پیشگیری از وقوع جرم2

مقدمه
انحراف،كژ رفتاري،جرم و جنايت سابقه ديرينه اي در زندگي بشر دارد و تاريخي به قدمت تاريخ بشري دارد و واقعيتي است غير قابل احتراز كه هيچ جامعه اي از آن در امان نمي باشد.آدمي از گذشته دور دمامدم در فكر مقابله با جرائم و انحرافات بوده و در اين زمينه دستاوردهايي نيز داشته است و به تناسب افزايش جرم و جنايت به اتخاذ انواع تدابير پيشگيرانه-هر چند از نوع كيفري- روي آورده است.بشر پس از گذر از دوره هاي مختلف از نظر حقوقي و قضايي و تجربه و آزمون مكاتب مختلف جزايي امروزه به فكر اتخاذ تدابير پيشگيرانه غير كيفري است.هنگامي كه تلاش مي كنيم عدالت را درك كنيم لازم است نخست به جرم و سپس به مجرم توجه داشته باشيم؛براي پيشگيري از جرم ما بايد بفهميم چه عواملي مجرم را تشويق كرده،چه فرصتهايي در دسترس او بوده اند و چه شرايطي او را واردار به ارتكاب جرم نموده است؟
بنابراين در برنامه هاي پيشگيرانه بايد همزمان سه موضوع را مورد بررسي و عنايت قرارداد و اين سه بعد عبارتند از:مجرم،نوع جرم و محيط فيزيكي – اجتماعي پيرامون او.در هر برنامه پيشگيرانه بايد اين سه بعد را همزمان و در كنار هم مورد توجه قرار داد تا اين برنامه ها به هدف خود كه همانا اصلاح مجرم و در نهايت اصلاح جامعه است نايل آيد.
در هر يك از ابعاد سه گانه مذكور،به كار بردن روش هاي احتياطي و انجام اقدامات پيشگيرانه در جلوگيري از ابتلاي انسان به اختلال و ناهنجاري را پيشگيري مي نامند.
تقدم پيشگيري بر درمان از آن جهت است كه:
1. پيشگيري نه در سالم سازي بلكه در سالم نگه داشتن فرد و اجتماع نقش سازنده اي را ايفا مي كند.
2. پيشگيري به مراتب آسانتر از درمان بوده و هزينه هاي آن به مراتب كمتر از هزينه هاي درمان است.
3. ارتكاب هر جرم،آثار و تبعات زيانباري را بر مجرم و جامعه در بر داشته و لطمات زيادي را هم بر شخص مجرم و هم بر اعضاي جامعه وارد مي كند و مجازات هر چند كه بر فرض بتواند مجرم را متنبه سازد و عبرت ديگران را در پي داشته باشد لكن به هيچ وجه نمي تواند آثار و تبعات آن را جبران كند و فرصت ها و حرمت هاي از دست رفته را بازيابد و مجرم و جامعه را به جايگاه قبل از وقوع جرم بازگرداند.
تعريف پيشگيري از جرم
اصطلاح پيشگيري از جرم از دو واژه پيشگيري و جرم تشكيل شده است.جرم تعريف شناخته شده و معروفي دارد كه بر هر فعل يا ترك فعلي كه قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني،تنبيهي و تربيتي در نظر گرفته باشد اطلاق مي شود.
در گذشته از اين واژه بيشتر معناي پيشگيري كيفري برداشت مي شده كه مجموعه اي مجازات ها و اقدامات تأميني مي باشد به گونه اي كه در جوامع گذشته از انواع مجازات ها براي مقابله با جرائم و ايجاد رعب و وحشت در بزهكاران استفاده شده است،در حالي كه امرزه پيشگيري معناي جديدي يافته و شامل كليه تدابيري و اقدامات غير كيفري است كه مانع شكل گيري جرم و بزه در صحنه انديشه بزهكار و ساحت جامعه مي شود.
توجه به آموزه هاي ديني در خصوص پيشگيري از جرم از اهميت بالايي براي نظام قضايي ما كه مبتني بر احكام اسلامي است برخوردار مي باشد.بي ترديد اقدامات پيشگيرانه از وقوع جرم و بزهكاري و انحراف و گمراهي از اصول قضايي اسلامي و سياست هاي جنايي اسلام،محسوب مي شود.اين اقدامات پيشگيرانه مجموعه اي از اقدامات و فعاليت هاي سازنده تربيتي،آموزشي،اجتماعي،فرهنگي،اقتصادي و سياسي را در بر مي گيرد.
هدف پيشگيري از جرم كاهش احتمال وقوع جرم در آينده است.پيشگيري از جرم به مجموعه اقداماتي گفته مي شود كه براي جلوگيري از فعل و انفعال زيان آور و محتمل براي فرد يا گروه و يا هر دو به عمل مي آيد مثل پيشگيري از حوادث كار،پيشگيري از جرائم جوانان و پيشگيري از حوادث در جاده ها.پيشگيري از وقوع جرم از جهت خط مشي و از جهت علمي و عملي به سنت هاي فرهنگي،سياسي و فكري جامعه بستگي دارد.
به طور كلي پيشگيري به عنوان يكي از سياست ها و اقدامات اساسي در حوزه كنترل و نظارت اجتماعي محسوب مي شود.اين سياست ها به كليه اقدامات و راهكاري مستقيم و غير مستقيم بازدارنده از وقوع جرم و انحراف و كژ رفتاري معطوف مي باشد و لذا از اين جهت يك((سياست پيشيني)) است كه در برابر انواع مجارات ها و اقدامات تأميني و تربيتي كه((سياست پسيني)) است قرار مي گيرد و از آن كارآمدتر و مؤثرتر و از نظر هزينه اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي نيز به صرفه تر است.
در مجموعه سياست هاي پيشگيري بايد سه مرحله را در پيشگيري از جرم مورد توجه قرار داد:
1-مرحله اول(پيش از وقوع جرم):در اين مرحله بايد به اصل فراگيري سلامت اجتماعي توجه نمود و كليه اقدامات و برنامه ها را بر اساس آن سازماندهي كرد.برخوردار ساختن آحاد جامعه از نيازهاي اساسي زندگي(امنيت اجتماعي) و استمرار آن در شرايط بحراني،پيش بيني چارچوب قانوني نامناسب با تدابير و اقدامات پيشگيرانه،وضع قوانين حمايتي كودكان،خانواده ها،توجه ويژه به نقش پيشگيرانه آموزش و پرورش رسمي،مدارس و مراكز آموزش عالي در قالب عناوين،محتوا و برنامه هاي آموزشي،تربيتي و پرورشي،ايجاد هماهنگي بين نهادهاي خانه،مدارس،اجتماع،رسانه ها و... در زمينه برنامه هاي پيشگيرانه از جمله اقدامات اساسي است كه در مرحله پيش از وقوع جرم بايد در جهت ايجاد سلامت اجتماعي انجام گيرد.
2-مرحله دوم(وقوع جرم):سياست هاي پيشگيري شكل خاصي به خود مي گيرد.در اين مرحله پديده جرم و بزهكاري از منظر پيشگيري به طور جدي مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرد.علل و عوامل شكل گيري و گسترش آن شناسايي مي شوند،انواع جرائم،ميزان شيوع و گستردگي آن،گسترش جغرافيايي جرم و نقشه جهاني آن ترسيم مي شود و امكانات نهادهاي فعال همانند پليس و نيروي انتظامي،دادگاهها و نهادهاي قضايي،مؤسسات مشاوره و مددكاري افزايش داده مي شود.
3-مرحله سوم(مرحله پس از وقوع جرم):در اين مرحله تأكيد بر كشف،تعقيب و مجازات و تنبيه مجرمان و بزهكاران است.آن چنانكه در كتب حقوق جزا مورد اشاره قرار گرفته است،نظام هاي حقوقي اهدافي را براي مجازات مجرمين و بزهكاران در نظر گرفته اند كه يكي از آنها را ((اصلاح))مجرمين مي دانند.مجازات و تنبيه بايد نقش درمان كننده براي كجروان داشته باشد و در اصطلاح و بازگشت او به جامعه مؤثر باشد.بي ترديد در اين زمينه مجازات ها و بخصوص مجازات زندان نياز به مطالعه و بازنگري در تمام ابعاد دارد و لازم است در كليه مراحل ورود مجرم و بزهكار به زندان،سياست ها،اقدامات و برنامه ها مورد توجه و عمل قرار گيرد.رعايت اصول اجراي مجازات ها و توجه به كرامت،عزت و جايگاه انساني محكومان و خودداري از تحقير و تخريب شخصيت آنان،بكارگيري انواع روشها و راهكارهاي بازپروري،مشاوره درماني،گروه درماني،تقويت مراكز اصلاح و تربيت تقويت امكانات و تجهيزات زندانها، بكارگيري نيروهاي انساني تربيت گرا در كادرهاي مختلف زندان،اجراي برنامه هاي آزادي مشروط و آماده سازي فرد براي از سرگيري زندگي اجتماعي،برنامه هاي نظارت پس از خروج از زندان،حمايت مادي و معنوي از افراد آزاد شده و... از جمله اقدامات برنامه هاي حمايتي است كه در راستاي پيشگيري از جرم در اين مرحله ارزيابي مي شود.با توجه به مطالب گفته شده معلوم مي شود كه برنامه هاي پيشگيري از جرم گستره وسيعي از اقدامات و برنامه ها را در بخش هاي مختلف جامعه و دولت را در بر مي گيرد و بر اين اساس نوعي هماهنگي را بين قواي مجريه،قضاييه،مقننه از يك سو و مشاركت نهادهاي مردمي از سوي ديگر در برنامه هاي پيشگيري از جرم ضروري مي نمايد.
انواع پيشگيري از جرم
گسن معتقد است كه جرم شناسي پيشگيري شاخه اي از جرم شناسي كاربردي است كه موضوع آن تعيين مؤثرترين وسايل براي تأمين پيشگيري از جرم در مقياس كل اجتماع يا يك جهت محدودتر مثلاً يك شهر،ناحيه اي از شهر و غيره خارج از ارعاب عمومي به وسيله تهديد كيفري است.در جرم شناسي شش نوع پيشگيري قابل تصور است،چهار نوع تحت عنوان پيشگيري متداول و دو نوع ديگر به عنوان پيشگيري جديد است.
الف-پيشگيري هاي متداول كه شامل زير مي باشد:
1. پيشگيري از بزهكاري اطفال و پيشگيري از بزهكاري عمومي
2. پيشگيري عمومي و اختصاصي
3. پيشگيري انفعالي(منفعلانه) و پيشگيري فعال
4. پيشگيري اوليه،ثانويه و ثالث
ب-پيشگيري هاي جديد كه شامل موارد زير است:
1. پيشگيري وضعي
2. پيشگيري اجتماعي
پيشگيري از جرم معمولاً از طريق اجراي قانون و مجازات ها،كاهش فرصت هاي ارتكاب جرم و برنامه هاي توسعه اجتماعي انجام مي گيرد.اجراي قانون و اقدامات تنبيهي تلاش دارد تا فرصتهاي افراد براي ارتكاب جرم را محدود كند كه از طريق آموزش مؤثر و تنبيه مجرمين مي تواند انجام شود.كاهش فرصت به معناي تدبير امنيتي براي حمايت از اموال و اشخاص در برابر جرم است كه مي تواند شامل اقداماتي طراحي محيطي شود.براي مثال پليس و برنامه ريزان شهري مي توانند از طريق اصلاح سيستم اياب و ذهاب و تعيين محل مدارس از وقوع جرم پيشگيري كنند.اقدامات مؤثر توسعه معمولاً اقداماتي است كه به سوي گروههاي در معرض خطري هدف گيري دارند كه نه فقط به لحاظ اقتصادي- اجتماعي آسيب ديده اند بلكه همچنين شامل آنهايي مي شود كه درگير مسائل محلي،مدرسه و خانواده مي باشند.انواع مختلفي از برنامه هاي پيشگيري از جرم وجود دارد كه در نهايت در 2 طبقه كلي قرار مي گيرند:
پيشگيري اجتماعي(پيشگيري از طريق توسعه اجتماعي) و پيشگيري وضعي.اين دو نوع پيشگيري در زمره روشهاي پيشگيرانه غير كيفري است .به طور كلي پيشگيري غير كيفري داراي ويژگيهاي زير مي باشند:
- قبل از ارتكاب جرم پيش بيني و تدارك شده باشد.
- ناظر بر شرايط و عوامل نوعي جرم باشد و به فرد خاصي بستگي نداشته باشد.
- هدف انحصاري از اين اقدامات تهديد وقوع جرم باشد.
- از آنجائيكه اين اقدامات قبل از وقوع جرم مورد استفاده قرار مي گيرند لذا بايد فاقد خصيصه كيفري و قهرآميز باشند.
- عدم توجه به هر يك از اقدامات پيشگيرانه زنگ خطر و هشداري است كه خبر از وقوع جرائم در آينده مي دهد.
- به شكل سنتي پيشگيري از جرم،رويكرد وضعي را بيشتر مورد توجه قرار داده است.پيشگيري از وضعي از جرم معمولاً با همكاري پليس انجام گرفته است.ويژگي ها و انواع اين دو رويكرد در حموزه پيشگيري از جرم پرداخته 
مي شود:
1- پيشگيري وضعي:
مصاديق و روشهاي عملي پيشگيري وضعي از جرم مدتهاي مديدي پيش از اينكه تحت اين عنوان مشهور شود وجود داشته است،تمامي اقداماتي كه براي خنثي كردن و فعاليتهاي سارقين اماكن و افزايش مراقبت از فضاهاي عمومي و تشكيل گروههاي مراقبت توسط پليس و سيستم قضايي انجام شده با آنچه كه كلارك آن را پيشگيري وضعي از جرم نام نهاده است،كاملاً مطابقت دارد.به بيان ديگر پيشگيري وضعي از جرم عنوان جديدي است بر آنچه كه پليس يا عامه آن را پيشگيري از جرم مي نامند.
پيشگيري وضعي را اقدامات پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندند ترسيم مي كنند يا به طور صريحتر پيشگيري وضعي شامل اقدامات غير كيفري است كه هدفشان جلوگيري از به فعل درآوردن انديشه مجرمانه با تغيير دادن اوضاع احوال خاصي است كه يك سلسله جرائم مشابه در آن شرايط به وقوع پيوسته و يا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب يابد.
هدف پيشگيري وضعي تهديد موقعيتهاي ارتكاب جرم است به عبارت ديگر هدف اين رويكرد كاهش فرصتهاي مجرمين براي ارتكاب جرم است.معمولاً از طريق طرح هايي مانند اعمال قانون و مجازاتها و امنيت مالي و شخصي،همچنين اين اصطلاح اشاره به سخت تر كردن هدف دارد.اين رهيافت در وسيع ترين معناي خود متضمن مساعي گسترده است . براي اينكه قربانيان اجتماعي با تقليل آسيب پذيريشان از راه تبديل آنان به آماج هاي غير قابل اصابت يا استمداد از خدمات خصوصي تأمين در برابر جرم حمايت شوند.اين شيوه بهتر از آن است كه روي پليس يا روي تغيير رفتار بزهكاران بالقوه حساب مي شود.ژرژ پيكا پيشگيري وضعي را اينگونه تعريف مي كند:«پيشگيري وضعي عبارت است از اقدام به محدود كردن فرصتهاي ارتكاب جرم يا مشكل كردن تحقق اين فرصت براي مجرمين بالقوه.به عبارت ديگر،پيشگيري وضعي از طريق كاهش و تقليل فرصتهاي مجرمانه و يا فرصتهاي ارتكاب جرم عملي مي گردد.اين رويكرد در پي آن است تا از طريق طراحي محيطي و از راه طراحي و مديريت محيط فيزيكي ساختمانها،اماكن مسكوني و محيطهاي تجاري امنيت عمومي را افزايش و ترس از وقوع جرم را كاهش دهد.
استراتژي هاي پيشگيري وضعي
بر اساس نظر كلارك پيشگيري وضعي از جرم اصطلاحي است كه براي اولين بار توسط واحد پژوهش وزارت انگلستان وضع شده است.كلارك 12 روش را براي طراحان پيشگيري وسيع از جرم برشمرده وهر كدام از آنها را در قالب يكي از سه گروه زير تحت عناوين:«افزايش اقدامات لازم براي ارتكاب جرم،افزايش خطرات ارتكاب جرم و كاهش جاذيه آماج ها جاي داده است:
1- افزايش اقدامات لازم براي ارتكاب جرم:قصد يك سري از استراتژي ها تحت تأثير قرار دادن ميزان تلاشها و اقدامات لازم براي ارتكاب جرم توسط مجرم 
مي باشد.تكنيك هاي حمايت و حفاظت از آماجها سعي دارد با ايجاد موانع فيزيكي مناسب سبب محدود شدن فعاليت مجرمين بالقوه گردد.قفل كردن دربها،استفاده از قفل فرمان در اتومببيلها،استفاده از گاو صندوق ها و بهره گيري از شيشه هاي ضد گلوله نمونه هايي از حمايت و حفاظت از آماجهاي جرم به شمار مي روند.
اقدامات مربوط به كنترل دسترسي ورود مجرمين بالقوه را به محيط هاي فيزيكي يا مجازي مشكل تر مي سازد.از كنترل دسترسي در طراحي محيط هاي شهري به طور گسترده براي جلوگيري از ورود غريبه هاي به محيط هاي خاصي استفاده مي شود.براي مثال (با مسدود كردن خيابان از ورود اتومبيلهاي غريبه به يك محل خاص جلوگيري مي كنند)همچنين از اين تكنيك مي توان در ساختمانها استفاده كرد(براي مثال با قرار دادن يك ميز پذيرش در اماكن عمومي يا خصوصي ورود يا خروج راكنترل مي كنند)كلمات عبور يا كدهاي بانكي الكترونيكي كه موجب محدوديت دسترسي به پرونده ها در سيستمهاي الكترونيكي مي گردند)نمونه هايي از كنترل دسترسي مي باشد.برخي از روش هاي پيشگيري موضعي از جرم سعي دارند مجرمين را منحرف نمايند بدين نحو كه از مواجه شدن بزهكار بالقوه با موقعيت يا فرصت ارتكاب جرم پيشگيري كنند.طراحي و ساخت استاديوم هاي فوتبال به نحوي است كه تماشاچيان رقيب از هم جدا باشند تا بدينوسيله فرصت اعمال خشونت بالا كمتر شود.نمونه اي از تكنيك مذكور است:
2- افزايش خطرات ارتكاب جرم:گروهي ديگر از تكنيك هاي تشريح شده توسط كلارك سعي در افزايش خطرات ارتكاب جرم براي مجرمين بالقوه دارند . كنترل ورود يا خروج براي مشكل ساختن ورود يا خروج برخي از اشياء به محله هاي خاصي صورت مي گيرد.براي نمونه فلزيابهاي كار گذاشته شده در فرودگاه موجب افزايش خطر دستگيري كساني كه قصد بردن سلاح يا مواد منفجره به داخل هواپيما دارند مي گردد.دستگاههاي دزدگير يا كشف سرقت در فروشگاههاي كتاب و... به منظور جلوگيري از سرقت كتاب يا اجناس نصب 
مي شود.شايد مراقبت رسمي و نظارت معروفترين تكنيك وضعي از جرم باشد.مراقبت رسمي شامل بهره گيري از افسران ملبس به لباس رسمي(يونيفرم)يا وسايل كنترل و مراقبت براي ترساندن مجرمين بالقوه است.دوربينهاي امنيتي و ساير ابزار آلات الكترونيكي امنيتي قابليتهاي مراقبت پليس را گسترش و افزايش مي دهند.پيشرفت و توسعه فن آوري موجب ادامه گسترش اشكال مراقبت موجود فعال خواهد شد.بليط فروشان ايستگاههاي مترو،نگهبانان هتلها يا سايرين مي توانند در محله هاي كار خودشان اقدام به افزايش مراقبت نموده و خطر وقوع جرم را كاهش دهند.
مراقبت طبيعي مجموعه اي از روشهاي افزايش توانايي انسانها يا ماشينها براي مراقبت از يك منطقه مي باشد.چراغاني خيابانها اين امكان را براي ساكنين يا عابران فراهم مي كنند تا فعاليتهايي كه در خيابانها رخ مي دهد نظارت يا ديد كافي داشته باشند.بر همين طريق از بين بردن يا رفع موانع ديد از جلوي درب منازل ممكن است موجب افزايش رؤيت پذيري سارقين بالقوه منازل شود و مراقبتهاي عابرين و رهگذران از اين طريق بيشتر شود.
3- كاهش جاذبه آماجها:هدف آخرين مجموعه از تكنيك هاي پيشگيري وضعي كه كلارك آنها را مورد بحث و بررسي قرار داده داست كاهش سود حاصله از ارتكاب جرم مي باشد.حذف آماجها ،منافع بالقوه حاصله را از دسترسي مجرمين بالقوه دور نگه مي دارد.نمونه هاي از قبيل بليط به جاي پول براي پرداخت به وسايل نقليه عمومي(به نحوي كه رانندگان دسترسي به پول نداشته باشند)استفاده از صندوقهاي قفل شونده زماني در فروشگاههاي شبانه روزي كه سبب كاهش موجودي پول نقد و كاهش احتمال سرقت به عنف از حسابداري مي شود.از جمله اقدامات مرتبط با روشهاي فوق الذكر مي باشد.همچنين با علامتگذاري اموالي كه بيشتر آماج سارقين واقع مي شوند مي توان منافع بالقوه را كاهش داد.برنامه هاي علامتگذاري اموال و نشانه گذاري دامها و ثبت شماره شناسايي اتومبيل در ساير قسمتهاي اتومبيل نمونه هايي از تدابير شناسايي اموال به شمار مي روند.
همچنين مي توان منافع را با از بين بردن جاذبه هايي كه براي مجرمين دارند تقليل داد.آخرين تكنيك پيشگيري وضعي كه كلارك از آن به عنوان وضع قواعد خاص ياد مي كند،سعي دارد با تعيين قواعد مخصوص مجرمين بالقوه را با اين واقعيت مواجه سازد كه در صورت انجام عمل ممنوعه بايد قيمت سنگيني را بپردازد.قواعد وضع شده از سوي سازمانها و مؤسسات در مورد آزار و اذيت جنسي خانمها سبب مي شود كه مجرمين بالقوه از اين رفتار اجتناب كنند.
2- پيشگيري اجتماعي(پيشگيري از طريق توسعه اجتماعي)
اين يك واقعيت است كه بزهكاري تابع تحول جامعه است.از اين رو مشاهده مي گردد كه در جوامع روستايي نظارت و كنترل اجتماعي كه عمدتاً از نوع غير رسمي مي باشد قويتر است.بزهكاري و جرم نيز به همان اندازه ضعيفتر است زيرا در اين اجتماعات پايه هاي دين و پايبندي به ارزشهاي اخلاقي قويتر است.اما در جوامع شهري افزايش نابرابريها انواع نابساماني هاي اجتماعي و اقتصادي،بيكاري و حاشيه نشيني بخشي از مردم،فقدان امنيت مالي،تورم،عدم دسترسي به امكانات مساوي براي استفاده از فرصتهاي آموزشي و بهداشتي،رفاهي و تفريحي زمينه مساعدي براي ارتكاب جرم و گسترش فعاليتهاي بزهكارانه پراكنده يا سازمان يافته را هموار مي سازد .انديشه توسل به پيشگيري اجتماعي بزهكاري به پيشوايان مكتب تحقيقي در ربع آخر سده نوزدهم بر مي گردد.انريكو فري معتقد بود كه پيشگيري عام با تهديد كيفر خيالي بيش نيست.مي بايد آنچه وي آنها را جانشين هاي كيفري مي نامد يعني تدابير اجتماعي،جايگزيني براي كيفرها وارد سياست هاي جنايي شود.
پيش فرض اصلي رويكرد پيشگيرانه اجتماعي به جرم اين است كه انحرافات اجتماعي به طور اعم و جرم به معناي نقض قانون به طور اخص،ريشه در محيط اجتماعي پيرامون فرد كج رو دارد و قبل از هر اقدامي بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه چه عوامل اجتماعي باعث مي شود فرد به ورطه كجروي و انحراف بيفتد.بنابراين شناسايي اين عوامل پيش زمينه هر گونه رويكرد مداخله گرايانه در بحث پيشگيري از جرم است.در اين رويكرد به جرم به عنوان يك واقعيت اجتماعي نگريسته مي شود كه ريشه در واقعيتهاي اجتماعي ديگري(به عنوان عوامل تأثير گذار)دارد.پيشگيري اجتماعي بر مبناي علت شناسي استوار است كه نظر بر حذف يا خنثي كردن عواملي دارد كه در تكوين جرم مؤثرند و با دخالت در محيط هاي اجتماعي مانع از شكل گيري انگيزه هاي بزهكارانه و خنثي سازي عوامل جرم زا مي گردد.
برنامه هاي توسعه اجتماعي برنامه هايي هستند كه به قصد بهبود برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي صورت مي گيرند كه در افزايش خطر اينكه يك فرد به مجرم دائمي تبديل شود انجام مي گيرد.به عبارت ديگر برنامه هاي development CPSD crime privantation trought social به شكل خاصي تلاش در كاهش مسائل اقتصادي و اجتماعي دارد كه مي تواند منجر به خطر رفتار مجرمانه شود.
پيشگيري اجتماعي شامل مجموعه اقدامات پيش گيرنده است كه با هدف كاهش و از بين بردن عواملي است كه در تكوين جرم مؤثر بوده اند.تأكيد آن بر محيط اجتماعي و انگيزه هاي مجرمين و نيز بر فرايندهاي اجتماعي بلند مدت يا كوتاه مدتي است كه طي آن و شايد در واكنش بزهكاري ظهور مي يابد.از استراتژي هاي پنهان اين روش مي توان به طرح هايي نظير كلوپ هاي جوانان اشاره نمود.به نظر برايت كه يكي از نظريه پردازان پيشگيري است هدف اين نوع پيشگيري تقويت بنيادي است كه قابليت و توان اجتماعي كردن را به منظور تأثير گذاري بر گروههاي كه بيشتر در معرض خطر هستند دارد.
رويكرد متوجه كساني است كه در پيشگيري از جرم داراي مسئوليت هستند.زيرا يك سياست فعالانه و بلند مدت است كه توسط عوامل اقتصادي و اجتماعي كه با رفتارهاي مجرمانه ارتباط دارند،هدايت مي شود.هدف اين رويكرد اين است كه در وهله اول جرمي اتفاق نيفتد و خود يك رويكرد پيش گيرانه بلند مدت است كه به شكل جداناشدني به زندگي آنهايي كه در خطر هستند پيوند خورده است زيرا هدفش بهبود كيفيت زندگي آنان است.رويكرد پيشگيرانه بلند مدت به معني سرمايه گذاري در راه حلهايي است كه در جلوگيري از مسايل قبل از حادث شدن آنها نقش دارند.و يكي از رويكردهاي بلند مدت در پيشگيري از جرم است.رويكرد جايگزين ديگر برنامه هاي پيشگيري از جرم ،بلكه 
مي تواند مكمل آنها باشد.
در پيشگيري اجتماعي تلاش مي شود كه با انجام برنامه هاي اجتماعي ، فرهنگي،اقتصادي،رفاهي و نظاير آنها و درمان نارسائي هاي اجتماعي و بالا بردن ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي شرايط يك منطقه و نيز وضعيت مجرمان بالقوه اعتلا يافته و اين روند به كاهش ميران جرم بينجامد.
جلوگيري از شرايط اجتماعي جرم زا،كنترل بزهكاري،و همكاري كليه نهادهايي را 
مي طلبد كه مرتبط با بزهكاري و جرم است،تأمين امكانات رفاهي و بهداشت،بالا بردن سطح فرهنگي و بينش اعتقادي و مذهبي مردم،تهيه مسكن ارزان ، از بين بردن بيكاري، و جلوگيري از مهاجرت از جمله مهمترين برنامه ها و مولفه هايي است كه در پيشگيري اجتماعي از جرم مي تواند مورد تأكيد و توجه قرار گيرد.اين رويكرد پيش گيرانه از جرم و انحراف براي اينكه بيشتر اثر گذار باشد بايد در جهت رفع نيازهايي بكوشد كه براي سالهاي طولاني در زندگي افراد وجود دارد.
براي پيشگيري اجتماعي از بزهكاري و انحراف با توجه به يك يا چند هدف معين(مثلاً تكرار جرم يا سازگار ساختن اجتماعي محكوم)بايد كارايي هر تدبير مورد بررسي قرار گيرد.تا با حداقل هزينه بهترين نتايج بدست آيد.در اين رويكرد بايد به موارد ذيل تأكيد و توجه داشت:
- محدود كردن نقش قانون بدون به خطر انداختن نظم و امنيت اجتماعي در مبارزه با برخي از جرائم مانند ولگردي،تجربه نشان داده در اين مورد پيشگيري اجتماعي مي تواند مؤثر تر از مداخله قانون باشد.
- هماهنگ كردن بخش هاي عمومي و خصوصي(سازمان هاي دولتي و غير دولتي)كه در زمينه پيشگيري از انحراف فعاليت مي كنند مانند دادگستري،نيروي انتظامي،كار و امور اجتماعي،آموزش و و پرورش،شهرداريها و....براي عملي ساختن اين هماهنگي بايد كميته هاي علمي يا محل پيشگيري به وجود آورد.
- بايد با تعيين چارچوب اين پيشگيري به همه شهروندان در پيشگيري از جرم سهيم شوند يعني بدون آگاهي مردم از اهداف پيشگيري و بدون شركت تمامي مردم ،پيشگيري اجتماعي عملي نمي گردد.مثلاً در مورد جرائم اطفال و نوجوانان به منظور اجتناب از بازداشت نوجوانان و تماس غير ضروري با نظام قضايي رسمي و جلوگيري از تكرار جرم جوانان،گزينه دادرسي ترميمي را بر مي گزينند.در اين صورت كودك يا نوجوان مسئوليت اقدام غير قانوني خود را مي پذيرد و مي تواند در روند اتخاذ تصميم درباره نوع تنبيه يا جبران خسارت دخيل باشد.خانواده و كميته محلي نيز در اين امر مشاركت دارند و امكان تماس بين مرتكبين خلاف و قرباني فراهم شده،از حكم محروميت از آزادي(كه معمولاً شامل بازداشت قبل از محاكمه مي باشد)اجتناب مي شود.
- پليس ،دادگستري و شهروندان نياز به اعتماد متقابل در زمينه اقدام مشترك عليه خود جرم را دارند.از اين رو بايد با تجديد نظر در روشهاي موجود اين حس متقابل ايجاد گردد.
- دولت بايد تدابير امنيتي بيشتري در محله هاي جرم خيز اتخاذ نمايد و اقداماتي كه به منظور كمك به خانواده ها و بخصوص كودكاني كه در معرض انحراف قرار مي گيرند.
- دولت ها مي توانند تدابير ويژه امنيتي براي مؤسسات و مراكزي كه در معرض خطر بزه ديدگي قرار دارند(مانند بانك ها)اتخاذ نمايند.
- وظيفه جرم شناسان اين است كه با رد اين ادعا كه((بزهكاري يك امر محكوم است))مسئولان دولتي را متقاعد كنند تا در استراتژيهاي معمول خود تجديد نظر كنند.
برنامه هاي پيشگيري از جرم مجموعه وسيعي از برنامه ها و فعاليت ها را در بخش هاي مختلف جامعه در بر مي گيرد و هيچ نهاد خاصي نمي تواند متولي آن در همه ابعاد باشد و بر اين اساس نوعي هارموني و هماهنگي بين نهادهاي رسمي جامعه از يك سو و مشاركت نهادهاي مردمي از سوي ديگر ضروري به نظر مي رسد.در برنامه هاي اجتماعي پيشگيري از جرم نقش پليس و نيروي انتظامي در ارتباط با ساير نهادها اعم از دولتي و غير دولتي معنا پيدا مي كند و پليس بدون هماهنگي با ساير نهادها قادر به تأمين نظم و امنيت اجتماعي كه هدف كلي پيشگيري از جرم است نمي باشد.در اين راستا بايد بر پليس جامعه محور و نه تهديد محور تأكيد و توجه داشت كه خود عبارت است از:راهبرد و خط مشي،با هدف دستيابي به كنترل و كارامد جرائم،كاهش ترس از جنايت،توسعه كيفيت زندگي،گسترش خدمات پليس و مشروعيت كار پليس از طريق تكيه به نام جامعه كه در صدد تغيير شرايط جرم خيز هستند،اين امر مستلزم مسئوليت پذيري بيشتر پليس،سهيم شدن فعالتر و بيشتر جامعه در فرايند تصميم گيري و توجه بيشتر به حقوق و آزادي هاي مردم است.پليس اجتماع محور وظايفي مانند كاستن از احساس نا امني،كاهش تعداد شكايات عليه خود،افزايش اطلاعات عمومي در خصوص شيوه هاي پيشگيري از جرم از طريق جلب مشاركت شهروندان بر عهده دارد كه موجب افزايش رضايت مردم از پليس و ارتقا
ميزان اعتماد عمومي به پليس و در نهايت ايجاد احساس امنيت خواهد شد.
جامعه شناسي جنايي يك رويكرد علمي به پيشگيري از جرم
جامعه شناسي جنايي يكي از علومي است كه به مطالعه وبررسي در حوزه رويكرد پشگيري اجتماعي از جرم مي پردازد،كه خود علمي است كه درباره عوامل و شرايط اجتماعي جرم زا و صور گوناگون بزه و جرم و جنبه هاي كمي و كيفي آن و پيدايش فرد يا گروههاي جامعه ستيز در ميان جوامع انساني با روش عيني و علمي يا مشاهده و مقايسه با كمك آمار جنايي به بررسي و تحقيق مي پردازد تا رابطه بزه و بزهكاري با جامعه را دريابد،مشكلات و آسيب هاي اجتماعي يعني جرائم ناشي از تأثير عوامل اجتماعي را تشخيص دهد و با همكاري گروهي و همه جانبه متخصصان رشته هاي مختلف علوم اجتماعي بر طرق پيشگيري از حوادث و جرائم در يك جامعه و روش هاي درمان و اصلاح و تربيت كساني كه به كجروي و تبهكاري افتاده اند و سازگار ساختن آنها با نظام اجتماعي دست يابد.
ماكسول در اثر خود بنام جامعه و جنايت بزه را ثمره روابط متقابل بزهكاري و جامعه دانسته است.وي موضوع و سه پايه اساسي جامعه جنايي را تبهكاري،تبهكار و جامعه خوانده و رسالت جامعه شناسي را يافتن وسايلي براي كاهش بروز جرم و افراد بزهكار در جامعه مي شمارد،وي جامعه شناسي جنايي را چنين تعريف كرده است:
جامعه شناسي جنايي تبهكاري را به عنوان پديده اجتماعي بررسي مي كند و در پي يافتن شرايطي كه در آن تبهكار به وجود آمده است و هدف آن تعيين وسايلي است كه بتوان چنين توليدي را محدود ساخت.منظور اصلي اين دانش شناخت علل انحراف و نابساماني هاي جوامع مختلف چون خانواده،آموزشگاه،شهر،روستا،نهادها،سازمانها و عوامل جرم زاي اجتماعي است تا راه مبارزه و اصلاح آنها شناخته شود به گونه اي كه بدون اطلاع از نتايج تحقيقات جامعه شناسي تدوين سياست جنايي و تنظيم بهداشت جنايي براي پيشگيري جنايي و براي پيشگيري از جرائم و مبارزه با علل فساد ميسر نخواهد بود.
نتيجه گيري
در اين مقاله سعي بر آن بود تا با چشم انداز نظري به بحث پيرامون پيشگيري از جرم با تأكيد بر پيشگيري اجتماعي از جرم پرداخته شود.هدف از پيشگيري كاهش احتمال وقوع جرم در آينده مي باشد و لذا منطقاً بر درمان مقدم مي باشد به اين دليل كه در سالم سازي جامعه نقش سازنده اي دارد و هزينه هاي آن به مراتب كمتر از درمان است.در يك نگاه كلي مي توان پيشگيري از جرم را به انواع كيفري و غير كيفري تقسيم بندي كرد.تأكيد مقاله بر رويكردهاي غير كيفري بر جرم بود كه به نظر نويسنده بسيار كارامدتر از سياست هاي پيشگيرانه كيفري از جرم است.
سياست هاي پيشگيرانه غير كيفري از جرم شامل پيشگيري وضعي و اجتماعي از جرم مي باشد.پيشگيري اجتماعي از جرم داراي ابعاد مختلفي است و لذا يك جريان دو طرفه مي باشد به اين معنا كه هم نهادهاي رسمي جامعه در آن نقش دارند و هم مردم در آن نقش سازنده و تأثيرگذاري دارند.به طور كلي مي توان گفت:
1. پيشگيري از جرم منطقاً مقدم بر درمان است.
2. پيشگيري از جرم امر پيچيده و داراي ابعاد مختلفي است.
3. نمي توان سازمان يا نهاد خاصي را متولي پيشگيري از جرم دانست و همه در آن نقش دارند هر چند كه نقش برخي سازمانها و نهادها در آن محرزتر به نظر مي رسد.
4. در پيشگيري از جرم هماهنگي نهادهاي دولتي و رسمي از يك سو و نهادهاي مردمي و غير دولتي ضروري است.
5. پليس و نيروي انتظامي به عنوان متولي اصلي حفظ نظم و امنيت جامعه جهت پيشگيري از جرم بايد هم در ارتباط با نهادهاي دولتي باشد و هم در ارتباط با نهادهاي مردمي.در اين راستا تأكيد بر پليس اجتماع محور و تهيد محور مي تواند در پيشگيري اجتماعي از جرم بسيار مؤثر و كارامد باشد.
منابع و مآخذ
- پيكا،ژرژ/1376/پيشگيري از جرائم شهر نشيني/ترجمه عزيز طوسي/ماهنامه دادرسي/سازمان قضايي نيروهاي مسلح/شماره دوم
- رجبي پور،محمود/1382/راهبرد پيشگيري اجتماعي از جرم/فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي/معاونت اجتماعي ناجا
- رزنبام و همكاران/1382/پيشگيري وضعي از جرم/ترجمه رضا پرويزي/مجموعه مقالات پيشگيري از جرم/مركز مطبوعات و انتشارات/معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه
- شاكري،ابوالحسن/1382/قوه قضاييه و پيشگيري از وقوع جرم/مجموعه مقالات پيشگيري از وقوع جرم/مازندران
- عبدالرحماني،رضا/1383/پليس اجتماع محور و امنيت محله اي/فصلنامه دانش انتظامي/شماره چهارم
- عبدي،توحيد/1383/تبيين رويكرد جامعه محوري پليس/فصلنامه دانش انتظامي/شماره چهارم
- فليستر،دن واف هنزل من/1383/پيشگيري از وقوع جرم از طريق طراحي محيطي و اداره امور پليسي جامعه گرا/حسين بختياري و ليلا اصل عليزاده/فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي/معاونت اجتماعي ناجا
- كي نيا،مهدي/1375/جامعه شناسي جنايي/انتشارات دانشگاه تهران
- گسن،ريموند/1377/روابط ميان پيشگيري وضعي و كنترل جرم/ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي/مجله تحقيقات حقوقي شماره 19و20
- گسن ،ريموند/1370/جرم شناسي كاربردي/ترجمه كي نيا/انتشارات مترجم
- معظمي،شهلا/1382/پيشگيري از تكرار جرم/نشريه اصلاح و تربيت شماره 64 سال هشتم
- مير خيليلي،سيد محمود/1378/پيشگيري از بزهكاري/پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران
- مير محمد صادقي،محمد حسين/1382/فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي/معاونت اجتماعي ناجا
- نجفي ابرند آبادي/پيشگيري از بزهكاري و پليس محلي/مجله تحقيقات حقوقي/شماره هاي 25 و 26/دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
- وهابي،زهرا/1382/پيشگيري از جرائم از منظر جرم شناسي/فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي/معاونت اجتماعي ناجا

پیشگیری از وقوع جرم

پیشگیری در لغت به معنای جلوگیری، دفع و جلو مرض را گرفتن می‌باشد.[1] پیشگیری از وقوع جرم در دو مبحث جزای عمومی ‌و جرم‌شناسی به صورت متفاوت بررسی می‌شود. در جرم شناسی پیشگیری از وقوع جرم را می‌توان در هر وضعیتی که از وقوع جرم جلوگیری می‌شود بحث کرد؛ مثل ایجاد محیط امن برای فرزندان، ایجاد آموزش و پرورش و... ، اما حقوق جزای عمومی، پیشگیری از وقوع جرم را در بحث اهداف اِعمال مجازات‌‌ها و اقدامات تأمینی بررسی می‌کند؛ به این معنا که یکی از اهدافی که با اجرای مجازات‌ها و اقدامات تأمینی دنبال می‌شود، پیشگیری از وقوع بزه می‌باشد. پس به نظر می‌رسد که رابطهٔ این مبحث در این دو مقوله به صورت عموم و خصوص مطلق باشد؛ این مقاله صرفاً به بحث در رابطه‌ی پیشگیری از وقوع جرم درحقوق جزای عمومی می‌پردازد و برای مطالعه ی بیشتر درباره‌ی این مبحث می‌توانید به کتب جرم‌شناسی مراجعه کنید.

 

 اسلام و پیشگیری از وقوع جرم

 یکی از مسائل مورد بحث اسلامی که جزء فروعات دین هم به شمار می‌رود امر به معروف و نهی از منکر است؛ اسلام با این تأسیس که در آیه 70 سوره‌ی توبه به آن اشاره کرده گامی مهم در پیشگیری از وقوع جرم بر می‌دارد، همچنین سیاست‌های کیفری در شریعت اسلام به دو منظور دنبال می‌شود:

1. پیش‌گیری از ارتکاب گناه از طریق هدایت افراد و ترساندن از روز جزا، تزکیه‌ی نفس، امر به معروف و... ؛

2. اعمال کیفر در جهت اجرای عدالت؛ نفی حالت خطرناک، دفع اشخاص فاسد و...

باید توجه داشت که در شریعت اسلام، اولاً دایره‌ی شمول گناه مستلزم کیفری وسیع‌تر از جرایمِ قوانین است، لذا سیاست کیفری در این مورد همراه و توأم با پیشگیری است؛ ثانیاً کیفرهای دنیوی و اخروی در حقوق جزای اسلامی‌ نسبت به مجازات‌های سایر ملل از قطعیت و حقیقت بیشتری برخوردار است و ثالثاً وجود دو کیفر دنیوی و اخروی واجد جنبه‌ی پیشگیری برای مسلمان معتقد است.[2]

 

مجازات‌ها و پیشگیری از جرم

یکی از اهداف مجازات‌ها جلوگیری از ارتکاب جرم از طریق ارعاب می‌باشد، همانگونه که بنتام استدلال می‌کرد، چنانچه رنج تحمل مجازات از لذت تحصیل احتمالی منافع جرم بیشتر باشد مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم خودداری خواهند کرد. به همین خاطر نظام مجازات‌های ثابت در قوانین وجود دارد.

جنبه‌‌ی ارعابی مجازات‌ها از دو طریق باعث جلوگیری از جرم می‌شود.

 

1. ارعاب و جلوگیری عمومی‌جرم؛

مجازات‌ها با ایجاد ترس در توده‌ی مردم مانع می‌شوند تا دیگران همان جرم را در آینده مرتکب شوند.

البته تأثیر مجازات‌ها از نظر جلوگیری جرم بیش از آنکه مربوط به ترس از صدمه‌ی احتمالی ناشی از مجازات (مثل چند سال زندان) باشد، به واکنش اعضای جامعه نسبت به مشروعیت مجازات و وضع اجتماعی مجرم بستگی دارد، اگر جامعه جرمی را بد بداند و نسبت به آن واکنش نشان دهد، جنبه‌ی بازدارندگی جرم خیلی بیشتر از وقتی است که قانون، فعلی را جرم بداند ولی جامعه آن را ناپسند نداند؛ مثلاً در مورد فرار از مالیات اگرچه قانون آن را جرم شناخته، این فعل قبح زیادی در جامعه ندارد. به‌طور کلی میزان نفوذ و موفقیت نظام جزائی از نظر جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده بستگی کامل و قطعی با میزان هماهنگی هنجار‌ها و مجازت‌های جزایی با ارزش‌های فرهنگی جامعه دارد.[3]

 

2.  ارعاب و جلوگیری خصوصی از جرم

مجازات‌ها باعث می‌شوند مرتکب جرم به علت تحمل سختی و مشقت مجازات در آینده از ارتکاب جرم خودداری کند. البته در برخی موارد مجازات به ‌جای آنکه تأثیر بازدارنده داشته باشد، خود عامل بزهکاری می‌شود؛[4] مثل سارق ناشی که با افتادن به زندان به سارق حرفه‌ای تبدیل می‌شود.

 

اقدامات تأمینی و نقش بازدارندگی از وقوع جرم

تنها هدف اقدامات تأمینی پیشگیری از وقوع جرم است. دلیل توسل به اقدامات تأمینی این است که گاهی واکنش عادی در مقابل جرم (مجازات‌ها) قادر به تأمین هدف پیشگیری از جرم مخصوصاً در مورد افراد غیر‌مسئول و نیمه‌مسئول نمی‌باشد.

اقدام تأمینی، بر مبنای حالت خطرناکی که فرد نشان می‌دهد استوار است؛ یعنی احتمال فراوانی وجود دارد که فرد مرتکب جرم شود، پس باید طوری عمل کرد که جرایم احتمالی واقع نشوند.[5]

البته به نظر می‌رسد همانطور که عده ای از حقوقدانان[6] اشاره کرده‌اند اقدامات تأمینی بر خلاف مجازات‌ها جنبه‌ی ارعابی نداشته باشد و هدفِ جلوگیری از طریق تربیت و... تحقق پیدا کند نه از راه ارعاب.

اقدامات تأمینی به دو طریق از تکرار جرم جلوگیری می‌کنند:

 

1. پیشگیری به وسیله‌ی درمان و بازسازگاری بزهکار

البته بازسازگاری جزء اهداف مجازات‌ها نیز به شمار می‌رود و تفاوت آن‌ دو فقط در نحوه‌ی به‌کارگیری آنهاست، در مجازات علاوه بر بازسازی بزهکاران از هدف‌های دیگر یعنی تاوان‌خواهی و ارعاب آنان غفلت نمی‌شود؛ حال آنکه در اجرای اقدامات تأمینی به‌شرط کفایت پیشگیری، فقط بازسازگاری مدنظر است، برای نمونه تدابیر تربیتی درباره‌ی اطفال بزهکار، ترک اعتیاد معتادان به مواد مخدر و الکل، اقدامات تأمینی بازسازگار‌کننده محسوب می‌شود.[7]

 

2. بی‌اثر‌ساختن و مراقبت از فرد

 اثبات‌گرایان و نخستین طرفداران اقدامات تأمینی تدابیر خنثی‌کننده و مراقبتی را اقدامات تأمینی فرض می‌کردند، به عقیده‌ی ایشان برای حمایت جامعه از بزهکاران خطرناک کافی است آنها را در وضعی قرار داد که نتوانند به جامعه آسیب برسانند مثل نگهداری دائمی‌از بزهکاران به‌عادت، اخته‌کردن بزهکاران جنسی (Castration)، به کار واداشتن ولگرد‌ها و...[8]. ایشان تمایلات مجرمان را فطری و جزء ذات آن‌ها تلقی کرده، بهبود این افراد را در یک امر تبعی محسوب می‌کردند، به همین جهت، مختل‌الحواس‌ها بیشتر به‌خاطر جلوگیری از ایراد آسیب به جامعه محبوس می‌شدند تا معالجه. در قوانین قبلی فرانسه نیز این گونه تدابیر بسیار به چشم می‌خورد؛ مثلاً ماده‌ی 44 ق.مجازات سایق فرانسه اجازه می‌داد محکومان جنایی و محکومان ایراد لطمه به امنیت کشور، بعد از اتمام محکومیت «تحت نظر پلیس» قرار بگیرند.[9] در کشور ما تبعید بزهکاران به عادت و اقامت اجباری در مکان‌های خاص و یا منع از اقامت در برخی مکان‌ها به همین منظور وضع شده‌اند.

باید توجه داشت، در اکثر موارد یک اقدام تأمینی هر دو هدف را دنبال می‌کند، طبق نظریه‌ی پیشگیری عام و خاص هرگونه اقدامی ناظر به پیشگیری از جرم در جامعه است و در عین حال مجرم را از ارتکاب بزه جدید باز می‌دارد؛ مثلاً معتادی که با توسل به اقدامات تأمینی تحت درمان قرار می‌گیرد هم خطر اجتماعی اعتیاد را محدود می‌کند و هم خود با درمان‌شدن پس از ورود به جامعه با نگاه‌های خصمانه‌ی مردم مواجه نمی‌شود.[10]

 همچنین تدابیر درمانی نسبت به بزهکاران مبتلا به بیماری‌های روحی اثر پیشگیرانه دارد، ولی در عین‌حال با نگه‌داشتن بیماران مذکور پیشگیری با خنثی‌کردن حالت خطرناک آن‌ها نیز حاصل می‌شود.[11]

نکته‌ی قابل توجه اینکه اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها مانع شده که اقدامات تأمینی در مورد افرادی که دارای حالت خطرناک هستند ولی در گذشته مرتکب جرم نشده‌اند مورد استفاده قرار گیرد چون تشخیص حالت خطرناک یک مفهوم ذهنی و نسبی است و به ‌طریق علمی امکان تشخیص آن وجود ندارد.[12] ماده 1 لایحه قانونی اقدامات تأمین مصوب 1339 در همین رابطه بیان می‌کند: «... صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.»

به‌هرحال انتظار دست‌کشیدن از اعمال همیشه مطابق با واقع نیست، زیرا تأثیر بازدارنده‌ی مجازات‌ها بر حسب وضع روانی و اجتماعی شدت و ضعف دارد، اولاً همه‌ی بزهکاران از شخصیت واحد و ساختار روانی یکسان برخوردار نیستند؛ ثانیاً بر حسب ماهیت جرم و میزان قبح اجتماعی یک عمل، میل و کشش به ارتکاب مجدد جرم نیز در افراد متفاوت است، به همین دلیل علمای حقوق برای اخذ بهترین نتیجه سیاست فردی‌کردن مجازات‌ها را پیشنهاد کرده‌اند.[13]

 

---

[1] . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، 1384، چاپ 22،‌ جلد اول، پیشگیری

[2]. شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی،  تهران، پاژنگ، 1371، چاپ اول، جلد دوم، ص370

[3] . صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، تهران،گنج دانش، 1376، چاپ هفتم، جلد دوم، ص160

[4] . صانعی، پرویز؛ همان، ص164

[5] . استفانی، گاستون، ژرژ لواسور،  برنار بلوک؛ حقوق جزای عمومی، ترجمه‌ی حسن دادبان، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی،1377، چاپ اول، ص610

[6] . صانعی، پرویز؛ پیشین،ص189

[7] . اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1328، چاپ بیستم، 1388، جلد دوم، ص135

[8] . اردبیلی، محمدعلی؛همان ،ص135

[9] . استفانی، گاستون، ژرژ لواسور،  برنار بلوک؛پیشین،ص611

[10] .نوربها، رضا؛؛ زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، 1383، چاپ یازدهم، ص535

[11] . اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص135

[12] .صانعی، پرویز؛ پیشین، ص189

[13] . اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص128

نقش دین در پیشگیری از جرم

تاریخ بشر نشان می دهد جرم جزء جدایی ناپذیر جوامع انسانی است، اما این پیوستگی هیچ گاه مانع از آن نشده است که انسان ها به شناسایی علل جرم و راههای پیشگیری از آن نپردازند. توجه به این مهم مختص انسان های عادی نبوده، بلکه ادیان الهی و برگزیدگان خداوند نیز همواره به این مسئله توجه داشته اند، چنانکه دین اسلام به عنوان دین خاتم که همه ساز و کارهای زندگی بشری را با خود به همراه دارد، در بردارنده مفاهیم پیشگیری از گناه و جرم است.

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: "از مستی گناه بپرهیز، زیرا گناه همچون شراب و بلکه شدیدتر از آن مستی می آورد". خدای تعالی می فرماید: " کر و لال و کورند، پس آنان (از کیفر به ایمان) باز نمی گردند"

۱) در جرم شناسی برای تبیین جرم از دیدگاههای متفاوتی استفاده می شود. از دید روانشناسی به رابطه فرد و دین پرداخته می شود و جامعه شناسی به جایگاه دین در زندگی اجتماعی، تحولات آن و ارتباطش با دین توجه می کند و سئوالاتی نظیر نقش دین در کاهش یا افزایش جرم در آن مطرح می شود .

در همین راستا برخی جرم شناسان به بررسی نقش دین مسیحیت در میزان جرم پرداخته اند و افرادی چون گابریل تارد، گرازمیک و دیوید ایوانز به این نتیجه رسیده اند که دین نقش مهمی در تعدیل تمایلات بشری داشته است و بین دینداری و جرم رابطه معکوس وجود دارد. چنانکه داستایوفسکی می گوید:

" اگر خدا را از جامعه برداریم هر عملی مجاز می شود".

ژورژ پیکا جرم شناس فرانسوی نیز به کم بودن جرم در جوامع مذهبی اشاره و بیان می کند: دین تکالیف و دستوراتی دارد که فاصله طبقاتی را کاهش می دهد و این باعث همگونی بیشتر افراد جامعه و کاهش جرم می شود. (البته وی به طور ویژه به آموزه های اسلامی تاکید می کند.)

از سویی افرادی نظیر انریکوفری دینداری را عامل افزایش ارتکاب جرم دانسته و خواستار از بین بردن کلیسا و صومعه ها بود. وی صومعه را کانون های وحشتناک هتک حرمت و گدایی می خواند.

در اینجا ذکر این مسئله اساسی است که در نظرهای مذکور دین به صورت امر عینی که از جنبه آسمانی بودنش خارج شده و یک قالب اجتماعی پیدا کرده بررسی شده است. با این توضیح که جنبه آسمانی و محتوایی دین در سه بخش، اخلاقیات، اعتقادات و احکام ارائه می شود. تجلی دین در قالب نهادهای دینی نظیر مسجد، کلیسا، صومعه و حسینیه و اشخاص مبلغ آن صورت می گیرد. بدین ترتیب، دین فرایندی بشری می شود که پدر، مادر، روحانیت و ... آموزش آن را به مردم برعهده می گیرند. دین با کنترل افراد آنان را به سوی زندگی بدون جرم فرا می خواند؛ چرا که:

۱) دین نوعی ضمانت اجراهای درونی برای افراد به همراه دارد که وقتی با مقررات و نظارت های بیرونی جامعه جمع شود، بازدارندگی قوی برای افراد در برابر ارتکاب جرم ایجاد می کند. به عقیده علامه طباطبایی : هر چند قوانین و مقررات عادلانه ای وضع شود و احکام جزئی سخت و تهدید کننده هم وجود داشته باشد، در عین حال، جلوی تخلف و ارتکاب جرم را جز به وسیله اخلاق فاضله انسانی نمی توان گرفت.

باید گفت تقویت و تربیت وجدان یا نفس سرزنشگر یکی از کارکردهای اساسی دین برای رویارویی با انحراف و پیشگیری از جرم است. ویژگی این نفس آن است که با انجام گناه و جرم، صاحبش را مورد سرزنش قرار می دهد و در نتیجه، سبب پشیمانی او می شود و زمینه را برای رهایی وی از انحرافات آماده می سازد. اهمیت این نفس تا آنجاست که خداوند در قرآن به آن سوگند یاد می کند و می فرماید: "وَ لا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوّامَه ؛ و سوگند به نفس لوامه ( و سرزنشگر )". اگر وجدان انسان همواره بر اساس آموزه های دینی تربیت شود، میزان گناه و جرم او به میزان فراوانی کاهش می یابد.

۲) اساساً دین ضمانت اجراهای قوی اخروی می آورد؛ آموزه های دین در رابطه با معاد و زندگی پس از مرگ و ترسیم انذار و تبشیر، پاداش و عقاب می تواند تاثیر زیادتری از ضمانت اجراهای دنیوی داشته باشد. دین با تبشیر و انذار و تأکید بر این نکته که انسان پاداش یا کیفر کارهای نیک و بد دنیوی را در روز حساب خواهد دید، انسان را ترغیب می کند که مراقب رفتارهای خویش باشد و خود را از لغزش ها و جرم ها که سبب گرفتاری او در روز رستاخیز خواهد شد، باز دارد. امام باقر (ع) می فرماید: تعجب است از کسی که به خاطر ترس از بیماری از خوردن غذا پرهیز می کند، چگونه از ترس آتش دوزخ از گناهان پرهیز نمی کند۲. فرهنگ سازی درباره اعتقاد به روزقیامت، یکی از عوامل سالم سازی جامعه از ارتکاب جرم و بزه است .

در اینجا باید توضیح داد، یکی از پیام های دین، یاد خداست،یاد خدا و حاضر و ناظر دانستن او به سبب حیامند ساختن انسان، وی را از بزه ها و جرم ها باز می دارد .

استاد شهید مرتضی مطهری در این باره می گوید : "هر اندازه که ایمان مذهبی انسان بیشتر باشد، بیشتر به یاد خداوند است و هر اندازه که انسان به یاد خداوند باشد، کمتر معصیت می کند. معصیت کردن و نکردن، دایر مدار علم و آگاهی نیست، بلکه دایر مدار غفلت و تذکر است. به هر اندازه که انسان غافل باشد، یعنی خداوند را فراموش کرده باشد، بیشتر معصیت می کند و هر اندازه که خداوند بیشتر به یادش بیاید، کمتر معصیت می کند. عصمت، نهایت درجه ایمان است و ایمان به هر اندازه که بیشتر باشد، انسان بیشتر به یاد خداوند است.

اگر کسی دائم الحضور باشد و همیشه خداوند در نظرش باشد، طبعا هیچ وقت گناه نمی کند. البته ما یک چنین دائم الحضوری غیر از معصومین علیهم السلام نداریم... و عبادت برای این است که انسان زود به زود به یاد خداوند بیفتد و هر چه که انسان بیشتر به یاد خدا باشد، بیشتر پایبند اخلاق و حقوق خواهد بود . " اگر حس کنیم که چشمانی همیشه بیدار، همواره مراقب ماست، شرم حضور او ما را از هر آنچه سبب ناخشنودی اوست، باز می دارد .

۳) دین نوعی پیوستگی و نظارت بیرونی از سوی دینداران بر فرد ایجاد می کند، همان مسئله ای که ساترلند در نظریه معاشرت های ترجیحی خود مطرح می کند. وی معتقد است: ما انسان ها با هم معاشرت داریم، برخی از این معاشرت ها پیوستگی و برخی فراوانی بیشتر دارد. هر چقدر این معاشرت ها از مدت، شدت و تکرار زیادتری برخوردار باشد، در شکل گیری رفتار ما موثرتر است؛ لذا بزهکاران با کسانی معاشرت دارند که خودشان بزهکارند و معاشرت آنها با افراد ناباب، مدت، شدت و تکرار بیشتری دارد.

هیرشی نیز در نظریه قیود اجتماعی خود، یکی از علل رفتار انسان را پیوستگی او با دیگران و نظارت آنها می داند. با این وصف انسان با دین وارد شبکه عظیمی از دینداران می شود که این پیوستگی، نظارت بیشتری را برای وی به همراه دارد و باعث دور ماندن او از انحراف و جرم می باشد. در اینجا می توان به اصل امر به معروف و نهی از منکر، که یکی از اصول عملی پیشرفته دین اسلام و واجب است، اشاره نمود. عملی شدن این اصل در جوامع اسلامی، ساز و کار بسیار نیرومندی برای کنترل کج روی های اجتماعی به وجود می آورد .

در واقع، دین اسلام با سفارش به امر به معروف و نهی از منکر، افراد دیندار را موظف می کند در برابر رفتار مجرمانه افراد احساس مسئولیت کنند و سکوت اختیار نکنند و با گفتار و رفتار مناسب پاسدار فضیلت ها و نیکی ها در جامعه باشند و از گسترش هر گونه هنجارشکنی و کج روی و جرم و بزه در اجتماع پیشگیری کنند . بی گمان، اگر دو واجب امر به معروف و نهی از منکر به درستی، صورت می گرفت، اکنون از بسیاری از جرم ها و بزه ها خبری نبود و دامان جامعه از بسیاری از آلودگی های برخاسته از تبهکارها پاک بود . در جامعه جرم ها و بزه های فراوانی رخ می دهد؛ زیرا دیگران در برابر آنها احساس مسئولیت نکرده و در نتیجه امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند .

علاوه بر این، انسان شناسان نیز از تحلیل خود از نهاد اجتماعی دین، کارکردهای مثبتی را برای آن بیان نموده اند؛ از جمله :

۱) انضباط بخشی به افراد از طریق تقوی ، پرهیزکاری و ضبط نفس.

۲) حیات بخشی با ارزش های مثبت و جدیدی که دین به انسان می بخشد.

۳) خوشبختی بخشی از طریق آرامشی که دین به افراد تزریق می کند. ( الا بذکر الله تطمئن القلوب).

۴) انسجام بخشی با تاکید بر وحدت و گردهمایی های مذهبی ( افراد در عید فطر و کریسمس گرد هم جمع می شوند. )

انسان شناسان نیز ایجاد یک کنترل و مراقبت درونی برای انسان را از جمله کارکرد های مفید دین برمی شمارند. (کان علیکم رقیبا).

در پایان باید گفت علی رغم تحول و پیشرفت های فراوان علوم انسانی، تهیه برنامه پیشگیرانه از جرم بدون توجه به یک منبع همه جانبه مانند دین، که احاطه ای فراتر از انسان بر رفتار پیچیده نوع بشر دارد، کاری عبث و بدون نتیجه خواهد بود ؛ بنابراین توجه به منابع دینی و اعتقادی در هر کشور و ترویج مبانی مذهب در میان مردم می تواند باعث کاهش آمار جرم و ایجاد فضای سالم برای رشد و تکامل افراد شود.

			سکینه رمضانیان پی نوشتها: ۱.البحار:۷۷/۱۰۲/۱. ۲.البحار:۶۲/۲۶۹/۶۰. منابع: ۱.نظریه های جرم شناسی، فرانک پی. ویلیامز ماری لین دی. مک شین ترجمه دکتر حمیدرضا ملک محمدی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۳. ۲.تقریرات دکتر محمد علی حاجی ده آبادی، جزوه دانشکده حقوق ،دانشگاه قم، ۱۳۸۹. ۳.انسان در جستجوی معنا، ویلیام فرانکر، ترجمه علی اکبر متعارفی، نشر دانشگاه تهران. ۴.میزان الحکمه.

روزنامه رسالت ( www.resalat news.com )

نقش فرهنگ در پیشگیری از جرم2

يك عضو هيات‌علمي دانشگاه شيراز با اشاره به تحليل عده‌اي از جرم‌شناسان گفت: زماني كه ساختار اجتماعي و فرهنگي متلاشي شود، ما با اضمحلال ساختار مواجه مي‌شويم و جرايم شكل مي‌گيرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر شهرام ابراهيمي طي سخناني در نشست تخصصي «نقش فرهنگ در پيشگيري از وقوع جرم»، اظهار كرد: در جرم‌شناسي، جرايم را براساس معيارهاي مختلفي مانند سن، جنس، دارا بودن يا نبودن بزه‌ديده و تابعيت تقسيم مي‌كنند.

وي گفت: باند‌هاي مجرمانه معمولا در بخش‌هايي رشد مي‌كنند كه اشخاصي به حاشيه‌هاي شهر مهاجرت مي‌كنند و مرتكب برخي جرايم مي‌شوند.

اين استاد دانشگاه افزود: برخي نظريه‌ها در تحليل چرايي‌ ارتكاب جرم از سوي اين باندها معتقدند كه آنها از عقلانيت نسبي در ارتباط با جرم برخوردارند و اتخاذ تدابير سختيگرانه و مجازات شديد براي بازدارندگي اين جرايم را پيشنهاد مي‌دهند.

ابراهيمي ادامه داد: دسته ديگري از نظريه‌ها، شكل‌گيري باند را ناشي از برچسب زدن و اعطاي هويت بزهكاري به اين افراد مي‌دانند و پيشنهادشان در زمينه نوع برخورد ضابطان، مدارا، صحبت كردن و نگهداري مجرمان است.

وي اظهار كرد: دسته ديگر در تحليل اين دسته از جرايم اشاره دارند زماني كه ساختار اجتماعي و فرهنگي متلاشي شود ما با اضمحلال ساختار مواجه مي‌شويم و جرايم شكل مي‌گيرد.

اين استاد دانشگاه در ادامه به دو دسته از شكل‌هاي كنترل جرم يعني كنترل نزديك و دور اشاره كرد و گفت: كنترل نزديك، اقناعي و اجماعي است كه شامل كنترل خانواده مي‌شود؛ مثلا زماني جرايمي مانند سرقت، فحشا و خودكشي ايجاد مي‌شود كه از هم‌پاشيدگي ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي رخ دهد و كنترل نزديك هم وجود نداشته باشد.

ابراهيمي مثال كنترل اجتماعي دور را كنترل پليس و دستگاه قضايي ذكر كرد و افزود: وقتي باندي شكل مي‌گيرد در واقع در پاسخ به فروپاشي اجتماعي قبلي است و جايگزين نيازهايي مي‌شود كه قبلا خانواده به آنها پاسخ مي‌داد.

وي يادآور شد: معمولا باندها جايگزين خانواده و يا محيط دوستان مي‌شوند تا نيازهاي فرد را جواب دهند. در محيط‌هايي باندها شكل مي‌گيرند كه فروپاشي اجتماعي صورت گرفته و افراد معمولا تعلق به محيط ندارند. در چنين شرايطي كنترل نزديك وجود ندارد و در اين محله‌ها معمولا عمران و ‌آبادي نيست. دولت و شهرداري‌ هم حضور پررنگي ندارند و حتي پليس مراقبت مي‌كند كه در آن محله‌ها بي‌احتياط وارد نشود.

اين استاد دانشگاه گفت: ما نمي‌توانيم به نظريه قهر‌آميز متوسل شويم زيرا به همان اندازه كه به كنترل دور متوسل مي‌شويم اثر عكس آن روي بزهكاران ايجاد مي‌شود. علت اين است كه اين دسته از بزهكاران خودشان را قرباني جرم محسوب مي‌كنند و در چنين وضعيتي تكيه بر مجازات اثر عكس دارد.

ابراهيمي درباره راهكارهاي نظري فرهنگ‌محور در اين زمينه اظهار كرد: نظريه‌ فرهنگ‌محور معتقد است كه شهرداري خدمات شهري مناسب به آن محل‌ها ارائه كند، اتوبوس شركت واحد ارتباط ميان آن منطقه را با ساير مناطق برقرار كند و مدرسه و فضاي سبز پيش‌بيني شود.

نقش فرهنگ در پیشگیری از جرم

يك عضو هيات‌علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: اگر دست به علت‌شناسي فرهنگي بزنيم و زمينه‌ها را به خوبي بشناسيم، به درك نيازهاي واقعي خواهيم رسيد كه به ما در پيشگيري از جرم كمك مي‌كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر بهزاد رضوي‌فرد طي سخناني در نشست تخصصي «نقش فرهنگ در پيشگيري از وقوع جرم» تصريح كرد: در خصوص فرهنگ، زياد بحث شده است اما با وجود پيشينه گسترده آن هنوز تعريف فرهنگ، محل چالش است.

وي ادامه داد: برخي از متخصصان جامعه‌شناسي از فرهنگ به عنوان محيط فوق‌ جسماني بشر ياد كرده‌اند. با توجه به اين ديدگاه، محيط فوق جسماني بشر مختص انسان است اما در محيط طبيعي و جسماني، انسان با حيوان اشتراك دارد.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه «بيش از 300 تعريف از فرهنگ ارائه شده است»، افزود: در تعريف ديگري فرهنگ مجموعه پيچيده علوم، هنرها، افكار، قوانين و مقررات و همه آموخته‌هايي است كه انسان به عنوان عضو جامعه اخذ مي‌كند. گفته‌اند فرهنگ از نسلي به نسل ديگر انتقال مي‌يابد و ماهيتي پيچيده دارد.

رضوي‌فرد با بيان اينكه «كاركردهاي مختلفي براي فرهنگ متصور است»، اظهار كرد: فرهنگ، احاطه عجيبي بر زندگي بشر دارد. مجموعه نابهنجاري‌ها، اختلافات و جرايم نيز اجبارا در يك بستر فرهنگي اتفاق خواهد افتاد.

وي جامعه كنوني پس از جنگ را از نظر دوره‌هاي فرهنگي به سه دوره تقسيم كرد و افزود: دوره اول، غفلت است كه اين غفلت به دليل درگيري‌هاي خاص به وجود آمد. دوره دوم، دور افتادن و فاصله گرفتن با دغدغه‌هاي فرهنگي است و دوره سوم، بازگشت غير هدفمند به مساله فرهنگ است.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه «فرهنگ در تعالي حقوق و حقوق در تعالي فرهنگ موثر است»، اضافه كرد: مي‌توان بين كاركردهاي فرهنگ و موضوع بحث كه تاثير فرهنگ در پيشگيري از جرم است، رابطه‌اي اساسي برقرار كرد.

رضوي‌فرد در ادامه به محورهاي تاثيرگذاري فرهنگ بر حقوق اشاره كرد و گفت: محور اول، نقش آگاهي‌بخش فرهنگ است كه مي‌تواند زمينه‌هاي مساعد جهل به قواعد حقوقي را از بين ببرد و ابزاري براي آگاهي‌بخشي به عنوان منابع و مقدمه‌هاي پيشگيري از جرم مطرح باشد.

وي محور ديگر را نقش هنجارساز فرهنگ دانست و خاطرنشان كرد: هنجارسازي جامعه از راه فرهنگ مي‌تواند به پيشگيري از وقوع جرم كمك كند.

اين استاد دانشگاه نقش بسترساز فرهنگ را مورد اشاره قرار داد و افزود: فرهنگ مي‌تواند به عنوان بستري براي توسعه هنجارهاي حقوقي مطرح شود. نقش نمادساز فرهنگ هم غيرقابل انكار است. فرهنگ مي‌تواند زمينه فعاليت‌ سازمان‌هاي غيردولتي را فراهم كند تا اين سازمان‌ها در زمينه رسيدگي به آسيب‌هاي اجتماعي عمل كنند. متاسفانه برخي نهادهاي غيردولتي به خاطر مسائل سياسي و حقوقي در كشور ما به خوبي نتوانسته‌اند رشد كنند.

رضوي‌فرد در ادامه به نقش پيشگيرانه فرهنگ اشاره كرد و درباره نقش آسيب‌شناسانه فرهنگ نيز گفت: اين نقش مي‌تواند در شناسايي‌ زمينه‌هاي ارتكاب جرم به ما كمك كند.

وي با بيان اينكه «هدف حقوق، تنظيم جامعه و حفظ هنجارهاي رسمي و عرفي پذيرفته شده و مسلط بر جامعه است»، ساماندهي امور جامعه از طريق وضع هنجارها و سزادهي‌هاي هنجارشكني‌ها را دو اقدام اساسي دانست كه حقوق در تنظيم جامعه انجام مي‌دهد.

اين عضو هيات‌علمي دانشگاه علامه طباطبايي با تاكيد بر لزوم توجه به بحث جرم‌شناسي فرهنگي اظهار كرد:‌ از محورهاي كمك‌دهنده به ما جرم‌شناسي فرهنگي است كه اگر اين حوزه تقويت شود، مي‌تواند به نهادهاي دست‌اندركار كه اولين آنها قوه قضاييه است، ياري برساند

رشوه و اختلاس

جزوه  حقوق جزای اختصاصی دکتر کوشا

موضوع تدریس در این ترم بررسی وتحلیل جرایم پیش بینی شده در کنوانسیون مریدا  و مطالعه تطبیقی ان با قانون مجازات فرانسه وقانون مجازات اسلامی است . کنوانسیون مریدا مصوب (2003) در ایران در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی  رسیده است.

 جرایم پیش بینی شده در این کنوانسیون عبارت است از :ارتشا ،اعمال نفوذ،سوء استفاده از وظایف،اختلاس،جرایم علیه اجرای عدالت.

 مقدمه:

عناصر مشترک همه جرایم عنصر های قانونی ،مادی و روانی است. ولی عناصر اختصاصی هر جرم علاوه بر این 3 مورد شامل شرایط نیز می باشد پس ارکان هر جرم شامل عناصر به اضافه شرایط است.

 نکته1:ارکان جرم عبارت است ازعوامل تشکیل دهنده جرم که برخی در همه جرایم مشترک هستند و برخی مختص همان جرم هستند.

 نکته 2:تفاوت انگیزه وسو نیت خاص: هردو از یک جنس هستند اما اثر انها متفاوت است  اگر انگیزه در قانون تصریح شود،  سو نیت خاص است ودر رابطه با  ماهیت جرم است ولی اگر انگیزه در قانون تصریح نشود،  انگیزه فقط در مرحله تعیین مجازات  موثر است. اگر قانون گذار گفت« به قصد» ...... این« به قصد» سو نیت خاص است و اگر قانونگذار گفت به «هر قصد» این «انگیزه» است.

نکته3:به نظر می رسد که «مطلق» یا« مقید» بودن جرم در ذیل عنصر قانونی قرار می گیرد.«موضوع جرم»با »متعلق جرم» فرق دارد.مثلا موضوع« قاچاق مخدر» تعرض به کرامت انسانی است  و«متعلق» ان می تواند منفعت و مانند اینها باشد.

ارتشای مقامات دولتی داخلی: (ماده 15 کنوانسیون مریدا)

     هر كشور عضو، اقدامات قانوني و ساير اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير زماني كه به صورت عمدي ارتكاب يافته باشند، به عنوان جرائم كيفري به حساب آيند:
       الف ـ وعده، ارائه يا دادن امتياز بي‏مورد به يك مقام دولتي به‏صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين‌كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي راانجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.
       ب ـ درخواست يا قبول امتياز بي‏مورد از طرف يك مقام دولتي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين‌كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.

نکته:(راشی :active     مرتشی:passive   )

 اولین سوال جرم رشوه جز کدام دسته از جرایم می باشد؟ایا رشا وارتشا در نظام تقنینی ما جایگاه خاص دارد؟

 از منظر تقسیم بندی کلاسیک  رشا وارتشا می تواند به صورت مستقل در نظر گرفته شود و جز هیچ یک از سه دسته کلاسیک نمی باشد. رشا وارتشا تعرض به کدام ارزش است؟ یکی از راههای حمایت از ارزشها جرم انگاری است.

دلیل جرم انگاری جرم ارتشا: قوای اداری  ونظام دولتی  واصلاح نظام اداری از ارزش بر خوردار است پس تعرض به قوای دولتی جرم انگاری می گردد، چون عمل موجب  فساد  اداری  می گردد و به همین دلیل جرم انگاری شده است.چون کارمنددولت درقبال خدمات حقوق دریافت می کندو نمیتواندپول اضافی دریافت کند  کلمه فساد(curraption)   در معنای خاص رشا وارتشا است و در معنای عام  به معنای فساد است.

مرز بین ارتشا و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع  و اعمال نفوذ passive و وجه فارق اینها کجا است؟

در قانون مجازات کنونی فرانسه  7 کتاب وجود دارد : کتاب اول مواد عمومی111 ،کتاب دوم جرایم علیه اشخاص211،کتاب سوم جرایم علیه اموال،کتاب چهارم :جرایم علیه امنیت واعتماد عمومی411

در کتاب چهارم در ماده 11-432 مربوط به « مرتشی» و«اعمال نفوذ کارمند  دولت» وماده 1-433  مربوط به« راشی»  و«اعمال نفوذ شخص عادی» است. قانونگذار فرانسوی  این جرم را علیه امنیت و اعتماد عمومی قرار داده است  ولی در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم مستقل قرار داده است در حالی که در ایران هم می تواند  این جرم علیه امنیت عمومی باشد .

خلط بین بعضی از مصادیق اعمال نفوذ ورشا وارتشا:

ماده 3 قانون تشدید  مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس نگاهی به قانون اعمال نفوذ 1315نداشته است .ماده 3 قانون تشدید مجازات در سال 1367 بعضی از مصادیق «اعمال نفوذ passive»(مرتکب درون سازمانی )را «ارتشا» دانسته است .در حالی که ماده 3 قانون اعمال نفوذ مصوب  1315  ان مصادیق را اعمال نفوذ active(مرتکب برون سازمانی) دانسته است.ماده 3 قانون تشدید مصادیق ارتشا را با اعمال نفوذ خلط کرده است  ایا این خلط به این معنا است که قانون تشدید ،قانون اعمال نفوذ را نسخ کرده است؟

‌(قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني
‌مصوب 29 آذر ماه 1315
‌ماده 1 - هر كس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يكي از مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مأمورين به خدمات عمومي وجه نقد يا‌فائده ديگري براي خود يا شخص ثالثي در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورين مزبوره از كسي تحصيل كند و يا وعده و يا تعهدي از او بگيرد علاوه بر رد وجه يا‌مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و به جزاي نقدي از يك هزار ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد.
‌هر گاه وجه نقد يا فايده يا تعهد را به اسم مأمورين مزبوره و به عنوان اينكه براي جلب موافقت آنها بايد پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه يا مال‌ مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال و به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي پانزده هزار ريال محكوم خواهد شد.
‌ماده 2 - هر كس از روابط خصوصي كه با مأمورين يا مستخدمين مذكوره در ماده يك دارد سوء استفاده نموده و در كارهاي اداري كه نزد آنها است به‌نفع يا ضرر كسي برخلاف حق و مقررات قانوني اعمال نفوذ كند از يك ماه الي يك سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
‌ماده 3 - مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مأمورين به خدمات عمومي كه نفوذ اشخاص را در اقدامات يا تصميمات اداري خود تأثير‌دهند به محروميت از شغل دولتي از دو الي پنج سال محكوم مي‌شوند و در صورتي كه اقدام يا تصميم مزبور مستلزم تفويت حقي از اشخاص يا دولت‌باشد محكوم به انفصال ابد از خدمات دولتي خواهند شد مگر آنكه اين عمل مشمول قوانين ديگر جزايي باشد.
‌ماده 4 - هر وكيل عدليه كه به دعوي داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورين قضايي يا اداري يا حكم يا شهود و اهل خبره وجه يا مال يا فايده ديگري‌براي خود يا شخص ثالثي از موكل خود به عنوان اينكه بايد به يكي از اشخاص مذكوره بپردازد يا مساعدت آنها را جلب كند تحصيل نمايد يا وعده آن را‌قبول كند علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تأديبي از يك سال الي سه سال محكوم خواهد شد.
‌اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بيست و نهم آذر ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.)

(ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبان اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 18/10/1367

هر يك از مستخدمين و مأموران دولتي، اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت‌هاي دولتي يا سازمانهاي وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومي، خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي‌باشد، وجه مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غيرمستقيم قبول نمايد، در حكم مرتشي است، اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد؛ خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد.)

مثال :کارمندی در شهرداری کار می کند ومدعی است که در «تامین اجتماعی» اشنا دارد  یا در همان اداره اشنا دارد وکار را می تواند انجام دهد.

به نظر« استاد» اگر کار نزد وی باشد یعنی در حال انجام وظایف باشد،  و جهی را بگیرد « مرتشی» است و اگر کار نزد وی نباشد یعنی در حال  انجام وظایف نباشد  و وجهی بگیرد « اعمال نفوذ» است  ویا این که  وجه را  برای خود می گیرد  وشخص مخاطب تاثیر می دهد یعنی کارنزدش نیست ووجه رامی گیرد واین شخص اعمال نفوذ activeمی کند.در «اعمال نفوذ   passive  »مجرم بر خلاف حقیقت حتما عمل می کند  اعم از این که وجهی بگیرد یا نگیرد.اگر وجه را بگیرد و تحت تاثیر قرار گیرد  دراین جا می گوییم مرتشی است ولی اگر وجه را بگیرد اما تحت تاثیر قرار نگیرد اعمال نفوذ  activeاست. تفاوت رشاو اعمال نفوذ مهم است.پس ماده 1،2،و 4اعمال نفوذ active است و ماده 3 اعمال نفوذ  passive . واگر کسی وظیفه ای برای کار دارد و مازاد بر حقوق وجه را مطالبه می کند و می گیرد ارتشا است.و در اعمال نفوذ passiveباید بر خلاف حقیقت باشد و لزوما وجه نمی گیرد.واگر وجه بگیرد و تحت تاثیر قرار گیرد در این جا می گوییم مرتشی است و اگر وجه را بگیرد اما تحت تاثیر قرار نگیرد اعمال نفوذ است.

تفاوت اعمال نفوذ و رشا مهم است . اعمال نفوذ در فرانسه یک جرم علیه اعتماد عمومی و در جایی که یک طرف قضیه کارمند دولت است  وقطعا اعتماد عمومی سلب می شود  وبه خاطر این که موضوع اعتماد عمومی است.

در جرایم یک موضوع داریم  که علت جرم انگاری موضوع است یعنی تعرض به قوای دولتی  و در جرایم یک متعلق داریم که اثار موضوع است.

علت جرم انگاری« ارتشا »موضوع جرم است و نه متعلق جرم . در رشا وارتشا «موضوع جرم» «فساد اداری» است و در «اختلاس»  متعلق جرم مال و پول است . و اگر یک عمل چند موضوع بود با توجه به قصد اولیه مرتکب و ووضعیت و موقعیت مرتکب و جایگاه جرم در قانون را باید در نظر بگیریم.

 سوال: ایا رشا وارتشا یک جرم است یا دو جرم؟

1-عده ای  راشی و “مرتشی» را «معاون» و« مباشر» جرم می داند چون تعرض به قوای دولتی جرم است. در ماده3 قانون تشدیداین نظر پذیرفته شده است و از نظر فقهی هم همین است ودر فقه مرتشی مرتکب است.

2-عده ای دیگر راشی و “مرتشی» را شریک جرم می دانند چون که راشی قسمتی از جرم را انجام می دهد و “مرتشی» قسمتی دیگر را از جرم ( بر این اساس  جرم ارتشا مرکب است )و جرم رشوه بدون راشی یا “مرتشی» ممکن نیست.

3-عده ای دیگر رشا وارتشا را دو جرم مستقل می داند و راشی مرتکب رشا می شود که ایجاب است و”مرتشی» مرتکب ارتشا می شود و قبول می کند.

    در قانون مجازات اسلامی« رشا» بدون« ارتشا» اتفاق می افتد  ولی «ارتشا» یعنی صرف پیشنهاد دادن  بدون «رشا» اتفاق نمی افتد و مقید  به اخذ وجه است  ومجازات ان بر اساس وجوه ماخوذه است ولی در بند ب ماده 15 قانون مریدا صرف درخواست (پیشنهاد ) جرم انگاری شده است.ارتشا قبل از کنوانسیون مریدا مفید به اخذ مال بود و مجازات با توجه به وجه ماخوذه در نظر گرفته می شد.

تحول تقنینی در کنوانسیون مریدا با رویکرد به«نظریه ذهنی»  است وبه همین دلیل ارتشا بدون رشا قابل تحقق است ( ارتشا مطلق است) ولی اینکه چطور مجازات می شود در کنوانسیون مریدا مجازات تعیین نشده است.

 در قانون مجازات فرانسه نیز هم چنین با نظر به نظریه ذهنی، «شروع به جرم» مجازات جرم تامه را دارد.

در بند الف ماده 15  کنوانسیون مریدا ، وعده یا ارائه یا دادن امتیاز بی مورد به یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم است. در حالی که در بند ب ماده 15 کنوانسیون  مریدا  در خواست یا قبول امتیاز بی مورد یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد. بند الف ماده 15 راشی را مرتشی محسوب کرده است.

در بند الف 3 طرف وجود دارد اول راشی  که کار دارد وشخص عادی است ،دوم  “مرتشی» که که کار نزد اواست وکارمند است وسوم واسطه(رایش در حکم “مرتشی») که کارمند دولت است  در جرم ارتشا  این واسطه شدن ارتشا است واین از باب جرم مانع است.

 سوال :مقایسه کنید رایش ماده 593 با بند  الف ماده 15  کنوانسیون  مریدا؟

    (    الف ـ وعده، ارائه يا دادن امتياز بي‏مورد به يك مقام دولتي به‏صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين‌كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي راانجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.)

(ماده 593 - هركس عالما" وعامدا" موحبات تحقق جرم ارتشاءاز قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود .)

جواب :در بند الف ماده 15 مریدا« رایش» حتما کارمند دولت است  ودر این بند حتما نباید ارتشا محقق شود برخلاف ماده 593 قانون مجازات اسلامی که حتما باید “مرتشی» وجود داشته باشدو رایش کارمند دولت وغیر کارمند دولت است.

در بند الف ماده 15 مریدا رایش با واسطه می تواند این کار را انجام دهد و لی در ماده 593 قانون مجازات اسلامی حتما رایش  مستقیما یا بدون واسطه این کاررا می کند.

 فرق کلاهبرداری وا عمال نفوذ؟

کلاهبرداری مانور های مقلبانه است اما در اعمال نفوذ ادعای اعتبار است و  موضوع جرم در اعمال نفوذ مال وغیر مال است اما در کلاهبرداری فقط مال است.اگر ادعای اعتبار کند  اگر  ادعا واهی باشد اعمال نفوذ قانونی است اگر ادعا واقعی باشد اگر بابت ان وجهی می دهد ارتشا است واگر وجه نمی دهد اعمال نفوذ است.

تفاوت واسطه با اعمال نفوذ چیست؟

جواب:...........

علت اینکه قانون گذرا در سال 75 تصمیم گرفت واسطه را مجازات کند دلیل  ان همان بحث فساد است .

 نکته: مجازاتهای معاون در حقوق جزای ایران:

در حقوق جزای ایران مجازات معاون خفیف تراست اما در حقوق جزای مدرن مجازات معاون با مجازات مباشر مساوی است.و مبنای این امر اصل تساوی مسولیت کیفری است. در حقوق جزای ایران 4 سیستم وجود دارد: اول حداقلی ماده 726 دوم خفیف تر ماده 43 سوم مستقل ماده 664 وچهارم مجازات معاون مساوی مجازات مباشر ماده 624

مطابق ماده 593 در جرم رشوه« رایش» به عنوان معاون است مجازات ان  مجازات راشی است چون رایش  غیر کارمند دولت است  و در اینجا بر مبنای تخفیف معاون مجازات راشی در نظر گرفته شده است و نه مجازات مرتشی ونه مجازات مستقل ونه مجازات خفیف تر است بنابر این مجازات مستقل دارد اما بر مبنای تخفیف.

موقعیت رایش کارمند دولت نیست اما در بند الف  کنوانسیون مریدا کارمند دولت است  ودر بند الف ماده 15 ارتشا اتفاق نمی افتد لزوما اما اگر پذیرفت بند 15 می رسد  اما  مخالف ماده 593 است و گرایش به سمت مرتشی بیشتر است  اما در ماده 593 گرایش به سمت راشی است. واسطه مستقیم بین راشی و مرتشی باشد اما در بند الف  رابطه غیر مستقیم نیز شامل می شود و هم چنین امتیاز دادن بی مورد در بند الف جرم ارتشا است اما در ایران مال،وجه،سند را شامل می شود. گاهی ماهیت امتیاز بی مورد بر وجه یا مال بودن غلبه دارد. وفلسفه وجودی ماده 593 مجازات تساوی با راشی دادن به رایش و ماهیت ان معاونت است با همان شرایط.

ماده 15 کنوانسیون مریدا دارای دو بند است  مرتکب مقام دولتی داخلی است  و مقام دولتی در 2 حالت می تواند مرتکب این جرم شود، اول “مرتشی» در معنای اصطلاحی در بند ب (در خواست یا پیشنهاد و یا قبول در خواست)دوم در بند الف مقام دولتی می تواند واسطه شخص راشی و “مرتشی» قرار گیرد ولی باز هم “مرتشی» نامیده می شود  در مقایسه با “مرتشی» در معنای اصطلاحی و این نوع اوری کنوانسیون مریدا است .

تفاوت های “مرتشی» بند ب و “مرتشی» اصطلاحی:

اولا قبول امتیاز بی مورد می تواند اعم از مال یا سایر موارد باشد پس در بند ب قلمرو موضوع ارتشا توسعه پیدا کرده است و ثانیا  صرف درخواست و پیشنهاد موجب تحقق جرم ارتشا میگردد زیرا جرم موضوع بند ب مطلق در نظر گرفته شده است. ثالثا  در ارتشای اصطلاحی شخص درخواست مورد نظر را برای خود می خواهد  ولی در ارتشای مریدا برای خود یا دیگری فرقی نمی کند مثلا برای ارگان دیگری پول می خواهد در حالی که در ارتشای سنتی پول درخواستی برای ارگان دیگری  یا شخص دیگری ارتشا محسوب نمی شود  البته  اگر برای ارگان  دیگری باشد باید موسسه و ارگان در جریان امر باشدیعنی وحدت قصد وجود داشته باشد.

حال  ارگان دیگری یا ارگان دولتی است یا خصوصی،  اگر دولتی باشد ریس ارگان مشارکت دارد در ارتشا در صورت تشریک در منافع اما اگر منفعتی نبرده باشد معاون در ارتشا است  ولی اگر ارگان خصوصی باشدو تقسیم منافع صورت گرفته باشد  و با تبانی قبلی باشد نوعی کلاهبرداری است .در بند ب مصداق قبول زمانی تام وتمام است که عمل تمام شده باشد و قبول تمام شده باشد.

مثال:اگر یک کارمند دولت بگوید 10 میلیون تومان بریزد به حساب ایتام ایا در قانون ایران این ارتشا است؟

این  در قانون ایران ارتشا نیست زیرا نسبت به واحد یا شخص ثالث نمی توان تسری دادو در مقوله ارتشا سنتی قرار نمی گیرد و یک تحصیل مالی صورت گرفته است و اگر با کارمند تبانی کرده باشد می شود تحصیل مال نا مشروع و اگر با کارمند وحدت قصد داشته باشد مسول واحد ارتشا می کند.

اگر مسول واحد خصوصی وجه را قبول کرده است و با معرفی این مقام دولتی مرتکب چه جرمی شده است؟اگر واحد دولتی باشدوتقسیم منافع کندمشارکت است در ارتشاولی اگر واحد خصوصی باشد و تقسیم منافع صورت گیرد و تبانی وجود داشته باشد مسول واحد کلاهبرداراست و مقام دولتی مرتشی است.و اگرواحد خصوصی باشد و منافع به کارمند برسد..........

قبول کردن بر حسب امتیاز فرق می کند مثلا سهام بی نام با  قبض و اقباض اما سهام با نام به نام وی زده شود حال اگر تبانی نباشد  مثلا کارمند دولت بگوید برای این که کارکنم فلان پول به حساب موسسه خیریه ریخته شود اگر امتیاز بی مورد نیست بنابراین هیچ جرمی اتفاق نیفتاده است  واگر امتیاز بی مورد باشد در این جا تبانی مفروض است.

مثال 2:یک مامور نیروی انتظامی به جای جریمه افراد بگوید پول را به فلان حساب بریز و جریمه نکند این کلاهبرداری است اما اگر مانور متقلبانه نباشد ارتشا است وهمچنین اگر کارمند داگستری تمبر باطله روی پرونده بزند کلاهبرداری است اما اگرپول بگیرد و تمبرنزند ارتشا است.

نکته:اگر یک نفر طی دوقسط یک میلیون تومان رشوه بگیرد  اگر پانصد هزارتومن اول جرم تام است و پانصد هزارتومن دوم اگر گرفت یک جرم است و طبق تبصره 1 وجه ماخوذه ملاک جرم ارتشا است و اگر نگرفت یا محل دارد یا ندارد.

تعریف مقام دولتی:

      ماده 2 کنواسیون مریدا اشعار می دارد:
       ازنظر اين كنوانسيون:
       الف ـ « مقام دولتي» اطلاق مي‏شود به:

       1ـ هر شخصي كه داراي شغل قانونگذاري، اجرائي، اداري يا قضائي در كشور عضو اعم از انتصابي يا انتخابي و دائم يا موقت باشد و حقوق دريافت كند يا نكند، صرف‌نظر از ارشديت وي.
 2 -هر شخص ديگري كه كار دولتي را انجام مي‏دهد ازجمله براي نهاد يا مؤسسات دولتي يا همان‏طور كه در قانون داخلي كشور عضو تعريف شده است و همان‏گونه كه در زمينه مربوط قانون كشور عضو به‏كار رفته است، خدمات دولتي ارائه مي‏دهد.
3ـ هر شخص ديگري كه به‏عنوان « مقام دولتي» در قانون كشور عضو تعريف شده باشد، در هر حال از نظر بعضي از اقدامات مندرج در فصل (2) اين كنوانسيون، مقام دولتي به معني شخصي است كه يك كار دولتي را انجام مي‏دهد يا همان‏طور كه در قانون داخلي كشور عضو تعريف شده است و همان‏گونه كه در زمينه مربوط قانون كشور عضو به كار رفته است خدمات دولتي ارائه مي‏دهد.
 مطابق ماده فوق تعریف کارمند دولتی  ،مقام دولتی در کنوانسیون مریدا موسع تر از قانون تشدید مجازات ارتشا در ایران می باشد  که کار دولتی در کنوانسیون مریدا اعم از کار حاکمیتی یا تصدی گری است واعم از هر کاری است که از  بودجه دولتی استفاده میشود.مثلا پیمان کاری در یک مکان دولتی که این برای مبارزه با فساد است.

 

تعریف مقام دولتی خارجی:

بند ب ماده 2 کنوانسیون مریدا در رابطه با تعریف مقام دولتی خارجی مقرر می دارد:

ب ـ « مقام دولتي خارجي» به هر شخصي اطلاق مي‏شود كه شغل قانونگذاري، اجرائي، اداري يا قضائي يك كشور خارجي را اعم از انتصابي يا انتخابي برعهده دارد و هر شخصي كه يك شغل دولتي را براي يك كشور خارجي ازجمله يك نهاد يا مؤسسه دولتي انجام مي‏دهد.
       پ ـ « مقام يك سازمان عمومي بين‏المللي» به كارمند بين‏المللي يا هر شخصي اطلاق مي‏شود كه توسط چنين سازماني مجاز مي‏باشد از طرف آن سازمان اقدام نمايد.
ماده 16 کنوانسیون مریدا درباره مقام دولتی خارجی است که در ماموریت است(بند ب ماده 2)و مقامات سازمان عمومی بین المللی  نهاد هایی هستند که سازمان بین المللی تعریف شده و کار عمومی بنماید مانند یونیسف ...،یونسکو،فائو ونه NGO ها

ماده 16  کنوانسیون  در رابطه با ارتشاء مقامهاي دولتي خارجي و مقامهاي سازمانهاي عمومي بين‏المللي چنین مقرر می دارد:

       1ـ هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه يا دادن يك امتياز بي‏مورد به يك مقام دولتي خارجي يا مقام سازمان عمومي بين‏المللي براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين‌كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد يا براي اين‌كه كسب و كاري را بدست آورد يا حفظ كند يا ساير امتيازهاي بي‏مورد درارتباط با رفتار تجارت بين‏الملل، درصورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد.
       2ـ هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات ضروري را مورد بررسي قرار خواهد داد تا درخواست يا قبول امتياز بي‏مورد توسط يك مقام دولتي خارجي يا مقام سازمان عمومي بين‏المللي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم براي خود آن مقام يا هر شخص يا واحد ديگر براي اين‌كه آن مقام در انجام وظايف رسمي خود عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد، درصورتي كه به صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم تلقي گردد.
بند1فوق مقام دولتی خارجی واسطه بین مقام دولتی کشور عضو و شرکت یا مقام انجام دهنده کار می گردد که رایش است ولی  “مرتشی» محسوب می شود. همچنین در ذیل بند 1 از لفظ« عمدی» استفاده  کرده است یعنی نیاز به قصد دارد. زیرا در حقوق رومی ژرمنی اصل بر عمدی بودن جرایم است بنابراین تصریح به عمدی بودن دلیل بر تاکید است نه به عنوان قید و اوردن لفظ «عمدی» یعنی با قصد واراده باشد و هم چنین «شبه جرم» نباشد .درخواست وزیر خارجی از یک کشور مصداق بند 2 ماده 16است.

به طور کلی در این ماده قلمرو ارتشا توسعه پیدا کرده است و از نظر وصف توسعه پیدا کرده است مستقیم یا غیر مستقیم و رایش را در حد مرتشی بالا برده و در نهایت امتیاز بی مورد را در مقابل وجه یا مال قرار داده است.

 

 

ارتشا در بخش خصوصی:

ویژگی بخش خصوصی بودجه و درامد ان و فعالیت ان است که معمولا در امر تصدی گری دخالت می کند البته اگر مشارکت بیش ار 50 درصد باشد خصوصی محسوب می شد و ایین نامه معاملات دولتی می گوید زیر 50 درصد دولتی محسوب نمی شود  و ارتشا محسوب نمی شود.

منظور از بخش خصوصی در مریدا چیست؟

کنوانسیون مریدا چنین مقرر میدارد:

ماده 21 ـ ارتشاء در بخش خصوصي
«       هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرارخواهد داد تا موارد زير در صورتي كه به‏صورت عمدي در خلال فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني ارتكاب يافته‏باشد، جرم كيفري تلقي شود:
       الف ـ وعده، ارائه يا دادن مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بي‏مورد به هر شخص، كه در هر جايگاهي براي بخش خصوصي فعاليت يا آن را اداره مي‏كند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اين‌كه وي با زيرپاگذاشتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن خودداري نمايد.»
       ب ـ درخواست يا قبول مستقيم يا غيرمستقيم امتياز بي‏مورد توسط هر شخص كه در هر جايگاهي براي بخش خصوصي فعاليت يا آن را اداره مي‏كند براي خود آن شخص يا شخص ديگر براي اين‌كه وي با زيرپاگذاشتن وظايف خود، عملي را انجام دهد يا از انجام آن اجتناب ورزد.

 مطابق ماده فوق، بخش هایی خصوصی است که فعالیت های اقتصادی،تجاری و مالی انجام می دهد.  بخش خصوصی شامل احزاب و موسسات غیر اقتصادی نمی شود.

کلیه کسانی که در فعالیت اقتصادی بخش خصوصی مشارکت دارند ،مشمول بند الف ماده 21 می شوند ولی افراد خدماتی را شامل نمی شود. پس کارشناسان و مدیران بخش خصوصی را شامل می شود و نه افراد خدماتی این بخش ها را.اولا بخش خدماتی تاثیری در فساد اداری ندارد. ثانیا این بحث با تفسیر به نفع متهم نیز هماهنگ می باشد.ثالثا اگر قابلیت فساد وجود داشته باشد جرم انگاری منطقی است ولی بخش خدماتی قابلیت فساد را ندارد.

 

 

 

ارتشا در قانون مجازات فرانسه:

در ماده 1-433اعمال نفوذ و وارتشا(  active  ) و ماده 11-432 اعمال نفوذ و ارتشا( passive  ) و مجازات های هردو یکسان است.ولی در ایران راشی و  مرتشی متفاوت مجازات می شوند و اعمال نفوذ وارتشا یکسان مجازات ندارندو همچنین ازنظرتقنین ما ارتشاpassive وactive  نداریم .

 نکته:مبنای تساوی مجازات رشا وارتشا و اعمال نفوذ این است که دارای اثار ونتایج یکسان  هستند. ونظر استاد بر این است که تساوی مجازات رشا و ارتشا منطقی است.ارتشا در معنی مضیق همان اثار و زیان های اعمال نفوذ را دارد .وبنابراین مجازات هردو یکسان است. زیرا دلال نفوذ کاری می کند که کارمند دولت بر اثر نفوذ فساد کند و راشی هم می خواهد که که کارمند دولت فساد کند . رشا وارتشااگرتوامان اتفاق افتد یک جرم و دو نفرشریک هستند

ارتشا واعمال نفوذpassive

ماده 11-432 قانون مجازات فرانسه  مقرر می دارد:(در فساد مالی منفعل و تاثیر پذیری کارمند توسط اشخاص متصدی شغل عمومی)

« عملی که توسط  هر شخصی که نماینده قوای عمومی یا مسولیت انجام خدمت عمومی یا کسی که برای انجام کاری عمومی انتخاب شده است از طریق پیشنهاد دادن یا موافقت کردن  بدون حق در هر زمان مستقیما یا غیر مستقیم نسبت به وعده ها و هدیه ها و یا امتیازاتی که وجود داردبرای خود یا برای دیگری که در این صورت در یکی  از این دو حالت ارتکاب می یابد. الف)خواه برای انجام دادن یا اامتناع از انجام دادن در مورد عملی که وظیفه اش بوده و یا موجب خدمات عمومی می بایستی ان کار را انجام داد»

ب)خواه از طریق سو استفاده کردن نسبت به نفوذ واقعی یا واهی به منظور به دست اوردن یک اختیار یا یک موقعیت اداری که به صورت عمومی و جود دارد برای به دست اوردن هر نوع تصمیم مساعد  که توسط شخص واقع شده باشد مستوجب 10سال حبس ساده و150 هزار یورو جزای نقدی است.»

در تحلیل این ماده چند نکته به نظر می رسد:

اولا: از نظر قانون فرانسه مجازات حبس وجزای نقدی به صورت تجمیع در نظر گرفته شده است.

ثانیا : مجازات حبس ،جنحه ای می باشد  حبس تا 10 سال یا به 10 سال جنحه ای

ثالثا: مرتکب جرم اعمال نفوذ passive و ارتشاpassive دارای مجازات یکسان می باشد و دلیل تساوی این است که هر دو کارمند دولت هستند .

رابعا:  ارتشا واعمال نفوذ passiveاز نظر پیشنهاد دادن  یا موافقت کردن بدون حق یکسان بوده  وهردو موضوعیت خواهد داشت.

خامسا: این پیشنهاد دادن  یا موافقت کردن چه قبل از عمل ،چه در حین عمل چه بعد از عمل صورت گیرد.

سادسا:  موضوع پیشنهاد دادن و موافقت کردن در هر دو جرم یکسان است اما تفاوت در روش وقصد مرتکبین این دو جرم است.

 

 

 

ارتشای passive:

 کارمند دولت به منظور انجام دادن یا ندادن کاری که بر حسب قانون به وی محول شده است چنین پیشنهادی را مطرح یا قبول می کند . یعنی امر یا موضوع یا کار در اختیار کارمند دولت می باشد و در نتیجه می توان گفت ارتشای  passive  ناظر به کارمندی است که بر حسب قانون ،«وظیفه قانونی» داشته باشد و در غیر این مورد “مرتشی» محسوب نمی گردد.

اعمال نفوذpassive:

قصد مرتکب این است که از تاثیر یا نفوذ یا اعتبار واهی یا واقعی که بر کارمند  دولت دارد ،سو استفاده کند و به منظور کسب یک مجوز یا دستور یا تصمیم موافق ومساعد ،پیشنهادی یا  قبولی انجام دهد  .بنابراین اعمال نفوذ passive یعنی کارمند دولت که وظیف قانونی در موضوع ندارد  در نتیجه در مقابل فردی که کار نزد اوست پیشنهادی را ارایه می دهد یا در مقابل پیشنهاد قبولی را اعلام و در هر زمان امتیاز و یا امتیاز وجوه یا مزایا یا هدایا یا وعده هایی را بپذیرد وسعی نمایدکه از نفوذ خود که به صورت واهی یا واقعی می باشد  ،سو استفاده نماید و بتواند در دیگری تاثیر گذار باشد.

نکته: تفاوت رایش واعمال نفوذ:

رایش مرتشی وراش را میشناسد و واسطه را می شناسد.رایش جرم مستقل نیست بلکه واسطه گری است ولی اعمال نفوذ جرم مستقل است و نیازی به طرف دیگر نداردو این تفاوت اعمال نفوذ با ادعای واهی با کلاهبرداری  در قانون اعمال نفوذ 1315 است.

در اعمال نفوذ گاهی این نفوذ واهی است  اما در رایش این اعمال نفوذ واقعی است و در اعمال نفوذ PASSIVE واهی اصلا مرتشی وجود ندارد. اگر اعمال  نفوذ واهی باشد بدون ارتشا اتفاق می افتد ولی اگر اعمال نفوذ واقعی باشدو پیشنهادبدهد جرم مستقل است در حالی که رایش جرم مستقل نیست و معاونت در جرم رشا یا ارتشااست.دراعمال نفوذ ادعای اعتبار مانوراست اما وسایل متقلبانه در کلاهبرداری اعم است و اعمال نفوذ فقط وجه نیست.

رشا activeو اعمال نفوذ active:

ماده 1- 433:رشا activeو اعمال نفوذ active(اصلاحی سال 2007  بعد از کنوانسیون مریدا)(در فساد اداری فعال و اعمال نفوذ ارتکابی به وسیله اشخاص خاص)

عملی که توسط شخصی که بدون حق پیشنهاد بدهد در هر زمان مستقیما یا غیر مستقیم وعده هایی  یا هدایایی را یا امتیازاتی را به یک شخص که نماینده  قوای دولتی ویا مسئولیت به انجام وظیفه خدمت عمومی داشته باشد برای خود ان شخص یا شخص دیگری تا این که یکی از موارد ذیل را انجام دهند 1- خواه برای انجام دادن یا ندادن یک عمل که وظیفه قانونی ان شخص ایجاب می کرده است2- یا به منظور سو استفاده و تجاوز از تاثیر یا نفوذ واقعی یا واهی به منظور کسب یک مجوز یا دستور اداری یا یک تصمیم مساعد.

دلال نفوذ که از طریق شخص عادی انجام  می گیرد اعمال نفوذ active است و به مجازات تا 10 سال حبس جنحه ای محکوم می شود.عملیکه توسط هرشخصیکه بدون حق پیشنهادبدهد درهر زمان مستقیما یا غیر مستقیم وعده هایی را یا هدایای را یا امتیازاتی را به یک شخص که نماینده قوای دولتی یا مسولیت به وظیفه عمومی داشته باشدبرای خودان شخص یا شخص دیگری تا ان که یکی ازموارد زیر ر ا انجام دهد:

1- خواه برای انجام دادن یا ندادن یک عمل که وظیفه قانونی شخص ایجاب میکند 2- خواه به منظور سواستفاده ; ازتاثیریا نفوذ واقعی یا واهی به منظور کسب یک مجوزیا دستوریا یک تصمیم مساعد.

عنصرروانی جرایم کنوانسیون مریدا (ماده 28):

ماده 28 ـ آگاهي، قصد و نيت به‏عنوان عناصر جرم
آگاهي، قصد يا نيت لازم به‏عنوان عنصر جرم احراز شده براساس اين كنوانسيون ممكن است از وضعيت واقعي عيني استنتاج شود.

«اگاهی» یا « قصد یا نیت لازم» به عنوان عنصر معنوی جرم تعیین شده  ممکن است از وضعیت« واقعی عینی» استنتاج شود با توجه به عنوان مجرمانه امده در کنوانسیون و با توجه به هدف تسریع در وضعیت و تصویب کنوانسیون که همانا مبارزه با فساد می باشد. عنصر روانی در جرایم از« نظریه عینی» تبعیت می کند به عبارت دیگر« اوضاع و احوال در زمان وقوع» می تواند حاکی از وجود قصد یا عدم ان باشد لذا برای احراز سو نیت می توان ان را در بسیاری از موارد مفروض دانست .

رویکرد کنوانسیون در«مفروض دانستن» عنصر روانی و نیازی به احراز در بسیاری از موارد نیست حاکی از ان است که سو نیت در این جرایم به لحاظ تبعیت از« نظریه عینی» مفروض تلقی می گردد.

البته چنان چه وضعیت واقعی که در عالم خارج موجود است حکایت از وجود« سو نیت» دارد به معنای ان نیست که متهم نتواند خلاف ان را اثبات نماید .

دلیل دوم بر وجود ماده 28رویارویی« فرض مجرمیت» با« اصل برائت» است  چرا که در سال 200 نیز در تصویب کنوانسیون پالرمو در جرایم سازمان یافته فرا ملی این بحث مطرح شد که فرض بر این است که مشارکت کنند گان در جرایم سازمان یافته فرا ملی از تشکیل سازمان و ارتکاب جرم در قالب سازمان مطلع می باشند و در نتیجه مجرمیت انان مفروض تلقی می گردد  مگر این که مرتکب خلاف ان را اثبات نماید .

در حقوق جزای کلاسیک « نظریه ذهنی» مورد توجه بود  که ذهن وقصد مرتکب ملاک بود ولی در حقوق جزای مدرن نظریه عینی مورد توجه است که توجه به عمل مرتکب مهم است.

در ماده 662 قانون مجازات اسلامی - هركس با علم واطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينكه مال در نتيجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهدشد.  کلمه « قراین اطمینان اور» همان «نظریه عینی» است. یا بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی  که ملحق به عمد است بنابراین باید قدر متیقن را اکتفا نمود و باید بداند که عمل نوعا کشنده است وخروجی عمل او هم باید کشنده باشد.

جرم اختفای اموال و دارایی های ناشی از جرم:

1-     تفاوت اختفا با پول شویی

2-     مصادیق اختفا

3-     منشا جرم در اختفا

«اختفا »جرم «نتیجه» است مانند جرم  «پول شویی» اما جرم نتیجه ای است که جرم مانع تلقی می گردد.«جرم مانع» در حقوق جزلی کلاسیک جرم« مقدماتی» است  مانند «حمل سلاح» اما در حقوق جزای مدرن می توان  برای پیشگیری جرم اصلی و منشا ،جرم نتیجه را مانع حساب کنیم.

هر دو جرم اختفا و پول شویی جرم مانع است  وجرم نتیجه می باشد.

نکته:در  عمل «مخفی کردن» ماهیت تغییر می کند ولی در «پنهان کردن» ماهیت تغییر نمی کند که این تفاوت اختفا با پنهان کردن است.لذا معامله مال مسروقه تغییر ماهیت است و نوعی مخفی کردن است..

اختفا: یک جرم ملی است و در جرایمی اتفاق می افتد که جرم منشا مالی دارد  مانند رشوه ،اختلاس،سرقت  که مال یا موضوع جرم است یا نتیجه جرم

جرم پول شویی: در جرایمی اتفاق می افتد که جرم منشا اقتصادی است که یا جرایم سازمان یافته فرا ملی است یا جرایم نو و جدید مانند جرایم مالی و بانکداری ،قاچاق کالا و ارز و جرایم گمرکی ومالیاتی پس مصادیق جرم اختفا با مصادیق جرم پول شویی متفاوت است.

با وجود جرم انگاری پولشویی چرا جرم اختفا است؟زیرا مصایق ان دو متفاوت است و به این دلیل اختفا را از پولشویی جدا کردند. پول شویی چهار حالت دارد اول جرم منشا وپولشویی در داخل است دوم پولشویی در داخل است ومنشا در خارج و و سوم پولشویی در خارج و منشا در داخل و چهارم بر عکس حالت اول.

در قانون مجازات ایران عنوان مستقلی برای اختفا نداریم.

اختفا(ماده24کنوانسیون مریدا):

 «     هر كشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده(23) اين كنوانسيون، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتكاب هر يك از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون و بدون اين‌كه شخص در چنين جرائمي شركت داشته باشد، مخفي نمودن يا ادامه نگهداري اموالي كه شخص دخيل مي‏داند كه چنين اموالي ناشي از جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون مي‏باشد، درصورتي كه اين امر عمداً صورت گرفته باشد، جرم كيفري تلقي شود.»

ایاتطهیر عواید ناشی از جرم ایا همان پولشویی است؟

اوایل وقتی صحبت تطهیر میشد3 موردبود موادمخدر،اسلحه مالیات والان هر جرمی است که البته با وجوداختفا هر جرمی صحیح نیست  وشامل مصادیق اختفا نمی شود.

نکات ذیل از این ماده قابل استخراج است:

1-صرف انجام جرم منشا کفایت نمی کند بلکه اثبات نیزباید شده باشدو پرونده متوقف می شود تا جرم منشا اثبات شود.2- رفتار مجرمانه: مخفی کردن اعم از مخفی کردن وپنهان کردن است و بستگی به نوع و ماهیت مال دارد و بستگی به عرف قضایی دارد.3- مخفی کردن مستقلا موضوعیت داردوعنوان مجرمانه مستقل است و نگهداری کردن را نمی توان معاونت تلقی کرد واگرخود نگاهدارنده مخفی کند یک جرم است واگر به دیگری بدهد دو جرم است .4-مرتکب جرم منشا حدا قلش این است که  درجرم اختفا معاونت می کند و حداکثر مشارکت می کند 5- مجازات مرتکب جرم اختفا  باید خفیف تر باشد یا برابر با جرم منشا؟

ایا نگهدارنده معاونت در جرم منشامحسوب نمیشود؟مثلاازقبل توافق کردندمعاونت نیست زیرا مصادیق معاونت قبل از ارتکاب جرم نا هم زمان است.

 اگر مرکب جرم منشا اسنادی را جعل کند و ان رابفروشد مشارکت در جرم اختفاکرده است.

نظر استاد:اصولا مجازات جرم اختفا خفیف تر از جرم منشا است اما در مورد اوضاع واحوال باید قایل به تفکیک شداگر مرتکب جرم نتیجه از میزان حبس جرم منشا اگاه باشد یعنی علم تفصیلی داشته باشد برابر مجازات منشا است ولی اگر مرتکب جرم نتیجه تنها به جرم بودن عمل منشا اگاه باشد  یعنی علم اجمالی داشته باشد جرم اختفا خفیف باید باشد. ودر حالت علم تفضیلی به نوعی مرتکب جرم منشا شده است وبرابر است با مرتکب جرم اصلی. اگر مرتکب جرم نتیجه از میزان حبس جرم منشا باخبر باشد و میزان جرم نتیجه و میزان ان کمتر باشد و میزان مجازات منشا بر اختفا بار می کنیم و این نیاز به اثبات دادستان دارد.و اگر شریک باشند هر کدام با توجه به علم قایل به تفکیک شده استو اصل بر علم اجمالی است بنابراین اوضاع واحوال  تشدیدی در جرم منشا در  صورت علم تفضیلی بر جرم نتیجه بار می کنیم.

 

 

تطهیر عواید ناشی از جرم :

ماده 23 ـ تطهير عوايد ناشي از جرم
        1ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسي قوانين داخلي خود، قوانين و اقداماتي ضروري را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير در صورتي كه به‏صورت عمدي ارتكاب يابد، جرم كيفري تلقي گردد:
       الف ـ
       (1) تبديل يا انتقال اموالي كه مشخص است از عوايد جرم به‌دست آمده‏است، با هدف تغيير دادن يا مخفي كردن منشاء غيرقانوني اموال يا كمك به هر شخصي كه در ارتكاب جرم منتسب، دخيل بوده است، به منظور گريز از عواقب قانوني عمل خود.
        (2) تغيير دادن يا مخفي كردن ماهيت واقعي، منبع، موقعيت، انتقال، جابه‌جايي يا مالكيت يا حقوق در رابطه با اموالي كه مشخص است از عوايد جرم به‌دست آمده‏است.
       ب ـ با رعايت مفاهيم بنيادي نظام حقوقي خود:
        (1) استملاك، مالكيت يا استفاده از اموالي كه در زمان دريافت، مشخص است كه از عوايد جرم به‌دست آمده‏است.
       (2) مشاركت، همكاري يا تباني در توطئه جهت ارتكاب، تلاش براي ارتكاب و كمك، برانگيختن، تسهيل و مشاوره در ارتكاب هر جرمي كه طبق اين ماده احراز شده‏است.
       2ـ از نظر اجراء يا به‌كارگيري بند(1) اين ماده:
       الف ـ هر كشور عضو، درصدد خواهدبود تا بند(1) اين ماده را تا گسترده‏ترين حد جرائم منتسب به‌كار گيرد.
       ب ـ هر كشور عضو، حداقل حد جامعي از تخلفات كيفري احراز شده طبق اين كنوانسيون را به عنوان جرائم انتسابي به حساب خواهد آورد.
       پ ـ از نظر رديف (ب) فوق، جرائم انتسابي، شامل جرائم ارتكاب يافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحيت كشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال جرائم ارتكابي در خارج از حوزه صلاحيت يك كشور عضو تنها زماني جرم كيفري تلقي خواهدشد كه رفتار مربوط، طبق قانون داخلي كشوري كه جرم در آن ارتكاب يافته‏است، جرم كيفري تلقي شود و طبق قانون داخلي كشور عضوي كه اين ماده را اعمال يا اجراء مي‏نمايد در صورت ارتكاب در آنجا نيز، جرم كيفري تلقي شود.
      

در قانون پول شویی ایران مسئله خلط شده است در بند الف ماده 2 پولشویی همه را ناظر به عواید گرفته است و این مستقیم و غیر مستقیم است اما در بحث مالکیت این مشکل پیش می اید. در بند ب بحث مشارکت و تبانی ارتکاب و تسهیل ارتکاب جرم را به عنوان تطهیر ناشی از از جرم گرفته است.

 در بند ب ماده 23  کنوانسیون مریدا ظهور در اموال پیدا کرده است ولی قانون مبارزه با پول شویی وسیع تر است. در کنوانسیون شامل عواید مستقیم وغیر مستقیم است اما اموال مستقیم .اما در قانون مبارزه با پول شویی ناظر به عوایدجرم  است اعم از مستقیم وغیر مستقیم.

به نظر استاد کلیه فرایند های تطهیر باید جرم انگاری شود درکنوانسیون مریدا ظاهر و غیر ظاهر جرم انگاری شده است  در قسمت 2 بند ب ماده 23 کنوانسیون مریدا کلیه فرایند های تطهیر جرم انگاری نموده است وفرایند در زمان است از شروع تا خاتمه باید جرم انگاری شود  برخی موارد ظاهر است و برخی  غیر ظاهر مثلا مشاوره در خصوص تبدیل اما مشاوره به صورت معاونت است اما درتطهیر  مشاوره یک جرم مستقل است.در قانون مبارزه با پول شویی  ایران ،پول شویی به معنای خاص تطهیر قرار گرفته است.

تطهیر چهار حالت است 1جرم منشا و تطهیر در یک کشور2جرم منشا در یک کشور و تطهیر در خارج کشور بالعکس

ماده 8قانون مجازات اسلامی(در مورد جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهودبين المللي مرتكب در هر كشوري كه بدست آيد محاكمه مي شود اگردرايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد .) می تواند مبنای بند پ قسمت 2 ماده 23 کنوانسیون مریدا قرار گیرد.

مطابق  اصل 49 قانون اساسی ایران در امدهای حاصله ضبط می گردد. در این اصل مصادیقی امده است که برخی فی نفسه جرم اند و برخی جرم نیستند ماند درامد ناشی از قمار و این قسمت دوم جرم نیست مانند نماینده شورای ملی بودن  در حالی که قسمت اول همان پول شویی است.در پولشویی جرم منشا لازم است اما در اصل 49 جرم منشا لازم نیست و خودش جرم منشا است مگر در مواردی که منشا ان جرم باشد.مثلا در مقاطعه کاری زدو بندی کرده است و درامدی حاصل کرده است.اصل 49 در ارتباط با مصادیق خاص بود اما در اثر فشار بین المللی باید جرم انگاری شود به دو دلیل یک سالم سازی گردش پول در بانک و دوم گرفتن وام از صندوق جهانی.و پول شویی باید جرم منشا داشته باشد و در اصل 49 دادگاه انقلاب به عنوان مرجع رسمی نمی باشد و استرداد مجرمین شامل دادگاههای انقلاب نمی باشدو به این دلیل مرجع خاصی در دادگاههای عمومی به ان رسیدگی می کند. در ماده 23 چون تطهیر جرم مستقل پیش بینی شده و در ماده 14 راههای پیشگیری از پولشویی به ان پرداخته شده است.

داشتن عنوان مجرمانه پول شویی از لحاظ بین المللی حائز اهمیت می باشد .

اختلاس:

ماده 22 کنوانسیون در خصوص اختلاس در بخش های خصوصی :

 «     هر كشور عضو، اتخاذ قوانين و ساير اقدامات مقتضي را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتكاب اختلاس در حين فعاليتهاي اقتصادي، مالي يا بازرگاني، توسط شخصي كه در هر جايگاهي در بخش خصوصي فعاليت مي‏كند يا آن را اداره مي‏كند، از هر مالي، وجوه خصوصي يا اوراق بهادار يا هر چيز با ارزشي كه به موجب جايگاه شغلي وي، به او واگذار شده‏است، در صورتي كه به‏صورت عمدي ارتكاب يافته باشد، به عنوان جرم كيفري تلقي گردد.»

یکی از نواوریها در خصوص جرم اختلاس است و در بخش خصوصی هم اختلاس را می پذریم .

 مطابق ماده 1- 2- 3-314قانون مجازات فرانسه « اختلاس عبارت است از برداشتن اموالی که به اشخاص سپرده می شود».

خیانت در امانت موضوع  ماده 1-314 و ماده 3- 314 اختلاس  در قانون مجازات فرانسه می باشد.مرتکب در خیانت در امانت فرد عادی است ولی در اختلاس مرتکب کارمند دولت است مجازات سنگین تر است.

در ماده 1-314  فرانسه مرتکب خواه به مناسبت شغل باشد و یا در حین انجام وظیف  باشد یا به دلیل عنوان شغلی انجام گرفته باشد .

ریشه فقهی اختلاس:روش ربودن باعث اختلاف با محتال که اخذ مال به حیله است و مختلس که اخذ مال از غیر حرز است  می شود.

در خیانت در امانت عملی است که که توسط یک شخص به ضرر دیگری دارایی یا ارزش و یا اموالی که به او سپرده شده است برداشت می کند و این جرم تا 3 سال حبس جنحه ای و تا 375 هزار یورو جزای نقدی است.

سوال:اگر موسسه خیریه ای فرهنگی ،فعالیت های اقتصادی انجام دهد که خلاف اساسنامه اش است ،می تواند مرتکب جرم ماده 22( اختلاس در بخش خصوصی) گردد؟

جواب:چون اختلاس در بخش خصوصی استثنا است. بنابر این منظور از بخش خصوصی ان بخش خصوصی است که فعالیت های اقتصادی اش قانونی باشد و در اساسنامه ذکر شده باشد  واساس نامه اش باید اقتصادی باشد.و نه در فعالیتهای اقتصادی غیر قانونی پس در مثال بالا شامل اختلاس نمی شود.

در فرانسه باید یا در حین انجام وظیفه باشد یه به مناسبت  ویا به عنوان وظیفه بگیرد اما در ایران فقط شامل بر حسب وظیفه است.

تفاوت اختلاس و تصرف غیر قانونی:مختلس قصد برداشت به نفع خود رادارد اما متصرف غیر قانونی قصد برداشت وتصاحب را ندارد.

جرم  ممانعت  از اجرای عدالت(ماده 25 کنوانسیون مریدا):

«هر كشور عضو، قوانين و ساير اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زير درصورتي كه به صورت عمدي صورت گيرد، جرم كيفري تلقي گردد:
       الف ـ استفاده از زور، تهديد يا ارعاب يا وعده، ارائه يا دادن امتياز بي‏مورد براي برانگيختن شهادت دروغ يا دخالت در شهادت دادن يا ارائه مدارك و شواهد در دادرسي مربوط به ارتكاب جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون.
       ب ـ استفاده از زور، تهديد يا ارعاب براي مداخله در اجراء وظايف رسمي يك مقام قضائي يا مجري قانون درارتباط با ارتكاب جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، هيچ‏چيز در اين بند خدشه‏اي به حق كشورهاي عضو براي وضع قوانيني كه ساير طبقات مقامهاي دولتي را مورد محافظت قرار مي‏دهد، وارد نمي‏آورد».

در فرایند دادرسی کلیه عناصر و عواملی که می تواند در فرایند تاثیر گذار باشد بایستی با هم مورد حمایت قرار گیرد و چنانچه از طرف این عوامل تعرضاتی صورت بگیردباید جرم انگاری گردد مانند تهدید وحمایت شاهد و شاکی ،شهادت دروغ تهدید قاضی و ارتشا قاضی ، تهدید وکیل و نفوذ وکیل ،از بین بردن مدارک وحمایت از مدارک  به طور کلی می توان گفت که در مرحله ثبوتی و اثباتی  موانعی که می تواند مانع تحقق اجرای عدالت شود ،تحت عنوان جرایم علیه عدالت قضایی مورد بحث قرار گیرد.

در قانون مجازات فرانسه و سایر کشور ها  تحت عنوان جرایم علیه امنیت  و اعتماد عمومی عنوان خاصی را به تعرضات علیه عدالت اختصاص دادند که در اکثر این کشورها این عنوان دیده می شود.

در قانون مجازات فرانسه ماده 1- 434 به بعد  به جرایم علیه عدالت قضایی  اختصاص یافته است اما اختلاف موضوع بحث ماده 25کنوانسیون مریدا باجرایم علیه عدالت قضایی قانون مجازات فرانسه  وکشور های دیگر در این است که که ماده 25 موارد خاصی از موانع اجرای عدالت  مورد بحث قرار داده است.در حالی که در کشورهای دیگر این عناوین توسعه داده شده است و متعدد می باشد.

فلسفه جرم انگاری جرایم علیه اجرای عدالت:در دو مرحله ثبوتی که جمع اوری ادله است و اثباتی  که ارائه وابراز  ادله  ومدارک  است زیرا عدالت ارزش است و تعرض به ان جرم است .

مبانی جرم انگاری جرایم علیه عدالت قضایی :1- سیاست جنایی مشارکت مردم که وظیفه مردم است برای اعلام جرم 2- سیاست جنایی پیشگیری.

ماده 1- 434 قانون مجازات فرانسه مقرر می دارد 1-که اگر کسی می داند که جنایتی می خواهد واقع شود 2-جلوگیری از اثار و نتیجه جنایت رخ داده شده3-جلوگیری از ارتکاب جرایم جدید.

نکته:الزام احاد مردم برای اجرای عدالت بر اطلاع رسانی جایز است.

عنصر مادی این جرم ترک فعل «اعلام نکردن» است. اصولا در جرایم علیه عدالت قضایی ماهیت عنصر مادی به صورت«ترک فعل» است.

عنصر روانی این جرم عبارت است ار سو نیت عام که  علم و اگاهی است و «سونیت خاص» که« قصد ممانعت از اجرای عدالت» از اعلام نکردن است.

به نظر استاد این جرم« مقید» به این است که اعلام کردن مانع اجرای عدالت شود در عالم خارج باید تاثیر اطلاع باید در نظر گرفته شود وشخص دادستان باید ثابت کند فرد علاوه بر اطلاع از جرم می دانسته که اطلاع او تاثیر گذار است.

عنوان مجرمانه عدم اعلام جرم ماده 606 قانون مجازات اسلامی و ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1386 است. که عنصر مادی ان ترک فعل است. وعنصر روانی ان  سو نیت عام « عمد» است وسو نیت خاص« قصد عدم اجرای عدالت» است.

نظر استاد:جرایم علیه عدالت قضایی دخالت در امر قضا وقضایی توسط افراد عادی می تواند مخل نظم باشد و عدم اعلام جرم (با مشارکت مردم)با مقید بودن جرم ممکن است و به نظر استاد باید عدم اعلام جرم موثر باشد و واقعا (در عالم خارج)مانع اجرای عدالت شود.

عدم اعلام جرم ظهور در فرد غیر از مرتکب اصلی جرم دارد و خود مرتکب جرم با اعلام می تواند از معاذیر معاف کننده و تخفیف کننده محسوب شود منظور اعلام جرم به هر طریقی می باشد.اعلام جرم به هر طریق  و نه به هرکس بلکه به مقام اداری یا قضایی ذی صلاح باید اطلاع داده شود.  زیرا اطلاع رسانی به هر مقام اداری کافی نیست و هرچند این تفسیر مخالف نفع متهم است و اگر مقام اداری صالح دخالت کرد از سوی دیگران تکلیف ساقط می شود.

نوع جرایمی که الزام به اعلام انها وجود دارد:

در قانون مجازات فرانسه در جرایم «جنایت» الزام به اعلام انها وجود دارد( به دلیل شدید بودن اخلال در نظم وپیشگیری  از ان )ودر خلاف و جنحه اصل بر عدم الزام به اعلام این جرایم است.

 

 

استثناات اعلام جرم:ماده 1-434 قانون مجازات فرانسه:

 الف:روابط خانوادگی که مصونیت خانوادگی است در قانون مجازات فرانسه برای پدر مادر در اعلام جرم استثنا قایل شده اند و ان ها الزام ندارند.به نظر استاد مصونیت خانوادگی مانع از تعقیب است و نه مجازات زیرا فلسفه ارزش کیان خانواده با ارزش های عدالت قضایی در تعارض است و کیان خانواده اولویت دارد. مثلا پدری که فرزند می کشد قبح فعلی دارد وقبح فاعلی ندارد واین مصونیت شامل پدر خوانده و مادرخوانده نیز میشود.

ب- همسران اعم از دائم وموقت:

ج- برخی از مشاغل:به مناسبت شغل ،محرم اسرار می شوند.(ماده 648 قانون مجازات اسلامی) مثلا فردی به روان پزشک مراجعه می کند که از روابط همسرم با دیگران مشکوکم و قصد دارم او را بکشم.

ماده 2- 434 قانون مجازات فرانسه مقرر می دارد: اگر کسی از وقوع جرمی که مربوط به جرایم علیه منافع اساسی کشور یا جرایم تروریستی باشد اطلاع یابد و به مقامات اداری یا قضایی اعلام ننماید به حبس ....... وجزای نقدی ........محکوم می گردد.

1-     اهمیت جرایم علیه امنیت و تروریستی از درجه جنایی ایجاب می کند که ماده مستقلی در مورد انها در نظر گرفته شودیعنی ماده 1-434 در خصوص جرایم غیر از امنیت باشد.

2-     تفاوت بین اعمال تروریستی و علیه منافع عمومی: در قانون جزای ایران برای اعمال تروریستی ما ماده مستقلی نداریم و در قالب جرایم علیه امنیت جرم انگاری شده  است.ایا جرایم  تروریستی همان محاربه است ؟ایا جرایم علیه امنیت  مستلزم بغی در فقه است؟

در اعمال تروریستی فرایند منظور نظر است از کمک مادی و مالی به گروههای خرابکار تا دست به اسلحه کشیدن که جرم جنایی است و عمل تروریستی که جرم جنحه ای است جز مجموعه این فرایند می باشد.

اعمال تروریستی در ارتباط با انگیزه های سیاسی : جرم سیاسی انگیزه سیاسی دارد ولی اعمال تروریستی انگیزه علیه امنیت دارد. در اعمال تروریستی اعلام جرم فقط در نوع جنایی الزام اور است که مجازات ان 10 سال حبس به بالا است ودر اعمال تروریستی جنحه ای الزام اور نیستند.که در این ماده هیچ کس معاف از  اعلام جرم نیست بر خلاف ماده 1-434

3-     مصونیت های ماده 1-434 در این ماده حذف شده است که شامل پدر، مادر ، همسر،محرم اسرارنمی شود.

4-     مجازات این بند حبس است که ثابت است  به علاوه در فرانسه عوامل موجه جرم نداریم.

 

ماده 3-434تعامل بزه دیده شناسی وحقوق جزای اختصاصی:

جرایم مهمی که نسبت به اطفال در مکان های پنهان ارتکاب می یابند که مقامات مطلع نمی شوند که به همین دلیل  قانون مجازات فرانسه  مقرر می دارد:هرکسی که از سو رفتار یا محرومیت و یا تعرضات جنسی نسبت به کودکان تا 15 سال مطلع باشدو یا حتی نسبت به کسانی که به دلیل وجود اسیب پذیری به لحاظ سن یا بیماری یا از کار افتادگی و یا نقصان جسمانی  ویا روانی و یا زنان حامله داشته باشد،چنان چه اطلاعات خود را به مقامات ذیصلاح قضایی یا اداری اعلام ننماید به مجازات حبس تا ............ وجزای نقدی تا .........محکوم می شود.

مگر این که کسانی در شرایط پیش بینی شده در خصوص عدم افشای اسرار که از این ماده مستثنی می باشد.

درتحلیل این ماده نکات ذیل قابل اشاره است:

1-مرتکب در اینجا ،اعضای خانواده ،مسئولین پانسیون و مراکز نگهداری اطفال و کسانی که به نحوی در ارتباط با اشخاص اسیب پذیر  هستند می باشند.

2-مرتکب  نسبت به این اشخاص باید از 3 وضعیت اگاه باشد الف)محرومیت از حقوق اجتماعی نسبت به این افراد، ان دسته از حقوق اساسی که اشخاص اسیب پذیر در قانون موضوعه دارا می باشند مانند حق بر سلامت ،حق بر اموزش و .....ب)رفتارهای مغایر با با شئونات یا کرامت انسانی:رفتارهایی که با طبیعت و سرشت ادمی مغایر است که از نظر عرف وجامعه مذموم  می باشد.ج)تعرضات جنسی به هر درجه یا حالت

3-اماج یا موضوع ارتکاب جرم نسبت به کسانی است که از نظر سن یا شرایط دیگر به عنوان اسیب پذیر تلقی شدند . کنوانسیون های حمایت از معلولین جسمانی  وروانی به ویژه (2005)باید مد نظر قرار گیرد.

4-عنصر مادی در این جرم عبارت است از ترک فعلی می باشد که مبتنی بر اگاهی از یک وضعیت و عدم اطلاع به موقع به مقامات اداری و قضایی است.

5-عنصر روانی که شامل «سو نیت عام» یعنی «قصد در عدم اطلاع» است و سو نیت خاص که« ایجاد مانع در اجرای عدالت »به لحاظ عدم کشف جرم و عدم دسترسی مقامات ذی صلاح به جرم است.

6-شرط ارتکاب جرم عبارت است که به هر نحوی از محرومیت یا سو رفتار یا تعرض جنسی مطلع شده باشد پس دستیابی به اطلاعات به هر طریقی که برای شخص ممکن است؟،می توان شخص را اگاه فرض کرد.

7-به هر نحوی که برای او امکان اطلاع وجود داشته باشد ،چنان چه اطلاعات خود را اعلام نماید  در چنین شرایطی از نظر عنوان مجرمانه مصون از تعرض است .

8- در مواردی مطابق قانون به عدم افشای سر ارجحیت داده شده است.

در قانون حمایت از اطفال 1381 ایران حمایت از اطفال مطرح است در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان حمایت از کودکان تنها یک دسته از اشخاص اسیب پذیر را شامل می شود در حالی که در فرانسه افراد اسیب پذیر بیشتری مد نظر است.

اگر کسانی از وقوع  این جرم مطلع شوند که معمولا از اعضای خانواده اند چگونه می توان ان ها را اعلام  نمود در حالی که کیان خانواده و مراقبت از این نهاد ایجاب می کند که انسجام و همبستگی این افراد مورد لحاظ قرار گیرد.

جرم ایجاد مانع در کشف حقیقت:

در فرایند دادرسی در خصوص کشف جرایم ،اشتباهات قضایی در اجرای عدالت تاثیر بسزایی دارد.

احاد مردم باید  به نوعی با مسولین و مامورین ذی صلاح تعامل داشته باشند. تعامل جرم یابی با عدالت قضایی ایجاب می کند که نسبت به کسانی که عالما عامدا مانع کشف حقیقت شوند و اثار و دلایل جرم را امحا می کنند مورد تعقیب قرار گیرند. بدیهی است که مرتکب جرم در این موارد به کسانی که اطلاق می شود که مرتکب جرم اصلی نشده باشدچرا که مرتکب جرم اصلی برای عدم کشف عملیاتی انجام می دهد که ممکن است که موجب تشدید مجازات گردد ولی به عنوان جرم مستقل تلقی نمی گردد وچنان که در کشف جرم همکاری نماید موجب تخفیف مجازات جرم می گردد. مرتکب در این جرم به کسانی اطلاق می شود که در فرایند کشف اعمالی انجام دهند که در فرایند تحقیق مانع کشف جرم گردد.

ماده 4- 434 به مجازات .........منجر خواهد شد نسبت به کسانی که به منظور ایجاد مانع در کشف حقیقت مرتکب یکی از اعمال ذیل گردند:

1)اصلاح کردن یا تغییر دادن صحنه ی جنایت و یا جنحه خواه از طریق از بین بردن اثار و یا علایم ویا دست کاری کردن و خواه از طریق جابه جا کردن صحنه جرم و خواه از بین بردن اشیا موجود در صحنه جرم.

2)تخریب ،پنهان کردن  از بین بردن سند دولتی یا نوشته عادی یا هر موضوعی که ماهیتا موجب تسهیل بر کشف جرم و یا جنحه و همچنین موجب تسهیل در تحقیقات در جرم و همچنین موجبات تسهیل در محکومیت مرتکبین باشد.

بند 2:هنگامی که که اعمال فوق توسط شخصی که به مناسبت شغل انجام گیرد و وظیفه داشته باشدکه اثار و دلایل جرم را برای کشف  و تعقیب جمع اوری نماید  مجازات تشدید می شود.

عناصر وشرایط این  جرم:

الف)عنصر مادی:فعل یا رفتاری است که در ماده قانونی مصادیق ان امده است که عبارت است از تغییر دادن ،اصلاح  کردن،امحا کردن،الغا کردن،و منهدم کردن ،مخفی کردن و از بین بردن.

ب)عنصر روانی :«سو نیت عام» که قصد مرتکب در انجام یکی از رفتارهای موضوع عنصر مادی و «سو نیت خاص» قصد مرتکب  در مانع ایجاد کردن در کشف حقیقت و واقعیت است.

ج)شرایط:1- مرتکب جرم دو دسته اند اول افراد عادی که مرتکب جرم اصلی نشدند دوم مامورین ذی صلاح در کشف حقیقت پس شامل مرتکب جرم اصلی نمی گردد مگر در قوانین خاص.

2- مرتکبین می بایستی از وقوع جرم وارتباط اشیا و دولت واسباب با جرم مطلع باشند . بنابر این از بین بردن هر وسیله در صحنه جرم از ناحیه مرتکب تحت این عنوان قابل تحقیق است چون علم به وقوع جرم و ارتباط اشیا با جرم بایستی محرز باشد.

اما در مورد مامورین ذی صلاح در کشف جرم  با توجه به ماموریت خاص و وظیفه خاص وقوع جرم و علم به وقوع جرم را از ناحیه افراد مفروض می دانیم  چون این افراد در صورت وقوع جرم در صحنه حاضر می شوند  پس حضور وی در صحنه جرم با توجه به تخصص و تجربه از منظر اثبات این که جرمی به وقوع پیوسته از ناحیه دادستان منتفی است.

3) در مورد مرتکبین جرم به ویژه در مورد از بین بردن و منهدم کردن و مخفی کردن نسبت به اسناد دولتی یا عادی و یا هر شی که در صحنه جرم وجود دارد می بایستی اثبات شود که مرتکب می دانسته که این اشیا موجب تسهیل در کشف جرم می گردد. موجب اختفا و یا انهدام قرار دهد یعنی علاوه بر علم به جرم و ارتباط اشیا با جرم علم به کمک اشیا در سهولت کشف جرم وحقیقت.

بنا براین اصل بر این است که افراد عادی از تایید اشیاء در کشف جرم یا تعقیب مرتکب یا محکومیت مرتب جرم مطلع نمی باشد،دادستان باید ثابت کند که موقعیت و جایگاه مرتکب به گونه است که علم به این داشته که با وجود تاثیر ماهیت اشیا در کشف حقیقت ،اقدام به انهدام و اختفا نموده است.

مطلق یا مقید بودن جرم:از نظر استاد از ان جا که برخی  جرایم سابقه تقنینی دارند ولی در ماده خاص دیگری قانونگذار در جرایم علیه عدالت قضایی دوباره ان ها را مطرح کرده است پس منظور قانونگذار« مقید کردن» جرم می باشد

نکته:در فعل واحد دارای دو عنوان از نظر استاد تعدد معنوی درست نمی باشد چون مرتکب یک قصد داشته است نه دو قصد وبه همین دلیل در فرانسه تعدد معنوی حذف شده است

تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مجازات در حقوق کیفری اسلام

تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر مجازات در حقوق کیفری اسلام

پدید آورنده : نورمحمد کاظمی الموتی/دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه مفید ، صفحه 60

مقدمه

پیغامبر اسلام به عنوان خاتم رسولان[1]، برنامة جاودانة هدایت و بهروزی انسان را از جانب خداوند به ارمغان آورده است. خاتمیت، این پیام را به همراه دارد که گوهر دین، فرا زمانی و جهان شمول است؛ اما گذر زمان و تنوّع شرایط مکانی و تحوّلات شتابان اجتماعی این سؤال را در پی دارد که چگونه شریعتی ثابت می تواند پاسخگوی نیازهای متغیر باشد؟

این پرسش دربارة همة احکام اسلامی، از جمله در خصوص احکام کیفری اسلام، بویژه مجازت های ثابت اسلامی قابل طرح می باشد؛ زیرا با توجّه به شرایط ایجاد شده در پی تشدید روند جهانی شدن و طرح مباحثی همچون حقوق بشر، مجازات های ثابت اسلامی بخصوص مجازات های حدّی، بیش از سایر احکام مورد شبهه و ایراد قرار می گیرد.

پاسخگویی به این سؤالات با توجّه به گسترش وسایل تبلیغاتی و تحقّق انقلاب در ارتباطات، هم در جهت جلب نظر سایر ملل به اسلام و هم برای استوار ماندن ایمان مسلمانان، مفید بلکه ضروری است.

مقالة حاضر این موضوع را بررسی می کند که ایا حدود اسلامی همواره لازم الاجراء می باشند یا آنکه تحت شرایطی خاص با تجویز و بهره بردای از ملاکات احکام و اصول کلّی اسلامی، می توان مجازات های دیگری را جایگزین آنها کرد و به عبارت دیگر وقتی مصلحت اسلام و جامعة اسلامی اقتضا کند می توان کیفرهای دیگری، جز حدود منصوص در اسناد اسلامی اجرا کرد؟ در ابتدای امر می توان در یک حصر عقلی، دو فرضیه را برای پاسخ سؤال فوق مطرح نمود.

فرضیة اوّل: تغییر شرایط، هیچ تأثیری در اجرای مجازات های اسلامی ندارد و کیفرهای اسلامی باید بدون هیچ تغییری اجرا گردد.

فرضیة دوم: اجرای مجازات های اسلامی منوط به وجود شرایط و در نظر گرفتن مصالح اسلام و جامعة اسلامی است.

پذیرش هر یک از دو فرضیه، نتیجة خاص خود را در پی خواهد داشت که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

مبحث اول

با توجّه به این مطلب که برابر فرضیة دوم، براساس مصلحت، ممکن است مجازات هایی جایگزین حدود شود، عنوان «مصلحت» نقشی محوری خواهد یافت؛ لذا باید به بررسی آن پرداخت.

انواع مصلحت در اسلام

مصالح را در اسلام به اعتبار و جهات مختلف تقسیم نموده اند. در یک تقسیم آن را به مصلحت حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مصلحت حفظ مال تقسیم نموده اند[2]. اصول پنجگانه فوق، منحصر به یک نظام حکومتی نمی باشد، بلکه با اندک تفاوتی در هر جامعه ای وجود دارد. به عنوان مثال حفظ حق حیات برای افراد جامعه، حفظ سلامت روحی و روانی افراد جامعه و نیز داشتن خانواده ای سالم که پرورش دهندة افراد سالم باشد از آرزوهای هر نظام حکومتی می باشد و تحقق این امور در سایه حکومتی سالم میسور خواهد بود. حفظ اصول پنجگانه فوق که در اسلام به اصول و مصالح خمسه مشهور است تأمین کننده موارد یاد شده خواهد بود.

مهم ترین و محوری ترین اصل از اصول فوق، اصل حفظ دین می باشد که در جوامع دینی، حاکمیت با دین می باشد و با توسعة مفهوم حکومت می توان اصل فوق را به عنوان مصلحت حفظ حاکمیت تبیین نمود. با این توضیح باید گفت یکی از مصالح، حفظ حاکمیت یک نظام است، این مصلحت نیز منحصر به یک جامعه و نوع خاصی از حکومت نخواهد بود . هر نوع حکومتی (دینی و غیر دینی) به ناچار در جهت حفظ خود تلاش می نماید و نسبت به خطرات احتمالی که آن را تهدید می نماید حساسیت فوق العاده ای نشان می دهد و این امری طبیعی است؛ زیرا اگر چنین حساسیتی در حکومت وجود نداشته باشد آن حکومت به سرعت رو به زوال و نابودی خواهد رفت و با کوچک ترین تهدیدی نابود خواهد شد. بنابراین حفظ حاکمیت از اصولی ترین مصالحی است که هر جامعه و حکومت به آن توجّه می نماید.

در نظام حکومتی اسلام نیز که بر مبنای ایدئولوژی اسلامی پایه ریزی شده است و حاکمیت آن مبتنی بر اسلام است، تدابیری در جهت حفظ اسلام اندیشیده است. براین اساس، در نظام اسلامی مصلحت حفظ دین که زیربنای حکومت را می سازد، امری فوق العاده مهم است. به این منظور، نظام اسلامی، سیاست کیفری خاصی را برای جرم هایی که کیان اسلام را به خطر می اندازد در نظر گرفته است.

و همچنین سایر مصالح را نیز نمی توان منحصر به دین اسلام دانست، زیرا حفظ حق حیات افراد یک جامعه و داشتن افرادی سالم و دارای عقل صحیح و وجود خانواده هایی که نسل سالمی را برای جامعه تربیت کنند از آرمان ها بلکه از وظایف هر حکومت به حساب می اید؛ همان گونه که حفظ اموال عمومی و تأمین امنیت همگانی بر عهده حاکمیت نهاده شده است؛ البته چون جرایمی که این مصالح را تهدید می کند در جوامع مختلف، متفاوت است، مجازات های مختلف برای ارتکاب چنین جرایمی درنظر گرفته می شود. بنابراین اصول پنجگانه فوق به طور اجمالی در هر جامعه با مقداری تفاوت وجود دارد.

تزاحم مصالح

هر مصلحتی در جامعه، تأمین کنندة هدفی است که در پس آن مصلحت نهاده شده است و اولویت و ارجحیت آنها را براساس هدفی که در پی دارند، می توان تعیین نمود؛ بر همین منوال احکام مرتبط با آن دارای اهمیت می شود و لذا در صورتی که امکان عمل به تمامی آنها نباشد و یا به لحاظ شرایط ایجاد شده در جامعه انجام یکی از احکام در تعارض و تزاحم با دیگری شود، براساس اولویت احکام، حکمی که اهمیت بیشتری دارد، اجرا می شود و این تقدّم در مقام رفع تزاحم ایجاد شده براساس قاعدة عقلی «تقدّم أهمّ بر مهمّ» می باشد و لذا برای حفظ مصلحت أهمّ از مصلحت مهمّ صرف نظر می شود. معیارهای تشخیص مصلحت أهمّ از مهمّ و تعیین مرجع شایستة این تشخیص از مسایلی است که مجالی دیگر را می طلبد، امّا در ادامه به تبیین دو محور مهم مصلحت می پردازیم.

محورهای مصلحت در اسلام

محور اوّل: مصلحت اسلام

حوادث و گذر زمان و تنوّع مکان در برخی موارد شرایطی را پدید می آورد که اجرای برخی از احکام اسلام نه تنها اهداف و مصالح نهفته در آن را تأمین نمی کند، بلکه اجرای این احکام در تعارض و تضاد با اصل اسلام قرار می گیرد و گاهی موجب وهن و تضعیف دین می گردد و این امر در مواردی باعث کم شدن تمایل افراد به اسلام و یا دست برداشتن و بی علاقه شدن برخی از مسلمانان خواهد شد. در چنین مواردی با استفاده از کلّیات احکام اسلامی و اولویت و ارجحیتی که در این احکام مبین وجود دارد، حاکم اسلامی بر اساس اهمّیت موضوع حکم خاصی را به اجرا درمی آورد و از احکامی که در تعارض با اسلام می باشد ممانعت به عمل می آورد و این منع از اجرای برخی از احکام، نه به خاطر نقص در احکام اسلام، بلکه به لحاظ شرایط ایجاد شده در سطح جامعه و در راستای حفظ اصول مهم تر اسلام می باشد.

به عنوان مثال در شرایطی که اجرای حکمی سبب وهن دین گردد و موجبات تضعیف مسلمین را درپی آورد، عدم اجرای این حکم برای حفظ اسلام معقول می باشد؛ زیرا حفظ اسلام از اوجب واجبات به شمار می اید[3] و جان مسلمانان در راه آن فدا می شود و امام معصوم جان خود را به خطر می اندازد و از حقوق مسلم خود چشم پوشی می کند[4]. و در مواردی مثل هدم کعبه، ردّ بر اسلام و قرآن یا تفسیر انحرافی از دین که تهدید کننده اصل اسلام است، حتی تقیه هم جایز نیست، بلکه حرام نیز می گردد.[5]

از آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که زمانی که خطری دین اسلام را تهدید می کند حاکم اسلامی با تشخیص مصلحت اسلام می تواند احکام اسلامی، حتّی در مواردی احکام عبادی آن را تعطیل و یا تعدیل نماید.

محور دوم: مصلحت جامعة اسلامی

با توجه به شرایط جغرافیایی متفاوت حاکم بر جوامع اسلامی، اسلام برای هر جامعه ای با توجّه به شرایط ویژه اش احکام خاصّی در نظر گرفته است، به گونه ای که ممکن است حکمی در جامعه ای مفید و قابل اجرا و همان حکم در جامعة دیگر به لحاظ شرایط خاص آن جامعه، غیر مفید، بلکه مضر باشد که حاکم و والیان مناطق مختلف اسلامی با تشخیص مصلحت جامعه خود، احکام مربوط به آن را از میان قواعد و احکام کلّی اسلامی تبیین می نمایند، البتّه این احکام نمی تواند با احکام و قواعد کلّی اسلام در تعارض باشد. بر این اساس باید گفت محور دوم مصلحت همسو با محور اوّل آن خواهد بود، با این تفاوت که حفظ و اجرای محور اوّل مصلحت، بر همة مسلمانان در هر مکان و هر زمان لازم است و اجرای محور دوم مصلحت منحصر به جامعة خاصی است که احکام برای آن جامعه در نظر گرفته شده است.

مبحث دوم: بررسی فرضیات تأثیر مصلحت بر کیفر اسلامی

بررسی فرضیات

پس از ذکر مختصری از مباحث کلّی راجع به مصلحت در اسلام در این مبحث به بررسی فرضیه ها و نظریه هایی که دربارة تأثیر مصلحت بر کیفرهای اسلامی مطرح است، می پردازیم و سعی داریم با استفاده از مباحث سابق و نظریه های موجود در این باره، به اصولی عام و قابل تسری به کلّیة کیفر ها دست یابیم.

آن گونه که در ابتدای مقاله حاضر بیان گردید با یک حصر عقلی می توان دو فرضیه برای موضوع مورد بحث طرح نمود.

فرضیه اول: عدم تأثیر مصلحت در اجرای کیفر

برخی معتقدند که احکام اسلامی شامل احکام متغیر و احکام ثابت است و دربارة احکام ثابت بیان می نمایند: «فالصحیح انّ الحکم الثّانی ثابت لایتغیر، صارت الظروف ما صارت و تغیرت الاحوال ما تغیرت... لا فرق فی ذلک بین المعاملات و العبادات فکلّها مصونة من التغیر»[6]، صحیح آن است که احکام دوم (احکام ثابت) همواره ثابت و تغییر ناپذیر می باشند و در این خصوص تفاوتی میان احکام عبادی و معاملی وجود ندارد و جملگی مصون از تغییر می باشند. براساس این تفکّر گفته می شود که مجازات های ثابت اسلامی تحت هیچ شرایطی تغییر نمی یابند و در هر زمان و هر مکان لازم الاجرا می باشند. بنابراین مجازات های ثابت اسلامی باید به شیوة مطروحه در متون روایی در هر زمان و هر مکانی اجرا گردد و در عصر حاضر نیز پاسخ به این سؤال که «ایا تغییر در اجرای مجازات های منصوصة اسلامی در شرایطی که موجب وهن اسلام گردد جایز است؟» بیان می دارند: «تغییر جایز نیست و آنچه موجب وهن اسلام است ... تنازل از مواضع اسلامی است».[7]

واضح است که در این دیدگاه شرایط موجود هیچ تأثیری در مجازات های اسلامی نخواهد گذاشت.

فرضیه دوم: تأثیر مصلحت در اجرای کیفر

در مقابل دیدگاه سابق عدّة دیگری از فقها شرایط ایجاد شده را در احکام اسلامی مؤثّر می دانند، در شرایط موجود که بدخواهان، با قدرت تبلیغاتی فراوان خود علیه اسلام شبهه افکنی می نمایند و با اشاره به مجازات های اسلامی، موجبات تضعیف و وهن دین اسلام را در اذهان مردم و جهانیان فراهم می کنند، اجرای این گونه از مجازات ها را تجویز نمی نمایند.[8]

این دسته از فقها قائلند که احکام اسلامی براساس مصالح و مفاسد پایه ریزی شده اند و هدف از اجرای احکام را دستیابی به مصالح می دانند[9] و در صورتی اجرای یک حکم اسلامی سبب ایجاد مفسده شود، در واقع مصلحت خود را (ولو به طور موقّت) از دست داده است. چنین مطلبی را از روایات نیز می توان استظهار نمود؛ به عنوان نمونه تعلیل حضرت امیر(ع) در اجرای کیفر لواط پس از دستور آتش زدن لاطی، به این که علت انتخاب این نوع از کیفر را عدم ترس عرب از مرگ طبیعی می دانند به این مفهوم می باشد که اجرای مجازات قتل مجرم به شیوة معمولی اثر خود را از دست داده است و اجرای این گونة قتل مصلحت نهفته در خود را در پی ندارد و لذا بیان می فرمایند: «فانّ العرب لاتری القتل شیئاً».[10]

و همچنین بیان حضرت به این که بر کسی در سرزمین دشمن، حدّ جاری نمی کنم با این عبارت «لااقیم علی رجل حدّاً بأرض العدوّ حتّی یخرج منها مخافة ان تحمله الحمیة فیلحق بالعدوّ»[11]، در سرزمین دشمن حدّ اجرا نمی نمایم؛ زیرا خوف غلبه غیرت و حمیت و در نهایت الحاق فرد به دشمن وجود دارد. از این بیان حضرت نکات متعددی قابل استفاده است و با توجه به ملاک ارائه شده می توان گفت:

اولا:ً سرزمین دشمن موضوعیتی ندارد و با الغای خصوصیت از «أرض عدو» و توجّه به تعلیل ذیل حدیث، ملاک عدم اجرای حدّ، خوف الحاق به دشمن می باشد.[12]

ثانیاً: نمی توان خوف الحاق را فقط به خوف الحاق مجرم به دشمن دانست و همچنین نباید مفهوم حدّ را مخصوص حدّ جلد تفسیر نمود، زیرا تعلیل و ملاک عدم اجرای حدّ به طور مطلق می باشد بنابراین هر گونه مجازاتی سبب چنین خوفی شود، قابل اجرا نخواهد بود؛ زیرا حفظ یک مسلمان مهم تر از اجرای یک حکم و کیفر می باشد. این تعلیل حضرت مشعر بدان است که در اجرای حکم مصلحتی نهفته است و هر حکمی برای تأمین آن تشریع شده است و بر همین اساس بیان می شود که «هر تکلیفی ارشاد به مصلحتی است که در متعلَّق آن تکلیف نهفته، و انسان را به آن مصلحت واقعی نائل می سازد، نه آن که صرفاً مصلحت در نفس تکلیف باشد، مانند تکالیف آزمایشی. لذا در شریعت، تعبّد محض حاکم نیست».[13] بر این اساس می توان با کشف ملاک احکام دایرة شمول آن را توسعه یا تضییق نمود و با توجّه به همین ملاکات در وضعیت فعلی که قدرت تبلیغاتی دشمنان اسلام بسیار زیاد است و با عناوین به ظاهر بشردوستانه اجرای کیفرهای اسلامی را نوعی تجاوز به حقوق بشر تلقّی و بر همین مبنا تبلیغات فراوانی علیه اسلام می نمایند و موجبات بدبینی افراد را از اسلام فراهم می سازند، همین موضوع مورد توجّه فقها قرار گرفته و در خصوص تأثیر شرایط کنونی و نقش مصلحت در اجرای کیفرهای اسلامی بیان می دارند در حدودی که حق خداوند یا آدمیان باشد حاکم می تواند در یکی از سه حالت زیر از اجرای حدّ امتناع کند:

1 ـ حالت تزاحم، هر گاه حاکم تشخیص دهد که اجرای حدّ مفسده و ضرری را در پی دارد که شارع به آن راضی نمی باشد، همچون روی گرداندن مردم از اصل اسلام. این حکم مطابق قاعده است و در همه موارد تزاحم این گونه است.

2 ـ در صورتی که اجرای حدّ شرعی باعث از بین رفتن هدف و غرض آن گردد؛ زیرا مقصود از کیفر، اصلاح بزهکار و بازداشتن وی و دیگران از چنین کارهایی است، حال اگر اجرای حدّ سبب فساد بزهکار و دوری بیش از پیش وی از دین شود و به همین سبب از اسلام برگشته و به دشمنان و مخالفان بپیوندد . در این موارد می توان گفت که حاکم می تواند از اجرای حدّ جلوگیری کند یا آن را به تأخیر اندازد.

3 ـ در مواردی که اجرای حدود ناممکن یا دشوار باشد، هر چند این امر ناشی از این باشد که مردم نیازمند به اجرای آرام و گام به گام احکام اسلامی در میان جامعه باشند.

خلاصه آنکه حاکم اسلامی مسؤول برپا داشتن حکم خدا در جامعه است به گونه ای که پایداری و استواری و دوام آن را نیز تضمین نماید پس به ناچار باید سیاست های مناسب را در اجرا فراهم کند.

در حقوق النّاس مانند حق قصاص بیان می دارند در دو مورد حاکم حق جلوگیری از اجرای آن را دارد.

1 ـ جایی که اجرای قصاص با مفسده مهم تری در تزاحم باشد، مثل این که اجرای قصاص بر بزهکار موجب فتنه و جنگ با دولتی شود که از آن بیمناک باشند و قاتل تبعه آن کشور باشد.

2 ـ حاکم چنین تشخیص دهد که در بخشیدن بزهکار مصلحتی است که باید مثلاً قصاص او تبدیل به دیه گردد.[14]

امام خمینی نیز در پاسخ به پرسشی در خصوص مجازات سنگسار بیان می دارند: (... اجرای سنگسار فعلاً صلاح نیست ما دشمنان زیادی داریم. علیه ما تبلیغات می کنند و با عمل خود نباید موجبات تبلیغات دشمن را فراهم کنیم ... اصلاً در دادگاه اقدامی انجام نگیرد تا جرائمی که حدود الهی در آنها معین شده است، ثابت گردد).[15]

فقیه دیگری در این مورد بیان می دارد: «اجرای مجازات رجم در بعضی از شرایط و زمان ها ممکن نمی باشد و دارای مفاسد عظیمی می گردد[16]» و لذا پیشنهاد می نماید که به جای رجم از سایر مجازات ها استفاده گردد و در نهایت چنین بیان می دارد «و لعلّ الامر فی عصرنا الّذی کثر فیه الدعایات المضادة للاسلام من هذا القبیل فان اجراء حدّ الرجم کثیراًمّا یوجب بعض ذلک تحت عنوان حقوق البشر و شبهه»[17]

حتّی از فقیهی دیگر نقل گردیده است که اجرای چنین حکمی نه تنها به مصلحت نیست، بلکه در وضعیت فعلی اجرای آن حرام است، زیرا اجرای هر حکمی که موجب وهن اسلام گردد حرام می باشد.[18]

براساس مباحث و شواهد ارائه شده می توان گفت در صورتی که اجرای کیفر به مصلحت نباشد حاکم اسلامی می تواند از اجرای آن جلوگیری نماید. این امر را می توان به عنوان یک قاعدة کلّی دانست و در کلیه مجازات ها جاری نمود.

نکتة قابل ذکر در پایان مقاله، توجّه به این موضوع است که در همه حالات نباید مصلحت اسلام و نظام اسلامی را در عدم اجرای کیفر دانست؛ بلکه در مواردی اجرای کیفر تأمین کننده و ضامن بقای دین می باشد که نمونه بارز آن را می توان در حکم صادره از سوی امام خمینی دربارة سلمان رشدی یافت. ایشان علی رغم اصل عدم اجرای حدّ در سرزمین دشمن چنین بیان می دارند: «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رساند مؤلف کتاب ایات شیطانی که آن کتاب علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است و همچنین ناشرین مطّلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر لحظه آنان را یافتند سریعاً اعدام نمایند تا کسی جرأت نکند به مقدّسات مسلمین توهین نماید...»[19]

نتیجه گیری

اجرای احکام کیفری برای دستیابی به مصالحی است که در آن نهفته، و اصل توجّه به مصلحت از اصولی است که زیربنای اسلام را می سازد؛ مهم ترین مصلحت در نظام اسلامی حفظ اسلام می باشد و در صورتی که اجرای یک حکم به لحاظ تغییرات ایجاد شده در سطح جهانی و جوامع اسلامی مصلحت نهفتة در خود را در پی نیاورد و یا آن که ضرری بزرگ تر را به دنبال داشته باشد قدرت اجرایی خود را از دست خواهد داد. بر این اساس، مجازات هایی که در وضعیت کنونی موجب وهن اسلام و تضعیف جبهة اسلام می شود، با تشخیص این امر توسط حاکم اسلامی، قدرت اجرایی خود را از دست می دهد و این از اصول کلّی اسلام است و نمی توان اسلام را جدای از مصلحت سنجی آن مطرح نمود؛ لذا در حال حاضر عدم اجرای چنین مجازات هایی نه تنها مخالف اسلام نخواهد بود، بلکه همسو با اجرای قوانین اسلامی می باشد. این گونه مصلحت اندیشی توسط حاکم اسلامی نه تنها در احکام کیفری بلکه در احکام عبادی اسلام نیز وجود دارد، همان گونه که امام خمینی در شرایطی به تعطیلی حج دستور داده اند.

; . متن حاضر خلاصه ای از پایان نامه مشارٌالیه است.

[1] . سورة احزاب: 40.

[2] . سعید رحیمیان، «روش کشف ملاک و نقش آن در تغییر احکام»، مجموعه آثار کنگرة بررسی مبانی فقهی امام خمینی، (قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1374ش)، ج 7، ص 22 .

[3] . امام خمینی، صحیفه نور ، (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی)، ج 2، ص 171؛ عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، (تهران ، امیرکبیر، 1373ش)، ج 2، ص 220 .

[4] . امام خمینی ، همان، ج 19، ص 62؛ مرتضی مطهری ، اسلام و مقتضیات زمان، (تهران: صدرا، 1362ش)، ج1، صص 125 و 127 .

[5] . امام خمینی، الرسائل، (قم: اسماعیلیان، 1368ش)، ج 2، ص 177 .

[6] . لطف الله صافی گلپایگانی ، الاحکام الشّرعیة ثابتة لا تتغیر، (قم: دارالقرآن الکریم، 1412 هـ ق)، ص 20.

[7] . احمد رمضانی و دیگران، مجموعه آراء فقهی ـ قضایی، (قم: مرکز تحقیقات فقهی قوة قضاییه، 1378ش)، ص 142 .

[8] . ر.ک: احمد رمضانی و دیگران، پیشین، ص 141 .

[9] . محمد هادی معرفت ، ولایت فقیه، (قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، 1377ش)، ص 170 .

[10] . محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، (بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا)، ج 18 ، ص 160 .

[11] . همان، ص 318 .

[12] . سید محمد حسینی شیرازی، الفقه، (بیروت: دارالعلوم، 1409ق)، ج 87، ص 205 .

[13] . محمد هادی معرفت، پیشین، صص 169 و 170 .

[14] . ر.ک: سید محمود هاشمی شاهرودی، بایسته های فقه جزا، (تهران: شابک، تابستان 1378ش)، صص 203 ـ 205 .

[15] . نامه مفید، شماره 23، (دانشگاه مفید، پاییز 1379)، ص 140 .

[16] . ناصر مکارم شیرازی ، انوار الفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات، (قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب، 1418 هـ ق)، ج 1، صص 373 و 374 .

[17] . همان، ص 374 .

[18] . نامه مفید، شماره 16، (زمستان 1377ش)، ص 72 .

[19] . امام خمینی، صحیفه نور، (تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1369ش)، ج 21، ص 86

نقش زمان و مکان در مجازاتها

چكيده : پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در راستاي اسلامي كردن قوانين ، به ويژه در بخش جزايي ، كوششهاي زيادي به عمل آمد0 قوانين جزايي سابق نسخ شد0 مقررات جزايي جديدي به طور تفصيلي و متفرقه مورد تصويب قرار گرفت 0 مجددا" در قوانين جديد نيز تغييرات شكل يو ماهوي زيادي به علم آمده است كه آخرين حلقه اين سلسله ، قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 و قانون تعزيرات مصوب سال 1375 مي باشد0 با اين همه ، در قوانين جديد نيز كاستيهايي وجود دارد و در مواردي با تحولات جديد و شرايط زمان ومكان انطباق ندارد و اين كاستيها يا ناشي ازنگرش خاص تصويب كنندگان اين قوانين است يا متاثر از عدم تجربه قانونگذاري و اجرايي در بخش جزايي در تاريخ اخير كشور.
در اين مقاله سعي شده بااستفاده ازروايات ومتون فقهي تاثير گذاري زمان ومكان بر قوانين جزايي اسلام وشيوه هاي اين تاثير گذاري (در مرحله تفنين واجرا) مورد بررسي قرار گرفته و راه حل ارائه گردد.

مقدمه
پس از پيروزي انقلاب اسلامي واستقرار حكومت اسلامي در ايران حذف قوانين ومقررات مخالف موازين شرع و جايگزين ساختن احكام سالامي به ويژه در اموركيفري ، در راس اهداث دستگاههاي قانون گذاري كشور قرار گرفت .
با مروري بر روند تغييرات درمقررات جزايي (اعم از شكلي و ماهوي ، ومقررات اصلي مجازات اسلامي شامل كليات ، حدود قصاص ،ديات و تعزيرات ، ومقررات متفرقه ) اين سئوال به ذهن مي رسد كه چرا در مدت كوتاهي ما شاهد اين همه تغييرات در اين زمينه هستيم ؟ در اين ارتباط عواملي مي توانند موثر باشند كه مهمترين آن عبارتند: از:
1- عدم اجراي قوانين جزايي اسلام در قرنهاي اخير عليرغم تحولات روزافزون در زندگي بشر، موجب گذشت تا نقصهاي احتمالي و موارد ناهماهنگي آن با مقتضيات زمان خود را نشان ندهد.
2- وجود تفاوتهاي زياد ميان حقوق جزايي اسلام و حقوق جزايي حرفي كه پيش از انقلاب در ايران اجرا مي شد0 در حالي كه اين تفاوتها در شاخه هاي ديگر حققو كمتر به چشم مي خورد.
3- وجود محدوديت زماني ، از آنجا كه انقلاب اسلامي انقلاب در ارزشهابود قهرا" انتظار انقلابيون مسلمان اين بود كه اين ارزشها در بعد جزايي نيز به اجرا درآيند و تاخير در اين زمينه ضمن آنكه شرعا" روا نبود چه بسا موجب بروز واكنشهاي منفي در جامعه مي شد0 از اين رو، نمايندگان دوره اول مجبس شوراي اسلامي همان متون فقهي را به اندك تغييراتي ترجمه كرده ، به شكل قانون در آوردند0 در حالي كه زيان قانون غير از زيان فقه است ،قانونگذار بايد با توجه به شاريط وتحولات زندگي ، مواد قانوني را ازلابه لاي متون فني فقه شيعه استخراج كرده و بازبان روز به جامعه ارائه نمايد.
4- عم تجربه قانونكذاري از يك سوء و عدم استفاده موثر از نظرات كارشناسان دلسوز ومتعهد از جانب ديگر تاثير زيادي دراين زمينه داشت ومتاسفانه هنوز هماين وضع كم وبيش ادامه دارد.
5- تحولات سياسي ، اقتصادي ، واجتماعي سريع و گستره در طي دهه اول پس از پيروزي انقلاب نقش بسزايي در افزايش آمار بزهكاري و متاقبلا" در بروز كاستيها وخلاء قانوني و بالنتيجه وضع قوانين متناسب با شرايط ياد شده داشته اند.
6- علاوه بر مطالب گذشته ، شيعه در طول تاريخ از حكومت دور بود و از همين رو فقه شيعه كمتر از زاويه اجرايي و حكومتي مورد بحث قرار مي گرفت لذا فقه جزايي در مقايسه با ساير ابواب فقهي اصولا" پيشرفت كمتري داشته است 0 خصوصا" آنكه عده اي با طرح اين سخن كه احكام جرايي اسلام توقيفي هستند، هيچگاه به خود اجازه نمي دهند در زمينه تحول در مقررات جزايي اسلامي بيانديشند ودر هماهنگي آن بامقتضيات زمان به جستجوي راه حل عملي بپردازند0 در حالي كه مقررات جزايي اسلام بخشي از اعمال حاكميت اسلام بوده كه به منظور صيانت از جامعه اسلامي وضع شده اند و اصولا" بي تاثير از زمان و مكان نخواهند بود.
غرض ما در اين تحقيق پيگيري همين نكته اخير است 0 به اين معنا كه مقررات جزايي اسلام از بعد اجرايي و حكومتي موردبحث قرار گرفته ومواردناهمنگي آن با مقتضيات زمان مشخص گردد و در نهايت مكانيسم هماهنگي آن بامقتضيات زمان به بحث گزارده شود0 لازم است پيشاپيش از راهنماييهاي استاد ارجمند جناب آقاي دكتر گرجي در طرح وتهيه و تدوين اين مقاله تقدير وتشكر بنماييم .

قسمت اول 0 مفهوم تاثير زمان ومكان بر قوانين جزايي اسلام
الف - مفهوم زمان ومكان
هر چند نقش زمان ومكان به مفهوم علمي وعرفي آن تاثيربسزايي در تحقق عيني جرم داشته و در مواردي موجحب تشديد مجازات به نص شرع و قانون مي شود، منظور ما از زمان ومكان حوادث و تحولاتي است كه در بستر زمان و گستره مكان رخ مي دهد0 بدين سان ، همه موقاعي اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي ، پيشرفتهاي علمي و تخصصي بشر، تغيير ساختاراقتصادي ، دگرگوني در ارزشهاي اخلاقي ، تغيير عرف و عادت ، جنگ و بحرانهاي ناشي از آن ، نوع حكومت ومانندآن درقلمرو بحث ما قرار مي گيرد.
در روايات صادره از ائمه معصومين (ع ) ضمن اشاره به اين معني از زمان ،به عوامل سازنده آن ، تاثير آن بر ساير اركان جامعه ، و لزوم آگاهي از آن براي اتخذ تصميم شايسته تصريح شده است 0 در روايتي از حضرت علي (ع ) نقل شده كه فرمودند:
((اذافسدالزمان ساداللثام 0))
((هرگاه روزگار تباهي پذيرد0 فرومايگان سروري مي يابند0))(1) در بيان ديگري از آن امام همام وارد شده كه :
((هرگاه صلاح و نيكي بر زمان حاكم گردد در ان صورت نبايد بي جهت نسبت به ديگران بدگمان شد وگرنه موجب ستم وخروج از حد اعتدال خواهد شد واما اگر فساد و زشتي بر زمان چيره گردد در چنان وضعيتي حسن ظن و خوش باوري نسبت به ديگران موجب فريب خوردن مي شود0)) (2)
حضرت علي (ع ) در يكي از بياناتشان با تصريح به يكي از عوامل سازنده زمان فرمودند:
((اذا تغيرت نيه السلطان تغير الزمان 0))
((هرگاه نيت پادشاهان دگرگون گردد روزگار گونه ديگري به خود گيرد خواه از بيداد ب دادگرايد و يااز داد بر سر بيدادگري رود0))(3)
به دليل اهميت تاثير گذاري زمان ومكان امام صادق (ع ) فرمودند: ((العالم بزمانه لاتجم عليه اللوابس 0))
((كساني كه نسبت به زمان خود آگاهي داشته باشند بناگاه دچار خطا و لغزش نخواهند شد0)) (4)

ب - مفهوم تاثير گذاري زمان ومكان
منظور از تاثير زمان ومكان اين نيست كه قوانين اسلام ازعرف و يا خواهشهاي نفساني ملتها تبعيت كند يا جاي خود را به قوانين عرفي بدهد كه نتيجه آن تعطيلي اجراي احكام اسلام باشد بلكه غرض آن است كه بايد احتياجات واقعي بشر و انواع تحولات به وجودآمده شناخته شده و قوانين هماهنگ با آن ازمنابع اسلامي توسط متخصصان امور استخراج و به جامعه عرضه گردد.
بر اين اساس ، مقررات اسلام ضمن آنكه موجوديت واستقلال خود را حفظ مي كند بايد بتواند خود را با واقعيتهاي جديد ونيازهاي واقعي بشر(نه خواهشهاي نفساني او) هماهنگ سازند به هميل دليل امام خميني (ره ) در پاسخ به نامه يكي از مدرسين قم فرمودند:
((ناديده گرفتن تمديد جديد بازگشت به زندگي كوخ نشيني وصحرا نشيني است 0)) (5)


ج - مصب ومتعلق تاثيرگذاري
اينكه آيا تنها موضوعات و مصاديق احكام تغيير مي كنند ياحكم شرعي نيز متاثر از زمان مكان است و در صورت اخير آيا همه اقسام حكم متاثر از زمان ومكان است يا صنف خاصي از آن مانند احكام حكومتي يا معاملي تغيير مي كنند؟ ميان اهل نظر اختلاف است لكن براي تعيين قلمرو بحث به توضيح چند اصطلاح مي پردازيم .
1- موضوع حكم : محموع اموري كه در تعلق حكم و فعليت يافتن آن دخالت دارند موضوع حكم محسوب مي گردند0 موضوع همواره برحكم مقدم است و از اين جهت به مثابه علت است نسبت به معلول ،همچنانكه علت نسبت به معلول در رتبه سابقه است همينطور است موضوع نسبت به حكم .
2- مصاديق موضوع : از آن رو كه بيشتر مقررات اسلام به صورت قضاياي حقيقيه و براي همه انسانها(اعم از موجودين وممعدمين در زمان صدور) وضع شده اند، لذا هر موضوعي - جز در مورد احكامي كه به صورت قضاياي شخصيه صادرشده اند- داراي مصاديق عديده اي هستند
3- متعلق حكم : هركاري كه مكلف پس از توجه تكليف به او بايد آن را انجام دهد يا ترك كند، متعلق حكم ناميده مي شود0 حكم پيوسته در تكون و پيدايش متعلق يا در ترك آن موثر است ، برخلاف موضوع كه بايد در رتبه قبل از حكم وجود داشته باشد.
4- ملاك ومناط حكم : يكي از ضروريات شعيه و اكثريت اهل سنت اين است كه احكام اسلام تابع مصالح ومفاسد واقعيه اند،(6)شارع به چيزي دستور مي دهد كه در ذات خودش مصلحت داشته باشد و از چيزي نهي مي كند كه داراي مفسده باشد0(7) و لااقل بايد در نفس جعل حكم مصلحتي وجود داشته باشد( از قبيل حكم امتحاني و يا جعل حكم به منظور ايجاد آمادگي 0)
5- نفس حكم شرعي : پس از تصور موضوع ومصالح ومفاسد موجود در متعلق آن ، حكم شرعي صادر مي شود0 حكم شرعي عبارت است ازفرمان ، و به طوركلي اعبتار شارع براي سامان بخشيدن به امور زندگي مادي و معنوي ، فردي و اجتماعي انسانها كه به وسيله خطابات شرعيه ، به معناي اعم از اخبارات و انشاءات شارع ، ابراز شده و ادله اربعه از جمله عقل بر آن دلالت دارد0 بر اين اساس ، خطابات شرعيه و ادله اربعه خود حكم شرعي نيستند، بلكه بمرز و كاشف از آن مي باشند0 چنانكه فتواي مجتهد نيز لزوما" حكم شرعي نيست بلكه نتيجه استنباط فقيه از منابع معتب راست كه ممكن است با احكام شرعي مطابق باشد يا نباشد ولي تا زماني كه كشف خلاف نشده است به دلايل عقلي و نقلي تبعيت از آن لازم است .
با توجه به توضيحات ياد شده به نظر ما زمان ومكان نه تنهابر موضوعات ، مصاديق واجتهاد تاثير مي گذارد بلكه درنفس حكم شرعي نيز نقش دارد0 اما آيا تمام احكام متاثر از زمان و مكان اند يا برخي از اقسام آن بالجمله يا في الجمله از زمان ومكان تاثير مي پذيرند؟ مساله مورد اختلاف است لكن به نظر ما اجمالا" تمام احكام و قوانين اسلام در چارچوب معيني قابليت انعطاف داشته و حسب مورد جاي خود را به حكم ديگر يا نقيض خودمي دهد0 اما پيش از ارائه دليل به تقسيم بندي احكام شرعي مي پردازيم .

د- تقسيمات احكام شرعي
احكام شرعي از جنبه هاي گوناگون قابل تقسيم بندي اند كه ما در اينجا به بيان برخي از آنها كه رابطه مستقيم با اين بحث دارد مي پردازيم .
1- احكام امضايي و تاسيسي : قوانين اسلام از لحاظ داشتن سابقه و عدم آن به امضايي و تاسيسي تقسيم مي شوند0 احكام تاسيسي توسط خود شارع مقدس اسلام وضع شده اند، در حالي ك احكام امضايي ازقبل وجود داشته و شارع اسلام آنها را با اصلاحات يا بدون آن مورد پذيرش قرار داده است .
احكام امضايي در صورتي كه ريشه در شرايع گذشته داشته باشد، از لحاظ ثبات و تغيير سرنوشت ، اشتراكي با احكام تاسيسي خواهد داشت و اما اگر احكام امضايي ناشي از عرف و بناي عقلاي زمان باشد- به صورت تعيني ياتعيين - اين سئوال مطرح مي شود كه آيا شارع آن را به عنوان عرف خاص پذيرفته ، به گونه اي كه اگر آن عرف عام و روش عقلاي روز مورد پذيرش قرار داده و حكم براي همه زمانها معتبر خواهد بود حتي اگر آن عرف دگرگون گردد، يا آنكه همه احكام امضايي يكسان نيستند، برخي از امضائيات از قبيل اول و برخي هم از قبيل دوم هستند0 در اين ارتباط توضيح بيشتري در ادامه خواهد آمد ولي اين تقسيم بندي اجمالا" نشان مي دهد كه شارع نسبت به درك و فهم عقلا و سيره آنان بي توجه نبوده ودر مواردي به تاييد وامضاي آن پرداخته است 0 بر اين اساس ، چه فرقي ميان عقلاي زمان سابق و عقلاي زمان ما(بما هم عقلا) وجود دارد؟(8)
2- احكام مولوي و ارشادي : احكام اسلام از لحاظ منشا صدور به ارشادي و مولوي تقسيم مي شود0 در احكام ارشادي عقل بشربه طور مستقل ملاك را درك مي كند0 در اين صورت چنانچه شارع دستوري طبق عقل صادر كند0 اين دستور شارع جنبه ارشادي خواهد داشت (ارشاد و راهنمايي به حكم عقل )0 اما در احكام مولوي ، عقل را آن نرسدكه بالاستقلال درك ملاك يا احيانا" صدور حكم كند بلكه آن شارع است كه بايد بر مبناي مصالح ومفاسدي كه به آن آگاهي دارد جعل حكم كند، در اين صورت اينگونه حكم را حكم را مولوي گويند0(9)
از اين تقسيم بندي استفاده مي شود كه برخي از احكام اسلامي توسط عقل بشر قابل ارزيابي بوده و در صورتي كه ملاك آن تغييركند حكمنيز توسط عقل تغيير خواهد كرد.
3- احكام ظاهري وواقعي : احكام شرعي به لحاظ علم و جهل مكلف به واقع ، به حكم ظاهري و واقعي تقسيم مي شود0 به اين معني كه احكام اسلامي يك مقام ثبوت دارد و يك مقام اثبات ، در مقام ثبوت احكام مطابق مصالح ومفاسد واقعيه وضع مي شود اما در مقام اثبات ، فقيه برداشتهايي دارد كه ممكن است با مقام ثبوت هماهنگ بوده يا با آن مخالف باشد لكن تا زماني كه كشف خلاف نشود(راي فقيه ) بعنوان حكم ظاهري حجت و لازم الاتباع است 0 قسمت عمده فتاواي فقها از همين قبيل اند0(10)
4- احكام واقعي اولي و ثانوي : احكام واقعي به لحاظ حالات استثنايي مكلف (غير از علم و جهل ) به احكام اولي و ثانوي تقسيم مي شود0 احكام واقعي اولي به وصف عنوان موضوع و صرفا" به دليل مصالح ومفاسد موجود(غالبا" در متعلق احكام واحيانا" در نفس احكام ) تعلق مي گيرد بي آنكه حالات استثنايي ملكف مورد توجه باشد در حاليكه احكام واقعي ثانوي به موضوعاتي تعلق مي گيرد كه به عناوين ثانوي از قبيل اضطرار، اكراه ، عجز، عسر وحرج ومانندآن معنون باشد0(11) مثلا" سرقت با وصف عنواني خود موضوع براي حرمت است در حالي كه سرقت با عنان اضطرار يا اكراه حرمت ندارد.
5- احكام خصوصي و عمومي : احكام اسلام از لحاظ فلسفه صدور يا به تنظيم زندگي خصوصي افراد و رابطه آنان با خداوندمربوط مي شود مانند احكام عبادي ، يا به تامين نيازهاي عمومي انسانها درابعاد گوناگون ارتباط دارد0 قسم اخير گاهي به طور مستقيم از سوي خداوند- عزاسمه - و در قالب وحي صادر مي شود از قبيل آيات مربوط به جنگ و صلح ، روابط ميان مسلمانان وكفار، آيات الاحكام جزايي و مدني ، و مانند آن كه در قرآن كريم بيان شده است 0 و زماني نيز از سوي حاكم اسلامي و با توجه به شرايط ومقتضيات زمان وضع مي شود به احكام عمومي اصطلاحا" احكام حكومتي نيز اطلاق مي گردد0(12) در خصوصلزوم تبعيت از احكام حكومتي حاكم اسلامي چه بسا بحثي نباشد، اما در اينكه آيا احكام حكومتي ياد شده هم بخشي از احكام شرعي محسوب مي شود يا نه ؟ ميان اهل نظر اختلاف است و تعبيرات مختلفي در مورد آن به كار رفته است .
علامه طباطبايره ) پس از بيان لزوم وضع احكام حكمتي وقلمرو اختيارات حاكم اسلامي ، مي نويسد:
((البته اينگونه مقررات در اسلام اگرچه لازم الاجرا مي باشد و ((ولي امر)) كه به وضع و ا جرا يانها موظف است لازم الاطاله است ولي در عين حال شريعت و حكم خدايي شمرده نمي شود0)) (13)
عده اي از فقها بر اين عقيده اند كه احكام حكومتي حاكم اسلامي نيز به طور غير مستقيم حكم خداوند محسوب مي گردد0 آيت الله منتظري پس از تقسيم احكام به ((احكام الهي واحكام حكومتي )) و اينكه بشر در اداره شئون اجتماعي ، سياسي ، واقتصادي خود باتوجه به اوضاع واحوال و تحولات زندگي نياز به احكام حكومتي دارد، اضافه مي كند:
((ولايخفي ان كل هذاالسنخ ايضا مستند الي الله - تعالي - به سبب جمله وجوب اطالعه الرسول واولي الامر0))(14)
مخفي نماند اين سنخ از احكام (احكام حكومتي صادر شده از سوي حاكم اسلامي ) نيز به خداوند استناد دارد زيرا طبق دستورخداوند اطاعت از پيامر و ولي امر واجب است .
بعدا" بيان خاهيم كرد كه حكومت يكي از احكام اوليه اسلام است و بر ساير احكام اوليه تقديم و حكومت دارد لذا مقررات حكومتي اسلام كه از سوي حاكم اسلامي صادر مي گردد، بخشي ازاحكام اسلام به حساب مي آيد0 به هر تقدير، از آنجا كه احكام حكومتي حاكم اسلامي بر اساس اوضاع واحوال حاكم بر زندگي اجتماعي انسان در هر عصر و زمان صادر مي گردد، لذا هرگاه شرايط تغيير كند مقررات مذكور نيز تغيير خواهد كرد پس مي توان گفت احكام اسلامي (از جمله احكام جزايي اسلام كه بهاعبتاري از احكام حكومتي اسلام به شمار مي آيد) متاثر از زمان و مكان مي باشد.
6- احكام عبادي ومعاملي : احكام شرعي از جهت اعتبار ياعدم اعتبار قصد قربت در آن ، وهمچنيناز لحاظ هدف تشريع ، يا عبادي اند يا معاملي 0 احكام عبادي ماهيتا" تعبدي و توقيفي اند، در حالي كه احكام معاملي اصولا" عقلايي بوده و جنبه تعبد محض در آنها بسيار نادر است 0 بيشتر احكام اسلام از قبيل احكام معاملي بالمعني الاعم هستند.
7- احكام ماهوي (محتوايي ) و احكام شكلي : برخي از احكام شرعي جنبه زيربنايي و محتوايي دارد و برخي ديگر جنبه روبنايي داشته و متفرع بر دسته اول است واز لحاظ قالب پذيري تابع زمان و مكان است 0 دسته اول مانند اصل زوم دفع از كيان اسلام و مسلمين ، وجوب پوشش بدن زن از مردان نامحرم ، لزوم اجراي عقد براي ايجادعلقه زوجيت ، و ماند آن ، همواره و در هر شرايطي ثابت اند0 اما دسته دوم مانند اينكه آيا دفاع از اسلام ومسلمين بايد به وسيله شمشير صورت بگيرد يا با تهيه توپ وتانك ومانند آن ، عقد نكاح به زبان عربي باشد يا فارسي يا انگليسي ، پوشش بدن زن توسط چادر باشد يا مانتو يا حتي لباسهاي محلي ، ومانند آن ، تابع مقتضيات روز است
با توجه به توضيحات ياد شده ، پاسخ سئوال مربوطه نيز اجمالا" روشن شد0 به اين بيانكه مصب ومتعلق تاثير نه تنها شامل احكام شرعي مي شود بلكه همه اقسام احكام شرعي ثبوتا" امكان تاثير پذيري دارند واثباتا" نيز در مواردي تغيير يافته اند( موقت و مقطعي يا دائم ) كه با مروري بر سيره پيامبر اكرم (ص ) و امير المومنين (ع ) و نيز گذري بر روند قانوگذاري د رجمهوري اسلامي ياران و تحولات آن آشكار مي گردد0(15) در اين خصوص حتي احكام عبادي نيز احيانا" متاثير از زمان وكان هستند0(16)
امام خميني (ره ) در يكي بياناتشان فرموده اند:
((حكومت مي تواند از حج كه از فرايض مهم اليه است ، درمواقعي كه خلاف صلاح كشوراسلامي دانسته شود، (موقتا")جلوگيري كند0))(17)

ه - مفهوم جرم
1- مفهوم جرم در فقه : فقها در بحثهاي خود واژه جرم را به كار نبرده اند بلكه به تعريف اعمال مستوجب قصاص ، حدود و تعزيرات پرداخته و در تعريف تعزير كه بيشتر جرايم را به خود اختصاص مي دهد نوشته اند: ارتكاب فعل حرام و ترك واجب الهي مستوجب تعزير است 0(18) برخي از فقها در عمل مستوجب تعزير توسعه داده نوشته اند.
((التعزير هوالتاديب او التنبيه والعقوبه لمن يرتكب مالا ينبغي له آن برتكليه سواءكان عصيانا" شرعياام امراحكوميا"0))(19)
((تعزير عبارت است از تاديب ، تنبيه يا كيفر كسي كه مرتكب عملي مي شود كه نبايد مرتكب مي شد، خواه معصيت شرعي باشد ياتخطي از دستورات حكومتي باشد.
آقاي دكتر گرجي در گزارش ((كنفرانس اجراي كيفر اسلامي )) كه در عربستان تشكيل شده بود، جرم را به ارتكاب عمل ممنوع تعريف كردند0(20) به نظر مي رسد با توجه به نكاتي كه در احكام حكومتي صادر شده از حاكم اسلامي ذكر شد، معناي اخير دقيقترباشد.
2- مفهوم حقوقي جرم : حقوقدانان در تعريف جرم مي گويند: جرم عبارت است از فعل يا ترك فعلي كه مخل نظم اجتماعي بوده وجامعه براي آن مجازات در نظر گرفته باشد0(21) ماه 2 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 جرم را به ارتكاب هر فعل يا ترك فعلي مي داند كه براي آن در قانون ، مجازات تعيين شده باشد.
3- مقايسه مفهوم فقهي و حقوقي جرم : مفهوم فقهي و حقوقي جرم ضمن آنكه شباهتهايي با هم دارد(مثلا" هر دو از اصل قانوني بودن جرم تبعيت مي كنند0 هر دو تنها عمل خارجي را جرم مي دانند، درهر دو جرم به قابل گذشت و غير قابل گذشت تقسيم مي شود) تفاوتهايي نيز ميان آن دو وجود دارد؟ جرم قانوني و حقوقي از لحاظ منشاء از افكار انساني تغذيه مي كند، اما جرم فقهي هم از وحي و هم از دستورات حاكم اسلامي ناشي مي شود و از لحاظ قلمرو نيز جرم فقهي بسيار گسترده تر از جرم قانوني است 0 در جرم قانوني تنهااعمالي كه مخل نظم اجتماعي باشند0 مطرح است اما جرم فقهي اعمال فردي انسان را هم شامل مي شود.

و مفهوم مجازات و اقسام آن
1- مفهوم مجازات : مجازات كيفر و تنبيهي است كه بر مرتكب جرم اعمال مي شود و توام با رنج وتعب وخفت است 0 در آيات قرآن و روايات اسلامي عناويني همچون اعنداء، عقاب به مثل ، قصاص ،حد،رجم جكد، قطع يد وقط دست و پا به خلاف ، نفي بلد، اعدام و قتل ، صلب ، تعزير، تاديب ، حبس ، غرامت ، تعزيب ، ومانند آن به صورت مصاديق مجازات بيان شده اند.
2- اقسام مجازاتها در اسلام : كيفرهاي اسلامي بر دو گونه است : كه يكي در مقابل صرف تخلف از مقررات الهي (حق الله )، ديگري در مقابل جنايات (حق خصوصي يا حق الناس ) است 0 قسم اول نيز بر دوقسم است : آنكه داراي كميتي است معلوم (حد) و آن كه كميت آن بسته به نظر قاضي يا حاكم است (تعزير)0 قسم دوم هر بر دو قسم است : بدني كه در مقابل جنايت عمدي است 0(قصاص )0 مالي كه در مقابل جنايت غيرعمدي است (ديه )0(22) با وجود اين ، ماده 12 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 قسم پنجمي از مجازات را تحت عنوان مجازاتهاي باز دارنده مطرج كره است كه خالي از تامل نيست زيرا اولا" هر مجازاتي ، به جز قتل و قصاص نفس ، نسبت به جاني ، قطعا" بازدارنده است 0 ثانيا" مصاديق ذكر شده در ماده 17 قانون مارالذكر در مقام تعريف از مجازات بازدارنده ، همان مصاديق تعزير است ، الا اينكه تعزير در دو گونه است ، تعزير شرعي كه به منظور نقض مقررات شرعي است وتعزير دولتي كه براي رعايت مقررات و نظامات دولتي مطرح مي شود0 شايد همين دلايل موجب شده كه هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه خود به تاريخ و شماره 590-5/11/72 مجازات بازدارنده را همان مجازات تتميمي مذكور در ماه 19 دانسته است .

ز- اهداف مجازاتها در اسلام
حقوقدانان براي مجازاتها اهداف سه گانه اي را مطرح كرده اند، هدف اخلافي يا عدالت كيفري ، اصلاح و بازپروري مجرم ، ارعاب و باز دارندگي عمومي و خصوصي 0 اما در اسلام اهداف ديگر هم به طور همزمان يا جايگزيني مطرح است .
1- اصلاح و تربيت مجرم : هدف اصلي اسلام در وضع قوانين ازجمله قانون مجازات اسلامي ، تربيت افراد، از جمله اصلاح مجرمان است ، و مفهوم تعزير نيز بر همين معناي تاديب واصلاح جاري است 0 به همين دليل ، قانونگذار اسلامي و حكومت اسلامي اصرار بر اجراي مجازات ندارند بلكه سعي بر انجام توبه توسط مجرم دارند0 تا جايي كه وقتي مجرمان خدمت پيامبر(ص ) با علي (ع ) مي امدند آن بزرگوران مجرمان را به انجام توبه و عدم اقرار هدايت مي كردند و پس از اثبات جرم از طريق اقرار هم چه بسا با تشويق به حفظ قرآن و يا بهانه قرار دادن حفظ قرآن يا جوان بودن شخص ، از اجراي مجازات خودداري مي كردند0(23)
2- ارعاب و بازدارندگي : يكي از اهداف مجازات اين است كه مجرم را از تكرار جرم و ديگران را از ارتكاب جرم باز مي دارد0 پيامبر اكرم (ص ) در مورد شخصي كه با حيوان وطي كرده بودفرمود: علاوه بر تعزير بدني ، بايد جريمه مالي هم بشود تا ديگران جرات نكنند سراغ ارتكاب چنين جرمي بروند0(24) حضرت علي در مورد تازه مسملاني كه گوشت خوك دستش بود، فرمودند: چنان تو را كتك مي زنم كه پس از اين ديگر مرتكب چنين جرمي نشوي 0(25) در مورد مجازات سارق هم در قرآن و هم روايات آمده كه قطع دست سارق موجب عبرت ديگران مي شود ك به دنبال سرقت نروند0(26)
3- عدالت كيفري (هدف اخلاقي ): با آنكه عده اي هدف اخلاقي با عدالت كيفري را مورد انتقاد قرار مي دهند، اما حقيقت اين است كه عدالت كيفري همچنان طرفداران فراواني آسيب رسانده باشد، براي تشفي آنان مورد تقاص قرار گيرد0 قرآن كريم در مورد قتل نفس مي فرمايد: كسي كه مطلومانه به قتل برسد براي ولي او سلطنت قرار داديم كه حقوق خود را از قاتل استيفا كند0(27) بر اين اساس ، بزهديده از ديدگاه قرآن ، مورد ستم قرار گرفته و بايدموردحمايت قرار گيرد.
4- تطهير شخص و آمرزش گناهان او: در قانونگذاري اسلامي ،دنيا در كنار آخرت قرار گرفته وارتكاب جرم مستلزم عذاب خداوند نيز خواهد بود به همين دليل ، افرادي كه پس از ارتكاب جرم پشيمان شده ، دچار عذاب وجدان مي شدند خدمت پيامبر يا امام مي رسيدند و و تقاضاي اجراي مجازات مي كردند تا موجب آمرزش گناهان آنان گردد0(28) در همين راستا شخصي از امام صادق (ع ) پرسيد: كسي كه در دنيا مجازات شد آيا در قيام هم عذاب مي شود؟ امام فرمودند: خدانند بزرگوارتر از آن است كه بخواهد چنين كند(29) كنايه از اينك همين مجازات دنيوي در سقوط يا تخفيف عذاب آخرت نيز موثر است 0 علاوه بر اين ، دفاع از كرامت انساني نيز يكي ديگر ازاهداف مجازتها در باب قصاص است تا جايي كه قتل يك انسان بي گناه به منزله قتل همه بشر تلقي شده و قصاص قاتل نير موجب حيات اجتماعي به حساب آمده است 0(30)

قسمت دوم - شيوه هاي تاثيرگذاري زمان ومكان
الف - احكام حكومتي
اول - ضرورت تشكيل حكومت اسلامي : صرفنظر از آيات قرآن ، روايات معصومين (ع )، و سيره عملي پيامبر اكرم (ص ) و جانشينان آن حضرت ، بررسي مقررات اسلامي و تصور ماهيت آن در زمينه هاي جزايي ، اقتصادي ، اجتماعي و نظامي به طور ضروري به تصديق لزوم تشكيل حكومت اسلامي مي انجامد0(31) كسانيكه مي گويند اسلام به سياست و حكومت كاري ندارد از الفباي قوانين اسلامي بي اطلاع اند.
دوم 0 قلمرو اختيارات حكومت اسلامي : در خصوص ميزان و قلمرو اختيارات حكومت اسلامي ميان صاحبنظران وحدت نظر وجود ندارد(32) لكن با توجه به فلسفه تشكيل حكومت در اسلام و جايگاه آن كه ركن اصلي دين را تكشيل مي ،دهد،(33) اختيارات حكومت اسلامي محدود به هيچ قيدي (جز حفظ اساس اسلام و رعايت مصالح مسلمين ) نيست 0 امام خميني (ره ) در اين خصوص چنين مي فرمايند.
((حاكم اسلامي مي تواند مساجد را در صورت لزوم تعطيل كند0000 حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است ، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور واسلام باشد يك جانبه لغو كند و مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند000)) (34)
سوم - خصوصيات احكام حكومتي : احكام حكومتي اسلام خواه توسط شارع صادرشده باشد يا به وسيله حاكم اسلامي ،ازيك سري ويژگيهايي برخوردار است كه موجب مي شود مقررات اسلام در هر شرايطي قابليت انعطاف داشته باشد.
1- احكام حكومتي به تناسب حكم وموضوع اختصاص به روابط اجتماعي افراد دارد0 علامه طباطبايي مي نويسد:
((هرگونه مقررات جديدي كه در پيشرفت زندگي اجتماعي جامعه مفيد باشد و به صلاح اسلام و مسلمين ، مربوط به اختيارات والي است و هيچگونه ممنوعيتي در وضع واجراي آن نيست 0)) (35)
بر اين اساس ، احكام حكومتي اصولا" در عبادات راه نداشته وبه زندگي خصوصي افراد نيز مربوط نمي شود مگر آنكه عبادات ياروابط ياد شده ، به گونه اي در ارتباط با امور سياسي - اجتماعي قرار بگيردند مانند نماز جمعه ، حج و غيره .
2- احكام حكومتي در مقايسه با ساير احكام واقعي غالبا" جزيي بوده و ناظر به شرايط خاص ومقطعي است 0 لذا بر همه احكام واعقي ديگر تقدم دارد( وگرنه لغويت آن لازم مي آيد0)
3- احكام حكومتي ، در واقع ، نوعي اعمال حاكميت است كه به تشخيص مصلحت صادر مي شود و همه شهروندان (اعم از مسلمان وكافر، مجتهد و مقلاد) بايد از آن تبعيت كنند حتي اگر از لحاظ نظري با آن موافق نباشند0 امام خميني (ره ) در مورد تحريم تنباكو فرمود: چون فرمان مذكور حكم حكومتي بود لذا براي فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود0(36)
4-احكام حكومتي حاكم اسلام ، بنابر تحقيق ،بخشي از احكام اسلام محسوب مي گردد، زيرا حاكم با اذن شارع و براي رعايت مصالح اسلام و مسلمني به وضع قانون مي پردازو شارع هم تبعيت از او را فرمان داده است 0(37)
5- از آنجا كه احكام حكومتي تابع مصالح ومقتضيات زمان است لذا به اختلاف آن مختلف مي شود و در اين جهت فرقي ميان احكام حكومتي معصومين (ع ) و فقها نيست 0(38)
نتيجه : با توجه به مشخصاتي كه براي احكام حكومتي ذكر شد نتيجه مي گيريم اين احكام گاهي موضوع براي تغيير و دگرگوني قرار مي گيرد(چنانچه بسياري از احكام صادره از سوي رسول خدا(ص )وائمه معصومين (ع ) از همين قبيل اند) و گاهي وسيله و ابزار دگرگوني ساير احكام واقعي واقع مي شوند، زيرا احكام حكومتي به دليل اجتماعي بودن ،خاص و جزيي بودن ، و به دليل اعمال حاكميت ،درصورت لزوم از اجراي احكام شرعي ديگر، به طور موقت ، جلوگيري مي كنند.

ب - احكام ثانوي
از آنجا كه احكام اسلام از ملاكات (مصالح ومفاسد) واعقيه تبعيت مي كند لذا در صورت تزاحم دو حكم شرعي و عدم امكان اجراي هر دو يا ترك هر دو، به حكم اسلام ، كه به منشاء عقلايي نيز دارد، حكمي كه اهميتش بيشتر يا مفسده اش كمتر است تقدم دارد.پيامبر اكرم فرموده اند :
((اذا اجتمعت حرمتان ،طرحت الصغري للكبري .))
((هر گاه دو امر واجب الاحترام جمع شدند بايد از كوچكتر به خاطر بزرگتر صرفنظر كرد.))
باب تزاحم كه تحت عنوان قاعده اهم و مهم نيز شهرت دارد در ابواب مختلفه فقه داراي كاربرد بوده و منشا بسياري از تحولات و دگرگوني ها در احكام اسلامي قرار مي گيرد.بر اين اساس ،هرگاه شارع ذات موضوع را با وصف عنواني آن و مصالح و مفاسدي كه در آن قرار دارد در نظر بگيرد و حكم را روي آن قرار دهد احكام اولي ميباشد .اما اگر موضوع را متصف به اوصافي از قبيل :عسر و حرج ،ضرر،مشقت ،و مانند آن ببيند و حكم را روي عنوان ثانوي موضوع قرار دهد حكم ثانوي نام دارد.
عناوين ثانويه يا عقيده اهم و مهم در حقيقت ،حالت تعديل كننده دارند،هر جا اجراي حكم اولي اسلام مستلزم عسر و هرج ،ضرر و مانند آن باشد موقتا"تعطيل شده جاي خود را به حكم ثانوي مي دهد مثلا"سرقت جرم است اما براي مضطر كه جانش در خطر باشد جرم نيست .
برخي درصددند تحول پذيري احكام اسلامي را تنها به ملاك احكام ثانوي حل كنند كه اين درست نيست 0 زيرا احكام ثانوي در مواردي به كارمي رود كه مكلف به پايان خطر رسيده ، قادر به اجراي حكم اولي نباشد، لذا اگر سخن اين گروه رابپذيريم بايد ملتزم شويم كه اسلام جز باتوسل به عناوين ثانوي قادر به حل مشكلات بشرنخواهد بود!
مقايسه احكام قانوني با احكام حكومتي حاكم اسلامي : عده اي بر اين عقيده اند كه احكام حكومتي چيزي جز احكام ثانوي نيست وحاكم الامي تنها در موارد عناوين ثانوي مي تواند عنداللزم به صدور دستور مخالف احكام اولي اقدام كند0 يكي از اساتيد ضمن بيان اين مطلب مي افزايد: فرمان تحريم تنباكو توسط ميرزاي شيرازي از قبيل احكام ثانوي بود(40) لكن اين از جهاتي قابل تامل است :
اولا" عناوين ثانوي در مقابل عناوين اولي قرار دارند و هر دو از احكام واقعي الهي به شمار مي روند لكن هر گاه اجراي حكم اولي ممكن نبود با متعذر بود به احكام ثانوي عمل مي شود0 در حالي كه بسياري از احكام حكومتي اصولا" توسط حاكم اسلامي و بر مبناي مصلحت صادر مي گردند0 از اين رو، فرمان تحريم تنباكو از باب حكم ثانوي نبود بلكه ناشي از اختيارات حاكم اسلامي و فقيه جامع الشرايط بود كه عليرغم حليت شرعي تنباكو، براي حفظ مصالح مسلمين به تحريم آن فرمان داده شد0(41)
ثانثا" در احكام ثانوي ، عناويني همچون ضرورت ، اضطرار،اكراه عسر و حرج ، مشقت ، ضرر، و مانند آن مطرح است كه مضافا" بر آنكه دامنه اش محدود است ، اصولا" شخص در مورد آن به ناچار متوسل به حكم ثانوي مي شود0 در حالي كه حكم كمومتي مبتني بر مصلحت بوده كه زمينه بسيار گسترده تري دارد وهيچ نيازي به اضطرار و ضرورت هم نيست 0(42) اصل 112ق 0ا0ج 0ا0 در خصوص تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام نير مويد اين مدعا است 0 ثالثا" عناوين ثانوي هم در احكام عبادي و هم سياسي ، هم در احكام فردي و هم اجتماعي قابل طرح اند، نظير تيمم در صورت بيماري يا سرقت در حال اضطرار ومانند آن ، در حالي كه موضوع احكام حكومتي اصولا" اختصاص به امور سياسي - اجتماعي دارد.
رابعا" احكام ثانوي در طول احكام اولي بوده و در رتبه متاخر قرار دارد0 در حالي كه احكام حكمتي جزو احكام اوليه محسوب شده و بر ساير احكام فرعي تقدم دارد چنانچه امام خميني (ره ) فرمود:
((000 حكومت ك شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله است يكي از احكام اوليه اسلام است ومقدم بر تمام احكام فرعيه ، حتي نماز و روزه و حج است 000)(43)

ج - فتاوا و احكام ظاهري
پيش از اين دو در تقسيم بندي احكام شرعي بيان داشتيم كه منظور مااز قوانين اسلامي ، اعم از اولي و ثانوي ، واقعي وظاهري ، اليه و حكمتي (خصوصي وعمومي ) است ، بر اين اساس فتاواي فقها نيز بعنوان بخشي از احكام ظاهري داخل در قلمرواين بحث هستند.
اصولا" زمان و مكان و شرايط و تحولا بر فتاوا و طرز استنباط فقيه نيز تاثير دارند، فقيهي كه دست اندر كار مسايل حكومتي بوده و در متنامور سياسي - اجتماعي باشد فتواي او از صلاحت و اتفاق بيشتري برخوردار است تا فقيهي كه پيوستته در محدوده مدرسه وكتابخانه و به دور ازواقعيات اجتماعي به افتا واظهارنظر مي پردازد0 علاوه بر اين ، فقيه بايد زمان وش رايط نزول ايات و صدور روايات را كاملا" بشناسد باعرف آن زمان آشنا باشد فتاواي رايج اهل سنت و فقهاي مورد حمايت خلفا را بشناسد تا بتواند برداشت صحيح و واقعگرايانه از منابع شرعي داشته باشد.

د- ملاكهاي احكام
شيعه واكثريت اهل سنت عقيده دارند كه احكام شرعي از ملاكات واقعيه تبعيت مي كند0 با توجه به دلايل مختلفي كه در ابواب گوناگون فقه وجود دارد، بيشتر ملاكات احكام براي عقل بشر قابل دستيابي است 0(44)به عبارت ديگر، اگر ملاكات احكام خصوصي وعبادي قابل دسترسي نباشد به يقين ملاكات احكام عمومي قابل دسترسي است ، و بدون ترديد در ملاكات آنها خصوصيات زمان و مكان و غيره تاثير دارد.
امام صادق (ع ) فرموده اند:
((ليس بين الحلاتل والحرام الاشيي سير، يحوله من شيئي الي شيئي فيصير حلالا" و حراما"0)) (45)
((فاصله ميان حلال و حرام چيز اندكي بيش نيست كه همان چيز را از وضعي به وضع ديگر دگرگون كرده و در نتيجه حلال شرعي حرام مي گردد0))
علامه مجلسي در شرح روايت ياد شده اضافه مي كند:
((اي اختلاف الاحوال والاوقات و الازمان يوجب تغير الحكم لتبدل الحكمه 0))
((اختلاف حالات و زمانها موجب مي شود حكم تغيير كند زيرا حكومت آن (ملاك ) دگرگون مي شود0))
علامه حلي در اين خصوص چنين مي فرمايد:
((الاحكام منوط بالمصالح والمصالح تغيير بتغير الاوقات و تختلف باختلاف المكلفين فجاز ان يكون المعين مصلحه لقوم و في زمان فيئومر به و كون مفسده لقوم في زمان آخرفينهي عنه 0))(26)
((همه احكام بر پاي مصالح وضع مي شوند مصالح هم با تغيير زمان تغيير كرده و با اختلاف مكلفين مختلف مي شوند0 لذا امكان دارد حكم خاصي براي يك ملت و در زمان معين مصلحت داشته باشد و به انجام آنامر شود ولي براي ملت ديگر و در زمان ديگرداراي مفسده باشد واز انجام آن نهي شود0))
عبارت علامه در قالب شكل اول منطقي به صورت زير نتيجه مي دهد:
صغري : احكامشرعي تابع مصالح هستند0
كبري : هر مصلحتي با اختلاف زمان و مكلفين مختلف و متبدل مي شود.
نتيجه : پس احكام شرعي با اختلاف مكلفين و زمانهاتغييرميكند0 البته در كليت سخن علامه تامل وجود دارد، زيرا برخي از مصالح جنبه محوريت داشتهو اصولا" باثباتند، ولي اجمالا" مويد مطلبي است كه در بالا بيان شده ا ست 0(47)

ه - موضوعات احكام
از جمله شيوها و ابزار تاثيرگذاري زمان ومكان بر قوانين اسلام تاثير از طريق موضوعات ومصاديق است 0 اصولا" موضوعات و مصاديق (حسب مورد در قضاياي حقيقه و خارجيه ) با گذشت زمان تغيير مي كنند( خواه تغيير ذاتي خواه وصفي ) چنانچه گاهي بر مصاديق آن افزوده شده و زماني از مصاديق آن كاسته مي شود0(48) در تمام اين موارد حكم نيز وجودا" و عدما"، سعه و ضيقا" تغيير خواهد كرد.

و- عرف و بناء عقلاء
عرف در لغت به معناي مستحسن است و در اصطلاح روشي است كه ميان گروهي از مردم در طول زمان استمرار ييافته و به صورت الزام آور درآمه باشد0(49)
واژه ((عرف )) و((معروف )) بيش از چهل بار در قرآن بيان شده است در رواياتي كه از ايمه (ع ) وارد شده ، آن بزرگواران تاكيد بر همراهي با عرف مي كردند و مخالفت با عرف را موجب انگشت نما شد مي دانستند0(50)
فقها هم در فقه و هم در اصول ، در ابواب گوناگون به عرف و بناي عقلاء استناد مي كنند و در حقيقت ، يكي از دلايل استنباط احكام همين استناد به عرف و بناي عقلاء است 0 علاوه بر اين ، بسياري از احكام اسالمي از قبيل امضائيات است كه مبناي عقلايي و عرفي دارد0 پيداست عرف و سره عقلاء در زمان شارع هيچگاه موضوعيت ندارد بكله در هر زمان عقلا" بماهم عقلا چيزي را مستحسن بدانند و يا از آن گريزان باشند و منع شرعي در خصوص آن وجود نداشه باشد (البته تصور منع شرعي در مورد سيره عقلاءبماهم عقلاء شايد درست نباشد) شرعا"نيز معتبر خواهد بود.
يادآوري اين نكته ضروري است ه عرف در صورتي معتبر است كه اولا" ناشي از احساسات و عواطف زودگذر نباشد0 ثانيا" ناشي از بي مبالاتي در امر دين واخلاق نباشد0 ثالثا" ريشه در القائات شياطين و فرهنگ استمعاري نداشته باشد0 مرحوم محقق اصفهاني پس از بيان اعتبار بناي عقلاءو اينكه اين بنا بايد بر مبناي مصالح عمومي باشد مي افزايد.
((اما ماينعث عن انفعلات طبيعيه من رقه او حميه او انفه وغير ذلك فلا موجب لاشتراك الشارع مع العقلاء0)) (51)
((اما اگر بناي عقلاء ناشي از فعل وانفعالات طبيعي و يا غير ارادي از قبيل احساسات ، تعصب ،يا تحميلي و مانند آن باشد دليلي ندارد شارع در چنين مواردي با عقلاء اشتراك مواضع داشته باشد0)

نتيجه گيري
از مطالب گذشته استفاده مي شودزمان و مكان نه تنهابرموضوعات يا اجتهاد و فتاوا تاثير دارند0 بلكه بر همه احكام شرعي نيز تاثير مي گذارند، اعم از احكام واقعي يا ظاهري ، اولي يا ثانوي ، خصوصي يا عمومي (الهي يا حكومتي )، تاسيسي يا امضايي ، مولوي يا ارشادي 0 خواه به ملاك احكام حكومتي واختيارات حاكم اسلامي ، يا بروز عناوي ثانوي يا تغيير ملاكات يا موضوعات و مصاديق يا دراثر تغيير در عرف و سيره عقلاء يا پيدايش بناي جديد عقلاء0 بر اين اساس ، در خصوص جرائم و مجازاتها نيز زمان و مكان مي توانند به جرم زدايي از برخي اعمال و جرم انگاري نسبت به اعمال ديگر بيانجامند و يا به كيفرزدايي ، تشديد، تخفيف ، تبديل ، تعليق يا توقف اجراي كيفر منتهي گردند0 چنانچه سيره جزايي پيامبر اكرم و اميرالمومنين نيز در مواردي مويد اين مطلب است 0(52)

منابع:

1- بعدالواحد آمدي ، غرر الحكم و دررالكم ، ج پ، ص 0313
2- همان ، ص 0325
3- همان ص 0311
4- محمد محمدي ري شهري ، ميزان الحكمه ، ج 4، ص 0233
5- امام خميني (ره ) صحيفه نور، ج 21، ص 034
6- ر0ك : اسلام و مقتضيات زمان (قم : صدرا) ج 2، ص 027
7- علامه مجلسي ، بحارالانوار، ج 6، چاپ بيروت ، ص 0110
8- مانند تعين ضمان عاقله و در قتل خطايي و تعيين يكصد شتر به
عنوان ديه انسان كه توسط عبدالمطلب صورت گرفت 0
9- آيت الله علي مشكيني ، اصطلاحات الاصول (قم : حكمت ،1348)، ص 072
10- ابوالقاسم گرجي ، مقالات حقوقي ، ج 2، ص 0287
11- مشكيني ، مدرك پيشين ، ص 0121
12- فقها اصولا" احكام را به لحاظ منشاء صدور به احكام الهي و جكومتي تقسيم مي كنند، احكام حكومتي به احكامي اطلاق مي شودكه از سوي حاكم اسالمي صادر گردد0 لكن تقسيم بندي متن و تعيف ذكر شده در ا; از دقت بيشتري برخوردار است زيرا بسياري از دستورات صادر شده در قرآن كريم نيز بعد سياسي و حكومتي داشته و از باب اعمال حاكميت است .
13- سيد محمد حسين علامه طباطبايي ، بررسيهاي اسلامي (قم : هجرت ) ج2- ص 23.
14- آيت الله جسينعل يمنتظري ، كتاب الحدود(قم : دارالفكر) ج1، ص 179.
15- اشاره به آيه 59 سوره نساء است كه فرمود: ((اطيعوالله و اطبعوالله الرسول و اولي الامرمنك 0))
16- ر0ك : حميد دهقان ، تاثير مزان و كان بر قوانين جزايي اسلام (قم : مدين ،1376)، صص 19-68.
17- پيامبر اكرم (ص ) به كساني كه در نماز جماعت حاضر نمي شدند تهديد كرد كه خانه شان را آتش مي زند و حتي عذر نابينا را درعدم شركت در نماز جماعت نپذيرفت ، در حالي كه حضور در نماز جماعت اساسا" جز در برخي موارد، مستحب است (ر0ك : وسائل الشيعه ، ج 9، ص0100)
18- صحيفه نور، ج 20، ص 0170
19- ر0ك 0 آئت الله خويي ، مباني تكمله المنهاج ،ج 1، ص 337، وامام خميني ، تحريرالوسيله ، ج 2، صص 477و481.
20- آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي ، فقه الحدود و التعزيرات ، ص 76.
21- گرجي ، مقالات حقوقي ، ج 1، 065
22- ايرج گلدوزيان ، حقوق جزاي عمومي ايران ، چاپ پنجم ،1376، ج 1 ص 195.
23- بنابر تحقيق ومستفاد از روايات ديه پيش از آنكه جنبه كيفري داشته باشد ماهيت مدني داشته و به منظور پرداخت خسارت وضع شده كه در عين حال جنبه بازدارندگي نيز دارد0 ر0ك : دهقان ، ماخذ پيشين ، ص 130-135.
24- شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ، ج 18، ص 0331
25- همان ، ص 0580
26- همان ، ص 0481
27- سوره مائده ، آيه 038
28- سوره اسراء، آيه 037
29و30- وسائل اشيعه ، ج 18ص 328و0309
31- سوره مائده ، آيه 32 و سوره بقره ، آيه 0178
32- روح الله امام خميني (ره )، كتاب البيع ، ج 2، صص 461و0467
33- ر0ك : تاثيرزمان و مكان بر قانين جزايي اسلام ، اثر نگارنده ، صص 153-157.
34- صحيفه نور، ج 20، ص 0170
35- علامه طباطبايي ، ماخذ پيشين ، ص 043
36- امام خميني ، ولايت فقيه ، ص 0150
36- امام خميني ، ولايت فقيه ، ص 0150
37- سوره نساء، آيه 59(اطيعوالله و اطيعوالله الرسول واولي (الامرمنكم ).
38- ر0ك : آيت الله نايني ، نتنبيه الامه وتنزيه المله ، ص 67 و علامه طباطبايي ، بررسيهاي اسلامي ، ج 2، ص 43.
39- شهيد مطهري ، ختم نبوت ، ص 082
40- محمدتقي جعفري ، فصلنامه رهنمون ، ج 1، ص 84-085
41- ر0ك : امام خميني ، ولايت فقيه ، ص 150، شهيد مطهري ، ختم نبوت ص92.
42- ر0ك : آئت الله محمدي گيلاني ، مجله رهنمودن ، ج 2و3، ص 064
43- صحيفه نور، ج 20، ص 0170
44- استاد مطهري ، اسلام ومقتضيات زمان ، ج 2،ص 027
45- علامه مجلسي ، بحارالانوار، چاپ بيروت ، موسسه الفداءچ 6،ص 094
46- علامه حلي ، شرح تجريد(قم : انتشارات مصطفوي )، ص 0282
47- ر0ك : تاثير زمان ومكان بر قوانين جزايي اسلام ، اثر نگارنده صص 181-199.
48- همان مدرك ، صص 200-0204
49- طبرسي ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، ج 9، ص 512و الميزان في تفسير القرآن ، ج 8، ص 397.
50- شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ، ج 3 صص 347-0350
52- غروي اصفهاني ، نهايه الدرايه (قم : انتشارات سيدالشهدا)،ج 2، ص 324.
53- ر0ك : دهقان ، تاثير زمان ومكان بر قوانين جزايي اسلام ، ص 19-68.

الزامات خارج از قرارداد

الزامات خارج از قرار داد

نویسنده : محمد علی رامین
كلمات كلیدی : الزام، الزامات خارج از قرار داد، مسئولیت مدنی، ضمان قهری، نظریه ی تقصیر، نظریه ی ایجاد خطر، دارا شدن غیر عادلانه، غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا
<>
واژه ی الزامات جمع الزام است که در لغت به معنی واجب و لازم کردن کاری بر کسی است.[1] در اصطلاح حقوقی هم الزامات به مسئولیت ها و تکالیفی گفته می شود که بر عهده ی اشخاص قرار داده می شود.[2]
این الزامات، یا به واسطه ی ارتکاب جرم[3] برای افراد ایجاد می شوند که به آنها مسئولیت کیفری گفته می شود و یا بدون آنکه جرمی رخ داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی بر عهده اش گذاشته می شود که به آن مسئولیت مدنی می گویند.[4]
مسئولیت مدنی در مفهوم وسیع، گاهی به واسطه ی قرار داد برای اشخاص ایجاد می شود که به آن الزامات ناشی از عقد[5] یا مسئولیت قرار دادی می گویند و گاهی بدون اینکه قرار دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می کند و ملزم می شود که خساراتی را که وارد کرده است جبران کند[6] که به آن الزامات خارج از قرار داد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری[7] می گویند.[8]
باید توجه داشت که گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار می رود؛ در این حالت، صرفاً به معنی الزامات خارج از قرار داد بوده و شامل الزامات قرار دادی نمی شود.[9]
با روشن شدن جایگاه الزامات (مسئولیت های) خارج از قرار داد، ممکن است این سؤال به ذهن برسد که اصلاً به چه دلیل و «مبنایی» یک شخص باید خساراتی را که وارد می کند، جبران کند؟[10]

مبانی الزامات خارج از قرار داد
در مورد اینکه به چه مبنا و دلیلی یک شخص موظف به جبران خسارت هایی است که به دیگران وارد می کند سه نوع نظریه وجود دارد: نظریه ی تقصیر، نظریه ی ایجاد خطر و نظریه های مختلط.

الف- نظریه ی تقصیر
بر مبنای این نظریه، یک شخص زمانی مسئول جبران خسارت ناشی از اعمالش است که در ارتکاب آنها تقصیر کرده باشد. به عبارت دیگر زمانی که یک شخص کاری را انجام می دهد و به خاطر آن کار، خسارتی به شخص دیگری وارد می شود «به شرط آنکه مقصر باشد» مسئول جبران خسارت وارد شده به شخص زیان دیده است. به این ترتیب، تا زمانی که ثابت نشود که انجام دهنده ی آن کار مقصر بوده، تکلیفی ندارد که خسارت های وارد شده به شخص زیان دیده را جبران کند. بنابراین روشن است که برای مقصر شناخته شدن یک شخص دو شرط لازم است:
1- شخص کاری را انجام دهد که نباید انجام می داده و یا از انجام کاری که موظف به انجامش بوده خود داری کند.
2- شخص قابلیت مسئول و مقصر شناخته شدن را داشته باشد. اشخاصی را که می توان مسئول اعمالشان دانست، اشخاصی هستند که توانایی درک خوبی از بدی را دارند و بر همین اساس مثلاً یک دیوانه اگر به مال شخصی خسارت وارد کند مسئول جبران خسارتی که وارد کرده است نخواهد بود.[11]

انتقادات وارد شده بر نظریه ی تقصیر
در اواخر قرن نوزدهم میلادی، زندگی انسانها پیشرفت های زیادی کرد. کارخانه های زیادی تأسیس شد و محصولات گوناگونی هم توسط آنها تولید و به بازار عرضه می شد. به واسطه ی همین پیشرفت های صنعتی، کارآئی نظریه ی تقصیر از دو جهت مورد تردید و انتقاد قرار گرفت:
1- هنگام کار در کارخانه ها تعدادی از کارگران صدمه می دیدند که معمولاً ناشی از بی احتیاطی خود آنها بود و کسی که کارگر را استخدام کرده بود در وقوع آن حادثه، تقصیری نداشت و در نتیجه مسئولیتی هم برای جبران خسارت وارد شده به آن کارگر بر عهده ی او نبود.
2- گاهی در دنیای صنعت حوادثی غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتاد که کسی در وقوع آنها تقصیری نداشت و در نتیجه، مسئولیتی هم برای جبران خسارت نمی توانست بر عهده ی کسی قرار داده شود.
به این ترتیب بود که سرمایه داران به واسطه ی فعالیت های صنعتی خود، سود های سرشاری می بردند ولی امکان اجبار آنها به جبران بسیاری از خسارت های وارد شده به اشخاص، بر مبنای نظریه ی تقصیر وجود نداشت.[12]

ب- نظریه ی ایجاد خطر
بر مبنای این نظر، هر کس که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران به وجود می آورد و باید خسارت هایی را که به دیگران وارد می شود، جبران کند زیرا او است که از منافع آن محیط بهره مند می شود. در واقع مسئولیت شخص برای جبران خسارتی که به دیگران وارد می کند به خاطر این نیست که او مقصر است بلکه به خاطر سودی است که از ایجاد آن محیط خطرناک به او می رسد. بر مبنای این نظریه، سرمایه داران و صاحبان کارخانه ها که از فعالیت های خود سود فراوانی می بردند باید خسارات حاصل شده از آن را نیز جبران می کردند حتی اگر حوادث ایجاد شده به خاطر بی احتیاطی کارگران رخ می داد و یا امکان پیش بینی وقوع آن حادثه وجود نداشت.[13]

انتقادات وارد شده بر نظریه ی ایجاد خطر
مهم ترین انتقاد وارد بر این نظریه این است که اگر اشخاص بدون اینکه تقصیری کرده باشند مسئول جبران خسارت وارد شده به دیگران باشند، سرمایه داران به خاطر آنکه از مسئولیت های پیش بینی نشده در امان بمانند، از مشغول شدن به تولید و کار های صنعتی منصرف می شوند و کار های بی خطر را ترجیح می دهند و این باعث جلوگیری از پیشرفت و رونق اقتصادی جامعه می شود.[14]

ج- نظریه های مختلط
همان طور که بیان شد، هم نظریه ی تقصیر و هم نظریه ی ایجاد خطر، ایراداتی غیر قابل چشم پوشی دارند. بر همین اساس در قرن بیستم میلادی نظریه های مختلطی مطرح شدند که در واقع ترکیبی از هر دو نظریه ی تقصیر و نظریه ی ایجاد خطر هستند. بر طبق این نظریه ها شخص باید خسارت های وارد شده به دیگران را «که ناشی از تقصیر او باشد» جبران کند اما گاهی به طور استثنائی بی آنکه مرتکب تقصیری شده باشد، مجبور است خسارت های وارد شده به دیگران را جبران کند.[15]

اسباب (موجبات یا منابع)[16] الزامات خارج از قرار داد
بر اساس قانون مدنی عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار داد، پنج دسته اند:

الف- دارا شدن غیر عادلانه[17]
در علم حقوق قاعده ای[18] به نام دارا شدن غیر عادلانه وجود دارد که بر اساس آن هیچ کس نمی تواند به زیان شخص دیگر و بدون اجازه ی قانون، چیزی را دارا شود.[19]
برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار بگیرد باید سه شرط وجود داشته باشد:
شرط اول- بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد.
شرط دوم- زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود.
شرط سوم- افزایش دارایی به صورت غیر قانونی باشد.[20]
بر اساس این قاعده در صورتی که شخصی چیزی را به صورت نا عادلانه به دست آورد، مجبور است که آن را به شخصی که از این دارا شدن ضرر کرده است پس دهد.[21]
البته قانون مدنی به صراحت از این قاعده نام نبرده[22] اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می توان آنها را در دو مورد خلاصه کرد:
1- پرداخت نا به جا: مطابق ماده 301 قانون مدنی[23] کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است دریافت کند باید آن را به مالکش برگرداند. ماده 302 قانون مدنی[24] هم با بیان دیگری این مطلب را تأیید می کند. بر طبق این ماده اگر شخصی که به اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می دانسته است، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.[25]
2- اداره ی مال غیر: بر طبق ماده ی 306 قانون مدنی[26] اداره ی مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می دهد.[27] در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره ی مال غیر پرداخته است «مدیر» می گویند. مدیر با وجود اینکه قرار دادی با صاحب مال نبسته است می تواند هزینه هایی را که برای اداره کردن مال، پرداخت کرده از مالک آن مال مطالبه کند.[28] البته همان گونه که اشاره شد برای اینکه مدیر بتواند این هزینه ها را مطالبه کند شرایطی وجود دارد:
شرط اول- مدیر بدون اینکه قرار دادی با مالک مال بسته باشد، اقدام به اداره ی آن مال بنماید.
شرط دوم- مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد.
شرط سوم- عدم دخالت مدیر و یا تأخیر او در اداره ی آن مال باعث ضرر مالک مال شود.
شرط چهارم- مالک مال، مدیر را از اداره ی آن مال منع نکرده باشد.[29]

ب- غصب و آنچه در حکم غصب است
غصب در لغت به معنی زور و ستم است و در اصطلاح زمانی است که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش در حکم غصب است نه غصب؛ یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب در باره ی آن اجرا می شود.[30] برای مثال اگر شخصی در خانه ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه ای را برای مدت یک سال اجاره کند و بعد از یک سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است که آن خانه را تخلیه کند، هم چنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است.[31]
به شخصی که مال شخص دیگری را غصب کند «غاصب» و به چیزی که غصب شده است «مغصوب» می گویند.[32]
برابر ماده ی 311 قانون مدنی[33] غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند؛ البته ممکن است مال دچار عیب شده باشد و یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند.[34] اما اگر مال غصب شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد که مالی شبیه مال ازبین رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد موظف است که قیمت (بهای) آن مال را به صاحبش بدهد.[35]

ج- اتلاف
اتلاف در لغت به معنی تلف کردن است[36] و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص به «طور مستقیم» مال شخص دیگری را از بین می برد چه از روی عمد و چه به صورت غیر عمد. منظور از «به طور مستقیم» این است که باید این کار را بی واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند. مثلاً اگر کسی مستقیماً کبریتی روشن کند و در خرمن بیاندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن کننده ی آتش، اتلاف محسوب نمی شود.[37] بر طبق ماده ی 328 قانون مدنی[38]، شخصی که مال دیگران را تلف کند مسئول و ملزم به جبران آن است.[39]

د- تسبیب
تسبیب در لغت به معنی فراهم کردن سبب است[40] و در اصطلاح حقوقی زمانی است که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند[41] و یا اینکه شخصی پوست میوه اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. بر طبق ماده ی 331 قانون مدنی[42] شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده است، ملزم است که آن را جبران کند.[43]

ه- استیفا
استیفا در لغت به معنای گرفتنِ کامل چیزی است[44] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه شخصی از مال دیگری با اجازه ی او و یا از عمل دیگری با اجازه ی انجام دهنده ی عمل بهره مند شود، «بی آنکه قرار دادی میان طرفین وجود داشته باشد». پس استیفا (بهره مند شدن)[45] یا از مال یک شخص است و یا از عمل یک شخص.[46] مثلاً اگر شاگردی با اجازه ی استاد در کلاس حاضر شود و از عمل او (تدریس) بهره مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این کار را انجام دهد، شخص دستور دهنده[47] اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده است و ملزم به جبران آن می باشد.[48]



[1]- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه ی انتشارات امیر کبیر، 1357، چاپ سیزدهم، صفحه ی 150 .
[2]- امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، 1373، چاپ چهاردهم، جلد 1، صفحه ی 353.
[3]- بر طبق ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قوانین برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. (نوربها، رضا؛ زمینه ی حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد آفرین، 1384، چاپ چهاردهم، صفحه ی 138).
[4]- امامی، سید حسن؛ پیشین و عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی، قزوین، انتشارات بحرالعلوم، 1373، چاپ اول، صفحه ی 199 و یزدانیان، علیرضا؛ قواعد عمومی مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات میزان، 1386، چاپ اول، جلد 1، صفحه ی 46 .
[5]- بر طبق ماده ی 183 قانون مدنی عقد (یا قرار داد) عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد کنند که کاری را انجام دهند و مورد قبول آنها باشد. (صفایی، سید حسین؛ قواعد عمومی قرارداد ها، تهران، نشر میزان، 1384، چاپ سوم، صفحه ی 19).
[6]- امامی، سید حسن؛ پیشین و ره پیک، حسن؛ الزامات بدون قرارداد، تهران، انتشارات اطلاعات، 1376، چاپ اول، صفحه ی 15 و یزدانیان، علیرضا؛ پیشین، صفحه ی 47 و کاتوزیان، ناصر؛ مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1380، چاپ اول، صفحه ی 163.
[7]- ضمان در لغت به معنای بر عهده گرفتن و قبول کردن است؛ قهر نیز در لغت به معنای غلبه کردن و چیره شدن
است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه ی 709 و 803).
[8]- امامی، سید حسن؛ پیشین و کاتوزیان، ناصر؛ وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385، چاپ دهم، صفحه ی 17و 9.
[9]- ره پیک، حسن؛ پیشین، صفحه ی 11 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین صفحه ی 10 و یزدانیان، علیرضا؛ پیشین، صفحه ی 49
[10]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه ی 21.
[11]- امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه ی 290 و یزدانیان، علیرضا؛ پیشین، صفحه ی 140 و 146 .
[12]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه ی 22.
[13]- همان؛ صفحه ی 23 و 24 .
[14]- همان.
[15]- همان، صفحه ی 25 و 26 و 35 و ره پیک، حسن؛ پیشین، صفحه ی 12 و کاتوزیان، ناصر؛ الزام های خارج از قرار داد (ضمان قهری)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، چاپ اول، جلد 1، صفحه ی 194.
[16]- کاتوزیان، ناصر؛ وقایع حقوقی، صفحه ی 26.
[17]- برخی از حقوقدانان این عامل را استفاده بدون جهت یا شبه عقد نامیده اند. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، چاپ چهل و سوم؛ صفحه ی 293 و عدل، مصطفی؛ پیشین، صفحه ی 201).
[18]- قاعده در لغت به معنی اصل و قانون است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه ی 286).
[19]- امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه ی 353 و کاتوزیان، ناصر، پیشین.
[20]- امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه ی 354 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین و ره پیک، حسن؛ پیشین، صفحه ی 20.
[21]- امامی، سید حسن؛ پیشین.
[22]- ماده ی 307 قانون مدنی: امور ذیل موجب ضمان قهری است: 1- غصب و آنچه که در حکم غصب است. 2- اتلاف.
-3 تسبیب. 4- استیفا.
[23]- کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است در یافت کند ملزم است آن :ماده ی 301 قانون مدنی
را به مالک تسلیم کند.
[24]- ماده ی 302 قانون مدنی: اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
[25]- عدل، مصطفی؛ پیشین، صفحه ی 201 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه ی 294.
[26]- ماده ی 306 قانون مدنی: اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه ی مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه ی مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
[27]- امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه ی 308 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین و ره پیک، حسن؛ صفحه ی 38.
[28]- امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه ی 360 و عدل، مصطفی؛ پیشین، صفحه ی 203.
[29]- امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه ی 359 و کاتوزیان، ناصر؛ وقایع حقوقی، صفحه ی 286.
[30]- بروجردی عبده، محمد؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، 1380، چاپ اول، صفحه ی 178 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه ی 27 و یزدانیان، علیرضا؛ پیشین، صفحه ی 125 و 306.
[31]- امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه ی 362 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه ی 199.
[32]- امامی، سید حسن؛ پیشین.
[33]- ماده ی 311 قانون مدنی: غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل
یا قیمت آن را بدهد [...].
[34]- برابر ماده ی 315 قانون مدنی: غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد
شده باشد [...].
[35]- امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه ی 366 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه ی 203.
[36]- عمید، حسن؛ پیشین، صفحه ی 89.
[37]- ره پیک، حسن؛ پیشین، صفحه ی 110 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه ی 29 و یزدانیان، علیرضا، پیشین، صفحه ی 124.
[38]- ماده ی 328 قانون مدنی: هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه
از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد [...].
[39]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین.
[40]- عمید، حسن؛ پیشین، صفحه ی 317.
[41]- بروجردی عبده، محمد؛ پیشین، صفحه ی 185 و ره پیک، حسن؛ پیشین، صفحه ی 131 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین و یزدانیان، علیرضا؛ پیشین.
[42]- ماده ی331 قانون مدنی: هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد [...].
[43]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه ی 30.
[44]- عمید، حسن؛ پیشین، صفحه ی 121.
[45]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه ی 239.
[46]- امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه ی 412 و ره پیک، حسن؛ پیشین، صفحه ی 157 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه ی 247.
[47]- در مطالب حقوقی که در مورد استیفا نوشته شده اند، واژه ی دستور دهنده در حقیقت به معنی تقاضا کننده است.
(کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه ی 243).
[48]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه ی 242.
منبع: پژوهشکده باقرالعلوم

بررسی صحنه جرم

مقدمه

معاینه محل در قوانین موضوعه از ابزار تحقیق است که دادگاه جهت کسب دلیل از آنها استفاده می کند. در اختلافات و دعاوی حقوقی معاینه محل به صورت ملاحظه محل مورد دعوی، توسط قاضی دادگاه یا خبرگان و کارشناسان و یا تحقیق از گواهان و مطلعان محلی صورت می پذیرد، اما در امور کیفری معاینه محل چنانچه در باب فوت های مشکوک باشد تحت عنوان بررسی صحنه جنایت یا جرم مد نظر قرار می گیرد.

صحنه جرم محلی است که جرم در آن محدوده به وقوع پیوسته است و به عبارتی مکانی است که مجرم اقدامات خلاف قانون خود را برای ارتکاب جرم در آنجا انجام داده است. دلیل عبارت است از هر چیزی که برای اثبات و تعیین حقیقت امری که صحت و اصالت آن مورد شک و تردید و یا انکار قرار گرفته باشد، ارائه می گردد و امکان رسیدن به حقیقت را فراهم می سازد. در واقع دلایل مادی یا شواهد عینی, مواردی هستند که در عالم مادی وجود داشته و قابل لمس و مشاهده باشند. گردآوری دلایل یا تجزیه و تحلیل صحنه جرم زیر بنای یک پرونده جنایی را تشکیل می دهد.

اهمیت بررسی صحنه جرم

اگر نتوانیم بازدید کامل و دقیق از محل کشف جسد و صحنه جرم را مهمترین جنبه در تحقیقات راجع به مرگ های مشکوک محسوب کنیم، باید آن را به عنوان یکی از اساسی ترین و حساس ترین قسمتهای تحقیقات بشناسیم. صاحب نظران بر این عقیده هستند که با حضور در صحنه و بازرسی آن چیزی را از دست نمی دهیم. اگر دهها صحنه را بازدید و همه را عادی اعلام کنیم و رسماً به این نتیجه برسیم که جنایتی واقع نشده است بهتر از آن است که یک مورد از موارد مشکوک را از دست بدهیم و دیگر امکان بازگشت به آن برای گردآوری دلایل وجود نداشته باشد. در واقع صحنه جرم سر چشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است و ابتدای جاده ای است که به مخفی گاه مجرم منتهی می گردد و با توجه به اهمیت و نقش مؤثر دلایل مادی(فیزیکی) موجود در صحنه جرم برای اثبات وقوع جرم، شناسایی مرتکب آن و همچنین عدم امکان رد و یا انکار این قبیل دلایل توسط مرتکب جرم، حفظ و بررسی صحنه جرم و جمع آوری مدارک و دلایل مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ایجاب می نماید افرادی که به مناسبت وظیفه ای که بر عهده دارند به نحوی با بررسی صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک جرم سرو کار پیدا می کنند، در این زمینه آموزش و تجارب لازم و کافی را کسب نمایند.

می توان گفت امروزه معاینه محل و بررسی صحنه در جنایات باید به عنوان یک تخصص علمی و آزمایشگاهی مطرح گردد. حضور در صحنه جرم، ثبت، ضبط و شناخت پدیده های مجرمانه و حفظ آثار و دلایل مادی جرم نه فقط سرعت، دقت و رسیدگی به امور کیفری را افزایش می دهد، بلکه از بروز اشتباهات قضایی جلوگیری می نماید و مراجع قضایی را به عنوان یک پشتوانه محکم و استوار در اذهان عمومی تثبیت می کند. بارها این اتفاق افتاده است که اولین کسانی که از صحنه جرم بازدید کرده اند به اشتباه جریانی را قتل عمد دانسته اند در صورتی که با حضور مسئولان و کارشناسان فنی در صحنه ثابت شده که موضوع، یک مرگ عاری بیش نیست. اهمیت حضور سریع در صحنه جرم و حفظ آن باید همواره مورد نظر قرار گیرد.

حفظ صحنه جرم

اولین اقدامی که بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرایم نظیر قتل، سرقت، حریق عمدی و سایر موارد باید صورت گیرد، حفظ صحنه جرم است و از آنجایی که در کشور ما اولین افرادی که از جریان وقوع مرگ های مشکوک مطلع می شوند مأموران نیروی انتظامی هستند، بنابراین حفاظت از صحنه جرم بر عهده آنان می باشد. درذیل توضیحاتی در باب اهداف حفظ صحنه جرم جهت اطلاع و آگاهی همکاران پزشک قانونی آورده شده است:

- ابتدا می بایست محدوده صحنه جرم مشخص گردد و از آن حفاظت به عمل آید. بهتر است تا حد امکان محدوده وسیعی را انتخاب نمود و در صورت لزوم آن را محدود و کوچکتر کرد. این امر نیز به شرایطی از قبیل موقعیت جسد و محدودیت های طبیعی بستگی دارد.

- در صورت حفظ صحنه، کارشناس بررسی صحنه جرم و عکاس جنایی می توانند صحنه جرم را به همان صورت و وضعیتی که هنگام وقوع جرم و یا لااقل هنگام مطلع شدن داشته است، مشاهده و بررسی کرده و از آن یادداشت، عکس و کروکی تهیه و دلایل را جمع آوری نمایند.

- جهت حفظ صحنه، به جلوگیری از تردد و دخالت افراد غیر مجاز در صحنه جرم نیاز می باشد زیرا این افراد ندانسته باعث به هم خوردن صحنه جرم، جابجایی و از بین رتن تمام یا قسمتی از آثار و مدارک جرم می شوند.

- جلوگیری از ورود احتمالی مجرم و یا ایادی او به صحنه جرم برای از بین بردن عمدی دلایل و مدارکی که منجر به شناسایی مجرم خواهد شد.

- جلوگیر از نشر بی موقع اخبار و اطلاعات مربوط به وقوع جرم و اقدامات انجام شده و در نتیجه سلب امکان سوء استفاده اشخاص غیر مجاز از مطالب مذکور.

- انجام وظیفه در رابطه با تأمین حفاظت جان اشخاصی که در صحنه های آتش سوزی و صحنه های جرمی که احتمالاً اسلحه ای آماده شلیک یا ماده منفجره ای در معرض انفجار باشد

- زیر نظر گرفتن افراد مظنون و کسانی که به نحوی سعی در نزدیک شدن به محل وقوع جرم را دارند و ممکن است با جرم و مجرم مرتبط باشند، یا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشند و در صورت لزوم دستگیری آنان جهت تحقیقات.

روش بررسی صحنه جرم

بررسی صحنه جرم با اهداف و اعمال خاص و هماهنگی و سازماندهی تحت هدایت قاضی تحقیق صورت می پذیرد.تجربه ثابت کرده است در مواردی که بررسی صحنه جرم به صورت تیمی صورت می پذیرد این همکاری منجر به تکمیل تحقیقات و دستیابی به نتایج مثبت شده است. در حقیقت تحقیقات مربوط به بررسی قتل، کاری گروهی می باشد نه یک نفره و جهت دستیابی به نتیجه موفقیت آمیز تمامی افراد دست اندر کار می باید با هم همکاری نمایند. آشنایی و آگاهی کامل کارشناسان فن و مسئولان ذیربط اعم از قضات، پزشکان قانونی و نیروی انتظامی با مفهوم انواع صحنه جرم، اصول حفظ و اقدامات صحیح، ارزیابی و بررسی و چگونگی جلوگیری از آسیب دیدن صحنه جرم ضروری می باشد.

در بررسی صحنه جرم همانطور که مکرراً بیان شده، قاعده اصلی این است که قبل از یادداشت برداری و تهیه عکس و کروکی از صحنه جرم، از دست زدن به اشیای موجود در صحنه جرم و جابجایی آنها جداً خودداری شود. چون احتمال دارد دست زدن به اشیا و یا جابجایی آنها باعث محو و یا به هم خوردن آثار جرم گردد و اعاده آنها به وضع اولیه غیر ممکن باشد و این قاعده به قاعده طلایی ( (Golden Ruleمشهود است. البته این قاعده یک استثنا دارد و آن زمانی است که نجات جان اشخاص (مجنی علیه و غیره) مطرح است که در این صورت نجات جان افراد در درجه اول اهمیت قرار می گیرد. بنابراین هنگام انجام عملیات نجات افراد نیز باید حتی الامکان سعی شود از محو آثار جرم و یا جابجایی و به هم خوردن بی مورد آنها جلوگیری به عمل آید.

در بررسی صحنه جرم علاوه بر محل مخصوص موضع جرم، تمامی اطراف آن نیز مد نظر قرار می گیرد. حصول از اطمینان وقوع جرم پایه ترین و اساسی ترین رکن است و این کار انجام نمی شود مگر اینکه محل، توسط افراد متخصص در زمینه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. البته لازمه این کار داشتن ساماندهی است. چنانچه حضور در صحنه همراه با سازماندهی نباشد و وظایف اعضا براساس تخصص شان صورت نگیرد، دلایل و آثار موجود در بررسی صحنه جرم جمع آوری نمی شود و این امر موجب ایجاد اشکال در رسیدگی دقیق به پرونده، احتمال عدم شناسایی مجرم و تضییع حق و حقوق افراد ذیحق می شود. در واقع صحنه جرم از نقطه نظر تکنیکی از لحظه ای که مجرم اقدام به فراهم سازی زمینه برای ارتکاب به قتل می کند شروع و مسیر فرار مجرم از صحنه و محل قرار داشتن مدارک را شامل می شود. علت عمده شکست در پی جویی یک پرونده قتل را باید در عدم رعایت اصول و قواعد خاص در صحنه جرم جستجو کرد. صحنه جرم دارای اشکال و ابعاد مختلفی است که کارشناسان مختلف، امور جنایی، پزشکی و ... هر یک به نوبه خود با بررسی شواهد و قراین موجود به جمع آوری، تفسیر و تحلیل یافته ها، اسناد و مدارک باقیمانده در صحنه جرم می پردازند. جرایم خشونت باری مثل قتل معمولاً در پی وقوع منازعات و کشمکشهایی مثل شکستن اشیا یا استفاده از سلاح یا تخلف و درگیری بین مقتول و قاتل به وقوع می پیوندد، بنابراین مدارک قابل پیگیری ای که در صحنه کشف شود بسیار زیاد است.

در برخوردبا صحنه های مختلف باید چه واکنشی از خود نشان دهیم؟فرد هدف اصابت گلوله قرار گرفته یا با اسلحه خود زنی کرده است؟ آیا فرد را آتش زده اند یا خود سوزی کرده است؟ آیا شخص را از ارتفاعی به پایین پرتاب کرده اند یا او خود را به پایین پرتاب و خود کشی کرده است؟ و.. لازم است که در هر یک از نمونه های مذکور در اسرع وقت تمام دلایل جرم جمع آوری گردد. موضوع بحث نگرش دقیق تر و تخصصی تر به این مقوله و مشکلات مربوط به آن می باشد. بنابراین به طور کلی محاسن حضور پزشک قانونی در صحنه جنایات به شرح زیر است:

- اگر پزشکان با معاینه جسد موضوع را جنایت یا مشکوک به جنایت بدانند قاضی و مأموران که در محل حاضرند فوراً کار گردآوری دلایل، تحقیق از شهود دستگیری متهمان را آغاز می کنند. چون گاه ممکن است قاضی یا مأموران جریان را فوت عادی تصور کنند، اما پزشکی قانونی بعدها پس از معاینه جسد، موضوع را جنایت اعلام کند که در این صورت زمان اولیه مناسب جهت جمع آوری دلایل و پی جویی جنایت گذشته باشد.

- عدم معاینه جسد در صحنه فوت و گذشت زمان جهت ارسال به پزشکی قانونی بگاه منجر به محو آثار و علایم ضرب و جرح به دلیل فساد نعشی می گردد که در صورت حضور پزشک قانونی در صحنه فوت چنین مشکلی وجود نخواهد داشت.

- اگر پزشک قانونی در محل، جسد را معاینه کند ساعت و زمان دقیق مرگ را سریع تر و بهتر تعیین می کند و حد سیات وی از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار خواهد بود.

- عموماً پزشکی قانونی برای اینکه سیر واقعی معاینه و تعیین علت مرگ را پیگیری کند، اطلاعات مقدماتی را از قضات و مأموران انتظامی استعلام می نماید، چون اطلاعی از نحوه حدوث صدمات ندارد. مثلاً آیا صدمات موجود در جسد ناشی از سقوط است یا ناشی از تصادف یا زد و خورد، دفاع و غیره؟در حالیکه معاینه جسد در کنار اشیای دیگر و در محیط وقوع جرم خود بهترین راهنمای پزشک قانونی برای تجزیه و تحلیل واقعی ماجراست.

- ممکن است این احتمال وجود داشته باشد که فرد فوت نکرده و او را یک مرده تصور کنند. اگر پزشک در محل باشد با معاینه مقدماتی در ابتدا موضوع مرگ یا زندگی او را تشخیص و سپس اقدامات دیگر را شروع می کند.

- در مواردی ممکن است قاضی امری را جنایت بداند، اما از نظر پزشک قانونی موضوع یک مرگ طبیعی تلقی گردد و یا برعکس در چنین مواردی هر کدام از طرفین می توانند با حضور در محل جرم، ضمن انجام اقدامات مقدماتی، مدارک لازم را جهت دفاع از دیدگاه خود جمع آوری نمایند.

در نهایت می توان گفت که موضوع بررسی صحنه جرم اساسی ترین پایه برای تشکیل پرونده های مهم است و چنانچه جمع آوری دلایل و مدارک آنها به موقع و توسط متخصصان امر صورت نپذیرد، مشکلات عدیده ای بر سر راه دستگیری مجرمان و قضاوت های عادلانه فراهم خواهد شد.

اقداماتی که معمولاً در بررسی صحنه جرم باید صورت گیرد به شرح زیر است:

. ثبت اطلاعات

-زمان خبر دادن و اطلاع از وقوع جرم، زمان حرکت به سمت محل جرم و زمان رسیدن به آن

- وضعیت عمومی و کلی صحنه جرم، شرایط جوی.

- تعیین جنسیت و هویت جسد تا حد امکان، بررسی وضعیت قرار گیری جسد، شرایط کلی جسد، معاینه اولیه جسد و تعیین زمان سپری از مرگ.

- بررسی مقدماتی نحوه حدوث مرگ و برآورد اولیه علت مرگ.

- وضعیت نور و روشنایی محل، افرادی که در صحنه حضور دارند و هر موضوع یا نکته ای که در ارتباطبا وقوع جرم بوده اهمیت باشد.

. عکسبرداری از صحنه جرم

ضمن رعایت نکات فنی عکسبرداری و انتخاب زوایای مناسب به نکات ذیل نیز باید توجه داشت:

گرفتن عکس از درب ورودی یا محل قرار گیری آن، راهرو و یا هال و منظره کلی و عمومی صحنه جرم.

در بعضی مواقع نیاز است که از صحنه جرم در جهت گردش عقربه ساعت و از جزئیات صحنه عکس گرفت، به نحوی که در عکس هر قطعه قسمت کمی از قطعه قبل نیز گرفته شود. در این صورت چنانچه تمام عکس ها را به ترتیب کنار هم قرار دهیم تجسم کاملی از صحنه جرم خواهیم داشت، بدیهی است اگر صحنه جرم وسیع باشد ابتدا آن را به چند منطقه کوچکتر تقسیم می کنیم و سپس در هر یک از مناطق تقسیم شده مطابق روش گفته شده عمل می کنیم.در صورت وجود امکانات می توان علاوه بر عکسبرداری از صحنه جرم، فیلمبرداری نیز به عمل آورد.

. تهیه کروکی از صحنه جرم

در بعضی جرایم نظیر قتل و تصادفات رانندگی و حریق های مهم ایجاب می کند که برای مشخص نمودن فواصل و اندازه های واقعی و همچنین تجسم فاصله دقیق دلایل جرم نسبت به نقاط ثابت، علاوه بر عکسبرداری از صحنه جرم، کروکی نیز تهیه شود. نکاتی که در تهیه کروکی صحنه جرم باید رعایت گردد:

- مشخص نمودم جهت های اصلی(شمال، جنوب، شرق و غرب).مشخص شود.

- تمام اندازه ها با یک مقیاس معینی رسم شود.

- فواصل دلایل و مدارک جرم نسبت به نقاط ثابت و غیر قابل تغییر، اندازه گیری و مشخص شود.

- از گنجاندن اشیا و مواردی که با وقوع جرم ارتباطی ندارند در کروکی خود داری گردد.

- تاریخ، محل و مقیاس کروکی زیر آن قید گردد.

وظایف پزشکی قانونی در صحنه جرم

بدیهی است وظیفه پزشکان قانونی تعیین علت مرگ است و این احتمال را که آیا جنایتی رخ داده یا خیر تخمین می زنند. در بسیاری از موارد چگونگی وقوع و علت مرگ آشکار و بدیهی است. مثلاً در تشخیص وقوع جنایت یک شخص چاقو خورده، که گردن، قلب یا شکم وی با چاقو مجروح شده است یا اینکه گلوله ای به سرش اصابت نموده است که تقریباً آسان است،. اما همیشه چنین نیست و در بسیاری از موارد به سهولت نمی توان تعیین نمود که مرگ چگونه رخ داده است.

مثلاً دختری از طبقه ششم یک آپارتمان سقوط کرده و در اثر اصابت به کف محوطه اطراف مجتمع مسکونی از قسمت سر، دست و شکم آسیب های جدی دیده است. ظاهر این امر نشانگر سقوط و علت مرگ، اصابت سر، شکم ودیگر اعضای بدن با جسم سخت می باشد، اما همین جسد وقتی در سالن تشریح معاینه می شود در اطراف حلق و حنجره اش آثار خونمردگیهای متعدد دیده می شود که ظن خفگی را ایجاد می کند و احتمالاً اصابت بدن در اثر سقوط آثاری ایجاد می کند که صدمات پس از مزگ تلقی می شود. بارها اتفاق افتاده که علت مرگ در یک بررسی اولیه طبیعی به نظر می رسد ولی در مراحل بعدی تکنسین سالن تشریح یا حاملان جسد متوجه وجود گلوله ای در داخل لباس جسد شده اند .

بهتر است همواره به واقعه با چشم سوءظن و بدبینی کامل نگریسته شود زیرا چنانچه با وجود تحقیقات طولانی و حتی غیر ضروری مورد خودکشی به عنوان جنایت محسوب گردد، این مطلب قابل قبول تر از زمانی است که قتلی خودکشی تشخیص داده شود. اظهار نظر در باب اینکه جریان خودکشی است یا قتل، هر کدام تبعات مثبت و منفی جداگانه ای در جامعه دارد. اگر ماجرا خودکشی باشد و ما آن را قتل فرض می کنیم ممکن است سبب بازداشت و محکومیت افرادی بی گناه شود و برعکس اگر جنایت را خودکشی بدانیم ضمن اینکه جامعه کسی را که خودکشی می کند عنصری بی اراده و منفعل می داند و به دنبال آن این امر تبعات منفی شخصیت اجتماعی و فرهنگی او و اطرافیانش را به دنبال خواهد داشت، از طرف دیگر قاتلین از کمند قانون خواهند گریخت.

بنابراین توصیه می شود: هیچگاه بدون کسب دلایل قانع کننده علمی و شواهد واضح و دقیق در مورد صحنه مرگ نتیجه گیری نشود و تا زمان کالبد گشایی در موارد مشکوک از اظهار نظر قطعی در باب اینکه مرگ طبیعی است و جنایتی رخ نداده است خودداری نماییم که به صلاح اقرب است.

دکتر وحید لواسانی

متخصص پزشکی قانونی ومسمومیت

تاریخ حقوق کیفری

جزوه تاریخ تحولات کیفری دکتر نجفی ابرند‌آبادی

تذکر: بازخوانی، اصلاح و اضافه نمودن پاورقی‌های این جزوه توسط آقای امیرحمزه زینالی دانشجوی حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته است.

دایره یا سیکل ‌جنائی^[1][1]

هر جامعه‌ای ‌که تشکیل می‌گردد از لحاظ حقوق کیفری دوره و سیکلی دارد که اصطلاحاً دورة‌ جنائی نامیده می‌شود . چرا که جامعه‌ برای حفظ خود و مردم و تأمین امنیت و سایر نیازمندیهای اساسی مردم نیازمند به وضع یک سلسله قوانین و مقررات می‌باشد. همانگونه که در مذاهب نظیر اسلام و مسیحت نیز هدف از وضع مقررات همین امر می‌باشد. این سیکل دوره‌هایی دارد که ذیلاً بدان اشاره میگردد:

---

    (سیکل جنایی) 1- Criminal cycle 

دورة اول: مرحلة ‌وضع و وجود هنجار است. این قانون به تبع نیازی است که در جامعه احساس می‌شود و به دنبال خود لزوم ضمانت اجراء را مطرح می‌نماید. در این هنگام عده‌ای که از این مقررات متضرر شده‌اند از این مقررات عدول کرده و آن را نقض می‌نمایند.

دوره دوم: مرحلة نقض هنجار و مقررات است. این عمل یا جرم است که ضمانت اجرای کیفری را به دنبال خواهد داشت و یا انحراف است که ضمانت اجرای اخلاقی و تقبیح عامه مردم را در پی دارد، هر چند که ممکن است همین انحرافات تدریجاً و همزمان با تحولات جامعه، خود نوعی بزه و جرم محسوب گردد.

دورة سوم: دورة واکنش جامعه است. این واکنش دو شکل دارد:

الف) واکنش در جوامع اولیه: که در این حالت تمامی جامعه واکنش نشان داده و خودشان اقدام به مجازات متخلف می‌کردند. این قسم را می‌توان واکنش سازمان نیافته، ‌طبیعی یا خودجوش نامید.

ب) واکنش در جوامع پیشرفته: این عکس‌العمل خود دو مرحله دارد. 1ـ محاکمه متهم (عدالت کیفری) ‌2ـ اعمال تصمیم‌قاضی (ضمانت اجرای کیفری)

این دوره‌ها با هم مرتبط بوده بنحوی که می‌تواند حالت عکس داشته باشد یعنی واکنش جامعه می‌تواند سبب وضع هنجار و قانون شود. گاهی واکنش جامعه خود می‌تواند جرم‌زا باشد و نقض هنجارها را ایجاد نماید. مانند مجازات سالب آزادی کوتاه مدت. این دوره در تمامی جوامع وجود داشته ولی یکسان نیست. جوامع صنعتی در کنار رشدی که در صنایع و مسایل علمی پیدا کنند‌، قوانین وضع می‌نمایند که در سایر جوامع بدین‌گونه نیست. همین وضع قوانین جدیدی که بدنبال پیشرفت و رشد آنها مطرح است، خود می‌تواند جرائم جدیدی را بوجود بیاورد. نظیر کلاهبرداری یا جعل از طریق رایانه. لذا این دوره ارتباط نزدیکی با وضع و تصویب  قوانین دارد. موضوع درس ما نیز مرحله سوم این دوره جنائی است. بدین معنا که ببینیم واکنش اجتماعی چیست؟

تحولات مفهوم سیاست جنائی

«سیاست جنائی» ¹یعنی سازمان بخشیدن سنجیده و مطالعه‌شده به مبارزه علیه بزهکاری است که قانونگذار قبلا آنرا جرم دانسته است و این مبارزه از طرق و وسایل مختلف و با اهدافی روشن انجام می‌گیرد».

این تعریف سیاست جنائی است که امروزه مطرح می‌باشد. بر اساس این تعریف مشاهده می‌گردد که این سیاست با«سیاست کیفری»^[1][2] متمایز است. چرا که سیاست کیفری یعنی:«مجموعة‌ قواعد حقوقی جزائی که واکنش دولت نسبت به جرائم و مجرمین را سازمان می‌دهد». لذا روشن می‌گردد که، سیاست جنایی شامل ابزارهای کیفری و غیر کیفری است و حال آنکه سیاست کیفری صرفاً ابزارهای جزائی را در برمی‌گیرد . این سیاست جنائی در طول دهه‌های گذشته از حیث معنا و مفهوم تحولاتی داشته است. ابتدا در قرن 19 میلادی دو دانشمند آلمانی بنامهای« فویرباخ» و»کلانیشرود» سیاست مزبور را هنر قانونگذاری نامیدند. لذا می‌بینیم که فویرباخ اولین کسی‌ بود که این عبارت (سیاست جنائی) را بکار برد. وی در تعریف آن می‌گوید:«سیاست جنائی مجموع روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روشها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می‌نمایند.»

بنابراین فویرباخ اولاً: ‌یک ابزار و روش خاص را در نظر دارد و ثانیاً: این ابزار را کیفری و سرکوبگرانه می‌داند و ثالثاً: دولت را در این سازمان‌دهی‌ دخیل و صاحب نقش می‌داند. این تعریف از سیاست جنائی، تعریفی است مضیق و در طول قرن 19و20 بر محاکم جزائی حاکم بوده است . در اوایل قرن بیستم افرادی از دانشمندان و محققین این‌ علم‌ با وی به مخالفت پرداختند از جمله ایشان‌ آقای  فن لیست بود. وی معتقد بود که: «سیاست جنائی مجموعه منظم اصول و فنونی است که دولت با توسل به آنها باید مبارزه علیه جرم را سازمان بخشد». این تعریف حالت خنثی دارد زیرا که، نه سرکوبانه است و نه پیشگیرانه و نه آموزشی. در همین دوران بود که فردی بنام «تونیسم¹» تعریف جامعی از سیاست جنائی ارائه نمود. وی معتقد بود که: «سیاست جنائی مجموع ابزارها ی سرکوبگرانه و غیر سرکوبگرانه و حتی غیرحقوقی (مانند: مذهب - اخلاق - کلاسهای ‌اخلاقی- و.....) مطابق و مناسب برای مبارزه علیه جرم می‌باشد.»

لذا مشاهده می‌گردد در طول دو قرن گذشته جدای از نظرات فن‌لیست و تونیسم، مفهوم مضیق این سیاست مطرح بوده است و این دو سعی کردند که این حالت را بر طرف کرده و معنا موسع و گستردة ‌آن را جایگزین نمایند، یعنی سیاست مزبور را از صرف حقوق کیفری خارج سازند.   

دگر بار با گذشت حدود یکصد و سی سال از نظریة فویرباخ، آقای دندیو دو وابر فرانسوی در تأیید بیان وی می‌گوید: «سیاست جنائی واکنش نشان دادن بشکل تنبیهی و سرکوبگرانه علیه جرم است».

اما پس از اتمام جنگ دوم جهانی سعی شد که شیوة مبارزة با جرم انسانی گردد. در این رهگذر آقای مارک‌آنسل که از پایه‌گذاران مکتب دفاع اجتماعی نوین می‌باشد با ابراز عقایدش تحولی شگرف ‌را پدید آورد. او می‌گوید «سیاست جنائی علم مشاهدة‌ واکنش ضد مجرمانه (بزهکاری) است».

آقای مارک‌آنسل معتقد است که سیاست جنائی هم علم است، و هم هنر، لذا او برای سیاست جنائی دو مرحله قائل است مرحله اول:‌ مرحلة نظری: بدین معنا که این سیاست علم است که به مشاهده و بررسی پدیدة‌ مجرمانه می‌پردازد.

مرحلة ‌دوم: مرحلة اعمال این سیاست می‌باشد (هنر وفن اجراء).

آنسل می‌گوید: ما طرفدار سیاست جنائی دفاع اجتماعی هستیم. وی در این رهگذر مسائلی را مطرح و ابراز می‌دارد که عبارتند از:

1- خودداری از اعمال نظام کیفری بطور خودکار یعنی نباید به محض وقوع جرم متوسل به مجازات شد.

2- تدوین نظام پیشگیری از جرم که به ابزارهای متنوع تکیه می‌کند.

3- اتخاذ یک سیاست اجتماعی سنجیده که جنبة حمایتی از جامعه داشته و ارتباط بین افراد را تشویق و تسهیل کند. (حمایت از جامعه یعنی مطلع کردن مردم از جرم و شکل دادن افکار آنها و به عبارتی منظور داشتن مردم و افکارشان).

او معتقد است که برای مجازات سالب آزادی باید مجازاتهای جانشین در نظر گرفته شود. بالاخص در مورد حبس‌ کوتاه مدت، مگر در مورد مجرمین خطرناک. باید یک نظام واقع‌گرا و بشر دوستانه تدوین شود که بتواند از نظر قضایی و غیر قضایی اصول اخلاقی را تأمین کند. آقای آنسل در مورد پیشگیری اعتقاد به دو مرحله‌ای بودن آن داشت:

1ـ مرحله موقت و فوری: دراین مرحله نکاتی را بیان می‌دارد که‌ حاکی‌ از این فوریت و عدم‌ دوام است:‌

 الف) اتخاذ تدابیری که اگر وقوع جرم را غیر ممکن نمی‌کند آنرا مشکل می‌سازد.

ب) استفاده از پلیس برای پیشگیری از جرم.

ج)‌ درمان و اصلاح مجرم با مطالعة وی از لحاظ جسمی و روانی برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم. مانند معتادین 

د) مبارزه با شرایط بد مسکن و حمل و نقل شهری و زاغه‌نشینی و مسئلة الکل و داشتن سلاح و......

2ـ مرحلة میان مدت و دراز مدت: در این مرحله برعکس دورة قبل آقای آنسل معتقد است که باید در سطح کل جامعه و محیطهای مختلف اقدام به تعلیم و تربیت و آموزش افراد جهت اصلاح و پیشگیری از جرم کرد. به این ترتیب مشاهده می‌شود که مارک آنسل پس از جنگ دوم جهانی مفهوم سیاست جنائی را بطور موسع ذکر می‌کند. او علاوه بر تدابیر کیفری، به تدابیر پیشگیرانه و تربیتی نیز توجه داشت. او سیاست جنائی را رشته‌ای از سیاست اجتماعی یک دولت می‌داند نه صرف سیاست کیفری.

خانم دلماس مارتی قدمی از آنسل جلوتر گذارده و در بیان مفهوم این سیاست می‌گوید: «سیاست جنائی مجموعه روشهایی است که از طریق آنها پیکره جامعه پاسخهای لازم به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد».

مقصود او از مجموعه روشها و پاسخها این است که باید واکنش جامعه و دولت رنگ کیفری، مدنی، اداری، پزشکی و ... داشته باشد مانند ترک اعتیاد و مسئله تخلفات و نیز جنبه حمایتی داشته باشد نظیر نگهداری اطفال و نوجوانان خطرناک در مراکز بازپروری. این اقدامات می‌تواند از طریق دولت انجام شود مانند مورد خلافها، یا از طریق انجمنها و نهادهای اجتماعی اعمال بشوند.

در اوایل سالهای 1970 میلادی خانم وُدو پیوِک پرسشنامه‌ای از نظرات متخصصان حقوق کیفری و سیاست جنائی کشورهای مختلف را بررسی کرده و نتایجی در مورد سیاست جنائی به دست آورده است که عبارت است از:

1ـ اینکه مسئله جرائم و مجازاتها جزء سیاست جنائی است.

2ـ مسئله پیشگیری از جرم نیز جزء این سیاست است.

3ـ مسئله مدیریت اداره بزهکاری اطفال نیز داخل در این سیاست است البته در کشورهایی که دادگاه اطفال دارند.

4ـ مسئله بازآموزی بزهکار نیز این گونه است.

5ـ بایستی آثار تصمیمات و تدابیر نهادهایی که در ارتباط با کنترل جرم اقدام می‌کنند را مطالعه نمود.

با بیان این تحولات در مفهوم سیاست جنایی ابعاد آن را به اختصار ذیلاً بیان می‌داریم:

1ـ سیاست جنائی به معنای امروزه بسیار پیچیده بوده و جنبه علمی (نظری) و هنری (عملی) دارد.

2ـ سیاست جنائی علمی است نه جزمی. زیرا که از سایر رشته‌های علمی در کنار حقوق جزا بهره‌مند می‌شود.

3ـ پویاست نه ایستا. زیرا که به دنبال مطالعات خود می‌تواند ابزارهایش را متحول ساخته و تغییر بدهد.

4ـ ناظر به آینده است تا بزهکاری را در آینده مهار کند.

5ـ سیاست جنائی جنبه قانونی و هنجاری دارد، زیرا که این سیاست براساس قانون به اعمالی می‌پردازد که آن را خلاف و جرم دانسته است. لذا طی دو قرن مفهوم سیاست مورد نظر از حالت سرکوبگرانه به حالت اجتماعی رسیده است.

در پایان این مقوله مفید است که اشاره گردد برخی از نویسندگان در امر تحول یاد شده و کاستن بار سیاست جنائی نظراتی ابراز داشته است که حول سه محور است:

1ـ کیفر زدائی¹: نظیر مورد سقط جنین در فرانسه. زمانی که مشاهده کردند که زنان بهر تقدیر و حتی با مسافرت به خارج از کشور اقدام به سقط جنین (که جرم بوده است) می‌نمایند، تدریجاً مقنن کشور فرانسه جنبه کیفری آن را ساقط نمود و مجازات را از این عمل برداشت.

2ـ جرم زدائی¹: در این مورد همان مثال قبل گویاست که وقتی عملی که جرم بوده است را مقنن جرم نداند، آنگاه است که دیگر مرتکبین آن را نیز مجازات و کیفر نمی‌نمایند. البته معتقدند که برای کم کردن بار سیاست جنائی باید دامنة جرائم را محدود ساخت و برخی اعمال را جرم ندانست،‌ مانند سقط جنین.

3ـ حذف یا الغای نظام کیفری²: این گروه که مخالف کیفر هستند سه پیشنهاد دارند:

الف- لغو نظام کیفری و جایگزین کردن نظامی که جنبه فشار نداشته باشد.

ب- برقراری نظامی که بر حقوق مدنی استوار باشد.

ج- برقراری نظامی که بر حقوق اداری استوار باشد.

1ـ اصطلاح سیاست جنائی در سال 1803 میلادی با فوئرباخ، حقوقدان کیفری آلمانی به وجود آمده و متحول شد و از حالت کیفری صرف خارج و به شکل فعلی درآمد. این رشته از سال 1970 نیز جنبة‌ عملی هم به خود گرفت. پیشرفت صنعت و تکنولوژی در اروپا و آمریکا و پیدایش اشکال نوین جرم و رشد جرائم کلاسیک (قدیمی)‌ و جریحه‌دار شدن افکار عمومی سبب شد قانونگذاران و تصمیم‌گیران سیاست جنائی، یعنی کسانی ‌که مستقیماً یا غیر مستقیم در تدوین و اجرای سیاست جنائی دخالت دارند، به فکر واداشته شوند. به عنوان نمونه در فرانسه پس از گسترش خشونت و بزهکاری مسئولین آن کشور به فکر اقدامات و یافتن تدابیری در جهت مبارزه ‌با این امر افتادند. در این ارتباط کمیته‌ای بنام (کمیتة‌ مطالعات خشونت و بزهکاری) از طریق ریاست جمهوری تشکیل و پس از یک سال تلاش نتایج مطالعات خود را همراه با توصیه‌ای در مورد سیاست جنائی تقدیم رئیس‌جمهور و دولت کرد. این کمیته از حقوقدانان   -جرمشناسان - جامعه‌شناسان - پزشکان و مهندسان شهرسازی و...... تشکیل شده بود. این کمیته پنج موضوع را مطالعه کرد:

1. جنبة‌روانشناسی و جرم‌‌شناسی ‌جرم.

2. نقش شهرسازی و مسکن و تغیرات فرهنگی بر جرم.

3. رابطة اقتصاد و درآمد و نیز رابطة طبقاتی و جرم (مسئله رنگین‌ پوستان - ثروتمندان و...).

4. جوانان و جرائم ارتکابی آنها در آینده و حمایت از آنها در برابر رسانه‌های گروهی.

5. مسئلة زندانها و کنترل اجتماعی و اثر آن با بزهکاری. مقصود از این کنترل از طریق ارگانها و نهادهایی در راه مبارزه با جرم وکنترل آن و پیشگیری از آن نقش دارند می‌باشد: نتایج مطالعات جلسات و کمیته‌های عمومی بصورت 105 توصیه خطاب به تصمیم‌گیران کشور ارائه گردید و این توصیه‌نامه در واقع یک سیاست جنائی بود. وجود این کمیته و کمیسیونها را در سایر کشورهای اروپای غربی و آمریکا نیز می‌توان مشاهده نمود. در آمریکا «کمیسیون مشاورة ملی در مورد عدالت کیفری، معیارها و اهداف عدالت کیفری امریکا» تشکیل گردیده و درجهت کنترل و مبارزه با بزهکاری اقدام به یک سلسله مطالعات اساسی نمود. در همین رابطه در کشور کانادا نیز «کمیسییون اصلاح حقوقی» تشکیل شد. این دو مرجع فی الواقع نقش تجدید نظر در قوانین جزائی امریکا و کانادا را بعهده داشتند.

در سوئد شورایی بنام «شورای ملی سوئد پیرامون جلوگیری از جرم» به وجود آمد. پیدایش این شوراها و انجمنها بدان جهت بود که دولتها مصمم شده بودند که درکنار سایر مسائل مانند: بهداشت، آموزش...... برنامة مبارزه با جرم بر مبنای مطالعات علمی را نیز مدنظر قرار بدهند. البته این موضوع اساساً از سالهای 1970 به بعد بود که متوجه خشونت و جرم در سطح گسترده شدند.

بدنبال بوجود آمدن عبارت سیاست جنائی، مطرح شدن آن و سپس تحول معنای ‎آن در زمان و کاربرد آن، مسئله تحول آن  در مکان مطرح است. یعنی بدنبال افزایش حجم جرم،  سیاست جنائی بین‌الملل بوجود آمده و دولتها پس از اینکه جرائم در سطح کشورهای مختلف بطور فزاینده‌ای زیاد شد تصمیم گرفتند که بشکل منطقه‌ای، ملی، و جهانی با آن مبارزه کنند.

در بعد بین‌المللی دو گونه نهاد بودند که درامر مبارزه مشارکت داشتند.

1ـ نهادهای غیر رسمی و بعبارتی نهادهایی که وابسته به سازمان ملل نبودند. این نهادها عبارتند از:

الف) انجمن‌ بین‌المللی حقوق کیفری: این انجمن در اوایل قرن بیستم با کوششهای آدلف پرنس برای هماهنگی قوانین کیفری در کشورهای مختلف و تهیه و تدوین حقوق جزائی بین‌المللی در مقطعی از زمان تشکیل گردید. لیکن این انجمن بدلیل مخالفتهایی که از سوی دولتها با آن شد به مرحلة اجراء در نیامد.

ب) جامعه بین‌المللی جرم شناسی: انجمن مزبور در سال 1934 با هدف ارتقاء‌ سطح جرم‌شناسی در سطح جهانی تأسیس گردید. این انجمن در حال حاضر نقش مشورتی برای سازمان ملل متحد دارد.

ج) انجمن بین‌المللی دفاع اجتماعی: این جامعه در سال 1947 تشکیل و هدف آن بالا بردن سطح سیاست جنائی مبتنی بر پیشگیری از جرم و درمان مجرمین بود.

2ـ نهادهای رسمی (وابسته به سازمان ملل متحد) این نهادها عبارتند از:

الف)‌- کمیتة سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان و اصلاح مجرمین: این کمیته در سال 1948 تشکیل گردید. تشکیل این کمیته بیانگر پذیرش مفهوم موسع سیاست جنائی از سوی سازمان یاد شده می‌باشد. این کمیته هر چهار یا پنچ سال یکبار تشکیل میگردد. در سال 1955 قطعنامه‌ای صادر کرد که بیان‌کنندة اصول کلی  سیاست جنائی برای کشورهای عضو بوده است. در بخشی از این قطعنامه آمده است: «مجازات و شیوة اجرای آن باید انسانی گردد. باید به شخصیت مجرم در مراحل تحقیق، حکم و اجرای حکم توجه داشت و بالاخره اینکه بایستی برای اصلاح و درمان مجرمین تلاش کرد».

لذا در این کمیته همواره تأکید بر مسئله تربیتی و پیشگیری از جرم و مطالعة ‌شخصیت مجرم مطرح بوده و سازمان ملل نیز آن را تأئید کرده است.

ب) - موسسه تحقیقاتی دفاع اجتماعی سازمان ملل متحد: این دو موسسه در سال 1968 تأسیس گردیده و هدفش انتقال نتایج مطالعات خود به کشورهای عضو در مورد جرم و بزهکاری و ایجاد هماهنگی میان تحقیقات مختلف علمی و اجرای سیاست جنائی کشورهای عضو است. این موسسه از موسسات تخصصی سازمان ملل است که در سال 1989 به «موسسه تحقیقاتی بزهکاری بین منطقه‌ای سازمان ملل متحد» تغییر نام داد.

1ـ در اروپا: در سال 1957 کمیته‌ای بنام «کمیتة اروپائی دربارة مسائل جرم» تأسیس شد. هدف این کمیته اعمال نتایج تحقیقاتش در جرم‌شناسی و سیاست جنائی در کشورهای عضو بود . نقش این کمیته در حال حاضر نقش مشورتی برای کشورهای اروپایی دارد و نمونة آن در مسئله بحران نفتی که در اروپا پیش‌ آمد، قابل مشاهده است. کمیته مزبور این بحران و تأثیر آن را بر جرم مورد مطالعه قرار داده و نیز اثر آن را بر مسئله بیکاری بررسی نمود که شایان توجه است.

2ـ در آسیا: موسسه‌ها و پیمانهائی در این ارتباط بوجود آمده است نظیر: مثلث طلائی که در شرق آسیا میان کشورهایی ‌چون برمه - تایلند - و ... هلال‌ طلائی بین‌کشورهای ایران و پاکستان و افغانستان ‌جهت مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان مربوطه تشکیل‌گردید. همچنین‌ مؤسسه‌ای بنام «مؤسسة آسیائی و خاور دور برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین» در سال1962 در ژاپن تأسیس شد.

در سال 1970 میلادی حرکت عظیمی در کشورهای مختلف در جهت ارتقاء سطح  سیاست جنائی، اعم از بعد دانشگاهی و علمی و غیره آغاز گردید. در فرانسه با همّت آقای مارک آنسل در سال 1974 مرکز تحقیقات سیاست جنائی به هدف بالا بردن این سیاست در چهارچوب یک رشته علمی و اجرای برنامه‌های سیاست جنائی در فرانسه تأسیس شد. در ایران پس از انقلاب در سال 1363، زیر نظر شورای عالی قضائی، مرکزی بنام مرکز مطالعات حقوقی و قضائی تشکیل و مجلة فصل نامة حق را انتشار داده است.

هدف این اقدامات، ارتقاء اصول پیشگیرانه و اصلاح‌ گرانه در مورد جرم یعنی عملی کردن اصول قانون اساسی در مورد جرم و بزهکاری مجرم، می‌باشد.

جرم‌شناسی با نظریات آقای سزار لومبروزو و انتشار کتاب «انسان بزهکار» توسط وی مطرح گردید. این امر به دلیل شکست در مبارزه با بزهکاری و جستجو جهت یافتن علل ارتکاب جرم حاصل شد. پس از جنگ دوم جهانی جرم‌شناسی در خدمت سیاست جنائی قرار گرفته و سبب توسعه و تحول ابزارها و مفاهیم آن گردید. جرم شناسان برای تشریح علل بزهکاری به رشته‌های مختلف علمی تمسک جسته‌اند. به قول مارک آنسل، جرم‌شناسی مانند خانه‌ای است که خانه‌های متعدد درون آن قرار دارد. جرم شناسان با توجه به دیدگاهی که برگزیده‌اند گرایشات متفاوتی داشته که سبب تحول سیاست جنائی شده‌اند. حال به نحو اختصار این گرایشات بیان می‌گردد:

‌شناسی انسان‌شناختی (قیافه‌شناسی)

این گرایش را گرایش «لومبروزو» نیز می‌گویند. در این گرایش به قیافه و تیپهای مختلف بزهکاران مانند: خطرناک و مادرزادی و اتفاقی .... توجه شده و برای هر یک مجازاتی در نظر گرفته شده است. مثلاً برای مجرمین خطرناک طرد از جامعه و برای مجرمین اتفاقی اقدامی ارشادی. سزار لومبروزو در کنار عوامل ارثی به امر پیشگیری نیز توجه نمود. وی معتقد بود که قانون بایستی براساس اوضاع و احوال اقلیمی و نژادی، آب و هوا و ... وضع گردد. همچنین او با دخالت قانون کشوری در کشور دیگر مخالف بود. لومبروزو معتقد بود که برای جلوگیری از ازدیاد جرائم جنسی باید روسپیگری بهداشتی و منظم وجود داشته باشد. وی عقیده دارد حتی برای کسانی که (مجرمینی که) به جنگلها می‌گریزند باید امکانات اولیه در نظر گرفته شود. لذا مشاهده می‌گردد که بدین ترتیب این گرایش باعث تحول در ابزارهای سیاست جنائی گردیده است.

اصول این جرم شناسی بر مبنای اصول علمی پزشکی است. در سال 1958 در رم کنگره‌ای در سطح بین‌الملل در خصوص جرم شناسی توسط آقای دیتولیو برگزار گردید و در حال حاضر نیز مرکز آن در شهر ژن ایتالیا است. در این کنگره اصول جرم شناسی بالینی طرح‌ریزی شد. این اصول به اختصار عبارتند از:

• اصل اول: مطالعه بزهکار از ابعاد مختلف.
• اصل دوم: بررسی شخصیت بزهکار و حالت خطرناکی او.
• اصل سوم: در کنار توجه به شخصیت و حالت خطرناکی بزهکار می‌بایستی به درمان ایشان با وجود برنامه و ارائه یک نسخه نظیر تنظیم آن در زمان بیماری افراد پرداخت.
• اصل چهارم: اینکه بایستی نتایج این درمان و اقدامات مذکور را جرم شناسی بالینی بررسی نماید.

بنابراین هدف این جرم شناسی بالا بردن یک انسان عقب مانده در سطح یک فرد عادی بیمار و پیشگیری از تکرار جرم و مبارزه با بزهکاری از طریق اقدامات تامینی و تربیتی است. لذا سبب شده است که سیاست جنائی به واقعیت و وضعیت مجرم و نیز درمان وی پرداخته و یک سری مسائل را به مقنن و قاضی دادگستری ارائه نماید. لذا مسئله بزهکاری اطفال و دادگاههای مربوط به آنها و تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده جرم را به سیاست جنائی تقدیم داشته است و بالاخره از جمله اهداف این جرم شناسی را می‌توان بهبود نهادهای کیفری و درمان مجرمین بالاخص از طریق نهاد زندان دانست.

این گرایش معتقد است که این جامعه است که بر فرد و شخصیت او موثر است و می‌تواند او را به سمت بزهکاری سوق دهد. با توجه به این گرایش بایستی عوامل اجتماعی نظیر: مهاجرت (از شهرها به روستاها و بالعکس و حتی مهاجرت از کشوری به کشور دیگر)، صنعتی شدن کشور و جامعه، مسئله شهرها و شهرکها و من‌حیث المجموع امر عمران و شهرسازی، محلات فقیرنشین، زاغه نشینی و ... و اثرات آنها را در بزهکاری را بررسی نمود. بنابراین سیاست جنائی جهت مبارزه با جرم مطرح نبوده، بلکه سیاست اجتماعی مبتنی بر پیشگیری از جرم و باز داشتن اشخاص از ارتکاب بزه از طریق برنامه‌ریزی در مورد شهرسازی و مسائل پیرامون آن مطرح است. با این توصیف روشن می‌شود که این گرایش از حالت کیفری خارج شده و تنوع بیشتری در آن دیده می‌شود.

‌شناسی واکنش اجتماعی

این گرایش از سال 1960 به بعد در جرم شناسی به وجود آمده و معتقد است که این واکنش اجتماعی است که سبب انحراف و بزهکاری فرد و پدیده مجرمانه می‌شود. (پدیده مجرمانه اعم است از جرم و انحراف) نه اینکه بزهکاری ناشی از عوامل ارثی و برونی و درونی و اجتماعی باشد لذا باید واکنش اجتماعی بالاخص در قالب نهادهای کیفری (مجازات) را دید و بررسی کرد. با این ترتیب واکنشها باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد یعنی غیر کیفری باشد مانند: عملکرد نهاد خانواده - مدرسه - همسایه - مسجد - روحانی و ...، و این عوامل را در این پیشگیری باید مطالعه کرد. این رشته از جرم شناسی دارای سه گرایش است: جرم‌شناسی واکنش اجتماعی طرفدار محدود کردن قلمرو مداخله نظام کیفری است.

 واضع این گرایش آقای لیمرت می‌باشد. وی می‌گوید فرق منحرف و غیر منحرف آن است که منحرف به واسطه حکم دادگاه منحرف (مجرم) شناخته شده و دیگری در این حالت قرار نگرفته است. فلذا بر وی برچسب انحراف زده شده و همین امر موجب می‌شود که او دیگر نتواند و یا به سختی قادر باشد که به حالت و موقعیت قبلی خود برگردد. به خصوص اگر این برچسب بر فرد بیگناهی زده شده و سپس او را با نهاد زندان و پلیس آشنا نمایند. لذا اشخاص با وجود این برچسب به سمت تکرار جرم و انحراف سوق داده می‌شوند.

این جرم شناسی که انتقادی یا انقلابی نیز گفته می‌شود با الهام از عقاید کارل مارکس معتقد به حذف نظام کیفری و دگرگونی حقوق جزا و از بین رفتن تعاریف از جرم و مطرح گردیدن اعمال نژاد پرستانه و امپریالیستی و سیاسی به عنوان جرم می‌باشد. طرفداران این جرم شناسی معتقدند که اقتصاد زیربنای اموروحقوق روبنا است. حقوق روبنایی است که ساخته سرمایه داران است چرا که ایشان برای حفظ منافع خود قانون جزا و مجازات را وضع کرده‌اند و جرم را تعریف نموده‌اند و لذا باید این تعاریف دگرگون شود. لذا این گرایش به دگرگونی سیاست جنائی عقیده دارد. از جمله مصادیق این جرم شناسی می‌توان وجود بریگارد سرخ ایتالیا را ذکر کرد، این گروه معتقد بودند که حذف نظام سرمایه‌ داری موجب از بین رفتن جرم خواهد بود. همچنین می‌توان به شورش زندانیان در آمریکا اشاره کرد.

این جرم شناسی نظرش را از مجرم و واکنش اجتماعی برداشته و معطوف به قربانی کرده است. براساس این نظر بایستی برای تبیین جرم و بزهکاری رفتار مجنی علیه را قبل و در زمان ارتکاب بزه بررسی کرده و به وضعیت قربانی در حال و آینده نظر داشته و حتا زمینه ی گفتگو میان مجرم و قربانی را قبل از رسیدگی در دادگاه فراهم نمود تا شاید با یکدیگر مصالحه نمایند. لازم است که قربانی به نحو فعال در محاکمه شرکت داشته باشد و در نهایت اینکه باید به هر کیفیت از قربانی دستگیری شده و خسارات وارده به وی جبران گردد.

بدین ترتیب مشاهده می‌شود که، جرم شناسی جدید به براندازی قانون جزای کلاسیک معتقد بوده و به نقش مردم و نظر مثبت آنها در موفقیت سیاست جنائی اهمیت قائل است. به عبارت دیگر موفقیت سیاست جنائی نیازمند نظر مُثبَت عموم مردم در مورد آن می‌باشد.

 اقتصادی

سیاست جنائی علاوه بر مطالعات علمی و کیفری و جرم شناسی به سیاست حاکم (نظام سیاسی - اقتصادی - فرهنگی - اجتماعی) دولت نیز وابسته است و لذا به دلیل این وابستگی به نظام، سیاست جنائی نیز متفاوت خواهد بود. نمونه بارز این وابستگی تشکیل کمیسیونهای مطالعاتی در کشورها است که توصیه‌هائی به دولتها ارائه می‌نمایند. این امر بدان خاطر است که مسئله حفاظت از جان و مال مردم و امنیت ایشان به عهده دولت بوده و هر حکومتی با توجه به ایدئولوژی که دارد این وظیفه را انجام می‌دهد. البته دولتها آن بخش از نتایج مطالعات جرم شناسی در سیاست جنائی را اجرا می‌نمایند که با سیاست و ایدئولوژی آنها هماهنگ باشد و لذا باقی را کنار می‌گذارند. با در نظر گرفتن معیار توسعه ی  اقتصادی تقسیمات و نظرات مختلفی از سوی محققین ابراز شده است که ذیلاً به طور موجز بیان می‌گردد.

آقای دنی زابو اهل مجارستان و مقیم کانادا می‌باشد. وی بنیان گذار مرکز بین‌المللی جرم شناسی تطبیقی در مونترال است. این مرکز با عنایت به ویژگی توسعه اقتصادی جامعه، سه دسته سیاست جنائی را مطرح و تفکیک کرده است:

 این جوامع به تکنولوژی ظریفی دست یافته‌اند. در این جوامع نظیر آمریکای شمالی و اروپای غربی، سرمایه داری و اصل رقابت آزاد مطرح می‌باشد. به دنبال مسئله رقابت اقتصادی و آثار ناشی از آن، جرائم توأم با خشونت نظیر سرقت، بالاخص سرقت مسلحانه به وجود آمد. دولت نیز ابتدائاً در فکر سیاست جنائی نبوده و بیشتر به همان سیاست کیفری و اعمال حقوق جزای کلاسیک می‌پرداخت. تا اینکه پس از سالهای 1960 که ترس مردم از جرم¹ و احساس ناامنی شدت یافته و مطبوعات نیز بر این امر دامن می‌زدند،‌ دولتها به فکر چاره و سیاست جنائی و ایجاد کمیسیونهای مطالعاتی در این رابطه افتادند.

 این جوامع از انقلاب اکتبر سال 1917 در شوروی آغاز و تا انقلاب گورباچف ادامه یافته است. این کشورها صنعتی بوده لیکن به تکنولوژی ظریف دست نیافته‌اند. این جوامع به دلیل نداشتن مالکیت خصوصی و حضور دولت در تمامی ابعاد زندگی مردم، از برخی جرائم تا حدودی به دور مانده‌اند و بالعکس برخی جرائم نیز در میان آنها شایعتر از کشورهای فوق صنعتی است. جرائمی مانند: جرائم علیه اموال عمومی - اعتیاد به الکل - بیکاری که خود مولد فکر جرم است و یا سرقتهای کم ارزش. دولتهای این کشورها معتقدند که با تکیه بر کار می‌توان به اصلاح و درمان مجرمین پرداخت. لذا اردوگاههای کار و دادگاههای رفقا و نظائر هم را ایجاد نمودند. بنابراین مشاهده می‌گردد که سیاست جنائی در این کشورها قبل از سال 1960 نیز مطرح بوده است.

جوامعی هستند که کمتر صنعتی شده و در حالت صنعتی - کشاورزی شدن بوده و دارای محیطهای مختلف هستند:

1ـ بخشی از این جوامع بافت سنتی داشته و لذا بزهکاری کمتر رخ داده و غالباً از طریق کدخدا منشی حل و به دستگاه قضائی نمی‌رسد.

2ـ برخی از این جوامع دارای شهرهای بزرگ هستند. در شهرهای بزرگ هم ساکنین شهری اقامت دارند و هم مهاجرین روستایی که زاغه نشینان و حومه نشینان اطراف این شهرها را تشکیل می‌دهند. بنابراین تنوع مسکن و نظام گسیختگی فرهنگی در این شهرها به چشم می‌خورد و به تبع آن بزهکاری نیز بسیار و متنوع می‌باشد. به دلیل وجود این تنوع و حالتهای مختلف در یک کشور، وجود یک سیاست جنائی واحد و سنجیده اساساً مشکل می‌باشد. (شهری - روستائی - قومی و نژادی و ...). لذا در این جوامع بزهکاری بالاخص بزهکاری جوانان و نوجوانان بسیار مطرح بوده و همین گستردگی سبب گردیده که توجه دولت حاکم را به خود جلب نماید. به واسطه مشکلاتی که در این جوامع وجود دارد مانند مبحث نظام گسیختگی فرهنگی، دولتها بیشتر به نظام کیفری و حقوق جزای کلاسیک و به عبارتی سیاست کیفری توجه داشته‌اند. در این حالت است که نقش حقوقدانان قابل توجه بوده و اینان بایستی در امر پیشگیری و اصلاح مجرمین والنهایه سیاست جنائی مطالعه کرده و نتایج آن را به دولتهای خود تقدیم دارند.

خانم دلماس مارتی فرانسوی در کنار تقسیم‌بندیی که زابو ارائه کرده است، جوامع را از لحاظ سیاسی - عقیدتی به دو دسته تقسیم کرده است:

 این نظامها براساس حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی بنا گردیده است. کشورهای امریکای شمالی و اروپای غربی در زمره این نظامها هستند. این جوامع با وجود قیودی مانند: شاهنشاهی، سوسیالیستی و ... محدود می‌شوند. براساس این نظام، افراد تا جائی که به منافع عموم صدمه و زیان وارد ننمایند آزادند. لذا دامنه سیاست جنائی در این کشورها بسیار محدود است و البته لازم به تذکر است که سیاست جنائی در این کشورها توجه زیادی به مطالعات جرم‌شناسی و جامعه شناسی در ارتباط با بزه و انحراف، دارد.

اقتدارگرا)

 این جوامع و نظامها اعتقاد دارند که باید تا جائی که ممکن است ایدئولوژی خود را بر جامعه حاکم نموده به نحوی که تمامی سطوح مختلف جامعه را در برگیرد. در این جوامع سیاست جنائی در چهارچوب ایدئولوژی دولت مطرح است و تابع تحولات آن ایدئولوژی می‌باشد. مانند شوروی و جوامع سوسیالیستی که در سابق وجود داشتند. لذا سیاست جنائی در این کشورها ضعیف بوده و عمدتاً بحث از حقوق جزا و توسعه آن در همه ابعاد جامعه است. این امر برخلاف نظام لیبرالی است که بیشتر از جرم زدایی بحث می‌شود. بنابراین بر مبنای این سیستم، تحول سیاست جنائی و اساس آن تابع مکتب دولت و ایدئولوژی حاکم است.

با این توصیفات به نظر ما می‌توان شکل و نوع سومی را نیز قائل شد که همانا جوامع توتالیتر می‌باشند.

(اقتدارگرای فراگیر)

جوامع توتالیتر یا تمامیت گرا، نمونه افراطی نظام اتوریتر است. در همه جا حضور دولت و ایده آن به چشم می‌خورد و سیاست جنائی علمی در این قسم کمتر مشاهده می‌گردد. در این نظام بزه و انحراف تفکیک نشده و یک عمل واحد تلقی می‌شود. هدف این سیستم ایجاد یک جامعه متحدالشکل و متحدالفکر با الگوی دولتی بوده و سیاست جنائی آن مضیّق و ابزارش نوعاً سرکوبگرانه است.

 

سیاست جنائی به معنای موسع آن به دو پارامتر «علمی (جرم شناسی)  - سیاسی، عقیدتی) وابسته بوده و لذا قابل تغییر و تحول می‌باشد. این تغییرات یا از پایین است (به لحاظ مبنای علمی و اجتماعی) و یا از بالا است (به سبب تغییرات عمده سیاسی،‌ عقیدتی). حال هریک از این دو گونه تغییر را به طور موجز شرح می‌دهیم:

 

این تغییر در زمان حکومت موجود حاصل گردیده و هدفش رفع نگرانی مردم و تامین امنیت جامعه است. این تغییرات می‌تواند ناشی از مطالعات جرم شناسی بر سیاست جنائی و ابزارهای آن از طریق وادار کردن قانونگذار به قبول این تغییرات باشد. این تغییرات می‌تواند علل و زمینه‌های متعدد و متفاوتی داشته باشد:

به دنبال مطرح شدن گرایش جرم شناسی و نظرات آن، مسئله زندانها متحول گردیده و از حالت تنبیهانه خارج و رنگ اصلاحی به خود گرفت. مجازات سالب آزادی از حیث مدت نامعین شده و قاضی فقط حکم زندانی را صادر می‌نمود و تعیین مدت آن بسته به نظر مددکاران اجتماعی که احوال زندانیان را کنترل می‌کردند بود. به تدریج با تحقیقاتی که انجام شد مشخص‌ گردید که بیش از 50% این بزهکاران پس از آزادی از حبس مرتکب تکرار جرم می‌شدند، لذا این امر سبب شد تا مجدداً متوسل به وضع سابق شده یعنی مدت حبس معین شده و حالت سرکوبگرانه پیدا کند. پس شکل اول تغییر سیاست جنائی به لحاظ خواست علمی و اجتماعی و مردم و ارزیابی مطالعه کنندگان این سیاست بوده است.

تغییر آمار جنائی از لحاظ کیفی (در ارتباط با اشکال بزهکاری و بزهکاری جدید) و کمی (میزان بزهکاری) تغییر سیاست جنائی را به دنبال داشته و قانونگذار را مجبور می‌کند که سیاست جنائی خود را تغییر دهد. همچنین دگرگونی ارزشهای اجتماعی در مسائل خانوادگی، مهاجرین، مسکن و شهرسازی و ... می‌تواند سبب دگرگونی جزئی و اصلاحی در سیاست جنائی گردد.

این گونه تغییرات به دنبال احساس ترس و ناامنی در مردم به خاطر اموری از قبیل رخداد یک واقعه مجرمانه، بوده و دولت بدون تفکر و استدلال واکنشی از خود نشان می‌دهد و بدین ترتیب سیاست جنائی حاکم نیز دگرگون می‌شود. مانند مسئله انفجار سفارت فرانسه در آلمان در چند سال قبل. به دنبال این واقعه دولت لایحه‌ای برای محدود کردن آزادیها و تشدید مجازات و دادن اختیارات وسیع به پلیس به مجلس کشور تقدیم و مجلس نیز به واسطه فشار افکار عمومی آن را تصویب کرد.

اگر نظام سیاسی به واسطه بافت خود پیشگیری از جرم را بیشتر تاکید نماید، حالت سرکوبگرانه سیاست جنائی کمتر بوده وبایستی در سیاست جنائی خود تغییراتی داده و امکاناتی نیز مانند: پلیس، دستگاه قضائی، زندانها و غیره را تهیه کند. لذا تاکید دولت در هر کدام از آن زمینه‌ها باشد می‌تواند سبب تغییر سیاست جنائی کشور گردد. به عبارتی در هر حالت ابزارهای خاصی را در این سیاست مورد استفاده قرار خواهد داد.

در پی تغییر نخست وزیر و یا یک وزیر، با وجود نظام موجود آن و به دنبال گرایشات سیاسی و قضائی فرد جدیدی که سر کار می‌آید، می‌تواند به واسطه تشدید تدابیر کیفر و یا حذف یا کاهش آنها، سبب تغییر در سیاست جنائی گردد. این تغییر از پایین است. زیرا نظام باقی بوده و هدف این تغییرات نیز حفظ امنیت و رفع نگرانی مردم است.

در این جا بحث از تغییر رژیم سیاسی حاکم است که تغییر عمیقی را به دنبال داشته که سبب تغییر سیاست جنائی نیز می‌‌گردد. در تغییر یک رژیم سیاسی عواملی دخیل می‌باشند که ذکر می‌گردد:

به دنبال جنگ و اشغال کشوری و یا ضعیف شدن کشوری در اثر جنگ تغییر در سیاست جنائی نیز به وجود خواهد آمد. همانگونه که مشاهده می‌کنیم که پس از اوضاع و احوال جنگ اول جهانی و آثار آن، که زمینه برای به قدرت رسیدن فردی چون هیتلر در آلمان گردید، وی قوانین آلمان را با رنگ نژاد پرستانه آمیخت و سبب تغییر در سیاست جنائی و دگرگونی در ابزارهای آن گردید به نحوی که غالباً ابزار آن رنگ کیفری به خود گرفت. در کشورهای اروپای شرقی نیز از جنگ دوم جهانی شوروی برخی از آنها را به اشغال خود در آورده و ایدئولوژی خود بر آن کشورها تحمیل و بدین ترتیب تغییرات عمده‌ای در سیاست جنائی آنها ایجاد نمود.

زمانی است که گروهی خاص به هدف سرنگونی نظام و سیاست و ایدئولوژی آن اقدام مسلحانه می‌نمایند. به دنبال توفیق این گروه در سرنگونی رژیم و به دست گرفتن قدرت، سیاست جنائی مورد نظرشان نیز جایگزین سیاست جنائی قبلی شده و بدین ترتیب تغییر اساسی را در این زمینه موجب می‌گردند. نظیر کودتای سرهنگ قذافی در لیبی، ژنرال ضیاءالحق در پاکستان که قوانین جزای اسلامی را در کشور حاکم نمود.

نوع تغییر رژیم سیاسی حاکم، ممکن است از یک انقلاب ناشی شود. انقلاب خواست اکثریت مردم جامعه را بیان می‌دارد. مانند انقلاب اکتبر 1917 روسیه، انقلاب کبیر فرانسه و یا گلاسنوست¹ گورباچف (اگر آن را یک انقلاب تدریجی بدانیم) که دگرگونی عمیقی را در سیاست جنائی این کشور به وجود آورد مانند لغو تبعید به سیبری و مجازات اعدام. و بالاخره انقلاب اسلامی در کشور خودمان. انقلاب که عالی‌ترین شکل تغییر از بالاست به دنبال از بین بردن نظام حاکم و جایگزینی خود تدریجاً ایدئولوژی و اهداف و بالنتیجه سیاست جنائی خود را حاکم می‌نماید.

 

سیاست جنائی در کشورها نقش کنترل بزهکاری را به عهده دارد. به عبارت دیگر، پدیده مجرمانه را برای مردم قابل تحمل کرده و از میزان جرم کاسته یا ریشه‌کن می نماید.

 

لذا نبودن سیاست جنائی، سبب هرج و مرج در جامعه است. همانگونه که اعتصاب پلیس مونترال کانادا در سال 1970، منجر به عدم اجراء‌ بخشی از سیاست جنائی که توسط پلیس اعمال می‌گردد، شد. و همین امر موجب اختلالاتی از قبیل ازدیاد جرم در آن زمان گردید که این خود به وضوح حکایت از نقش حساس سیاست جنائی و ابزارهای آن دارد. دیگر اینکه، سیاست جنائی تنها عامل کنترل کننده بزهکاری نبوده و نظامهای غیر کیفری از قبیل: نهاد خانواده  - مدرسه - روحانیت و ... نیز نقش اساسی دارند.

کنترل بزهکاری توسط سیاست جنائی به دو عامل بستگی دارد

1ـ خصایص ارزشهای حاکم بر جامعه

2ـ کیفیت نهادهائی که معرف سیاست جنائی بوده و اهداف سیاست جنایی را دنبال می‌کنند. بنابراین میان سیاست جنائی و بزهکاری رابطه پیچیده‌ای برقرار می‌باشد. در این مقوله ما به بحران سیاست جنائی کشورهای غربی به دلایل ذیل می‌پردازیم:

1ـ نظامهای آن کشورها ماهیتاً شبیه به یکدیگر است.

2ـ آنها دارای تمدنی مسیحی - کلیمی می‌باشند.

3ـ ریشه حقوقی آنها تقریباً‌ یکسان است.

ویژگیهای بحران سیاست جنائی (کشورهای غربی) عبارتند از:

1ـ وجود اختلال یا اختلالاتی آنقدر وسیع که سیستم قادر به حل آنها نیست.

2ـ افزایش بی‌نظمیها و عدم اطمینان که سبب عدم توفیق سیستم در مهار کردن نرخ بزهکاری می‌شود.

3ـ جمود سیستم که دیگر قادر به پویائی و تطبیق خود با مسائل جدید جامعه نیست.

4ـ خروج از بحران، زمانی که به دنبال چاره‌جویی و پیدا کردن راه حل آن به جمود رسیدند.

بنابراین اولین ویژگی که در بحران سیاست جنائی کشورهای غربی دیده می‌شود،‌ عدم توانائی در کنترل بزهکاری است.^[2][3]

بحران سیاست جنائی ناشی از دو عامل بوده که هر یک به نوبه خود تقسیماتی دارند:

1ـ بحران ناشی از پویایی جامعه است. این بحران در کشورهای صنعتی و نیز در جوامع در حال رشد علت متفاوتی دارد: الف- در کشورهای در حال رشد بحران سیاست جنائی به واسطه بی‌تجربگی است. ب- در کشورهای قدیمی و با تجربه که بحران به دلیل افول یا ترقی جامعه است. افول وقتی است که جامعه از لحاظ اخلاقی منقرض شده و ترقی زمانی است که جامعه پیشرفت کرده ولی نهادهای سنتی آن رشد نیافته فلذا  بحران حاصل می‌شود.

2ـ بحران ناشی از ساختار جامعه است. این امر دارای دو زمینه است:

الف- اتفاقی: بدین معنا که گاهی این بحران تصادفی است. ب- مزمن¹: یعنی زمانی بحران مزبور مزمن و همیشگی است.

از سالهای 1960 این بحران مورد توجه متخصصان سیاست جنائی قرار گرفته است و هریک این بحران را از دیدگاه خود نگریسته است. آقای لئوته در واقع از بحران سیاست کیفری سخن می‌گوید نه جنائی. و عده‌ای نیز از بحران سیاست جنائی صحبت می‌کنند. آقای ایشک وقتی از این بحران حرف می‌زند منظورش شکست عملکرد زندان است. آقای ژرژپیکا قصدش انسداد دستگاه دادگستری خصوصاً کیفری (پراکندگی اقدامات - تراکم پرونده‌ها و جمود نظام عدالت کیفری) است. این بحران دو جلوه دارد:

 

غرق شدن این سیاست و به تعبیری عدم توانایی در کنترل بزهکاری،‌ به دنبال مسئله تورم در حقوق کیفری است. جرائم آنقدر زیاد شده و گسترش یافته که مردم دیگر قادر به تمیز اعمال صحیح و خلاف از یکدیگر نیستند و از طرفی وجود حقوق جزای فنی خود سبب ایجاد مراجع استثنائی شده است. مثلاً جرائم رانندگی در فرانسه در صلاحیت پلیس قضائی گذارده شده و یا امور گمرکی و مالیاتی به مراجع غیر دادگستری سپرده شده است. این مراجع خود در زمان روبرو شدن با موانع و عدم کارائی در حل و فصل امور، کارشان به مراجع قضائی ارسال گردیده، و بدین ترتیب تراکم خاصی در دادگستری ایجاد شده و تشدید تورم را به وجود می‌آورد و در این زمان است که به انسداد مراجع کیفری خواهیم رسید.

این انسداد خود در طی چهار مرحله قابل تصور است:

الف- در مرحله تحقیقات پلیس: این انسداد بدین معناست که همزمان با افزایش و رشد جرائم امکانات و پرسنل پلیس افزایش لازمه را پیدا نکرده فلذا روز به روز از کارائی این مرجع کاسته شده و حالت انسداد پدید می‌آید. لذا این انسداد از سویی به عدم کارایی پلیس به واسطه کمبود امکانات و پرسنل آن بستگی داشته و از طرفی به واسطه عدم اعتماد مردم و همکاری آنها با پلیس و بعضاً همکاری آنها با مجرمین و بزهکاران می‌باشد.

ب- در مرحله تعقیب: در این حالت پرونده‌هایی که به دادسرا ارجاع می‌گردد افزایش و این مسئله هنگامی اتفاق می‌افتد که پرسنل دادسرا اضافه نگردیده باشد. در این وقت عملکرد دادسرا نیز دچار تغییراتی می‌گردد و اقداماتی را انجام می‌دهد:

یک ـ انتخابی شدن رسیدگی به پرونده‌ها. یعنی قضات دادسرا پرونده‌هایی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند که وقت زیادی نمی‌گیرد.

دوـ توسل به بایگانی کردن پرونده‌ها.

سه ـ اگر عمل (جرم) ارتکابی توصیفات متعدد داشته باشد، توصیف خفیفتر را در نظر گرفته و مورد رسیدگی قرار می‌دهند. مثلاً در امریکا چانه زدن میان متهم و قاضی مطرح است، که متهم به جرم خفیفتر اقرار کرده و قاضی در برابر جرم سنگینتر را در نظر نگیرد و چشم‌پوشی کند.

ج ـ در مرحله صدور حکم: در این مقوله، سخن از این است که پرونده‌ها افزایش یافته و در برابر آن پرسنل به همان میزان رشد نکرده و همین امر سبب طولانی شدن وقت رسیدگی گردیده است. لذا زندانیان زمان بیشتری را در زندان باید در انتظار رسیدگی و حضور در محکمه، سپری کنند. و همین امر موجب شده که تراکم در زندان نیز ایجاد گردد. بنابراین با این اوصاف بود که نظامهای غربی متوسل به مکانیسم کیفرزدایی شده و پاره‌ای از اعمال را وجهه اداری، پلیسی و غیر کیفری بدهند. مانند: تخلفات رانندگی.

د ـ در مرحله اجرای حکم: به دنبال وجود تراکم در مراحل پلیسی و تعقیب و رسیدگی و صدور حکم، در نتیجه این تراکم در زمان اجرای حکم صادره نیز پیش خواهد آمد. لذا بسیاری از زندانیان در زندان منتظر رسیدن وقت صدور و اجرای حکم مانده و تراکم قابل توجهی را باعث می‌شوند.  وجود زندانیان بسیار و زندانبانان و مددکاران اندک و کمبود مکان حبس، شورش و اعتصاب زندانیان را به دنبال می‌آورد. این مسئله در اعتصاب زندانیان محدود نشده و گاهی اعتصاب مامورین نیز مطرح می‌گردد. با این ترتیب کشورهای غربی برای مبارزه با این انسداد به دو روش متوسل شدند:

1ـ محدود کردن موارد و مدت بازداشت موقت و نیز محدود کردن مجازات سالب آزادی با تکنیکهائی مانند: آزادی مشروط، عفو، تعلیق (قبل از زندان).

2ـ جانشینی برای کیفر زندان نظیر جریمه روز - خدمات عمومی و کارهای عام المنفعه. البته این جانشینی در فرانسه عملاً‌ به دلیل بی‌اعتنایی قضات موفق نبوده است.

 

قطع رابطه‌ای که میان سیاست جنائی و واقعیت مجرمانه قابل تصور است مولود عوامل است. این عوامل یکی عدم کارائی تدابیر جدید کنترل اجتماعی و دیگری گسیختگی نظم و طرز کار نظامهای سیاست جنائی بوده که هر یک از این علل خود شقوق خاص خود را دارند. اینک هر یک مختصراً‌ تشریح می‌گردد.

این تدابیر عبارتند از:

الف ـ تدابیر اصلاحی: تدابیری است که هدفش اصلاح و درمان مجرم یعنی پیشگیری از تکرار جرم می‌باشد. نظیر جایگزین کردن خدمات عمومی به جای حبس کوتاه مدت.

ب ـ تدابیر پیشگیرانه: تدابیری می‌باشد که هدف آن یافتن روشهایی جهت پیشگیری از جرم به طور کلی می‌باشد و به عبارتی برنامه‌های پیشگیرانه جمعی از ارتکاب جرم. این برنامه‌ها عبارتند از:

1ـ امور تفریحی و سرگرمی و کلوپهای مربوطه است: در این رابطه می‌توان مسئله عملیات مبارزه با تابستان ملتهب توسط دولت فرانسه را عنوان کرد. براین اساس جوانانی که ساکن اماکن فقیرنشین بوده و توانائی مالی جهت گذراندن تعطیلات همراه با سرگرمی و تفریحات را نداشته‌اند به خرج شهرداری محل به گردش می‌رفتند و بدین ترتیب از میزان جرائم در این فصل توسط این جوانان تا حدودی کاسته می‌گردید. لیکن این طرح به دلیل در بر داشتن هزینه قابل توجه متوقف گردید.

2ـ تدابیر پیشگیرانه پلیسی: این تدابیر از طرقی مانند: ایجاد دفاتری در کلانتریها برای گفتگو و ارشاد جوانان - مجهز شدن مراکزی که مورد سرقت واقع می‌شدند مانند بانکها - افزایش حضور پلیس در اطراف اماکن مزبور، انجام خواهد شد.

3ـ کاستن زمینه‌های ارتکاب جرم: این امر خود به طرقی قابل اعمال است:

یک ـ از طریق دادن آموزش به کسانی که در معرض جرم قرار می‌گیرند، مانند بازنشستگانی که برای دریافت حقوق خود به بانک مراجعه می‌کنند را هوشیار کرده و از طرفی با تمهیداتی از قبیل صدور کارت اعتباری به جای پول، می‌توان به ایشان و در نتیجه جلوگیری از سرقت تا حدودی کمک نمود و نیز با وجود صندوقهای نسوز و شیشه‌ای ضد گلوله برای بانکها - استخدام پلیس خصوصی توسط مراکز مهم مورد سرقت، نیز می‌توان از کثرت سرقت کاست.

دو ـ توجه به محیط زیست. بهبودی شرایط مادی زندگی و توجه به اموری چون: عمران شهری، شهرسازی و غیره خود می‌تواند نقش به سزایی در کاستن میزان جرم داشته باشد. مثلاً‌ روشنایی محله‌ها برای جلوگیری از ارتکاب جرم می‌تواند مناسب باشد. البته در کنار اقدامات عمرانی بایستی سعی شود تا اماکنی که خود مولد جرم و محل ارتکاب بزه هستند نیز به نحو صحیحی از میان برود به گونه‌ای که از بین رفتن این مناطق باعث پراکندگی جرم در سطح شهرها و کشور نگردد. نظیر محله جمشیدیه در تهران و یا حلبی‌آباد اطراف تهرانپارس.

در پایان این مقوله مفید است که بدین مطلب هم اشاره گردد که تدابیر پیشگیرانه به دو دلیل بر تدابیر اصلاحی برتری دارد: اول: به دلیل ارجح داشتن اصلاح مجرم بر مجازات وی. دوم: ارجح بودن پیشگیری از وقوع جرم بر جلوگیری از تکرار جرم.

دیگر از جلوه‌های قطع رابطه مورد نظر از هم گسیختگی است که در عملکرد و طرز کار سیستمهای سیاست جنائی در ابعاد قانونگذاری، مقامات قضائی و پلیس، و بالاخره واکنش مردم نسبت به سیاست جنائی، مشاهده می‌گردد که اینک ذیلاً‌ بیان می‌گردد:

الف- در سطح قانونگذاری: پس از سال 1945 و اتمام جنگ جهانی با توجه به مکتب دفاع اجتماعی نوین، سیاست جنائی کشورهای غربی پایه‌ریزی شد و حالت سرکوبگرانه ابزارهای کیفری تبدیل به حالت انسانی شد. در این زمان مسئله اصلاح مجرمین و بزهکاران و پیشگیری از جرم مطمح نظر قرار گرفت. این مسائل در بعد قانونگذاری در این کشورها در طی این سالها مطرح بوده و تا سال 1975 ادامه یافت. اما در سال مذکور سیاست دولتها دگرگون شده و به سمت برخورد شدید و حالت سرکوبگرانه ابزارهای کیفری توجه گردید آنهم بدون توجه به مقاصد مکتب دفاع اجتماعی. این قضایا تا سال 1980 جریان داشت تا اینکه در این برهه، با روی کار آمدن دول سوسیالیست در کشورهای فرانسه، اسپانیا، پرتغال، یونان، سوئد و ... مجدداً سیاست جنائی در قوانین کشورهای غربی با عنایت به هدفهای مکتب فوق‌الذکر منعکس گردید. لذا در این نظام، گسیختگی قوانین را از سال 1945 میلادی تاکنون را مشاهده می‌کنیم.

ب ـ در سطح عملکرد مقامات قضائی و پلیس: نقش مقامات قضائی و پلیس کاملاً روشن است زیرا همین مراجع هستند که قوانین را به مرحله اجرا در می‌آورند. با این توصیف زمانی که از هم پاشیدگی در سطح تقنینی جریان داشته باشد بالطبع اثر مستقیم بر عملکرد این دو مرجع گذارده و طرز کار اینان را نیز دچار اختلال خواهد ساخت.

ج ـ در سطح واکنش افکار عمومی نسبت به سیاست جنائی: به دنبال رشد بزهکاری و خشونت و بروز اشکال جدید بزهکاری و احساس ترس و ناامنی از سوی مردم،‌ احساس بی‌اعتمادی به طور جدی نسبت به مقامات قضائی و پلیس ایجاد گردید. به دنبال بروز این احساسات است که مردم به پلیس خصوصی روی آورده و در بسیاری از امور از ایشان استمداد می‌جستند و یا در فروشگاههای بزرگ که سرقت انجام می‌شد مسئولین فروشگاه در عوض معرفی سارق به مقامات ذیصلاح، خود با آنها کنار آمده و موضوع را حل و فصل می‌کردند و این خود به وضوح بیان کننده بی‌اعتمادی مردم به این مراجع بوده و از هم گسیختگی در افکار عمومی را تبیین می‌سازد.

محققان سیاست جنائی تلاش کرده‌اند که با استناد به دو نکته این بحران را توجیه کنند. یکی مسئله عدم انطباق حقوق کیفری با واقعیات مجرمانه بوده و دیگری موضوع از هم پاشیدگی ارزشهای اجتماعی است.

این عدم انطباق در ابعاد و اشکال مختلفی قابل تصور است. افرادی چون ژرژپیکا و لئوته در این ارتباط مسائلی را بیان داشته‌اند که شایان توجه است. حال مواردی که در این عدم تطبیق مورد توجه است ذکر می‌گردد.

الف- عدم تطابق حقوق کیفری با نیاز مردم: حقوق جزا و نهادهای آن بایستی منطبق با نیازهای مردم باشد زیرا که این حقوق فی‌الواقع بر همین مردم حاکم بوده و لذا این عدم هماهنگی خود موجب سردرگمی مردم گردیده والنهایه زمینه برای ارتکاب جرم را مساعد می‌نماید.

ب- ناهماهنگی میان قدرت خرید مردم و کالاهای مصرفی: در جوامع پیشرفته و صنعتی، به تدریج که تکنولوژی آنها رو به رشد گذاشت بر میزان کالاهای تولید شده خود افزود. بدین ترتیب مشاهده می‌گردد که کالاهای زیادی به بازار سرازیر شده و گوناگونی و زیبائی ظاهری برخی از آنها چشم افراد را خیره ساخته و دلشان را متمایل به خود نموده است. بالاخص کالاهای مصرفی که در جوامع امروزی کشورهای پیشرفته، احساس بکارگیری و بهره‌وری از آنها در میان ساکنان آن وجود داشته و قوت نیز پیدا کرده است، به طور انبوه در بازار یافت می‌شود. در این ارتباط افرادی که توانایی خرید و استفاده از آنها را دارند مشکلی ندارند اما کسانی که شدیداً علاقه‌مند و یا بعضاً نیازمند به مصرف آنها بوده، اما توانایی پرداخت هزینه‌های مربوطه را ندارند جهت دستیابی به آن کالاها از هر تلاش و کوششی که قابل تصور باشد کوتاهی نداشته و بعضاً به سوی ارتکاب جرم در این ارتباط کشیده می‌شوند.

ج- عدم تطابق تحولات صنعتی با اخلاق و ارزشهای نسلهای جدید: حقوق کیفری و ابزارهای آن از ارزشهای نسلهای گذشته حمایت کرده و با ارزشهای نسلهای جدید انطباق و هماهنگی کامل ندارد. نسل جدید برای خود یک سلسله اخلاقیات و هنجارهای دیگری دارد (خرده فرهنگ). لذا در کنار فرهنگ کلی و عام حاکم بر جامعه، شاهد تعدادی خرده فرهنگ که گاهی با یکدیگر متعارض نیز هستند می‌باشیم. به موازات رشد صنعت و تکنولوژی ارزشهای جدید نیز مطرح و شایع گردیده است. یکی از اموری که در این اوضاع و احوال قابل توجه است، مسئله جدایی اعضاء خانواده و ضعیف شدن ارتباطات معنوی میان افراد خانواده است. بهر حال وجود همین هنجارهای گروهی و خرده فرهنگهایی که بعضاً معارض با فرهنگ عمومی جامعه می‌باشند، زمینه را برای ارتکاب جرم توسط این گروه‌ها مساعد نموده و اشکال جدید بزهکاری را نیز به دنبال آورده است. البته قانونگذاران تا سر حد امکان کوشیده‌اند که در مورد این خرده فرهنگها نیز نکاتی را در قوانین منعکس نمایند تا بدین ترتیب از رشد بزهکاری بکاهند، لیکن ما کماکان شاهد افزایش نرخ بزهکاری هستیم. البته لازم به توضیح است که نظریه عدم انطباق برای توجیه بحران سیاست جنائی کفایت نمی‌کند.

 

این از هم گسیختگی دو وجهه دارد:

الف- ارزشهای واحد گذشته که مورد قبول عامه بوده به نحوی که، بزهکاران که خود ناقض این ارزشها هستند در باطن آنها را قبول داشتند. این ارزشها به واسطه و از طریق قوه قهریه حمایت می‌شد.

ب- از بین رفتن این ارزشهای واحد از سالهای 1960 به بعد می‌باشد. بدین ترتیب همزمان با تضعیف این ارزشها، ارزشها و هنجارهای جدید (خرده فرهنگ) متعارض با ارزشهای عمومی نیز ظاهر گردیده است. در کنار این مسائل، مسئله مهاجرت اتباع خارجی بالاخص اشخاصی که دارای فرهنگهای متفاوتی با فرهنگ جامعه‌ای که به آن وارد گردیده‌اند،‌ نیز مطرح و به نوبه خود بر این مشکلات دامن می‌زند. سرانجام به دنبال این از هم پاشیدگی است که مشاهده می‌گردد که اعمالی که زمانی جرم بوده است اینک این وصف از آن زایل گردیده و اکنون از اعمال مباح محسوب می‌گردد نظیر مسئله سقط جنین در فرانسه.

از یک طرف فروپاشی ارزشهای اخلاقی گذشته و مطرح گردیدن خرده فرهنگها، و از سوی دیگر عدم انطباق حقوق کیفری با ارزشهای جدید، سبب شده است که تدابیر کنترل اجتماعی و سیاست جنائی، کارایی لازم و مفید خود را از دست داده، و بدین ترتیب، نظاره‌گر شکست آن در تحقق اهدافش باشیم. در نتیجه باید اذعان داشت که:

1ـ این بحران تصادفی نبوده (در کشورهای غربی) و سابقه 25 الی 30 ساله داشته و اکنون نیز ادامه دارد و لذا به شکلی تقریباً مزمن در آمده است.

2ـ گفته شد که بحران سیاست جنائی یا ناشی از افول جامعه است یا ترقی آن. و به نظر، این بحران در کشورهای اروپای غربی،‌ از افول تمدن این جوامع در قالب از هم گسیختگی مسائل اجتماعی - اخلاقی آنها نشأت می‌گیرد.

3ـ بحران «شکست سیاست جنائی در مهار کردن بزهکاری» فروپاشی نظام ارزشی اعم از اخلاقی - اجتماعی - اقتصادی - سیاسی و ... در این کشورها را به دنبال دارد.

این دگرگونی در دو بعد و شکل متصور است. یکی تغییر در شرایط محیط اجتماعی ـ اخلاقی است، و دیگری دگرگونی در اوضاع و احوال (شرایط) اجتماعی ـ سیاسی.

دانستیم که بحران سیاست جنائی در کشورهای غربی طولانی و مزمن بوده و ناشی از افول یک تمدن و فروپاشی نظام ارزشهای واحد و مقبول عامه مردم و وجود و ظهور خرده فرهنگها و ارزشهای گوناگون و بعضاً مغایر با هم که باعث رشد بزهکاری و عدم کنترل آن از سوی سیاست جنائی است بوده، لذا برای خروج از این بحران بایستی مجدداً یک اخلاق و نظام ارزشی واحد و قابل قبول اکثریت جامعه مطرح و جاری گردد. این به معنای بازگشت به ارزشهای سابق نیست، بلکه ارزشهای اساسی نسلهای فعلی را باید معین ساخت که این ارزشها تمدن این کشورها را تشکیل می‌دهند. پس باید ارزشهای اساسی را معین کرد. مشخص کردن اینکه کدام ارزش اساسی و مقبول عامه است کاری مشکل است. به عبارت دیگر اینکه، هنجارهای مهم و قابل قبول جامعه (واحد) کدامند؟ آیا باید ارزشهایی که سبب رشد و پیشرفت شده‌اند را اخذ، و سایرین را کنار بگذاریم؟ با کمی دقت خواهیم دید که برخی از این پیشرفتها خود جرم‌زا می‌باشند مانند: اختراع اتومبیل که در عین سودمندی، زیان‌آور نیز هست. چرا که وجود اتومبیل و تصادم آنها با یکدیگر است که منتهی به ایراد خسارات به آنها و نیز صدمات به افراد و اشخاص می‌گردد. آقای گسن حقوقدان جزا می‌گوید که: شاید الگوی کشور ژاپن برای کشورهای غربی مفید و خوب باشد زیرا که ژاپن در عین حال که یک کشور صنعتی می‌باشد و خانواده‌های سنتی و گذشته آن رو به اضمحلال گذارده و فردگرایی مطرح است، اما باز نرخ بزهکاری آن کم بوده و دلیل این امر این است که به جای نهاد خانواده قدیمی اینک این کارفرما و رئیس اداره و موسسه دولتی و خصوصی است که تمامی امور شخص را از تولد تا مرگ تنظیم و تحت نظارت دارد و در واقع اینان جایگزین خانواده و نقش آن شده‌اند. بنابراین می‌بینیم که در ژاپن اساساً مسئله اعتصاب - مرخصی ماهانه و سالیانه - ساعت کار- حق بیمه و نظایر هم مطرح نیست زیرا که همه امور در اختیار رئیس و کارفرما است. پس الگوی ژاپن می‌تواند به حفظ ارزشهای اساسی و ایجاد ارزشهای مقبول عامه کمک نماید.

قسمت دوم: دگرگونی در شرایط محیط اجتماعی - سیاسی

در این زمینه دو طرز فکر وجود دارد: 

1ـ گرایشِ از نظر دست راستی که بیشتر با نظام سرکوبگر کیفری سنخیت دارد البته بر اساس ایدئولوژی و عقیده خود.

2ـ مکتب دست چپیها که به نظام پیشگیرانه اعتقاد داشته آنهم به واسطه و بر مبنای ایده خود. بنابراین طرفداران این دو مکتب، قبل از توجه به واقعیت مجرمانه به ایدئولوژی خود توجه داشته و آن را در جهت مبارزه با بزهکاری مبنا قرار می‌دهند و حال آنکه ایدئولوژی ایشان اساساً عنایتی به این پدیده نداشته و باید براساس مطالعات جرم شناسی و جامعه شناختی جنائی به بررسی آن پرداخت. پس برای خروج از بحران باید از یک دریچه عام نگریست و آن را مقید به عقاید سیاسی خود (دولت) نکرد. آنچه گفته شد مربوط به دگرگونی در پیرامون سیاست جنائی برای خروج از بحران بود. اینک به دگرگونی در درون سیاست جنائی برای خروج از بحران می‌پردازیم:

 

این دگرگونی از طریق تجدید نظر در نظام جرائم، ضمانت اجراها و ارگانهای مبارزه علیه بزهکاری حاصل می‌گردد که ذیلاً‌ به اختصار بیان می‌گردد:

 

حقوق کیفری که هدفش حمایت از امنیت و جان و مال مردم است باید به دو شعار یعنی:

1ـ ضرورت یعنی «آنچه که برای جامعه ضروری است در قانون مطرح گردد».

2ـ‌ عدالت یعنی «تمام آنچه ضروری است در قانون در نظر گرفته شود،نه کمتر و نه بیشتر از آن» توجه نماید.

لذا به دنبال تحولاتی که در جوامع غربی رخ داد افکار عمومی یک سری اعمال را جرم ندانسته و دیگر با آنها مخالفت نکرد نظیر سقط جنین. با این طرز فکر، مقنن به امر کیفرزدائی و جرم‌زدائی پرداخت تا از بار این حقوق کاسته شده و درنهایت از تورم آن جلوگیری شود. پس مقنن بایستی فقط آن اعمال را جرم محسوب دارد که وجدان جمعی را جریحه‌دار می‌سازد نه سایر اعمال را و بدین ترتیب در سیستم جرائم و مجازاتها تجدید نظر ریشه‌ای نمود تا به خروج از بحران مورد نظر کمک شود.

در این مورد دو مسئله مطرح است:

1ـ اینکه نقش این ضمانت اجراها و رسالتش چیست؟ 2ـ توسل به روشهایی که برای اصلاح مجرمین مناسب است. مثلاً‌ مجازات زندان از مجازاتهای کلاسیک است که با عنایت به مواردی چون: تعلیق، آزادی مشروط، عفو خصوصی و عمومی،‌ محکومین به زندان یا زندانی نشده و یا تمام مدت محکومیت خود را تحمل نمی‌کنند. از سوی دیگر نیز در زندانها موضوع اصلاح بزهکاران مطرح و قابل توجه بوده است و دیدیم که این اصلاح در جلوگیری از تکرار جرم خیلی موثر نبوده است. لذا در اینجاست که باید در مورد زندان و مسئله اصلاحی آن تجدید نظر کرده و رسالت مجازات را کماکان در نظر داشت. از طرفی در کنار این امر بایستی بررسی کرد که چه امری در اصلاح مجرمین (بزهکاران) موثر است. لذا می‌بینیم که مجازات باید دارای دو جنبه باشد، یعنی هم جنبه ارعابی داشته باشد و هم جنبه اصلاحی. تا بدین ترتیب بتواند از تکرار جرم توسط بزهکاران تا یک درصد بالایی جلوگیری نماید. پس در مورد ضمانت اجراها لازم است که مقنین و سیاستمداران جنائی به واقعیات توجه کنند تا بتوانند از این بحران خارج شوند.

این امر از دو طریق انجام می‌یابد:

1ـ وحدت ارگانهای موازی و مضاعف در مورد مبارزه با بزهکاری نظیر: ادغام ضابطین دادگستری و حذف دادگاههای. در این ارتباط آقای گسن پیشنهاد می‌کند که باید یک وزارتخانه مسئول مبارزه با بزهکاری ایجاد گردد. اما از لحاظ عملی این نظر قابل پیاده شدن نیست چرا که تفویض اعمال قوه قهریه به یک ارگان می‌تواند سبب به وجود آمدن یک قدرت خودکامه در برابر سایر قوای حاضر در کشور گردد. لذا بایستی میان این ارگانها «ضابطین دادگستری و ...» و افرادی که با آن سر و کار دارند اعم از مجرمین و خانواده‌های ایشان، نوعی وحدت باشد به نحوی که مردم با این مراجع از روی رضایت و علاقه همکاری نمایند.

2ـ ایجاد انسجام و هماهنگی میان سازمان‌های مبارزه کننده با بزهکاری. با ایجاد هماهنگی یاد شده می توان از واقعیات مجرمانه مطلع بوده و با هم همکاری نمایند و از کار یکدیگر نیز آگاه گردیده و بدین ترتیب به امر خروج از بحران کمک نمایند. به یک عبارت، وحدت میان نهادهای مبارزه کننده و مردم اعم از بزهکاران و ...... و نیز بین خود این نهادها، خود می‌تواند عاملی مهم در جهت کنترل بزهکاری و رهایی از بحران آن باشد.

پس از بررسی اجمالی مو‌ضوع بحران و خصوصیات آن و تحول و دائره آن و بالاخره کیفیّت خروج از آن، اینک بجاست که نتایج آن را نیز اختصاراً معروض داریم.

1ـ در حال حاضر کشورهای غربی و صنعتی به استثناء سویس و ژاپن، بدلیل عدم کنترل بزهکاری در بحران شدیدی بسر می‌برند.

2ـ بحران سیاست جنائی این کشورها اتفّاقی نبوده و جنبة مزمن دارد که به حدود 25 الی30 سال قبل مربوط می‌گردد.

3ـ این بحران به دو شکل خود نمایی می‌کند: الف ـ غرق شدن تدریجی سیاست جنائی در آمارهای جنائی و بزهکاری . ب ـ قطع رابطة سیاست جنائی غربی از واقعیت مجرمانة جوامع خود.

4ـ این بحران علی‌الا‌صول در قالب از هم گسیختگی نظام ارزشها و هنجارهای اجتماعی جوامع غربی معاصر توجیه می‌شود لذا بحران مزبور ناشی از افول تمدن است نه ترقی آن در جوامع غربی.

5ـ این بحران چاره و راه حل دارد و آن نظیر روشی است که ژاپن و سویس در پیش گرفته‌اند. چرا که در کنار رشد صنعتی نرخ بزهکاری آنها معمولی است.

6ـ برای خروج از بحران باید محیط اجتماعی ـ اخلاقی و اجتماعی ـ سیاسی دگرگون گردد و به مطالعات علمی در زمینة بزهکاری برای تهیة و تدوین سیاست جنائی توسّل جست.

7ـ برای خروج از بحران، همچنین لازم است که اصلاح عمیق سیاستهای جنائی همزمان با موارد قبل شامل تجدید نظر در نظام جرایم و ضمانت اجراهای کیفری و نیز در مسئله سازمان ارگانهای مبارزه علیه بزهکاری صورت گیرد.

 

بخش اول ـ اساس سیاست جنائی

 

هر جامعه‌ای برای حفظ تداوم و بقاء خود مجبور است که با متخلفین برخورد کرده و آنها را مجازات نماید. در گذشته نوعاً مجازاتها جنبة فردی داشته و توسط خانواده، قبیله اعمال و حالت انتقام داشته است. یعنی بحث عدالت (سیاست) مطرح بوده است تا اینکه جوامع پیشرفت کرده و به قانون اساسی دست یافتند. قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت لیکن بتدریج متحوّل و کامل شد تا جائی که تمامی جوانب و حقوق و سیاست و جزئیات جامعه را در بر گرفت و اینجا بود که قانون مزبور حاوی خطوط سیاست جنائی گردید.

در ایران تا حدود 80 سال قبل، سیاست جنائی در این کشور مطرح نبوده است زیرا که حکام خود کامه بوده و در کنار آن، نظامهای سنتی و عرفی و شرعی در جریان بود. به دیگر سخن عدالت کیفری خودکامانه جریان و شریان داشت. این روند ادامه یافت تا اینکه انقلاب مشروطه رخ داد. در حال حاضر نیز قانون اساسی فعلی ایران، در زمینه سیاست جنایی یکی از پیشرفته‌ترین و کاملترین قوانین اساسی دنیاست که راجع به اصلاح و درمان مجرمین، پیشگیری از جرم و ...... مواردی را تصریحاً مطرح و تبیین نموده است. در فرانسه شورایی بنام« شورای قانون اساسی » وجود دارد که نقشی نظیر نقش شورای نگهبان را بعهده دارد. بنابر این پایه و اساس سیاست جنائی در جوامع، قانون اساسی آنها میباشد که بر‌جسته‌ترین خطوط آنرا تعیین و تبیین می‌نماید.

بخش دوم ـ انواع سیاست جنائی

انواع این سیاست عبارتست از: 1ـ قانونی 2ـ قضائی 3ـ اجرایی .

قانونی: سیاست جنائی قانونی عبارتست از: فعالیت مقنن و مقررات و اصولی که در قوانین عادی با الهام از قانون اساسی توسط مقنن پیش بینی می‌گردد.

قضائی و اجرایی: سیاست جنائی در این نوع، سیاستی است که رنگ و جنبة انسانی داشته و از طریق ابزارهای انسانی چون قضاوت دادگستری و مأ‌مورین(ضا‌‌بطین) به اجراء در می‌آ‌ید. البته باید این موضوع را پذیرفت در این مرحله که سیاست جنائی رنگ انسانی بخود می‌گیرد تا حدودی از هدف و غرض سیاست جنائی قانونی دوری می‌گزیند زیرا که، بهر حال انسان در کنار این هدف طرز و سلیقه خود را نیز ملحوظ خواهد کرد.

در پایان باید عرض کرد که، انشاء‌ا... این جزوة مختصر چراغی باشد برای ادامة راه و وسیله و مستمسکی جهت برداشتن گامهای اساسی توسط دانشجویان محترم کارشناسی ارشد و دکتری. انشاءا... که روز به روز شاهد شکوفائی رشته‌های مختلف علوم جنایی در این کشور اسلامی باشیم.

 

 

 

 

 

 

1- Criminal Policy[1][2]. Penal Policy

1- Tonisem

1- La dépénalisation

1- La décriminalisation

2- L'Abolitionisme

1 . Fear of crime

1- برای اطلاعات بیشتر در این زمینه بنگرید به: می‌ری- دلماس مارتی، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی‌ابرندآبادی، نشر میزان، سال 1381.

1. واژه‌ای روسی به معنای «فضای باز سیاسی» و شفافیت سیاسی‌ـ اجتماعی

[2][3]. برای اطلاعات بیشتر در این خصوص ر.ک. رمون گسن، بحران سیاستهای جنایی کشورهای غربی، ترجمه دکتر علی‌حسین نجفی‌ابرند‌آبادی، مجله تحقیقات حقوقی شهید بهشتی، شماره ١٠،‌ بهارـ‌ تابستان ١٣٧١، صفحه ٢٧۴ به بعد