و متأسفانه به بخشی از اهداف خود نیز نایل آمد. اینجاست که فریاد توسعه فرهنگی با تکیه بر فرهنگ ناب اسلامی معنا یافت و دلسوزان نظام را به عزم جدی در مقابله با این جنگ بیرحمانه و ناجوانمردانه بسیج کرد.
امید است به بهانه «روز جهانی توسعه فرهنگی» ما هر چه بیشتر به فرهنگ غنی ایرانی اسلامیان ارج نهیم. هر چند هر روز در انقلاب اسلامی ما، روز توسعه فرهنگی بوده است.

درآمدي بر تاسيس ديوان كيفري بين المللي و ارزيابي اساسنامه آن

 درآمدي بر تاسيس ديوان كيفري بين المللي و ارزيابي اساسنامه آن دكتر سيد نصرالله ابراهيمي مقدمه پيوسته مساله تدوين و اعمال حقوق كيفري بين المللي با طرح اصل استقلال و حاكميت كشورها و عدم جواز مداخله در امور داخلي آنان, مورد شك و ترديد بلكه انكار قرار مي گيرد. در نتيجه هيچ گاه موضوع ضرورت همكاري ميان كشورها و اقدام همه جانبه آنها در مبارزه با جرائم بين المللي به صورت جدي مطرح نمي شد. بدين جهت از يك طرف جوامع بشري پيوسته شاهد جناياتي از قبيل نسل كشي, جنايت بر ضد بشريت, و جنايات جنگي بوده اند به طوري مشاهده مي شود از زمان جنگ دوم جهاني تاكنون بيش از 250 مخاصمات مسلحانه خونين در جهان رخ داده است كه قريب 170 ميليون قرباني به خود گرفته است, 2و از طرف ديگر دادگاههاي داخلي از تواناييهاي لازم برخوردار نيستند تا آن كه موتكبين چنين جرايمي را به پاي ميز محاكمه بكشانند و عدالت كيفري را در حق آنها اجرا نمايند. اگر چه همكاري گسترده بين المللي كشورها با يكديگر در بخشهاي حقوقي و تجاري ، از طريق انعقاد معاهدات دو يا چند جانبه ، قابل مقايسه با چنين همكاري در زمينههاي كيفري نمي باشد، به طوري كه به جرأت ميتوان ادعا كرد كه روند همكاري بينالمللي كشورها در زمينههاي كيفري حداقل 50 سال از زمينههاي حقوقي و تجاري عقبتر است، ولي بايد اذعان كرد كه هميشه آرزوي همكاري و مشاركت وسيع جهاني در زمينههاي كيفري مخصوصاً از طريق تأسيس يك محاكمه كيفري بينالمللي انديشه بشر را آزار ميداد. از آغاز تأسيس جامعه ملل، بحث همكاريهاي بينالمللي كشورها در امور كيفري ، موضوع دستور كار كميته كارشناسان جامعه ملل جهت تدوين پيشرفته حقوق بينالملل قرار گرفت . در سال 1928 ميلادي، گزارشي از كميته فرعي وابسته به آن توسط پرفسور شوكينگ تهيه شد، كه در آن از همه كشورها خواسته شد تا از مجاري ديپلماسي پيشنهادات خود را در زمينه همكاريهاي كيفري بينالمللي و راهكردهاي آن ارائه نمايند. موضوعاتي از قبيل تجارت جنگ افزارهاي كشتار جمعي ، مواد مخدر ، و تروريسم بينالمللي و حتي جرايم تجاري، جامعه بين المللي را به فكر تأسيس دادگاههاي ويژه انداخت . تأسيس دادگاههاي ويژه نظامي بينالمللي نورنبرگ و توكيو بعد از جنگ دوم جهاني به منظور محاكمه مجرمان جنگي آلمان و ژاپن، سپس تأسيس دادگاه ويژه ديگري به نام محكمه كيفري بينالمللي يوگسلاوي سابق جهت محاكمه مجرمان جنگي در كشتار مردم مسلمان و بيدفاع بوسني – هرزگوين ، اولين گام عمده در طرح يك محكمه بينالمللي مدرن . پايدار به شمار ميآيد، همچنان كه محاكمه اخير اعلام نمود: « اين موضوع كه حقوق بينالمللي وظايف و مسئوليتهايي را هم بر اشخاص حقيقي و هم بر كشورها تحميل ميكند، از مدت مديدي پيش مورد شناسايي قرار گرفته است… اشخاص حقيقي ممكن است به دليل تخلفات از حقوق بينالمللي مورد مجازات قرار گيرند . جرايم بر ضد حقوق بين الملل جرايمي هستند كه به وسيله اشخاص حقيقي، و نه شخصيتهاي حقوقي، به وقوع ميپيوندند، و تنها از طريق مجازات اشخاص حقيقي كه اين گونه جرايم را مرتكب شده اند ميتوان مقررات حقوق بينالملل را اجرا كرد». در سالهاي اخير عزم راسخ بسياري از كشورها و سازمانهاي بينالمللي كه اساساً داراي ماهيت سياسي ميباشد، براين تعلق گرفت تا يك مركز مستقل كيفري بينالمللي در سطح جهان در مبارزه با جرايم بينالمللي شكل گيرد. در حال حاضر با تصويب اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي در ماه جولاي 1998 ميلادي ، بعد از سالها برنامهريزي و انتظار و ارائه طرحها و پيشنويسهاي متعدد، و قبولي آن توسط اكثر كشورهاي شركت كننده در اجلاس، اين گام مهم برداشته شده است. كشورهاي عضو جامعه بين المللي پذيرفتهاند كه براي حفظ امنيت ملي و اجراي موفق قوانين كيفري خود ضروري است از طريق همكاري و تشريك مساعي بينالمللي كشورها با همديگر به جنگ با مجريان بينالمللي بروند. در اين مقاله كوشش شده است تا به اختصار ضمن طرح موضوع صلاحيت كيفري دادگاههاي داخلي و بينالمللي، دلايل مخالفين و موافقين با تأسيس ديوان كيفري بينالمللي مورد بررسي قرار گرفته ، و در خاتمه ارزيابي كلي از محاسن و معايب ديوان و اساسنامه آن به همراه برخي از پيشنهاد هاي عملي ارائه گردد. مبحث 1 صلاحيت كيفري دادگاهها موضوع مسئوليتهاي كيفري: كشورها يا اشخاص؟ يكي از سئولات اساسي اين است كه آيا جداي از وظايفي كه بر عهده كشورها نهاده شده است، تعهدات و تكاليف بينالمللي مستقيماً متوجه افراد و اشخاص حقيقي خواهد شد؟ برخي از حقوقدانان معتقدند شكي نيست كه افراد نيز ميتوانند موضوع هر نوع سيستم حقوقي موجود در اين جهان حتي حقوق بين الملل قرار گيرند. در خصوص حقوق بين الملل ميتوان ادعا كرد كه اگر چه موضوع و هدف اصلي اين رشته از حقوق كشورها هستند ، ولي هرگاه نقاب از چهره كشورها كنار زده شود، آدمي در مييابد كه در وراي شخصيت حقوقي كشورها و يا سازمانهاي بينالمللي، اشخاص و افراد حقيقي ، يعني انسانهايي با گوشت و خون و استخوان وجود دارند كه به صورت غير مستقيم و گاهي مستقيم موضوع حقوق و تعهدات حقوق بين الملل قرار ميگيرند. به عنوان مثال گاهي اشخاص به طور مستقيم و بدون مداخله شخصيتهاي حقوقي كشورها و يا سازمانهاي بين المللي موضوع حقوق بشر بين المللي قرار ميگيرند. البته اين امر بدان معنا نيست كه آنها هيچ گاه موضوع تكاليف و تعهدات حقوق بين الملل قرار نميگيرند، همچنان كه گفته شده است: « آنهايي كه به حقوق بشر بين المللي دل بسته اند، بايستي به طرف ديگر سكه يعني وظايف و تكاليف بين المللي بشر نيز نظر اندوزند». معمولاً هرجا سخن از وظايف و تعهدات باشد سخن از تخلف خواهد بود ، و هر جا سخن از تخلف باشد سخن از مجازات و كيفر خواهد بود. بنابراين هرگاه فردي از وظايف و تعهداتت بين المللي كه برعهده او گذاشسته شده است تخلف كند، مرتكب جرم بين المللي شده است، كه متعاقب آن گاهي مال ، مقام، آزادي وحتي حيات خويش را به مخاطره مياندازد. در مقابل دستهاي ديگر از حقوقدانان براين باور هستند كه هيچ گاه اشخاص حقيقي موضوع تكاليف حقوق بين الملل نبوده، و در نتيجه موضوع محاكمه و مجازات بين المللي ناشي از نقض يكي از تكاليف بين المللي خود قرار نخواهد گرفت، بلكه اين كشورها هستند كه ممكن است موضوع تكاليف بين المللي قرار گرفته، و نسبت به تخلف از وظايف خود مسؤوليت بين المللي داشته باشند. از طرفي ديگر اين عده اظهار ميدارند كه در حقيقت جرم بين المللي وجود ندارد، زيرا جرمي كه يك معاهده بين المللي تعريف ميشود جرمي تحت حقوق بين الملل استؤو نه آن كه جرمي بر عليه حقوق بين الملل باشد. معناي اين گفتار آن است كه هرگاه كشوري معاهده بين المللي را بر اساس موازين و تشريفات حقوقي خاص خود جزئي از قانون داخلي قرار دهد ، همان جرم با ماهيت بين المللي تبديل به يك جرم با ماهيت داخلي خواهد شد. بنابراين معناي پذيرش احتمالي صلاحيت كيفري جهاني نسبت به تعقيب كيفري چنين جرمي ، اين خواهد بود كه قلمرو صلاحيت كيفري عادي يك كشور به صورت شگفت آوري توسعه پيدا كرده است، نه آن كه وظايف و تعهداتي به صورت مستقيم بر اشخاص حقيقي تحميل شده است. در نتيجه گر چه توسعه و بسط چنين صلاحيتي از حوزه صلاحيت كيفري داخلي به حوزه صلاحيت جهاني ضربه آشكار و محسوسي را بر اشخاص حقيقي كه در دام آن اسير شدهاند وارد ميكند، اما هيچ گاه آنان را از اين كه موضوع قوانين و مقررات كشورها باشند، موضوع حقوق بين الملل قرار نميدهد. شايد بر اساس چنين برداشتي بود كه وقتي رژيم نامشروع و اشغالگر اسرائيل آيشمن، نازي متهم به ارتكاب جنايات جنگي بين المللي در جنگ دوم جهاني را دستگير كرد، او را جهت محاكمه به دادگاه بين المللي نورنبرگ تحويل نداد، زيرا به وجود يك دادگاه بين المللي كه قادر باشد وي را محاكمه و مجازات نمايد، معتقد نبود. به هر حال، اگر چه رد ادعاي اين دسته از حقوقدانان تا قبل از تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي نياز به تأملات و مناقشات زيادي داشت، و در واقع اعتقاد به وجود جرايم و جنايات بين المللي و دادگاه بين المللي به معناي واقعي كلمه براي رسبيدگي كيفري و مجازاتآنها كار آساني نبود، و لي نبايد فراموش كرد كه انسان قرن بيستم با چشمان شگفت زده خويش شاهد مجازات اشخاص حقيقي شد كه به اتهام ارتكاب جرايم بين المللي در دادگاههاي ويژه نورنبرگ، توكيو و لاهه( در خصوص مجازانت مجرمين جنگي در يوگسلاوي و رواندا) محاكمه شدند، كه به نوبه خود اعتقاد انسان قرن بيستم را به مسأله جرايم بين المللي و محاكمه بين المللي راسخ تر نمود. صلاحيت جهاني يا صلاحيت كيفري بين المللي همچنان كه پرفسور سينكلير در بحث صلاحيت كيفري دادگاهها از دو صلاحيت جهاني ، و صلاحيت كيفري بين المللي سخن به ميان آورد، كشورها قبل از تأسيس ديوان كيفري بين المللي دو راه حل را در بر ابر خود داشتند، كه يكي از آن دو پذيرش صلاحيت كيفري يك دادگاه كيفري بين المللي ، و ديگري پذيرش صلاحيت كيفري جهاني دادگاههاي ملي بر اساس اصل جهاني بود. در نتيجه هر كشوري صلاحيت خواهد داشت تا جرايم بين المللي از قبيل دزدي دريايي، آپاتايد، جرايم جنگي، كشتار دسته جمعي، و جرايم بر عليه صلح و امنيت ، و غيره را كه در همه كشورها جرم محسوب ميشود، مورد رسيدگي و تعقيب كيفري و مجازات قرار دهد. در خصوص جرايم بين المللي بايد افزود كه برخي از جرايم داراي خصوصيتي هستند كه موضوع صلاحيت كيفري جهاني و يا دادگاه كيفري بين المللي قرار ميگيرند. مجمع عمومي سازمان ملل متحد درسال 1968 ميلادي كنوانسيوني راجع به « غير قابل اعمال بودن محدوديتهاي قانوني براي { مجازات } جرايم جنگي و جرايم بر ضد بشريت» تدوين نمود. بر اساس چنين كنوانسيوني جرايم جنگي و جرايم بر ضد بشريت ، از دسته هاي معين و مشخص جرايم بين المللي به حساب آمد كه استعداد پذيرش صلاحيت كيفري جهاني را دارا ميباشند. همچنين چنين صلاحيتي در ارتباط با متخلفان و مجرمان بين المللي در چهار كنوانسيون صليب سرخ ژنو مصوب سال 1949 ميلادي مورد شناسايي قرار گرفت. البته بايد توجه داشت كه سيستم صلاحيت كيفري جهاني قابل جمع با صلاحيت كيفري يك دادگاه بين المللي ميباشد، همچنان كه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مصوب جولاي 1998 ميلادي، با پيش بيني صلاحيت كيفري تكميلي ، هيچ گاه صلاحيت كيفري انحصاري جهت رسيدگي و تعقيب كيفري جرايم بين المللي را براي خود قائل نيست. علت اين امر آن است كه كشورها در صورتي حاكميت خود بر جرايمي كه در سرزمين شان اتفاق ميافتد و منافع ملي آنها و يا اتباع آنها را به مخاطره مياندازد، به يك دادگاه كيفري بين المللي واگذار ميكنند، و در نتيجه صلاحيت خودشان را در رسيدگي كيفري محدود ميسازند ، كه از اين راستا به منافع اساسي و حياتي آنان خسارات عمدهاي وارد نشود. مبحث 2 تأسيس ديوان كيفري بين المللي دلايل مخالفت با تأسيس ديوان كيفري بين المللي قبل از نشست اخير كشورها در رم ايتاليا، كشورهاي سوسياليستي مخصوصاً شوروي سابق به ذفعات مكرر از پذيرش تأسيس ديوان كيفري بين المللي به عنوان يك نهاد فراملي اجتناب ميكردند. آنها پيوسته از تأسيس دادگاههاي ويژه، شبيه آنچه كه در دادگاه نورنرگ تجربه شده بود، دفاع ميكردند، و معتقد بودند كه صلاحيت چنين دادگاههايي تنها ميتواند بر اساس صلاحيت كيفري ملي مشترك تعيين گردد. اين كشورها مخالف هرگونه تلاش و اقدامي جهت تأسيس يك ديوان كيفري بين المللي بودند كه صلاحيت كيفري آن موازي و يا جانشين صلاحيت كيفري ملي باشد. البته اين تنها كشورهاي سوسياليست نبودند كه نسبت به تشكيل يك ديوان كيفري بين المللي بدين و يا مخالف بودند، بلكه برخي ديگر از كشورها نظير امريكا و بريتانيا نيز چنين ديدگاهي را داشتند . مناقشات و مباحثات شديد اللحن بين كشورها در اين خصوص در زمان انعقاد « كنوانسيون راجع به منع ومجازات جرم كشتار دسته جمعي { نسل كشي} مصوب دسامبر سال 1948 ميلادي » حكايت از آن ميكرد كه اغلب كشورها مايل به تأسيس يك ديوان كيفري بين المللي نبودند. شايد به همين دليل بود كه فيتز موريس در خصوص مخالفت كشورها با طرح پيشنهادي كميسيون حقوق بين الملل، اعلام داشت كه آن كميسيون موفق نشد تا علاقه و تمايل كشورها را نسبت به تأسيس ديوان كيفري بين المللي جلب كند. مخالفتهاي فوق حتي در زمان تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي در جولاي 1998 ميلادي به وضوح محسوس بود، به طوري كه برخي كشورها از قبيل قطر، امريكا، چين، تركيه آن را امضا نكردهاند، و برخي ديگر به آن رأي ممتنع دادهاند. از عمده ترين دلايل مخالفت برخي كشورها با تأسيس ديوان كيفري بين المللي و در نتيجه انكار صلاحيت كيفري جهاني آن به اختصار به قرار ذيل ميباشد: اول آنكه اصل حاكميت مستقل كشورها در امور داخلي بود، و عدم جواز مداخله در سيستم حقوقي آنها مانع خواهد شد كه محكه يك كشور خارجي يا يك محكمه بين المللي بتواند صلاحيت كيفري خود را بر كشور ديگر اعمال نمايد. دوم آنكه اصل حق تعيين سرنوشت مردم نسبت به امور خود مانع از آن خواهد شد كه برخي از كشورهاا يا سازمانهاي بين المللي به منظور مداخله در سرنوشت مردم كشور ديگر به طرح منافع آرماني جامعه بين المللي بپردازند، تا از اين رهگذر منافع خاص خود را تأمين نمايند. سوم آنكه بر اساس اصلي كه « دادگاههاي هيچ كشوري قوانين جزايي كشور ديگر ر اعمال نخواهد كرد» ، و همچنين اصلي كه « هيچ جامعهاي به جرمي اهميت نميدهد، مگر آنچه كه براي خودش مضر باشد»، قوانين كيفري اساساً داخلي و ملي هستند . در نتيجه صلاحيت دادگاهها در حد سرزمين خود و منحصر به اتباع او خواهد بود. به عنوان مثال جرايمي كه موجب نقص احكام و مقررات عمومي يك كشور ميباشند جرايم داخلي محسوب ميشوند، و تنها توسط مقامات دولتي آن كشور قابل رسيدگي و تعقيب كيفري هستند. چهارم آنكه برخلاف دادرسيهاي حقوقي، كه يك دادگاه ممكن است به اصولي از قبيل انتخاب قانون حاكم يا قانون مناسب تمسك كند ، و در نتيجه قانون يك كشور خارجي را ( به عنوان مثال قانون مسؤوليت مدني آن كشور را در صورتي كه حادثه ناگوار در آن سرزمين اتفاق افتاده باشد) در جنبه هاي معيني از دادرسي خود اعمال نمايد، در دادرسيهاي كيفري هرگز مسأله انتخاب قانون حاكم يا قانون مناسب خارجي مطرح نميشود. توضيح آنكه در قضاياي كيفري دادگاهها معمولاُ تنها قانون كشور محل وقوع دادگاهي را اعمال ميكنند كه حاكميت و اعتبار قضايي را از آنجا گرفته باشد، حتي اگر تعقيب كيفري در ارتباط با عمل مجرمانه صورت پذيرد كه جرم آن در كشورهاي ديگر اتفاق افتاده باشد. در نتيجه براي اعمال صلاحيت كيفري دادگاه خارجي در اين نوع از قضايا هيچ وجهي وجود ندارد، چه آن دادگاه يك دادگاه ملي و يا يك دادگاه بين المللي باشد. افزودن بر دلايل قبل آن است كه در جاني بودن تأمين و صلاحيت محاكم بين المللي نبايد اغراق و مبالغه كرد، زيرا آنچه كه به جامعه بين الملل شخصيت اعتباري ميدهد كشورها هستند، و آنها نيز در حقيقت شكل سازمان يافته سياسي مردمي هستند كه ميخواهند از آيين و مقررات حقوقي خودشان دفاع كنند. به علاوه آن كه عملكرد سازمانها و مجامع بين المللي از قبيل سازمان ملل متحد و اركان وابسته به آن وحتي ديوان بين المللي دادگستري، گوياي اين تجربه تلخ است كه اين گونه سازمانهاي بين المللي هرگز نتوانستند به درستي وظايف خود را در تحقق عدالت ، و جلوگيري از ظلم و بي عدالتي به صورت كامل جامعه عمل بپوشانند. در نتيجه پيوسته هالهاي از شك و بدبيني عمومي نسبت به كفايت و شايستگي آنان در رسيدن به آرمانهاي والاي انساني وجود داشته و دارد. همچنين بايد اضافه كرد كه نگراني يك كشور در پذيرش ديوان كيفري بين المللي ممكن است از اين جهت باشد كه در جايي كه ميبايست صلاحيت كيفري خود را نسبت به جرايمي اعمال كند كه در كشورش ارتكاب يافته، و متعاقب آن حقي از حقوق شهروندانش ضايع شده، و يا منفعتي از منافع ملي آن كشور به مخاطره افتاده است، مرتكب آن جرم مورد بخشش و يا در امان عدالت كيفري آن ديوان بين المللي قرار بگيرد. نكته قابل توجه آن است كه عادتاً محال است كشوري از تعقيب كيفري جرايمي كه در سرزمين آن ارتكاب يافته استبه لحاظ رعايت منافع و مصالح ادعايي جامعه بين المللي و يا ديوان كيفري بين المللي خودداري كند. همچنان كه ممكن نيست كشوري تبعه خود را در اختيار ديوان كيفري بين المللي بگذارد تا مورد محاكمه و مجازات قرار گيرد. بالاخره آن كه بر خلاف حقوق داخلي كه صلاحيت دادگاهها در آن به صورت دو نوع صلاحيت موازي يا عرضي ( نسبت به دادگاههاي هم عرض و در يك درجه) و صلاحيت طولي ( نسبت به دادگاههاي عالي و داني و در درجات مختلف) وجود دارد، صلاحيت بين المللي دادگاهها به دليل وجود حاكميتهاي مستقل در روابط كشورها فقط به صورت صلاحيت موازي وجود دارد . بنابراين طرح اين سؤال كه آيا مثلاً دادگاه كشور الف نسبت به دادگاه كشور ب صلاحيت ذاتي يا نسبي دارد، صحيح به نظر نميرسد. اين سخند در مورد ديوان كيفري بين المللي نظر درست است، زيرا چنين ديواني نميتواند بر دادگاه داخلي اعمال صلاحيتي نمايد. دلايل موافقت با تأسيس ديوان كيفري بين المللي به هنگام تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي كشورهاي زيادي از آن استقبال كردند. از عمدهترين دلايل استقبال از تأسيس ديوان كيفري بين المللي و در نتيجه قبول صلاحيت كيفري جهاني آن به اختصار به قرار ذيل ميباشد: اول آنكه در حال حاضر يك مكانيزم دائمي براي مجازات اشخاصي كه مقررات و قوانين بين المللي را نقص ميكنند وجود ندارد. در چنين وضعيتي تنها مكانيزم مبارزه با جرايم بين المللي ، اعمال مجازاتهاي اقتصادي ، تحريم و يا مصادره كالاها، و نهايتاً در موارد نادري استفاده از زور و قوه قهريه ميباشد. اگر چه اعمال چنين مجازاتي تا حدي مطلوب به نظر ميرسد، وليكن عواقب آن دامنگير انسانهاي بيگناه و مظلوم نيز خواهد شد. اين امر برخي از صاحبنظران حقوقي را بر آن وا داشته است تا به طور جدي انديشه مسؤوليت كيفري بين المللي دولتها را طرح نمايند . اين عده بر اين باور هستند كه منطقي كه تنها راه اعمال مجازات بر عليه كشورها را در صورت نقص مقررات حقوق بين الملل، الزام آنان به جبران خسارات وارده ميداند، منطقي است كه با نيازهاي جديد حقوق بين الملل انطباق و انسجام ندارد. بلكه در مقابل بايد محكمهاي بين المللي وجود داشته باشد تا مجرم را به سزاي اعمال خويش برساند، بدون آنكه متعاقب آن انسانهاي بيگناه ديگر متضرر شوند. دوم آن كه تجربه تلخ جنگلهاي داخلي در كشورهايي از قبيل سومالي ، بوسني، رواندا، هائيتي، و افغانستان و سرزمينهاي ديگر نشانگر آن است كه درگيريها و مخاصمات مسلحانه، حتي با حضور سربازان حافظ صلح سازمان ملل متحد ادامه داشته است، مگر آن كه طرفين درگيريها احساس كنند كه عدالت كيفري در حق آنان توسط يك محكمه عدل بين المللي رعايت خواهد شد. سوم آن كه تأسيس ديوان كيفري بين المللي در راستاي همكاري مشترك و تعاون بين المللي كشورها بوده ، و براي حفظ صلح و امنيت بشري ضروري و حياتي ميباشد. قاضي انگليسي ، گريفيتس، در خصوص پرونده ، اعلام داشت كه : « بايد از طريق مشاركت و همكاري بين المللي فيمابين مجريان قانون به نبرد با جرم بين المللي پرداخت». اما در خصوص موضوع حاكميت مستقل كشورها بر امور داخلي خود كه يكي از عمدهترين دلايل مخالفين تأسيس ديوان بين المللي است، بايد اذعان كرد كه ديگر آن مفهوم حاكميت كه در قرن 19 مطمع نظر حقوقدانان بود پذيرفتني نيست. توضيح آن كه اگر چه هنوز هم كماكان حاكميت از موضوعات اساسي حقوق بين الملل است، ولي مفهوم آن تغيير كرده است. يعني آن كه اگر چه زماني اراده آزاد دولتها از اصالت خاصل برخوردار بود، اما رفته رفته آن امر به دليل تغيير در مباني حقوق بين الملل دگرگون شده است. بنابراين ميتوان ادعاكرد كرد كه امروزه مفهوم حاكميت براي حفظ و حراست از موقعيت دولتمردان در مرحله نخست، و آن گاه در جهت استحكام ارتباطات بين المللي و همبستگي ملل دنيا با هم ، و حفظ و حراست از صلح و امنيت بين المللي ميباشد. چهارم آنكه تأسيس يك ديوان كيفري بين المللي تنها راه براي تضمين اعمال يك صلاحيت كيفري بين المللي هدفدار ، عيني و بيطرفانه، و در نتيجه تحقق عدالت كيفري ميباشد، اگر چه دستيابي به اين اهداف آرماني براي بشر كاري بس دشوار خواهد بود. به علاوه آن كه تأسيس يك ديوان كيفري بين المللي تنها راه براي جلوگيري از اعمال مجازات گوناگون ، متشتت و تبعيض گونه توسط كشورها ، و مكانيزميهدفدار و همه جانبه جهت رسيدگي و تعقيب كيفري مجرمان بين المللي ميباشد. البته اين بدان معنا نيست كه رويه سنتي موافقتنامههاي دو جانبه يا چند جانبه موضوعي در حقوق بين الملل در خصوص پيشگيري از جرايم و يا مجازات مجرمين بين المللي مكانيزمي موفق و كافي براي مبارزه با مجرمان بين المللي و حمايت از منافع جامعه بين الملل نبوده و نخواهد بود، بلكه به فكر تأسيس نهادي بين المللي بود كه به نحوي مؤثر تر و قانونمندتر اهداف پيشگفته را به منصه ظهور برساند. از طرف ديگر در اوضاع و احوال جديد جهاني ، اين فكر كه يك كشور نبايد به حقوق كيفري ديگر كشورها جز در موارد استرداد مجرمين( كه پيوسته مورد استثناي عملي در روابط كشورها قرار گرفته است) طرفي ببندد، دور از واقع بوده و با ژرف انديشي فاصلهاي طولاني دارد. مضافاً آن كه بايد از ديدگاه حقوقي بين //////ان جرمي كه منافع كشور خاصي را تهديد ميكند، و آن جرمي كه مصالح و منافع جامعه بين المللي را نشانه گرفته و به مخاطره مياندازد تفاوت قائل شد، و در نتيجه براي جرايم دسته دوم يم نوع سيستم كيفري خاصي را در سطح بين المللي طرح ريزي كرد. از طرف ديگر بايد افزود اگر ديوان كيفري بين المللي شكل نگيرد، محاكمه افرادي كه متهم به حجرايم معين بين المللي هستند، ميبايست در دادگاههاي داخلي كشورها انجام پذيرد. اين دادگاهها ممكن است نقش خود را در اين خصوص به درستي ايفا نكنند، بلكه با حمايت از يك مجرم بين المللي، سهل انگاري در تعقيب كيفري و اجراي مجازات و يا ناتواني در محاكمه او ، عملاً مجرمي را كه شخصاًُ هدف و موضوع مسؤوليت كيفري بين المللي قرار گرفته است، از مجازات و اجراي عدالت رهايي بخشد، كه اين امر بالمآل موجب تقويت شبكههاي مخوف جرايم و مجريان بين المللي خواهد شد. افزودن بر ادله قبل آن است كه اگر كشورها در زماني نه چندان دور در اصل ضرورت تأسيس ديوان كيفري بين المللي ترديد داشتند، تغيير اوضاع و احوال در دنياي جديد و تأسيس شبكه هاي مافيايي بسيار پيچيده، قدرتمند و مخرب قاچاق مواد افيوني و مخدر ، آدم ربايي، تروريسم بين المللي و غيره ، كه عرصه زندگي را بر مردم جهان و دولتهاي معاصر تنگ كرده، مقتضي چين ضرورتي ميباشد. مطالب تكان دهنده و افشا كننده حقايق ناگوار در گزارش زير سازمان ملل متحد كه در ماه اوت 1990 ميلادي منتشر شده است مؤيد اين ادعا ميباشد: « در جهاني كه زندگي كشورها به صورت زايد الوصفي به هم پيوند خورده است ، اعمال و رفتارهاي فاسد وخرب كه اغلب با جرايم سازمان يافته و قاچاق مواد مخدر به هم گره خورده است، به صورت رو به تزايدي از حد مرزهاي داخلي فراتر رفتهاند. مبالغ هنگفتي ( صدها ميليارد دلار) كه از راه تجارت قاچاق نا مشروع مواد مخدر جمع آوري ميشود ، موجب تمركز قدرت عظيم اقتصادي در دستان خدايگان قاچاق شده است، هم آناني كه قادر هستند تمام حكومتها و دولتها را فاسد و تباه سازند. خدايگان قاچاق مواد مخدر سيستم عدالت كيفري دولتها را مختل ساخته ، و نفوذ زشت و ناهنجار آنان ارزشهاي اساسي جوامع بشري را نابود ميسازد. اين مجرمان در راستاي اهداف شوم خويش آمادهاند تا دادستانها، قضات، سياستمداران و خانواده و بستگانشان را مرعوب سازند. آنان در مقابل لآن عده از مقامات و صاحب منصبان شرافتمندي كه ارتشا و فساد مالي تأثيري در عزم و كارشان نخواهد گذاشت و پيوسته در مقابل قاچاقچيان مقاومت ميكنند، به استفاده از خشونت و زور متوسل ميشوند. آنان با هدف قرار دادن مجريان قانون، روزنامه نگاران ، و شهود دادگاههاي كيفري ، و اعمال خشونت همه جانبه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر ، جوي به وجود آوردهاند كه بنيان حقوق و امر قانوني را مورد تهديد قرار ميدهند، و در نتيجه اعتماد مردم نسبت به دولت { و محاكم قضايي} را از بين ميبرند. در بعضي از كشورها ، حكومتهاي مركزي در محاصره قدرتمندان قاچاق قرار گرفته است ، و در برخي ديگر ، سراسر منطقه يا بخشهايي از شهر ها به صورت خاكريزهايي غير قابل تصرف قاچاقچيان در آمده است، تا حدي كه مأموران حكومتي جرأت ورود به حوزههاي استحفاظي آنان را ندارند. اما، به نظر ميرسد كه تخريب اقتصادي نهادهاي مالي و شركتهاي اقتصادي مشروع خائنانهتر باشد. بدين معنا كه هم اكنون سيستنمهاي اقتصادي خيلي از كشورها ، حتي آنهايي كه از منابع توليد مواد نا مشروع مخدر فاصله دوري دارند، كاملاً به دلارهاي حاصل از مواد مخدر وابسته شده اند. اين اموال مجدداً در تشكيلات بزهكاري مرتبط ديگر ( از قبيل قماربازي ، فحشا، تجارت برده و خريد و فروش جنگ افزارهاي غير قانوني)، و يا در بنگاههايي ( از قبيل مراكز توريستي ، هتلها، و بانكها) سرمايه گذاري ميشود، تا آن كه متعاقب آن سنديكاهاي تبهكاران قادر باشند تفوق حتمي خويش را در بخشهاي كليدي اقتصادي جهان حفظ نمايند. از آنجايي كه قاچاقچيان بين المللي با بانكها و شركتهاي جهاني در ارتباط هستند، تحقيق و تعقيب آنان كاري بس دشوار خواهد بود. آنان به آساني ميتوانند خود و اموالشان را به حوزهخهاي قضايي يك كشور دوست انتقال دهند. مضافاً آن كه فعاليتهاي آنان در خيلي از كشورها بر اساس حاكميت اصل محرمانه بودن حساب بانكها مورد حمايت قرار ميگيرد. به دليل فقدان تحقيقات و رسيدگيهاي مؤثر بين المللي رهبران كارتل هاي بزرگ قاچاق مواد مخدر عملاً در ماوراء قانون قرار گرفتهاند». كميته حقوقدانان حقوق بشر در مقدمه گزارش ماه مي 1998 خود ، راه حل مبارزه با جرايم بين المللي و سوء استفاده از حقوق بشر را در تأسيس دادگاه كيفري بين المللي يافته است، همچنان كه در آن گزارش آمده است: « دليل التزام ما در تأسيس يك دادگاه كيفري بين المللي اين است كه از نيم قرن پيش از اين زمان محاكمات نورنبرگ و توكيو، سوء استفادههاي زيادي نسبت به حقوق بشر و قوانين بشر دوستانه حقوق بين الملل صورت گرفته است، و اين امر هنوز ادامه دارد. كميته حقوقدانان معتقد است كه زمان آن فرا رسيده است تا يك ديوان بين المللي كيفري تأسيس شود تا قادر باشد بر اساس حقوق بين المللي به فرار مجرمان بين المللي از مجازاتها خاتمه دهد، و تا بتواند در زماني كه سيستمهاي عدالت كيفري ملي از چنين محاكمهاي ناتوان باشند، به عنوان محكمهاي {توانا} به رسيدگي و قضاوت كيفري بپردازد». از ديگر دلايل جهت تأسيس ديوان بين المللي كيفري آن است كه فقدان يك ديوان كيفري بين المللي روان مجرم بين المللي را از تبعات شديد جرم خود آسوده خواهد ساخت. اين در حالي است كه وجود يك ديوان كيفري در جامعه بين المللي تأثير بسيار مثبتي در تقليل جرايم بين المللي ، مجازات مؤثر مجرمين بين المللي و در نتيجه پيشگيري از وقوع جرايم خواهد داشت. به نظر ميرسد هر گاه يك مجرم بين المللي در يك دادگاه داخلي محاكمه ميشود و بر طبق موازين و مقررات دادرسي كيفري يك دادگاه داخلي محاكمه ميشود، از جهت رواني آسوده خاطر تر خواهد بود ، نسبت به آن زماني كه در يك دادگاه بين المللي قاضي و در مقابل چشمان همه مردم جهان محاكمه شده، و در برابر خودش يك يا چند قاضي بين المللي را ميبيند. معتقدان به تأسيس ديوان كيفري بين المللي همچنين استدلال مينمايند كه دادكگاههاي اختصاصي ، و ويژه كه منظور خاصي تأسيس ميشوند، و براي حل يك منازعه خاص صلاحيت دارند، همچون دادگاههاي بين المللي نورنبرگ ( براي مجازات رهبران جنگي آلمان ) و توكيو ( براي مجازات رهبران جنگي ژاپن) و لاهه( براي مجازات مجرمان جنكگي در يوگسلاوي و رواندا)، نميتوانند جامعه بين المللي را از بهره جستن از يك ديوان كيفري بين المللي بينياز سازند. دليل اين امر آن است كه اغلب مؤسسان چنين محاكمي خواسته و يا ناخواسته يك طرف درگيري و نزاع خواهند گرفت ، و در نتيجه تصميمات آنان به مصلحت عدالت نزديك نخواهد بود. از طرفي ديگر ، با آن كه جامعه بين المللي مشوق اصلي براي تأسيس دادگاههاي ويژه يوگسلاوي و رواندا بودند، ولي تجربه عملي نشان داد كه چنين محاكمي نميتواند يك مكانيزم مؤثر، استوار و دائمي، و در نتيجه جايگزيني خوب و مناسبي بجاي يك محكمه دائمي كيفري بين المللي تلقي گردد. به علاوه تأسيس چنين محاكمي ممكن است موجب بروز تنشهاي سياسي ـ نظامي در ميان كشورهاي مؤسس و سازمانهاي بين المللي همچون شوراي امنيت گشته ، و عملاً توجه جهاني را از تعقيب كيفري و مجازات مجرمين منصرف نمايد. از طرفي هم ، چون موضوع و هدف تأسيس چنين محاكمي از قبيل معلوم است، ممكن است از ابتدا قضات و دادستانهايي كه براي مناصب كيفري خاص منصوب ميگردند، افراد معيني بوده، و يا از بدو امر پيش قضاوتهايي نسبت به جرم ، مجازات و حتي مجرمان داشته باشند. همچنين بايد اضافه كرد كه معمولاً تأسيس چنين محاكمي توسط شوراي امنيت و بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صورت ميپذيرد. شوراي امنيت نيز در صورتي اقدام به تشكيل چنين محاكمي خواهد كرد كه ضرورت آن را دريابد . و در غير اين صورت، غالباً به صدور يك اولتيماتوم سياسي و يا قطعنامه كه چه بسا با حق وتو نيز مواجه خواهد شد اكتفا خواهد كرد، كه معمولاً نتيجه رضايت بخشي نخواهد داشت. البته بر فرض هم شوراي امنيت در عمل به وظيفه خود تخطي نكند، نبايد از اين نكته غافل بود كه جهت تأسيس چنين محاكمي نياز به فراهم كردن سريع امكانات از قبيل منابع مالي و نيروهاي كار آمد انساني و غير انساني ميباشد. ولي از آنجايي كه هيچ گاه تضميني بري فراهم آوري چنين امكاناتي در فرصت زماني محدود وجود ندارد، عملاً در روند تصميم گيري و يا اجراي مناسب آن اختلال ايجاد خواهد شد ، و در نتيجه عدالت كيفري در خصوص مجازات مجرمانن بين المللي اجرا نخواهد شد. مبحث 3 ارزيابي ديوان كيفري بين المللي و اساسنامه آن برخي از ويژگيهاي ديوان و اساسنامه آن اساسنامه ديوان كيفري بين المللي در نشست نمايندگان تام الا ختيار ملل متحد در تاريخ 27 تير ماه 1377 ( 17 جولاي 1998 ) به تأييد نمايندگان 120 كشور ا ز مجموع 160 كشور شركت كننده رسيد، كه نهايتاً بعد از تصويب 60 كشور لازم الاجرا خواهد شد. اين اساسنامه داراي يك مقدمه ، 13 فصل و 128 ماده ميباشد. اساسنامه ديوان كيفري بين المللي تصوير مدل خاصي از سيستم كيفري يك كشور معين را ارائه نميكند، بلكه قوانين كيفري خود را از كنوانسيونهاي متعدد، عرف بين المللي ، اصول كلي حقوق بين المللي، و رويه هاي قضايي متداول در سيستمهاي مختلف حقوقي اتخاذ كرده است. البته بايد اذعان نمود كه تأثير منطق حقوقي حاكم بر دنياي غرب ، به صورت آشكاري از لابلاي مواد آن پيدا است. در ديباچه اساسنامه ديوان كيفري بين المللي آمده است: « كشورهاي عضو اين اساسنامه … مصمم هستند كه به مصونيت مرتكبين اين جنايات و فرار آنها از مجازات پايان داده، و در نتيجه در پيشگيري از وقوع چنين جناياتي مشاركت نمايند». بدين ترتيب يكي از آرمانهاي ديوان آن است كه در راستاي تحقق عدالت كيفري، جرم بين المللي بدون مجازات نمانده، و مجرم بين المللي نتواند از چنگ عدالت فرار كند بلكه به سزاي اعمالش برسد. اساسنامه ديوان قلمرو صلاحيت كيفري خويش را تنها نسبت به مجرمان بين المللي ، نه دولتها، اعمال خواهد كرد. چنان كه در ماده يك اساسنامه آمده است: « … ديوان به عنوان يك نهاد بين المللي قادر خواهد بود كه صلاحيت خويش را بر اشخاص ، نسبت به خطير ترين جرايم مورد اهتمام بين المللي كه در اين اساسنامه به آنها ارجاع شده است اعمال نمايد…». اساسنامه ديوان در بند يك ماده 25 مقرر ميدارد كه : « ديوان مطابق اين اساسنامه نسبت به جرايم اشخاص حقيقي صلاحيت خواهد داشت». در بند 2 اين ماده آمده است كه : « هر كه مرتكب يكي از جرايمي كه در صلاحيت ديوان است بشود، به طور فردي مسؤول است و مطابق اين اساسنامه مجازات خواهد شد». به علاوه در بند 4 همين ماده مقرر شده است كه : « هيچ يك از مقررات مربوط به مسؤوليت كيفري افراد كه در اين اساسنامه آمده است تأثيري بر مسؤوليت دولتها مطابق حقوق بين الملل نخواهد داشت». بنابراين ديوان مسؤوليتي در خصوص جرايم و مجازات دولتها ندارد ، و فقط به محاكمه اشخاص حقيقي ميپردازد. البته معناي اين مقرره اين نيست كه رؤساي كشورها و مقامات رسمي حكومت در حوزه صلاحيتي اين ديوان قرار نگيرند، بلكه آنان نيز همچون اشخاص عادي مشمول صلاحيت كيفري ديوان خواهند شد. اساسنامه ديوان نگراني كشورها در خصوص حفظ حاكميت ملي خود را به دو طريق ، يكي از طريق اعمال صلاحيت تكميلي ، و ديگري از طريق محدود نمودن جرايم به يكي از چهار جرم بين المللي مندرج در ماده 5 ، حل نموده است. توضيح آن كه اولاً: صلاحيت كيفري ديوان در صدد جانشين شدن به جاي صلاحيت كيفري دادگاههاي داخلي نميباشد، بلكه بر اساس تصريح اساسنامه ديوان در مقدمه و در ذيل ماده 1 ، صلاحيت ديوان در امور كيفري صلاحيتي تكميلي نسبت به صلاحيت دادگاههاي كيفري داخلي كشورها ميباشد، همچنان كه در مقدمه اساسنامه آمده است: « كشورهاي عضو اين اساسنامه … تأكيد كردهاند كه ديوان كيفري بين المللي كه بر اساس اين اساسنامه تأسيس ميشود، تكميلي و تتميمي نسبت به صلاحيتهاي كيفري دادگاههاي ملي خواهد بود». بنابراين دادگاههاي صلاحيتدازر ملي كماكان صلاحيت رسيدگي را خواهند داشت، به استثناي مواردي كه ديوان صلاحيت انحصاري خواهد داشت. صلاحيت انحصاري ديوان در جايي است كه ديوان احراز كند كه دولت صلاحيتدار قادر به رسيدگي نيست، مثل آن كه نظام ملي آن كشور دچار فروپاشي شده است، و در نتيجه دادگاه بالفعل و مسلطي جهت محاكمه مجرم بين المللي وجود ندارد، و يا آن كه ديوان احراز كند كه دولت صلاحيتدار به دلايل سيلسي و غير سياسي مايل به رسيدگي نيست. بند 3 ماده 17 اساسنامه مقرر ميدارد: « به منظور تصميم گيري در مورد عدم توانايي 0 دولتي ) در قضيه اي خاص ، ديوان بايستي با توجه به فروپاشي كامل يا قابل ملاحظه نظام قضايي ملي يا در دسترس نبودن چنين نظام قضايي نسبت به توانايي آن دولت در مورد به دست آوردن متهم يا دليل و شاهد يا اصولاً انجام دادرسي نظر دهد.». ثانياً : اساسنامه ديوان صلاحيت تعريف شده، محدود و مشخصي را نسبت به خطير ترين جرايم كعيني كه وصف بين المللي داشته و يا در ارتباط با ان ميباشد ارائه داده است، همچنان كه ماده 5 اساسنامه مقرر ميدارد: « صلاحيت ديوان محدود به خطير ترين جرايمي خواهد بود كه متوجه كل جامعه بين المللي شده است … ». در اين رزاستاي ماده 5 اساسنامه خطير ترين جرايم بين المللي را به چهار دسته اساسي تقسيم كرده است: 1 . جرم كشتار دسته جمعي 2 . جرايم بر ضد بشريت 3 . جرايم جنگي 4 . جرم تجاوز از آنجايي كه اين اساسنامه اولين سند براي تأسيس يك ديوان كيفري بين المللي در دنياي معاصر به شمار ميآيد، به نظر ميرسد كه قادر باشد در قرن بيستو يكم نقش عمده اي در جهت تحول و پيشرفت حقوق بين الملل ، حفظ و حمايت از امنيت و نظم عمومي بين المللي، ايفا نمايد. ديوان كيفري بين المللي اولين نهادي خواهد بود كه جهت حفظ ارزشهاي موجود در نظام جامعه بين المللي به مجازات مختلفين از حقوق بين المللي خواهد پرداخت، و نهادي در جهت حمايت از مصالح و منافع كشور يا تفرادي خواهد بود كه مورد تجاوز مجرمان بين المللي قرار گرفته اند. نيل به اين اهداف در راستا تحقق آرمان كشورهاي كوچك و ضعيفي همچون كشورهاي كوچك حوزه كارائيب بوده، كه به دليل آن كه كشورشان پيوسته محل تاخت و تاز مجرمان جنگي و قاچاقچيان بين المللي مواد مخدر ميباشد، و مقامات دولتي و دادگاههاي داخلي آنان در آنچنان قدرتي برخوردار نيستند كه براي حفظ و دفاع از منافع ملي خود به تحقيق ، تعقيب، محاكمه و مجازات آن مجرمان بپردازند، در جبهه مقدم پيشنهاد دهندگان تأسيس ديوان كيفري بين المللي بودند. برخي از معايب و مشكلات احتمالي ديوان و اساسنامة آن ذكر محاسن و مزايايي كه براي ديوان كيفري بين المللي و اساسنامه آن شمرده شد به معناي آن نيست كه ديوان و يا اساسنامه آن خالي از هر گونه عيب و نقصي ميباشد. بنابراين به مواردي از معايب و كاستيهاي آن در ذيل اشاره ميشود: اول آنكه اساسنامه ديوان خيلي پيچيده، مبهم و در مواردي به نظر متعارض و متناقض ميآيد . علت اين امر آن است كه اين اساسنامه طي سالهاي متمادي و در كميتههاي مختلفي توسط گروههاي مختلفي از حقوقدانان مورد فحص و بررسي و مذاكره قرار گرفته، و ان گاه جمع آوري شده، و به صورت كنوني در آده است. شايد بتوان ادعا كرد كه در زمان تدوين مواد اساسنامه ديوان كسي نبود كه از ابتدا تا انتهاي مناقشات و مباحثات اساسنامهاي ، بر آن اشراف كامل داشته و يا بر مفاد كامل آن اطلاع دقيق دوم آن كه اگر چه اساسنامه ديوان مكانيز مي را براي تكميلي بودن ديوان در ماده 17 خود طرح كرده است، و در آن قائل به عدم جواز محاكمه مضاعف شده است، و تقديم رسيدگي و نه تقديم صلاحيت را مد نظر قرار داده است، ولي متأسفانه اساسنامه هيچ تعريفي را از تكميلي بودن صلاحيت ارائه نداده است، يعني مقرر نداشته است آيا صلاحيت تكميلي به معناي نفي كامل صلاحيت جايگزيني است؟ حال اگر ديوان همزمان با دادگاه داخلي شروع به تعقيب و رسيدگي كند مرجع صلاحيتدار كدام دادگاه خواهد بود؟ آيا تكميلي بودن به معناي معاضدت و همكاري قضايي بين دو دادگاه است؟ در صورت تعارض بين آراي صادره از دادگاه داخلي و ديوان كيفري بين المللي كدام رأي مقدم است؟ سوم آن كه به نظر ميرسد كه فضاي حاكم بر اساسنامه ديوان استيلاي تفكر حقوق اروپا و برتري حقوق بين الملل شناخته شده در سيستمهاي حقوقي غرب بر ديگر سيستمهاي حقوقي دنيا باشد. در قسمت ج از بند 1 ماده 21 اساسنامه آمده است كه ديوان به آن اصول حقوقي كيفري عمل خواهد كرد كه « مغادير با اين اساسنامه و حقوق بين الملل و قواعد و ملاكهاي شناخته شده بين المللي نباشد». همچنين بند 3 ماده 21 اساسنامه مقرر ميدارد كه : « تطبيق و تفسير حقوقي كه در اين ماده پيش بيني شده است نبايستي متناقض با حقوض بشر شناخته شده بين المللي بوده…». به علاوه آن كه ماده 10 اساسنامه ديوان مقرر ميدارد كه : « هيچ يك از مواد اين فصل از اساسنامه به هيچ وجه نبايد به نحوي تفسير شود كه قواعد موجود يا در حال تشكيل حقوق بين الملل را كه براي مقاصد ديگري غير از اين اساسنامه مطلع نظر است محدود كند يا به آن لطمه بزند». چهارم آن كه اگر چه ديوان به دنبال آرمان مقدس حفظ نظم و صلح و امنيت بين المللي ميباشد، ولي به نظر ميرسد كه هيچ گونه تضميني در اين كه ديوان بالمآل وارد بازيهاي سياسي و تمايلات قطبي جهاني نشود وجود ندارد، همچنان كه ديگر سازمانهاي بين المللي از قبيل سازمان ملل متحد در سالهاي اخير از اين امر مصون نمانده، بلكه در مواردي هم از اهداف اصلي خود دور شده و متأسفانه در پي حفظ منافع قدرتهاي بزرگ جهاني بر آمدند. از ديگر مشكلات آن است كه اساسنامه ديوان هيچ نوع حق شرطي را نميپذيرد، و اين امر ضمن آن كه دلالت بر صلابت و انعطاف ناپذيري و جامعيت مقررات آن دارد، موجب ناديده گرفتن مباني و مقررات حقوقي ديگر سيستمهاي داخلي كشورها ميشود. اين امر متعاقباً ممكن است براي سيستمهاي داخلي مشكل آفرين باشد، كه خود باعث كندي روند الحاق كشورها به اساسنامه ديوان خواهد شد. از طرف ديگر ماده 16 اساسنامه ديوان مقرر ميدارد: « پس از صدور قطعنامهاي از سوي شوراي امنيت به موجب فصل 7 منشور ملل متحد ( مبني بر درخواست تعليق تحقيق يا تعقيب) هيچ تحقيق يا تعقيبي به موجب اين اساسنامه نميتواند به مدت 12 ماه شروع شود يا ادامه يابد. اين در خواست به موجب همان شرايط قابل تجديد توسط شوراي امنيت ميباشد». با آن كه گرايشات سياسي شوراي امنيت در حفظ منافع كشورهاي داراي حق و تو و در برخي موارد تصميمات غير عادلانه آن در حق كشورهاي مستضعف و جهان سوم بر احدي پوشيده نيست، ولي ماده فوق در حقيقت به شوراي امنيت يك حق و تو ميدهد، و اين امر ممكن است در آينده به اهرم فشاري بر عليه ديوان تبديل گردد، و عملاً ديوان را در مسير تحقق عدالت كيفري بين المللي با مشكل جدي مواجه نمايد. از ديگر معايب اساسنامه ديوان آن است كه با وجود اصرار تمامي كشورهاي جهان سوم و كشورهاي غير متعهد مبني بر نظر اندوختن به موضوعات منع توليد و استفاده از سلاحهاي اتمي، شيميايي و كشتار دسته جمعي، ديوان با اين استدلال كه چنين موضوعاتي تا كنون مبناي عرفي پيدا نكرده است، از پذيرش صلاحيت خود راجع به منع و توليد و 1به كارگيري سلاحهاي اتمي و ديگر سلاحهاي مخرب امتناع ورزيده، و صلاحيت خويش را نسبت به سلاحهاي شيميايي مسكوت قرار داده است. به نظر ميرسد اميدي وجود نداشته باشد كه در آينده نزديك اين موارد در قلمرو و صلاحيت ديوان قرار بگيرد، مگر آن كه در مفاهيم كلي و مصاديق جرايم بين المللي تجديد نظر مجدد به عمل آيد. از ديگر ايرادات وارد بر اساسنامه ديوان آن است كه اساسنامه هيچ گونه تمهيد خاصي را براي مبارزه با جرايم تروريستي و قاچاق مواد مخدر نيانديشيده است، با آن كه اين نوع جرايم از جرايمي است كه كشورها و ملل دنيا از آن رنج ميبرند، و شايد از دير باز يكي از آرمان هاي به حق جامعه بين الملل، ايجاد مكانيزمي مناسب و صحيح جهت مبارزه با اين نوع از جرايم بود. البته اين بدان معنا نيست كه ديوان كيفري بين المللي با دادگاههاي ملي در خصوص مبارزه با چنين جرايمي همكاري و معاضدت نخواهد داشت. همچنين بايد افزود كه اگر چه اساسنامه ديوان در ماده 80 خود صلاحيت كشورها را در اعمال مجازاتها بر اساس قوانين داخلي و ملي پذيرفته است، و از طرفي هم صلاحيت خود را محدود به چهار طبقه از جرايم نموده است، ولي از توجه به دو نكته مهم غفلت نموده است: اولاً : اساسنامه ديوان فهرستي از جرايم را چه به صورت خاص و چه به صورت عام در دستههاي 1 و 2 و 3 از جرايم بين المللي ذكر نموده است، ولي هيچ گونه تعريفي از جرم دسته چهارم ( جرم تجاوز) ارائه نداده است، بلكه تعريف و تعيين مفهوم و مصداق آن را بر اساس مقررات مندرج در ماده 121 اساسنامه راجع به « اصلاحات » و ماده 123 آن راجع به « تجديد نظر در اساسنامه » به آينده موكول نموده است. در نتيجه يكي از مهمترين جنايت بين المللي يعني جرم تجاوز ، با آن كه در مفاد منشور نورنبرك درج شده بود از صلاحيت ديوان حذف شده است، بلكه اين امر به شوراي امنيت واگذار شده است تا تصميم لازم را اتخاذ كند. بنابراين نقش شوراي امنيت در اين خصوص نقش اساسي خواهد بود و ديوان نقش ثانوي خواهد داشت. به نظر ميرسد كه تا زمان تعيين و تعريف جرم تجاوز كه حداقل تا هفت سال ديگر صورت نميپذيرد ، مجرمان به جرم تجاوز فقط در دادگاههاي داخلي محاكمه خواهند شد، مشروط بر آن كه چنين جرمي در نزد آنها قابل رسيدگي و تعقيب و محاكمه باشد . بنابراين فيالمثل دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به چنين جرايمي را ندارند، زيرا جرم تجاوز و مجازات آن در قانون داخلي ايران پيش بيني نشده است. ثانياً موارد تفصيلي جرايم مندرج تحت دستههاي 1 و2 و3 از جرايم بين المللي با چند مشكل كلي مواجه است: اول آنكه اگر چه ظاهراً در اصل عناوين چهارگانه جرايم بين المللي بين كشورها اختلافي وجود ندارد، وليكن طرز تلقي كشورها و سيستم هاي حقوقي نسبت به تعريف ، و تفسير مفاهيم و مصاديق آنان متفاوت خواهد بود. دوم ان كه برخي از عناوين مجرمانه بسيار مبهم و كلي است، كه در عمل يك صلاحديد وسيع كيفري گستردهاي را به ديوان ميدهد. به عنوان مثال بند الف ماده 77 اساسنامه ديوان در باب مجازاتهاي قابل اعمال مقرر ميدارد: « خبس به مدت معيني كه بيش از سي سال نباشد … » وضع چنين قانوني به قاضي يك صلاحديد وسيع كيفري خواهد داد تا مجرم بين المللي را ولو به يك روز حبس مجازات كند، زيرا در اين ماده هيچ حداقلي براي مجازات معين نشده است . همچنين اساسنامه ديوان در بند ب ماده 6 به صورت كلي و ابهام آوري « ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه» را از جرايم نسل كشي شمرده است. و يا آن كه در بند ك ماده 7 اساسنامه ديوان به صورت كلي و ابهام اوري هر نوع از « اعمال غير انساني مشابه ديگري كه عامداً به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد» را از جنايات ضد بشري به حساب آورد. به نظر ميرسد كه اعطاي هر گونه صلاحديد وسيع كيفري به قضات ديوان، در صورت عدم تدوين مكانيزم هدايت و يا كنترل كننده مشخص، ممكن است موجب صدور تصميمات غير عادلانه توسط مقامات قضايي ديوان شود. از طرفي اين امر مسأله الحاق كشورهايي را كه داراي استقلال حقوقي مبتني بر گرايشات ديني، سنتي، و آيينهاي عرفي هستند با مشكل جدي روبرو خواهد ساخت. سوم آنكه حضور برخي از جرايم ليست شده در اساسنامه ديوان خالي از مباحث و مناقشات جدي حقوقي نميباشد، بلكه تعدادي از آنان بر خلاف اصول و مقررات كيفري پذيرفته شده توسط برخي كشورها ميياشد، كه اين خود مسأله پذيرش و الحاق به اسسنامه ديواان را با مشكل بزرگ مواجه خواهد ساخت. در خاتمه بايد متذكر شد از آنجايي كه براي اولين بار نهاد دادستاني در سطح بين المللي مورد تجربه و آزمايش قرار ميگيرد، ايفاي صحيح نقش دادستان ، و در نتيجه تحقق عدالت بدون مشكل نخواهد بود. توضيح آن كه ، دادستان در پيگيري دعاوي بين المللي نبايد به هيچ سيستم حقوقي خاصي وابسته باشد، بلكه تنها بايد در جهت تأمين منافع بين المللي و در دفاع از جامعه بين المللي گام بردارد. ولي به هر حال ، از ديدگاه عملي بروز مشكل نسبت به استقلال دادستان با وجود عوامل متعدد نفوذ و فشار در دنياي معاصر امري ممكن الوقوع ، بلكه در شرايط كنوني تحكيم نظم نوين جهاني ادعايي و اعمال انحصاري حق وتو توسط شوراي امنيت قريب الوقوع خواهد بود. خاتمه قانوني بودن جرم و مجازات بايد از اصول بديهي و مسلم در پروندههاي كيفري بين المللي باشد، و تعيين جرايم بين المللي و مجازات آنها بايد توسط يك دادگاه بين المللي صورت پذيرد كه بر اساس و مطابق با مقررات اساسي و پايدار بين المللي تأسيس شده باشد. توجه آن كه طريقه عادي براي تأسيس نهادهاي بين المللي و مخصوصاً نهادهاي قضايي آن وضع قانون مناسب و كامل براي آن است. اين امر در عرصه بين المللي امكان پذير نخواهد بود، مگر آن كه از طريق انعقاد يك معاهده بين المللي صورت پذيرد. مضافاً آن كه يك قاضي داخلي نميتواند در امر محاكمه و مجازات به حقوق كيفري بين المللي استناد كند، مگر آن كه معاهدات وارد سيستم حقوق داخلي او شده و اعتبار و اجراي آن در حدود سيستم حقوقي داخلي كه عادتاً بر اساس شرايط حاكم در قانون اساسي و يا قوانين عادي بايد به امضا و تصويب مقامات رسمي برسد پذيرفته شده باشد. اين روش مطمئنترين و تنها ترين راه مناسب براي تأسيس يك دادگاه كيفري بين المللي است، كه شالوده آن در تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي رم در جولاي 1998 پايه ريزي شد. بر اين اساس ديوان كيفري بين المللي يك محكمه كيفري دائمي خواهد بود كه بر اشخاص حقيقي نسبت به ارتكاب جرايم بين المللي صلاحيت كيفري خواهد داشت. ديوان بر خلاف محاكم ويژه، از قبيل دادگاه لاهه براي مجازات مجرمان جنگي يوگسلاوي سابق و رواندا موقتي و محدود به زماني خاص و منحصر به يك حوزه خاص جغرافيايي نخواهد بود. بدون شك ايجاد چنين ديواني كه به محاكمه مجرمان بين المللي خواهد پرداخت، ميتواند مثبت و قابل توجه ارزيابي شود. زيرا ديوان ميتواند نهادي بين المللي براي توسعه و رعايت حقوق بشر و همچنين حمايت و حفظ صلح و امنيت بين المللي باشد. مسلماً ديوان ضمن بهره برداري از اصول كلي حقوق بين المللي و عرف حقوق بين الملل ميتواند با تصميمات خود در آينده منبعي مهم براي وضع عرفهاي بين المللي و اصول جديد حقوقي بين المللي گردد، كه قطعاً مشاركت جامعه بين المللي در اين خصوص در جهت رسيدن به نظم و امنيت بين المللي و حفظ كارايي ديوان، مؤثر بلكه ضروري ميباشد. البته اگر ديوان كيفري بين المللي بخواهد در صحنه بين المللي مفيد و معتبر باشد، لازم است كه مستقل، بيطرف، عادل و مقتدر باشد. ديوان هرگز نبايد تحت تأثير و يا قيمومت هيچ يك از كشورها و يا سازمانهاي بين المللي حتي شوراي امنيت قرار گيرد. بديهي است كه يكي از راههاي حفظ استقلال و بي طرفي ديوان عدم وابستگي مال آن به يكي از قطبهاي اقتصادي ميباشد. استقلال اركان ديوان مخصوصاً قضات و دادستان آن نسبت به اقدامات خود بايد تضمين گردد. زيرا موفقيت چنين دادگاهي در عرصه بين المللي مرهون آن است كه پرسنل و كارندان و خصوصاً قضات آن معين و مشخص بوده ، از استقلال كامل و امنيت شغلي و تصدي برخوردار بوده، و از مداخله مستقيم و يا غير مستقيم سازمانهالي بين المللي و يا كشورها در تصميمات آنها مصون باشند. بالاخره دادگاه كيفري بين المللي بايد بتواند يك سيستم مقتدر و منصفانه و عادلانهاي را در رسيدگيهاي كيفري و محاكمه و مجازات مجرمان بين المللي پايه ريزي نمايد، تا بتواند آن شكافي را كه از ناتواني دادگاههاي داخلي در رسيدگي به پروندههاي كيفري بين المللي ناشي ميشود پر نمايد. در خصوص الحاق و يا عدم الحاق يك كشور به اين ديوان و پذيرش اساسنامه آن لازم است متخصصان اهل فن و حقوقدانان ان كشور جهت اتخاذ تضميني صحيح و در جهت مشاركت در نظام بين المللي و ايفاي نقشي سازنده در ساختار نظام بين المللي دور هم گرد آيند، و به ارزيابي كامل تئوري و عملي آن پرداخته و نتايج مثبت و منفي الحاق به ان را بررسي موشكافانه نمايند. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه گرچه بري برخي از كشورها الحاق به ديوان كيفري بين المللي و اساسنامه آن مشكلاتي را به همراه خواهد داشت، اما سنگيني و خشونت جرايم بين المللي به حدي غير قابل تحمل خواهد بود كه تأثير نامطلوبي بر جامعه آن كشور وارد خواهد نمود . از طرفي هم نبايد منتظر ماند تا روزي فرارسيد كه تمامي مشكلاتي كه فرا راه ديوان كيفري بين المللي قرار دارد حل گردد، و آن گاه تصميم نهايي را در خصوص الحاق به آن اعلام كرد، بلكه كشورها بايد حضور فعال خويش را از ابتدا در صحنههاي بين المللي حفظ نمايند، تا آنكه ميوه چنين مشاركت فعالي در عرصه بين المللي، دستيابي به يك ديوان كيفري بين المللي فعال، عادلانه و مقتدر و در رسيدگي ، تعقيب و مجازات مجرمان بين المللي باشد. پاورقي: 14 . پيشينه تاريخي تأسيس ديوان بين المللي كيفري احتضاراً به قرار زير است: در سال 1948 ميلادي، كنوانسيون نسل كشي توسط سازمان ملل پذيرفته شد. در دهة 1950 ميلادي ، كميسيون حقوق بين الملل مأمور تدوين اصول محاكمات دادگاه نورنبرگ شد. در سال 1989 ميلادي ، كشور كوچك پيشنهاد تأسيس دادگاه كيفري بين المللي را در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مجددً طرح كرد. آن گاه مجمع عمومي از كميسيون حقوق بين الملل در خواست تدوين طرح پيشنهادي در اين خصوص را نمود. در سال 1993 ميلادي، شوراي امنيت سازمان ملل متحد دادگاه نظامي ويژه يوگسلاوي سابق را تأسيس كرد. در سال 1994 ميلادي، كميسيون حقوق بين الملل طرح نهايي پيشنهادي خود را به كميته ششم از چهل و نهمين جلسه مجمع عمومي تقديم نمود. در اين سال دادگاه ويژه رواندا توسط شوراي امنيت تأسيس شد. در سال 1995 ميلادي ، كميتههاي موقت بررسي طرح پيشنهادي كميسيون حقوق بين الملل در طي دو مرحله جلسات دو هفتهاي خود را تشكيل دادند. در ماه دسامبر سال 1995 ميلادي، مجمع عمومي تصميم بر تشكيل كميته مقدماتي براي تأسيس ديوان كيفري بين المللي گرفت، كه دوبار درسال 1996 ميلادي در نيويورك ( 25 مارس تا 12 آوريل و ديگري از 12 تا 30 اوت ) جهت تدوين اساسنامه موقتي تشكيل جلسه دادند. كميته مقدماتي جلسات ديگري را نيز ترتيب داد. در ماه جولاي 1998 ميلادي، نمايندگان تام الختيار كشورها در رم ايتاليا جهت تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي حضور به هم رسانيدند. 23 . اهم اصول حاكم بر صلاحيت كيفري دادگاهها در تعقيب و محاكمه مجرمان به قرار زير است: (1) اصل سرزميني : يعني يك كشور ممكن است صلاحيت خود را بر اساس رفتارهاي مجرمانهاي تعيين كند كه تماماً يا قسمت مهم آن در داخل سرزمينش اتفاق افتاده است؛ (2) اصل آثار و توابع: يعني يك كشور ممكن است صلاحيت خود را براساس رفتارهاي مجرمانهاي تعيين كند كه در خارج از سرزمينش اتفاق افتاده است، ولي تأثير اساسي و مهمي در داخل سرزمين آن ايجاد نمايد؛ (3) اصل تابعيت: يعني يك كشور ممكن است صلاحيت خود را بر اساس رفتارها ، وضعيت يا روابط مجرمانه اتباع خودش در خارج و داخل سرزمين خود تعيين كند؛ (4) اصل حمايتي: يعني يك كشور ممكن است صلاحيت خود را بر اساس رفتارهاي مجرمانهاي تعيين كند كه در خارج از سرزمين خود توسط بيگانگان ( غير از اتباع خود ا و ) ارتكاب يافته است، ولي ان اعمال بر عليه امنيت ملي آن كشور و يا ، در برخي موارد محدود، بر عليه منافع ملي ديگر كشورها صورت پذيرفته است. آن موارد محدود عمدتاً شامل جرايمي هستند از قبيل جاسوسي ، قاچاق مواد مخدر و سلاحهاي ممنوعه و كشتار دسته جمعي كه تماميت اركان و نهادهاي يك كشور را تهديد ميكنند؛ (5) اصل تبعي بودن شخصيت فردي : يعني يك كشور ممكن است صلاحيت خود را بر اساس رفتارهاي مجرمانهاي تعيين كند كه در خارج از سرزمينش توسط اشخاص بيگانه ( غير اتباع ) اتفاق افتاده است، ولي قربانيان ناشي از چنين اعنال مجرمانهاي اتباع او هستند. به طور كلي اين اصل در تخلفات و جرايم عادي جاري نميشود، او به طور روز افزوني شامل جرايمي از قبيل حملات تروريستي، و ديگر حملات سازمان داده شده بر عليه اتباع يك كشور به صرف اين كه اتباع آن كشور هستند ميشود. براي بحث مفصل در اين خصوص رجوع شود به: قانون روابط خارجي ايالات متحد امريكا،ؤ سال 1987 همچنين رجوع كنيد به : 25 ـ در گزارشي نسبت به ماده 4 طرح پيشنهادي كميسيون حقوق بين الملل آمده بود كه : « مشكل تعيين صلاحيت قابل قبول دادگاه از جدي ترين موضوعات بود، زيرا چنين امري يا به انتخاب يك صلاحيت دادگاه بين المللي، و يا توسعه صلاحيت دادگاههاي داخلي جهت رسيدگي به جرايم بين المللي ميشد». رجوع شود بع: 32 ـ در خصوص صلاحيت تكميلي ديوان كيفري بين المللي به مبحث سوم« ارزيابي ديوان كيفري بين المللي و اساسنامه آن » مراجعه نماييد. 60 ـ برخي از جرايم فوق الذكر به يكي از جرايم چهار گانه مندرج در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي كه در صفحات آتي بدان اشاره ميشود بر ميگردد. 66 ـ در اين خصوص به مبحث آينده راجع به معايب و مشكلات احتمالي ديوان و اساسنامه آن مراجعه نماييد. 67 ـ البته بايد توجه داشت كه اصطلاح صلاحيت در اساسنامة ديوان به مفهوم محدود خود استعمال نشده است، بلكه معناي وسيعي خواهد داشت كه شامل صلاحيت براي شعبه هاي ديوان، دبيرخانه، دادستان و غيره نيز ميشود. 68 ـ در گزارش ماه مي 1998 كميته حقوقدانان حقوق بشر آمده است كه: « دليل ضرورت تأسيس يم ديوان بين المللي كيفري آن است كه قادر باشد تا بر اساس حقوق بين الملل به فرار مجرمان بين المللي از مجازاتها خاتمه دهد، و محكمهاي براي رسيدگي و قضاوت كيفري باشد در زماني كه سيستمهاي عدالت كيفري ملي از چنين محاكمهاي ناتوان باشند».

تاملی بر ضرورت توسعه یافتگی فرهنگی در جامعه ایرانی

وسعه فرهنگی منجربه خود باوری جامعه شده است، و این مسئله خود در شکل گیری و هویت فرهنگی جامعه نقش مهمی را ایفاء می نماید. توسعه فرهنگی در قالب اهمیت دادن به ارزش های محلی و ملی، باید بتواند از طریق برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی به نیازهای معنوی و مادی افراد جامعه خود پاسخ دهد. سیاست فرهنگی از جمله مفاهیم  مرتبط با توسعه فرهنگی است که در چند دهه اخیر به آن توجه شده است؛ هدف این پدیده پیشرفت و پویایی نوین و نظام مند جامعه است. از بُعد دیگردر حوزه مطالعاتی توسعه فرهنگی باید توجه به ارتباط بین فرهنگ و تکنولوژی کرد؛ غالباً توسعه تکنولوژی مناسب با فرهنگ یک جامعه باعث رشد و آگاهی درآن فرهنگ شده است. توسعه فرهنگی به حفظ رویکرد های ملی و بومی جامعه نسبت به صنایع و دستاورد های فرهنگی توجه می کند،که بی ارتباط با مسئله تکنولوژی هم نیست.جهانگردی و توسعه فرهنگی هم به نوعی در رشد هویت های فرهنگی بومی و ملی موثر است، بخش دیگری از عناصر و لوازم توسعه فرهنگی جوامع از طریق جهانگردی و گردشگری شکل می گیرد. توسعه فرهنگی از طریق سه منبع اصلی سرمایه فرهنگی اندیشه پیر بوردیو "حاالت متجسد، عینیت یافتگی ، نهادینه شده" نقش موثری را ایفاءمی کند.جهانی شدن زندگی افراد جوامع را به سمت غربی گرایی یا به عبارتی آمریکایی شدن اشاعه می دهد.توسعه فرهنگی از طریق تقویت فرهنگ های بومی و ملی باعث این گردیده است که در بحث جهانی شدن نوعی ناهمگونی و تنوع را در دنیا ارتقاء دهد.در سنجش توسعه یافتگی استان های جامعه باید توجه به شرایط طبیعی،اجتماعی،و فرهنگی کرد و نوعی نظام برنامه ریزی فضایی و منطقه ای را مد نظر داشت. برای بهبود شاخص های توسعه فرهنگی استان ها،کاهش پراکندگی ، باتغییردادن اولویتهای تخصیص منابع فرهنگی و امکانات و زیرساختها به نفع استان های محروم تر، افزایش نرخ باسوادی،گسترش آموزش عالی و تمرکززدایی از شهر مسلط تهران و... می توان توسعه یافتگی فرهنگی را در ایران بسط داد. با توجه به مراتب فوق پیشنهاد می شود جهت تعیین سیاست های راهبردی،کاربردی و توسعه یی کشور، طرح مطالعاتی و تحقیقاتی جامع با مطالعه اکتشافی و بنیادی از فرهنگ و ساختار عملکرد آن در بستر تاریخی،وضع موجود و افق های توسعه پایدار و موزون در ایران تهیه و تدوین و به مرحله اجراء در آورد.
 کلید واژه
توسعه- توسعه فرهنگی-  تکنولوژی -جهانی شدن- جهانگردی- سیاست فرهنگی- سرمایه فرهنگی- صنایع فرهنگی- فرهنگ

   از فرهنگ تا توسعه
    واژه توسعه بعد از جنگ جهانی دوم به صورت عبارتی فراگیردر ابعاد مختلف،اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی که هریک از این جنبه های علمی نگاه عمیقی به حوزه تخصصی خود در جامعه دارد؛ به کار رفته است.در واقع این پدیده یک مفهوم چندبُعدی و پیچیده است، و همراه با رگه های ارزشی با مفاهیم "ترقی و تکامل- تغییر،تحول و دگرگونی- رشد، بهبود، نوسازی و..." همراه است. براین اساس می توان همانند مایکل تودارو بر این باور بود که « توسعه را باید جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامۀ مردم و نهاد های ملّی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیاز های متنوع اساسی و خواسته های اقراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادّی و معنوی بهتر است، سوق می یابد ( لهسایی زاده،1382: 9)  براساس این نگرش می توان در بُعد فرهنگی به این مطلب اشاره کرد که برخی از اندیشمندان جامعه شناس و انسان شناس از بُعد ویژگی اجتماعی و فرهنگی تأکید بر این دارند که توسعه را ایجاد نوعی زندگی پُرثمر برای فرهنگ و تکامل فرهنگ یک جامعه  بایددانست؛ و می توان بیان کرد که توسعه در این بُعد تخصصی از خود، به دستیابی انسان به ارزش های فرهنگی خاص اشاره می کند.
    عبارت فرهنگ در بُعد عمومی نشأت گرفته از همان اندیشه تایلر است که « فرهنگ را مجموعه ای از توانایی ها، شناخت، باورها، اشیا، فنون،و هنرها‌، و قوانین می دانند که هر انسانی از جامعه ای که در آن عضو است، دریافت می کند.»  (فکوهی، 1379: 245) این تعریف قابل نقد بوده است اما  کسی نتوانسته است که آن را رد کند. در بُعد تاریخی فرهنگ به عنوان یک میراث انسانی - اجتماعی و سنتی مورد توجه قرار گرفته است؛ که نسل به نسل آن را توسعه داده اند، و به سایر نسل ها اشاعه و انتقال داده شده است. در بُعد رفتاری فرهنگ را باید یکسری از رفتارهای مشترک نشأت گرفته از هنجارها و ارزش های جامعه دانست که افراد جامعه از همان کودکی به آموزش و یادگیری آن پرداخته اند؛ و در قالب فرایند اجتماعی شدن می توان آن را مورد بررسی و مطالعه قرار داد. فرهنگ در قالب ارزشی اشاره به مجموعه ای از ارزش های جامعه و ضوابط اجتماعی می کند؛ که باید دریک جامعه برای رسیدن به سعادت و توسعه افراد آن را به کار برد.
   از بُعد کارکردگرایی این پدیده را مجموعه ای از فنون و روش هایی باید دانست که در پاسخ به نیازها افرادخود را با ساختار جامعه تطبیق می دهد،تا بتواند جامعه و زندگی خود را توسعه دهند؛ از بُعد نمادین و ذهنی فرهنگ مجموعه ای از پنداره ها و ایده ها، افکار، عادات و... تعریف شده، که سبب امکان کنترل غرایز انسان می گردد؛ و نقش انسانی را ایفاء می کند.در بُعد نمادین فرهنگ مجموعه از معانی و نمادهای قراردادی است، که به صورت قراردادی در یک جامعه مورد توجه قرار می گیرد، ازبُعد ساختاری فرهنگ مجموعه ای از نمادها و ایده ها، اشیاء و..... است، که در یک ارتباط ساختاری  فرهنگ یک جامعه را توسعه می دهند.
    در واقع ترکیب توسعه و فرهنگ در جامعه و در بخشی از اندیشه های ای علوم انسانی به نام "توسعه فرهنگی"، به دنبال این است که با توجه به فرایند مدرنیته و مدرنیزاسیون با یک رویکرد درونی و بومی و بهره مندی ازپیامدهای موثر بیرونی توسعه، به شناخت عمیق باورها و ارزش های ملی و محلی  فرهنگ جامعه خود بپردازد، و با توجه به اهمیت به نگرش های ملی و محلی  از خلاقیت های انسان درجهت رشد میراث معنوی و فرهنگی خود دردنیای حاضر بهره ببرد؛ و به اشاعه و تقویت آن دسته از رفتارهای فرهنگی که نشأت گرفته از ارزش های بومی و ملی است بپردازد، تا بتواند فرهنگ خود را جهانی نماید.
    توسعه فرهنگی در قالب اهمیت دادن به ارزش های محلی و ملی، باید بتواند از طریق برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی به نیازهای معنوی و مادی افراد جامعه خود پاسخ دهد، تا از این طریق ایده ها ، افکار، و آداب و رسوم ملی – بومی جامعه خود را در قالب ارتباطات نمادین فرهنگی و نشانه های ملی و بومی در عصر حاضر همپای سایر فرهنگ جوامع موثر در جهان اشاعه دهد.

توسعه فرهنگی و سیاست فرهنگی
    با توجه به اینکه در باره فرهنگ و عناصر مشتق یافته از این پدیده اجتماعی درک واحدی وجود ندارد. و اکثر برداشت ها و اندیشه ها  از دو حوزه "مادی و معنوی" نشأت گرفته است؛ باید اشاره به این کرد که مفهوم فرهنگ کل حوزه زندگی انسانی را  در برمی گیرد. به طور خلاصه و مجمل اندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی سه کارکرد را برای فرهنگ و توسعه فرهنگی هر جامعه که به نوعی با سیاست های فرهنگی جامعه پیوند داده اند و و این سیاست ها را منجربه رشد و پیشرفت هر جامعه ای دانسته اند؛ این سیاست ها در قالب" 1) ایجاد تفاهم 2)احراز هویت 3)حفظ و ارتقای انسجام اجتماعی" می توان بررسی کرد.
    سیاست فرهنگی از جمله مفاهیم تازه ای است که در کشوره ای جهان در چند دهه اخیر به آن توجه شده است؛ با توجه به اینکه فرهنگ به عنوان یکی از زمینه های اصلی توسعه و پی بردن به امکان مدیریت فرهنگی برای تغییر در عناصر فرهنگی ودست یابی به اهداف از پیش تعیین شده، بستر مناسبی را برای شکل گیری مفهوم سیاست فرهنگی به وجود آورده است، می توان گفت که اصطلاح سیاست فرهنگی شامل همان ارزش ها و اصولی است که، افراد جامعه را در مسائل فرهنگی هدایت و راهنمایی می کند. هدف سیاست فرهنگی پیشرفت و پویایی نوین و نظام مند جامعه است.
سیاست فرهنگی مرتبط با توسعه فرهنگی در دو بُعد قابل بررسی است، سیاست فرهنگی سنتی، به افزایش جذب فرهنگ به وسیله طبقات فرهیخته توجه می کند، این به خودی خود خوب است، اما هدف این سیاست افزایش شناخت جهانی از میراث فرهنگی است که ارزش های نخبگان و تاریخ جامعه را بیان می کند، این یک واقعیت است که مردم  به فرهنگ سنتی به میزان اندک توجه دارند و از تجهیزات گروهی چون (موزه و کتابخانه و...) استفاده می کنند.  سیاست فرهنگی جدید در ارتباط با توسعه فرهنگی « مبتنی بر یادگیری است که خود اساساً از تحصیل آموزش های تخصصی ترکیب می گردد.در این نوع سیاست، توسعه فرهنگی و فرهنگ مجموعه ای از نشانه هایی است که آدمی از طریق آن ها به تعیین وضع خویش در جهان می پردازد و بنا به نیاز،استعداد و قابلیتش در آن غوطه می خورد، تا خود را بیان کند. توسعه فرهنگی در تحلیل نهایی بستگی دارد به غنی کردن و شکل دادن فرهنگ شخصی هر فرد به نحوی که او قادر سازد فرهنگ خود را بیان کند و فرهنگ خود را تولید کند.» ( پهلوان،1381: 20)    
    با توجه به اینکه امروزه تمام جوامع تحت تأثیر فرایند های جهانی شدن قرار گرفته اند و همین پیامد باعث این شده که کشور ها در عرصه های گسترده بین المللی حضوری جدی تر و رقابت پرنگ تری را داشته باشند؛ بسیاری از کشورها به برنامه ریزی جدی برای توسعه توانمندی ها و ظرفیت های فرهنگی مورد نیاز خود برای پیروزی و درخشش در عرصه های مختلف پرداخته اند؛ در این راستا برنامه ریزان و سیاستگذاران کشورهای مختلف با در نظر گرفتن روندهای فرهنگ جهانی الزامات توسعه  پایدار علی الخصوص توسعه فرهنگی را بررسی و شناسایی باید بکنند.
    امروزه  مقوله ای که به صورت شفاف و برجسته توجه مدیران و محققان را به خود جلب کرده، مروراهمیت به فرهنگ و اولویت توسعه فرهنگی است،بسیاری از کشورها درحال توسعه برای بهره مندی از مواهب طبیعت و توانمندی های صنعتی و توسعه ای به عنوان شایستگی های محوری و کلیدی خود باید فرهنگ را به عنوان بستر و زیر ساخت های اصلی جامعه و سیاست های خود درنظر گیرند، پس به طور کلی می توان گفت که روند توجه و تلاش معطوف به سیاست گذاری ها در بسیاری از کشورهای مختلف جهان در تلاش برای ایجاد توسعه فرهنگی، روند جهانی است که البته، بنابر اوضاع اجتماعی و سیاسی محلی در هر کشور، شکل متفاوتی به خود می گیرد.
    با تأسف بسیار بحث سیاست گذاری و یر نامه ریزی فرهنگی در ایران چندان به مثابه موضوعی دانشگاهی توجه نشده و دانش چندانی نیز دراین زمینه تولید نشده است. با این حال در مجموع می توان گفت که ما درحوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری فرهنگی که به نوعی منجربه توسعه فرهنگی کشور می شود؛ از نظر دانش  نظری و تجربی فقیر هستیم براین اساس به دو دلیل  بسیار عمده این مسئله از ضروریات امروزی جامعه ایرانی محسوب می شود:« الف) دلایلی که می تواند شاهدی بر این مدعا باشد، یکی آن است که کشور ما ایران،کشوری است که در مسیر توسعه پایدار و همه جانبه علی الخصوص توسعه فرهنگی گام بر می دارد، و با توجه به نقش اساسی فرهنگ در امر توسعه،که پیش از این بدان اشاره شد، لزوم  توجه به سیاست فرهنگی  امری اجتناب ناپذیر است. دلیل دوم به، ناهنجاری ها و ضعف های فرهنگی ای باز می گردد؛که گویی امروزه  دامن گیر جامعه ایرانی شده  است؛ و متأسفانه، هر روز به میزان بیشتری برای ما آسیب زا ست، برای مثال می توان به رواج فرهنگ فردگرایی یا منفعت مداری شخصی، ضعف تعلق به هویت ملی،رواج فرهنگ قانون گریزی،فقدان پویایی،و نشاط فرهنگی،پرهزینه بودن فعالیت های فرهنگی در جامعه،تعارض هنجار ها و ارزش های فرهنگی،تهدیدات فرهنگی ناشی از پدیده جهانی سازی، مصرف گرایی مفرط، ابهامات هویتی نسل جوان،کاهش اعتبارات فرهنگی گروه های مرجع فرهنگی- ارزشی جامعه و... به عنوان مهمترین مشکلات فرهنگی در امر توسعه فرهنگی موجود به حساب می آید.» ( www.omid.com)
    در پایان باید اشاره به این کرد که برای اینکه سیاست گذاری فرهنگی در بُعد ایجابی به مسیر توسعه فرهنگی جامعه شتاب ببخشد، وپویا باشد،براساس خرده نظام اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نوعی بسته هنجاری را می توان از طریق نظام آموزش رسمی در میان اعضای جامعه اشاعه داد؛ بر این اساس در خرده نظام اقتصادی باید در جهت "کار و تلاش، صرفه جویی،امانتداری، وقت شناسی و..." را آموزش فرهنگی داد،در بُعد سیاسی "پاسخگویی، مسئولیت پذیری، انصاف، مشارکت سیاسی و هدف داری و..." مد نظر باشد؛در بُعد اجتماعی "بردباری،تسامح، رعایت حقوق انسانی، مشارکت اجتماعی، صداقت وحقیقت جویی" باید آموخته شود؛ و در حوزه فرهنگی،"احسان، وفادری،تعاون، ودگرخواهی عام، اعتماد و..." باید در جامعه ترویج یابد.
 
توسعه فرهنگی و تکنولوژی
    دستاورد های بشری در قالب تکنولوژی در 300 سال گذشته،تأثیر مهمی برتوسعه فرهنگ مادی جوامع گذاشته است. تکنولوژی مجموعه ای از روش ها و تجربیات و علوم عملی است که مردم برای تسلط بر محیط و حل مشکلات مربوط به رابطه شان با محیط به کار می برند. تکنولوژی مناسب آن است که با بنیان های سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جامعه ای که از آن استفاده می کندسازگار باشد؛تکنولوژی مناسب برای توسعه فرهنگی جامعه چندین مزیت دارد:«1- هرچه دستاوردهای بشری با نظام اجتماعی جامعه سنخیت بیشتری داشته باشد، این مسئله خود منجربه تقویت تکنولوژی شده و موجب کاهش ازهم گسیختگی فرهنگی در جامعه گردیده است. 2- تناسب تکنولوژی با فرهنگ موجود یک جامعه آسایش مردم منطقه را تضمین میکند.» ( یونسکو،1379: 20) غالباً توسعه تکنولوژی مناسب با فرهنگ یک جامعه باعث رشد و آگاهی درآن فرهنگ شده، هرچه تکنولوژی و دستاورد بشری در ابعاد متوسط و کم هزینه برای یک جامعه تولید شود تأثیرات منفی کمتری بر زندگی فرهنگی افراد جامعه می گذارد. 2- در کشورهای فقیر به دلیل اینکه به تکنولوژی در مقیاس وسیع ترکمتردسترسی دارند، به همین دلیل به سمت استفاده بهینه از تکنولوژی مناسب  گرایش پیدا کرده اند.3- تکنولوژی مناسب برای حل مشکلات کشور های در حال توسعه عامل بسیار خوبی برای کشف و ابداع علمی است. به نظر "دان" هدف فرهنگی تکنولوژی مناسب درکشور های در حال توسعه، این است که با آرزوها،فرهنگ و سنت های اجتماعی سازگار باشد و موجب از هم گسیختگی اجتماعی نگردد.

توسعه فرهنگی و جهانگردی
    یکی از راه های گسترش توسعه فرهنگی در جوامع شناخت میراث فرهنگی و ارزش های بومی و محلی آن جامعه است، گردشگری از لوازم این شناخت می باشد. در توسعه توریسم به مسئله فرهنگ توجه خاصی می شود، آثار باستانی و کهن هر کشور معرف فرهنگ خاص همان کشور است، این آثار دارای ارزش های معنوی بسیار زیادی است که برای آن قوم به طور اخص و جاذبه های برای دیگران به طور اعم دارد،که در نتیجه باعث جلب و جذب دیگران جهت بازدید و شناخت آن جاذبه ها و آثار می گردد. در شناخت رابطه توسعه فرهنگی و توریسم دو نکته حائز اهمیت است،« یکی فرهنگ انفرادی و دیگری فرهنگ همگانی. فرهنگ انفرادی، آموزش ها و مهارت های فردی است، یعنی یک نفر با کمک مهارت و استعداد فردی خود اثری به وجود می آورد، که در فرهنگ قوم و یا جماعتی مشخص اثر بارز و ارزنده ای محسوب می گردد. فرهنگ همگانی از تکامل تریجی افکار و پیشرفت همگانی یک اجتماعی به وجود می آید... رابطه توسعه فرهنگی و جهانگردی فقط به رابطه مردم و اشیاءو یا انواع فرهنگ ها و آثار کهن و نظایرآن محدود نمی شود. بلکه به  بسط نوعی رابطه معنوی فرهنگ که شامل آگاهی از روش ها و کردارها و به طور خلاصه هنر و نحو زندگی و روابط انسانی اقوام مختلف و مسافرت مردم جهت آگاهی از آنچه که در دنیایی امروز می گذرد نقش بسیار مهم و ارزنده ای در بسط توسعه فرهنگی ملل مختلف  ایفاء می نماید.» ( رضوانی،1374: 52)
     رابطه جهانگردی و توسعه فرهنگی را می توان در جهانگردی فرهنگی مورد مطالعه قرار داد. در جهانگردی فرهنگی اشاره به جذابیت های فرهنگی هر جامعه باید کرد. در مناطق درحال توسعه من جمله ایران این جذابیت ها به صورت اماکن زیارتی،هنرهای دستی،فعالیت های فرهنگی "محلی- منطقه ای – ملی" و... قابل بررسی است.« جهانگردی فرهنگی، از نظر ماهیت،افراد متعلق به فرهنگ های مختلف، و گروههای مذهبی- سنتی و کسانی که به سیستم اقتصادی پیشرفته تعلق دارند، همه را در یک جا گرد هم می آورد.گردهمایی این افراد مختلف در بستر یک تجربه گردشی، می تواند اثرات بالقوه زیادی، بویژه در جامعه سنتی و محلی،داشته باشد... جهانگردی فرهنگی فرصت هایی را به وجود مِی آورد که افراد متعلق به فرهنگ های گوناگون بتوانند یکدیگر را درک کنند، و به غنای فرهنگ یکدیگر پی ببرند؛ البنه گاهی هم این کار موجب سوءتفاهم یأس طرفین می شود.»  (گی،1382: 57-156)
    توسعه فرهنگی بر ساختار جامعه از طریق جهانگردی اثرات قابل ملاحظه ای را می گذارد، هنگامی که از فرهنگ به عنوان یک عامل جذب استفاده می شود ، اثراتی چون"1- افزایش حمایت از فرهنگ سنتی2- به نمایش گذاردن هویت قومی3- تجدید حیات هنر های سنتی و..." قابل بررسی است. هنگامی که بین جهانگردان و ساکنان تماس مستقیم صورت می گیرد، این مسئله باعث این می شود که از نظر تعامل فرهنگی، نمودهای منفی را از بین برده و فرصت های اجتماعی را افزایش  یابد ؛جهانگردی و توسعه فرهنگی  باعث ایجاد این عامل شده که،در مشاغل و ساختار اقتصادی، و در نقش های اجتماعی تغییر ایجاد شود، این عامل موثر،فرصت های جدید اجتماعی و اقتصادی را ایجاد کرده و باعث کاهش نابرابری های اجتماعی می شود ؛ عامل دیگری چون توسعه تشکیلات جهانگردی در حوزه فرهنگ و گردشگری با پیامدی چون افزایش محل های گردشگری و تفریح همراه است، عمل دیگری چون افزایش جمعیت ناشی از توسعه امور گردشگری با پیامدی مهم چون تأسیس تشکیلات بهداشتی و آموزشی برای بالا بردن کیفیت زندگی همراه است.
    بر این اساس یکسری  از راهکارها در جامعه که منجربه بسط توسعه فرهنگی و جهانگردی می شوند، باید ارائه داد، "برگزاری جشن ها و جشنوار های ملی و محلی، برپایی نمایشگاه های بین المللی،سمینار ها،و کنفرانس های فرهنگی،آموزش های فرهنگی مرتبط با مسائل جهانگردی و توسعه رشته های توریسم و هتلداری در دانشگاهها، بسط و اشاعه کتب مرتبط با آدادب و رسوم هر منطقه، آشنایی و آموزش لازم به مردم  جامعه برای برخورد فرهنگی با جهانگردان، ارائه آگاهی لازم به افراد جامعه برای شناخت مناطق جهانگرد خارج از جامعه خود، آشنایی باروحیات و فرهنگ های ملل دیگر و..." همگی از موارد لازم  و ملزوم بسط توسعه فرهنگی در جامعه از طریق جهانگردی است.
توسعه فرهنگی و جهانی شدن
    جهانی شدن سیمای ظاهری جهان و همچنین نحوه نگریستن ما به جهان را دگرگون می سازد. این پدیده اجتماعی و فرهنگی همواره با افزایش دامنه و ژرفای روابط اجتماعی جهانی و وابستگی متقابل جهانی همراه است. جهانی شدن حاکی از این  واقعیت است که، ما به نحو فزاینده ای دریک جهان زندگی می کنیم.جایی که کنش های ما نتایج و پیامد هایی برای دیگران و مسایل جهان پیامدهایی برای ما دارند.این پدیده نه فقط نظام های جهانی بلکه زندگی روزمره را نیز تغییر می دهد. عوامل متعددی در رشد جهانی شدن سهیم اند.« پایان جنگ سرد، سقوط کمونیسم اتحاد شوروی،رشد صور مدیریت بین المللی و منطقه ای موجب نزدیک تر شدن کشورهای جهان به یکدیگر شده است. از سوی دیگر،گسترش و رواج فناوری اطلاعات موجب تسهیل جریان اطلاعات در سراسر جهان شده و مردم را به اتخاذ نگرش جهانی ترغیب کرده است. از بعد دیگر ابعاد و اندازه ها، و نفوذ و تأثیر شرکت های فراملیتی بیشتر شده و شبکه هایی از تولید و مصرف به وجود آورده است که سراسر جهان را پوشش می دهند و بازار های اقتصادی و فرهنگی را به هم متصل می کنند.» ( گیدنز،1386: 110)
    شاید به توان مهمترین ویژگی های تاثیرگذار فرآیند جهانی شدن را که با توسعه فرهنگی ارتباط مستقیم دارد، اینگونه بیان کرد که تعامل این دو پدیده "1- باعث گسترش عمومیت های فرهنگی و محصولات فرهنگی در جامعه شده است 2-بسط وگسترش ارزش های دموکراتیک را به وجود آورده است.3- در جامعه توجه به حقوق بشر وجامعه مدنی جهانی را شکل خواهد داد.4- جنبش های جهانی در قلب مسائل فرهنگ و سیاست عمومی را شکل خواهد داد. 5- به شکل گیری الگوهای مصرف حهانی توجه می کند. 6- گسترش صنعت گردشگری را به همراه دارد. 7- به شکل گیری ارتباطات و نظام رسانه ای جهانی توجه می کند. 8- جریان آزاد اطلاعات را در جامعه به همراه دارد.9- در شکل گیری خرده فرهنگ ها نقش بارزی دارد. 10- به بازشناسی در سطوح قومی،ملی،و منطقه ای کمک زیادی می کند." این ویژگی ها در بخش جهانی شدن فرهنگی نشانگر این است که این پدیده یک فرایند کلان و گسترده است. و رسوخ و نفوذ آن در تمامی حوزه های حیات اجتماعی قابل درک و شناسایی است.
     از نظر گیدنز بین جهانی شدن و توسعه فرهنگی باید توجه به یکپارچگی جهانی کرد،به نظر وی«یکپارچگی جهانی پدیده ای بیرونی و مربوط به نظام های بزرگ،میدانهای بازار جهانی یا صرفاًروندی تأثیر گذار برملتها نیست، بلکه پدیده ای ذاتی هم هست.زندگی،شخصیت،هویت،هیجانها،و روابطمان با مردم دیگر هم با روند یکپارچگی تغییر شکل می دهند و حالت مجدد می گیرند،چون یکپارچگی جهانی فرهنگ محلی و محتوای محلی را مورد تهاجم قرار می دهد و ما را مجبور می کند تا به صورتی بازتر، انعطاف پذیرتر و فردی تر زندگی کنیم. تأثیر فردی شدن به موازات جهان گرایی است... و به معنای نیرویی است که زندگی  را به طرف آینده باز سوق می دهد.» ( غفاری- ابراهیمی،1384: 254)
    در ارتباط با فرهنگ و جهانی شدن والرشتاین بر این عقیده است که فرهنگ را باید رزمگاه ایدئولوژیک نظام جهانی دانست،به این دلیل که در نظام جهانی، شکاف و تمایزات فرهنگی شدیدتر می شود و می تواند دستاویز مقابله با پروژه جهانی شدن قرار گیرد، بر این اساس توسعه فرهنگی از طریق جهانی شدن همراه با تهاجم غربی و اشاعه فرهنگ زندگی غربی معنا پیدا می کند براین اساس برخی از جامعه شناسان ، انسان شناسان و صاحبنظران علوم ارتباطات بر این عقیده اند که جهانی شدن به نوعی یکپارچگی فرهنگی ملت ها را به همراه می آورد. این صاحبنظران عقیده به این دارند که« یکپارچگی فرهنگی ملت ها را که محصول ارتباطات شبکه ای و ماهواره ای نوین است،یکی از جنبه های مثبت پدیده جهانی شدن و یکی از مهم ترین سازوکارهای تحول زندگی اجتماعی  بشر  و از پیش شرط های حرکت به سوی صلح و آرامش جهانی و نیز از سازوکارهای بسیار موثر نسریع روند توسعه  و نوسازی در کشورهای توسعه نیافته جهان می دانند.» ( زاهدی،1385: 343)

توسعه فرهنگی و سرمایه فرهنگی
    در هر جامعه ای سرمایه فرهنگی هر فردی که ارتقاء یابد کمک موثری بر بسط توسعه فرهنگی داشته است. سرمایه فرهنگی به نظرپیر بوردیو به سه شکل وجود دارد،1- در حالت متجسد، یعنی به شکل خصائل دیرپای فکری و جسمی، 2- در حالت عینیت یافتگی به شکل کالاهای فرهنگی( در قالب کتب،تصاویر،لغت نامه،ادوات و ماشین آلات و...)3- در حالت نهادینه شده،چون مدارک تحصیلی و سایر مدارک تخصصی که ضمانت کننده سرمایه فرد است. بوردیو آن ها را بررسی کرده است.
     توسعه فرهنگی از طریق حالت متجسد به دنبال اشاعه و بسط رفتارها و شیوه های تربیتی که در یک فرهنگ و جود دارد، تجسد می بخشد، و به صورت جزئی از کالبد در آمدن، به کالبدپیوستن و جزئی از آن شدن است. این فرایند را باید اکتسابی در جامعه در نظر داشت،در حالت عینیت یافتگی باید به اشیای مادی، و رسانه هایی چون نوشته ها،نقاشی ها،بناهای تاریخی،ابزار ها، و غیره که عینیت دارند، توجه کرد؛ در این حالت کالاهای فرهنگی را می توان هم به طور مادی  به تملک در آورد، که مستلزم سرمایه اقتصادی است و هم به طور نمادین- که مستلزم سرمایه فرهنگی است. در حالت نهادینه شده، سرمایه فرهنگی به شکل و مدارج آموزشی و امتیازات ضمانت شده  همراه است،که نقش موثر در بسط توسعه فرهنگی دارد. بوردیو در این سه وجه اشاره به تمایلات و گرایشات روانی افراد، میزان مصرف کالاهای فرهنگی و ارتقاء مدارک، مدارج تحصیلی و علمی- فرهنگی افراد جامعه می کند که در سنجش هویت فرهنگی و توسعه پایدار فرهنگی جوامع نقش بسزایی دارد.

سنجش توسعه یافتگی فرهنگی ایران
    در ایران توسعه یافتگی استان ها یکسان نیست، برخی از استان ها با توجه به شرایط و موقعیت های خاصی که در کشور دارند همانند سایر ابعاد توسعه نظام مند، این بخش از توسعه ( توسعه فرهنگی) نسبت به استان های دیگر بیشتر در حال رشد و بهره مندی بوده است.استان تهران به لحاظ ساختار و زیر ساخت های خاص سیاسی،اقتصادی،و کالبدی در مقایسه با بقیه استان ها ناهمگن تر است. و از نظر توسعه یافتگی فرهنگی در جایگاه نخست قرار دارد. در میان  سایر استانها، سمنان و یزد نسبت به بقیه استان ها سطح بالاتری از امکانات فرهنگی را دارد. و استان های چون " ایلام ، بویر احمد، خوزستان، کردستان، کرمانشاه بوشهر،  هرمزگان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و..". به دلیل اینکه عمداتاً با مرکز سیاسی کشور فاصله دارند و به اصطلاح منزوی هستند؛ این مسئله ناشی از وجود ساختار خاص نظام برنامه ریزی و به کارگیری الگوهای عاریتی،بخصوص الگوی توسعه « مرکز- پیرامون» است. بدیهی است که؛ در استانها اکثر سرمایه گذاری ها در بخش مرکزی است و به حاشیه کمتر توجه شده است. پس« به نظر می رسد الگو های توسعه بهتر است با توجه به شرایط طبیعی،اجتماعی،و فرهنگی کشور انتخاب شوند و در نظام برنامه ریزی فضایی در زمینه برنامه ریزی منطقه ای و دوری از برنامه ریزی بخشی بیشتر توجه شود.برای بهبود شاخص های توسعه فرهنگی استان ها،کاهش پراکندگی توسعه فرهنگی، با تغییر دادن اولویت های تخصیص منابع فرهنگی و امکانات و زیر ساخت ها به نفع استان های با توسعه فرهنگی پایین تر، افزایش نرخ باسوادی،گسترش آموزش عالی و تمرکززدایی از شهر مسلط تهران،توجه به زیر ساخت های فرهنگی همچون کتابخانه ها،تأسیسات و تجهیزلت آموزشی،توجه به انتشار روزنامه های محلی،نشریات ادواری،افزایش مرکز نشر، و توسعه تولید برنامه های صدا و سیما و رفع نابرابری ها از شاخص ها توصیه می شود.همچنین لازمه کاهش تفاوت های استانی، از لحاظ توسعه یافتگی فرهنگی توجه به برنامه ریزی منطقه ای و و اصلاح نظام برنامه ریزی کشور و دوری از برنامه ریزی بخشی و پیروی از سیاست های متعادل و متوازن در ایجاد فرصت برابر برای منابع در تمام استان ها ست. بدیهی است در برنامه ریزی منطقه ای (منطقه منطبق بر مرز یک استان) باید به استان های کمتر توسعه یافته (محروم) فرهنگی، با کاربرد بهینه منابع در برنامه ریزی  متوازن بیشتر توجه شود.بنابراین در برنامه ریزی ها استان های محروم(سیستان و بلوچستان، ایلام،لرستان،کرمانشاه،کردستان،هرمزگان،بوشهر،خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد و خراسان جنوبی)حق تقدم دارند»( زیاری،1379: 101-100)    

موانع توسعه فرهنگی در ایران
        همانطور که قبلاً اشاره شد، توسعه عبارت است" از فرایند پیچیده ای که طی آن جامعه از یک دوره تاریخی به دوران جدیدی منتقل می شود." این فرآیند در هر مرحله از جریان انتقالی خویش ابعاد مختلف زندگی را متحول می سازد،این مجموعه ارتباطات متقابل و چند سویه در نهایت جامعه ای نو به وجود می آورد که در تمامی ابعاد آن زندگی بشری و به صورت بنیادین نسبت به وضعیت گذشته خویش متحول می شود. از سوی دیگر هم فرهنگ "مجموعه افکار و اعمال،بایدها و نباید ها،هنجارها،ارزش ها،و نظام اعتقادات یک جامعه مشتمل بر سنت ها،آداب و رسوم،مذهب،ایدئولوژی،تشریفات مذهبی ،زبان و..." است که در جامعه انسانی مشترک هستند. بر این اساس توسعه فرهنگی باتوجه به این دو اصطلاح عبارتست از دگرگونی که از طریق تراکم برگشت ناپذیر عناصر فرهنگی در یک جامعه معین صورت می پذیرد و بر اثر آن،جامعه کنترل همواره مؤثرتر را بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال می کند.« در ایران امروز با توجه به اینکه تمام عناصر فرهنگی باید دگرگون شوند، اما این تناسب به صورت یکسان انجام نشده، و نوعی ناهمگنی و ناهماهنگی بین عناصر فرهنگ جامعه به وجود آورده است، که به نوعی تأخر فرهنگی را بین ابعاد مادی و معنوی فرهنگ جامعه ایران عصر حاضر ایجاد کرده است. وجود دوره استعمار و استثمارگری در ایران،پول پرستی،و مصرف گرایی، و علاقه به رفاه که در فرهنگ ایرانی رسوخ پیدا کرده است، وجود بافت های فرهنگی متنوع داخلی در جامعه، نمونه برداری ،گزینش و تقلید از غرب. تعارض بر سر استقرار ارزش های جدید به جای ارزش های سنتی حاکم در جامعه ،شرایط و موقعیت خاص جغرافیایی و سیاسی کشور، وجود سه لایه تمدنی در ایران( فرهنگ و تمدن ایران باستان- فرهنگ و تمدن اسلامی- تمدن و فرهنگ غربی) و... همگی  نمونه های از موانع توسعه فرهنگی در ایران به شمار می آیند.» ( توحید فام،1386: 2) برای رهایی از این پیامد های منفی در ایران تمام دستگاه های "محلی، منطقه ای و ملی" به یکسری راه کارها توجه کنند.
    1- با توجه به این موانع برای توسعه یافتگی ایران و شهروند ایرانی، باید به سنت ها و حضور پرنگ آن در تاروپود اندیشه و رفتار ما ایرانیان از یکسو، تحوّل طلبی و نوگرایی در اندیشه و رفتارمان از سوی دیگر، به صورت ترسیم الگویی که در برگیرنده عناصر تاثیر گذار در فرهنگ بومی  است توجه شود.
2- مطالعه گسترده در شناسایی تمام اجزای تشکیل دهنده و عمل کننده در هندسه فکری، شخصیتی، و رفتار فردی، و اجتماعی، ایرانیان ضرورت دارد تا مدل توسعه یافتگی در حداقلی ترین دیدگاه اگر کاملاً مطابق با این جزءنیست لااقل منافاتی هم نداشته باشد.
3- برای ارتقاء شاخص های توسعه یافتگی که همان افزایش کیفیت زندگی  و مطلوبیت آفرینی  در سطح زیست فردی و اجتماعی  و گسترش دامنه فرصت و انتخاب است، باید نوعی از تعلیم و تربیت  را که ملازم با این ارتقاءخواهی  و توسعه است برگزینیم.
4-بهره مندی از تجربه و خلاقیت های فردی و جمعی،تشویق و تقویت دوره های آموزش عالی در افراد جامعه، برای ارتقاء توسعه یافتگی در ایران بسیار موثر است.
5- اهمیت دادن به الگو های درونی توسعه، که این مسئله با توجه به فرهنگ،تاریخ، آداب و رسوم، رفتار های فرهنگی و... شکل می گیرد.
6- توجه بیش از پیش به آموزش ابتدایی، سرمایه گذاری بر روی این بخش و آشنایی با فرهنگ جامعه در این حوزه آموزشی، معمولاً بیشتر از سایر مقاطع تحصیلی دیگر را  برای اهمیت به توسعه فرهنگی می توان مد نظر داشت.
7-  سرمایه گذاری بر روی منابع نیروی انسانی، چیزی فراتراز افزایش بهره وری کار را در یک جامعه است، و این مسئله  دسترسی به فرصت های جهانی را فراهم می کند، شهروندان سالم و خوب را تربیت می نماید. و به انسجام جامعه کمک می کنند، و تحرکی در تمام جنبه های فرهنگ و زندگی بوجود می آورد.
8- برای توسعه فرهنگی در جامعه باید نه یک مسیر بلکه چندین مسیر را انتخاب کرد، این انتخاب  به تشخیص هر فرد،گروه، یا جامعه ای که قصد طی کردن این راه را دارد بستگی خواهد داشت. بر این اساس  باید در توسعه فرهنگی به گام اول یعنی: شناخت مسیر و طی کردن آن و گام دوم یعنی تنوّع و تعدّد راه ها توجه کرد.

نتیجه گیری
    توسعه فرهنگی منجربه خود باوری جامعه شده است، و توانائی های بالقوه و خلاق انسان را در زمینه فرهنگی شکوفا می کند؛ و این مسئله خود در شکل گیری و هویت فرهنگی جامعه نقش مهمی  را ایفاء می نماید. در واقع ترکیب توسعه و فرهنگ در جامعه و در بخشی از اندیشه های ای علوم انسانی، به دنبال این است که با توجه به فرایند مدرنیته و مدرنیزاسیون با یک رویکرد درونی و بومی و بهره مندی از پیامدهای موثر بیرونی توسعه، به شناخت عمیق باورها و ارزش های ملی و محلی جامعه خود بپردازد. توسعه فرهنگی در قالب اهمیت دادن به ارزش های محلی و ملی، باید بتواند از طریق برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی به نیازهای معنوی و مادی افراد جامعه خود پاسخ دهد، تا از این طریق ایده ها ، افکار، و آداب و رسوم ملی – بومی جامعه خود را در قالب ارتباطات نمادین فرهنگی و نشانه های ملی و بومی در عصر حاضر همپای سایر  فرهنگ جوامع موثر در جهان اشاعه دهد.« یونسکو از اول دهه 70 به بعد در قالب برنامه های مطلوب 5 ساله یکسری از مفاهیم اساسی  و ارائه وسایل و روش هایی که به لحاظ تشخیص نیازهای فرهنگی به کار می آیند و مساعد کردن زمینه آفرینش هنری و تأمین مشارکت گسترده تر مردم در زندگی فرهنگی آماده می کند، بیان کرده است.« تبادل اطلاعات و تجارب – بررسی های در باب اقتصاد و فرهنگ،آمار های فرهنگی، مدرسه، اشکال جدید هنری، اثرات فرهنگی وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون)، مراکز فرهنگی،تربیت کارگزاران فرهنگی و...»  (اردلان،1381: 33)
    سیاست فرهنگی از جمله مفاهیم تازه مرتبط با توسعه فرهنگی است که در چند دهه اخیر به آن توجه شده است؛ هدف این پدیده پیشرفت و پویایی نوین و نظام مند جامعه است. بحث سیاست گذاری و بر نامه ریزی فرهنگی در ایران چندان توجهی به آن نشده، با این حال در مجموع می توان گفت که ما در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری فرهنگی که به نوعی منجربه توسعه فرهنگی کشور می شود؛ از نظر دانش  نظری و تجربی فقیر هستیم . سیاست گذاری فرهنگی در بُعد ایجابی بر اساس خرده نظام اقتصادی، سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی  وسایر ابعاد، در جامعه ترویج یابد.
     از بُعد دیگر در حوزه مطالعاتی توسعه فرهنگی باید توجه به ارتباط بین فرهنگ و تکنولوژی کرد؛ در هر نظام اجتماعی بخشی از یافته ها و دستاوردهای بشری در قالب تکنولوژی قابل توسعه و آموزش فرهنگی است ، تکنولوژی مناسب برای توسعه فرهنگی جامعه چندین مزیت دارد: 1- این پدیده منجربه تقویت تکنولوژی شده  و ازهم گسیختگی فرهنگی را در جامعه کاهش داده است. 2- تکنولوژی مناسب با فرهنگ موجود یک جامعه و آسایش مردم منطقه ارتباط دارد. غالباً توسعه تکنولوژی مناسب با فرهنگ یک جامعه باعث رشد و آگاهی درآن فرهنگ شده، هرچه تکنولوژی و دستاورد بشری در ابعاد متوسط و کم هزینه برای یک جامعه تولید شود، تأثیرات منفی کمتری بر زندگی فرهنگی افراد جامعه می گذارد.
   توسعه فرهنگی در هر جامعه ای بخشی از راهبردهای عملی خود را از طریق بسط صنایع و تحول سنت های فرهنگی و محتوای فرهنگ قرار داده است، این بُعد بیشتر اشاره به حفظ رویکرد های ملی و بومی جامعه نسبت به صنایع و دستاورد های فرهنگی می کندکه بی ارتباط با مسئله تکنولوژی هم نیست. جهانگردی و توسعه فرهنگی هم  به نوعی در رشد هویت های فرهنگی بومی و ملی موثر است، بخش دیگری از عناصر و لوازم توسعه فرهنگی جوامع  از طریق جهانگردی و گردشگری شکل می گیرد.
 در مناطق درحال توسعه من جمله ایران این جذابیت ها به صورت اماکن زیارتی، سیاحتی،  فرهنگی، تاریخی و...،هنرهای دستی،فعالیت های فرهنگی (محلی، منطقه ای ، ملی) و... قابل بررسی است. برگزاری جشن ها و جشنوارهای ملی و محلی، برپایی نمایشگاه های بین المللی،سمینارها،و کنفرانس های فرهنگی،آموزش های فرهنگی مرتبط با مسائل جهانگردی بسط و اشاعه کتب و بروشورهای فرهنگی مرتبط با آداب و رسوم هر منطقه،آشنایی و آموزش لازم به مردم جامعه برای برخورد فرهنگی با جهانگردان، ارائه آگاهی لازم به افراد جامعه برای شناخت مناطق جهانگرد خارج از جامعه خود، آشنایی باروحیات و فرهنگ های ملل دیگر و... همگی از موارد لازم  و ملزوم بسط توسعه فرهنگی در جامعه از طریق جهانگردی است.
     در هر جامعه ای سرمایه فرهنگی هر فردی که ارتقاء یابد کمک موثری بر اشاعه توسعه فرهنگی داشته است، توسعه فرهنگی از طریق حالت متجسد به دنبال گسترش رفتارها و شیوه های تربیتی که در یک فرهنگ و جود دارد، تجسد  بخشیده ، و به صورت جزئی از کالبد در آمدن، به کالبدپیوستن و جزئی از آن شدن است. در حالت عینیت یافتگی باید به اشیای مادی، و رسانه هایی چون نوشته ها،نقاشی ها،بناهای تاریخی،ابزار ها، و غیره که عینیت دارند، توجه کرد؛ در این  حالت کالاهای فرهنگی را می توان هم به طور مادی  به تملک در آورد، که مستلزم سرمایه اقتصادی است و هم به طور نمادین- که مستلزم سرمایه فرهنگی است. در حالت نهادینه شده، سرمایه فرهنگی به شکل و مدارج آموزشی و امتیازات ضمانت شده  همراه است،که نقش موثر در بسط توسعه فرهنگی دارد.
     امروزه نظریه پردازان اجتماعی بر این عقیده هستند که جهانی شدن زندگی افراد جوامع را به سمت غربی گرایی یا به عبارتی آمریکایی شدن اشاعه میدهد، توسعه فرهنگی از طریق تقویت فرهنگ های بومی و ملی باعث این گردیده است. جهانی شدن سیمای ظاهری جهان و همچنین نحوه نگریستن ما به جهان را دگرگون می سازد؛ این پدیده اجتماعی و فرهنگی همواره با افزایش دامنه و ژرفای روابط اجتماعی جهانی و وابستگی متقابل جهانی همراه است.
     در سنجش توسعه یافتگی استان های جامعه خود با توجه به شرایط "طبیعی،اجتماعی،و فرهنگی" نوعی نظام برنامه ریزی فضایی، منطقه ای صورت می گیرد. برای بهبود شاخص های توسعه فرهنگی استان ها،کاهش پراکندگی، با تغییر دادن اولویت های تخصیص منابع فرهنگی و امکانات و زیر ساخت ها به نفع استان های محروم تر، افزایش نرخ باسوادی،گسترش آموزش عالی و تمرکززدایی از شهر مسلط تهران،توجه به زیر ساخت های فرهنگی همچون کتابخانه ها،تأسیسات و تجهیزلت آموزشی،توجه به انتشار روزنامه های محلی،نشریات ادواری،افزایش مرکز نشر، و توسعه تولید برنامه های صدا و سیما و رفع نابرابری ها از شاخص ها توصیه می شود.
     در حوزه موانع توسعه فرهنگی در ایران باید اشاره به این کرد که« 1- ایران جزءکشور های چند فرهنگی است وجود بیش از یازده قوم اصلی،بیش از چهار زبان،تکلم به بیش از ده گویش و لهجه و حضور پررنگ سنت ها و رسوم محلی در میان تعصبات دینی و قومی و قبیله ای خاص در اکثر مناطق کشور،در مجموع شرایط را برای پیاده نمودن برنامه های توسعه فرهنگی و ایجاد فهم مشترکی از یک دغدغه ملی مانند"ضرورت ارتقاء سطح توسعه یافتگی" سخت میکند. جدا از اینکه تکثر فرهنگی، اقتضائات سیاسی و پیچیدگی مدیریت و کشور داری خاصی را به دولت های دارای چنین شرایطی تحمیل می کند، دفتر توسعه انسانی سازمان ملل راهکارها و تجربه های تدوین شده ای را برای آسانتر طی شدن فرایند توسعه در اختیار جوامع قرار میدهد. 2- فاصله فرهنگی از حد متعارف خود بیشتر است در هر جامعه تعدّد سلیقه،گوناگونی فکر و نظر و تفاوت های بینشی و نگرشی  وجود دارد، و اینک یک روند بسیار طبیعی است، اما آنچه در جامعه ما وضع را به یک مسأله تبدیل ساخته،فاصله و تفاوت های بیش از حد و بسیاری موارد رو در روی هم است. بلاخره در هر جامعه در اوج تفاوت های فکری و سلیقه ای هم که باشیم، می توان نقاط مشترکی را یافت که افراد را بتوان به دور آن منسجم نمود. در غیر اینصورت، انسجام لازمی که باید از درون جامعه پیرامون یک هدف یا برنامه ملی نظیر عمل و احترام به قواعد و ضوابط پیشرفت و توسعه بجوشد،هیچ گاه قابل تصورهم نخواهد بود. به وجود آوردن این انسجام نیز در خود ظرافت های خاصی دارد. از جمله اینکه به بهانه دستیابی به انسجام نباید اندیشه های متفاوت و تفاوت های اندیشگی را محدود ساخت. 3- ناهمزمانی ذهنی و فکری ما ایرانیان در شرایطی که تصورات عمومی در مختصات تاریخی به وقوع می پیونند. چقدر دستیابی به توسعه و متفق نمودن مردم بر روی یک طرح یا برنامه ملی که به عزم همه نیاز دارد. سخت و دشواراست. 4- بخشی از ما ایرانیان در فرهنگ گذشته به سر می بریم، و بخشی در زمان حال و بخشی هم در آینده های دور سیر می کنیم. جالب این است که عموماً نه آنان که در گذشته های دور به سر می برند، واقعاًبه شناخت در خور شایسته ای از آن دست یافته اند؛ نه آنان که در زمان حال هستند، تلاشی برای تحوّل در وضعیت خود می کنند، و نه آن ها که خود را در آینده های دور دراز می بینند، واقعاً آینده نگرند. یا به خیال پردازی افتاده اند و یا به توهّم دچارند.» (نظری،1387: 2) با توجه به این موانع در راه توسعه فرهنگی کشورمان وجود دارد،می توان گفت که یکی از عناصر و ارکان اثر گذار بر روند و ماهیت توسعه جامعه ما ساختار فرهنگی جامعه ماست. ساختاری که تعادل دو بخش آن با عناصر متشکله اش کاملاًبه هم خورده است. و در نتیجه تنش ها،اضطرابها و دلنگرانی های  را برای انقلاب اسلامی،مدیران،برنامه ریزان و گروههای متعهد جامعه بوجود آورده است. کما اینکه در چند دهه اخیر، بیشترین مباحث مربوط به رویه ها و سیاست های توسعه یی کشور بر بنیان فرهنگی صورت گرفته  و می گیرد.بنیانی که خود برای بسیاری ناشناخته است.به عبارت دیگر،گرچه صاحب نظران و مدیران ما ( به طور انتزاعی، آرمانی، و تحکم های ارزشی) بر دلواپسی های تهاجم فرهنگی و نقش پر اهمیت فرهنگ در امر توسعه تأکید دارند، ولی آگاهی  و شناخت واقع بینانه و متقن مبتنی بر تحقیقات راهبردی،کاربردی، و توسعه یی ( از اینکه فرهنگ چیست و ساختار و عملکرد فرهنگ در جامعه انسانی و به ویژه در ایران اسلامی چگونه است) ندارند.
    با توجه به مراتب فوق پیشنهاد می شود جهت تعیین سیاست های راهبردی،کاربردی و توسعه یی کشور، طرح مطالعاتی و تحقیقاتی جامع با مطالعه اکتشافی و بنیادی از فرهنگ و ساختار عملکرد آن در بستر تاریخی،وضع موجود و افق های توسعه پایدار و موزون در ایران تهیه و تدوین و به مرحله اجراء درآید. پیشنهاد های زیر گوشه یی از طرح های مطالعاتی و پژوهشی فوق را بایستی پوشش دهد: « 1- مطالعه اکتشافی و زمینه یابی جهت اشراف بر ساختار فرهنگی جامعه از نظر ابعاد، سطوح، عناصر متشکله آن از یکسو و شناخت مسایل و مشکلات آن از سوی دیگر، 2- شناسایی و تعیین عوامل اثر گذار بر تحولات فرهنگی در ایران و جهان. 3- شناسایی و تعیین مؤلفه ها و شاخص عای و کاربردی در فرهنگ ایران 4- تهیه و تدوین موضوعات تحقیقاتی در حوزه فعالیت های فرهنگی و طبقه بندی آن ها بر پایه اولویت ها، ضرورت ها، و نیازهای نظام جمهوری اسلامی ایران 5- اجرای طرح های پژوهشی اولویت بندی شده در راستای دستیابی به برنامه های کوتاه،میان،و بلند مدت، توسعه فرهنگی کشور 6- ارائه راهکار های راهبردی، توسعه ای  و کاربردی جهت برنامه ریزی ها کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت فرهنگی در راستای هدف های توسعه پایدار کشور.» ( سیف اللهی،1381: 149)
آنچه که در بالا بیان شد،"  الف) در قالب یک بحث گسترده تلقی می شود که می تواند در بدست آوردن اسباب لازم برای تنظیم یک نظریه ملی در زمینه توسعه فرهنگی موثر واقع گردد. ب) بسیاری از زمینه های مربوط به توسعه فرهنگی نیاز به پژوهش های ژرف و تطبیقی دارد.و بدون این پژوهش ها اقدام فرهنگی فاقد درونگری و بی بهره از غنای لازم خواهد شد،ج)همانطور که دیده شد توسعه فرهنگی مفهومی است که در هر کشور شکلی خاص می یابد، که ریشه های عمیقی در فرهنگ ملی دارد. توسعه فرهنگی چیزی نیست که به مدد مدل های بیگانه ممکن گردد و مسئولان یک کشور به خیال اینکه دیگران در این راه کارکرده اند خود را از تفکر و جستجو فارغ بدانند. امر فرهنگی هرگاه تفسیر ملی و درونی به دور بماند چیزی مصنوعی و عنصری بیگانه خواهد شد. د) از اینرو آفرینش و نوآوری در کار فرهنگی اسا و پایه را تشکیل می دهد و هیچ سیاست فرهنگی نمی تواند به این مهم بی توجه بماند. ه) برنامه ریزی فرهنگی اگر تنها به گسترده کردن حوزه دخالت راه دهد و یا فقط توسط عناصر اداری تنظیم گردد بی تردید نتایج ناخوشایندی به بار می آورد. و) برنامه توسعه ملی بر خلاف آنچه تاکنون توسط برنامه ریزان اقتصادی تصور می شد امری است فرهنگی." چنانچه برنامه توسعه ملی بدون توجه فرهنگی تنظیم گردد یا روشن تر بگوییم اگر فرهنگ جوهر برنامه توسعه ملی نباشد، نه می توان،سخنی از توسعه ملی به میان آورد و نه اصولاً به توسعه ای درونی دست یافت. در چنین حالتی دیگر نمی توان در برنامه توسعه ملی به تنظیم چند اقدام فرهنگی بسنده کرد بلکه باید اساساً توسعه ملی را بر اساس فرهنگ پایه گذاشت.   
   کتابنامه
•    اردلان، فریدون،1381، « مجموعه مقالات توسعه فرهنگی» ترجمه احمد صبوری- ب.ص. شهر آشوب امیر شاهی،  سازمان  چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی،تهران
•    ازکیا- غفاری، مصطفی- غلامرضا1،1381« جامعه شناسی توسعه» نشر کلمه، تهران.
•    پهلوان، چنگیز، 1381، « مجموعه مقالات توسعه فرهنگی» ترجمه احمد صبوری- ب.ص. شهر آشوب امیر شاهی،  سازمان  چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی،تهران.
•    توحید فام،محمد، 1386، «موانع توسعه فرهنگی» www.aftab.ir/Articel، تهران
•    رضوانی، علی اصغر،1374،« جغرافیا و صنعت توریسم» انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
•    رابرتسون،رونالد،1382،« جهانی شدن» ترجمه کمال پولادی، انتشارات ثالث،تهران.
•    زیاری،کرامت الله،1379، « درجه توسعه یافتگی فرهنگی استان های ایران»، نامه علوم اجتماعی، شماره16،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،تهران.
•    زاهدی، محمد جواد،1385« توسعه و نابرابری»، انتشارات مازیار، تهران
•    سیف اللهی، سیف الله،1381، « جامعه شناسی مسائل اجتماعی»، انتشارات جامعه پژوهان سینا،تهران.
•    شارع پور- خوش فر، محمد- غلامرضا،1381، « رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان»، نامه علوم اجتماعی، شماره20، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران.
•    .شیخی، محمد تقی،1385،« جامعه شناسی توسعه» انتشارات حریر،تهران.
•    گیدنز، آنتونی، 1386، «جامعه شناسی» ترجمه حسن چاوشیان، نشرنی، تهران.
•    فکوهی، ناصر، 1379، « در آمدی بر انسان شناسی» نشر نی، تهران.
•    فکوهی، ناصر،1385، « پاره های انسان شناسی» نشرنی،تهران.
•    فکوهی،ناصر،1384« در هزار توی نظم جهانی»  نشر نی، تهران.
•    فکوهی، ناصر، 1379، «از فرهنگ تا توسعه»، انتشارات فردوسی، تهران.
•    قدیری معصوم، مجتبی،1379، « سیری در مفاهیم و ابعاد توسعه»  مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،تهران.
•    غفاری- ابراهیمی لویه،غلامرضا- عادل،1381« جامعه شناسی تغییرات اجتماعی» انتشارات اگرا-نشر لویه، تهران.
•    لهسایی زاده، عبدالعلی،1382، « جامعه شناسی توسعه» انتشارات دانشگاه پیام نور،تهران.
•    نظری، مرتضی،1387، « توسعه فرهنگی در ایران موانع و دشواری ها» www.aftab.ir/Articel، تهران.
•    یونسکو،1379،« راهبرد های عملی توسعه فرهنگی» ترجمه محمد فاضلی، انتشارات تبیان، تهران
•    وای .گی، چاک، 1382، « جهانگردی در چشم انداز جامع»،ترجمه علی پارسیان- سید محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران